نقض اصول «دموکراسی حرفه‌ای» در طرح تسهیل

دكتر محمود حبيبي، عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و نائب رئيس اسكودا طی یادداشتی در تابناک نوشت: نمايندگان ملت در نشست علني روز يكشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ به منظور رفع ايراد شوراي محترم نگهبان، اصلاحاتي را در طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب وكار انجام دادند كه برخي از اين اصلاحات مربوط به نهاد وكالت مي باشد.

مطابق ماده ۵ اين مصوبه، تبصره ماده (۱) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح ذيل اصلاح گرديد:

تبصره ۱- كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه مكلفند هر سال از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون پروانه وكالت اقدام نمايند. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (۱%) حائزان بالاترين امتياز را كسب كرده اند، به عنوان پذيرفته شده، جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوط معرفي مي گردند. نظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مكلف است درصورت استنكاف كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام كند و استنكاف از اجراي اين حكم جرم محسوب و مرتكب به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه (۶) محكوم خواهد شد.

در اين مصوبه نكاتي وجود دارد كه از منظر حقوقي جاي نقد و تحليل دارد:

۱- دلايل مغايرت مصوبه با اصول قانون اساسي

طبق اصلاحيه اخير تبصره ۱: «نظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مكلف است درصورت استنكاف كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام كند». حال اين سؤال مطرح مي گردد كه وقتي برگزاري آزمون توسط وزارت دادگستري مورد اشكال و ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته، چگونه انجام اين امر توسط قوه قضائيه، مورد پذيرش نمايندگان مجلس واقع شده است؟

بي گمان برگزاري آزمون كارآموزي وكالت، توسط قوه قضائيه با اصول متعدد قانون اساسي در تعارض آشكار قرار دارد:
الف) مغايرت با اصول 156 و 158 قانون اساسي:

اصل 156 قانون اساسي بيان مي دارد: «قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :

1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل وفصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي كند

2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.

3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.

4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.

5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين».

همچنين در اصل 158 آمده است: «وظايف رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:

1) ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.

2) تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.

3) استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اين ها از امور اداري، طبق قانون».

در اين اصول، وظايف دستگاه قضا و رياست محترم قوه قضائيه مورد تصريح قرار گرفته و «توسعه وظايف اين قوه» با قانون عادي، در حكم اصلاح قانون اساسي بوده و خارج از صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي است.
تأكيد مي نمايد مطابق بند ۳ اصل ۱۵۶، يكي از وظايف ذاتي قوه قضائيه «نظارت بر حسن اجراي قوانين» مي باشد.

درست است كه قوه قضائيه در حدود وظايف خود مبادرت به اجراي قوانين مربوطه مي نمايد ليكن بايد توجه داشت، در اموري مانند وكالت كه اداره و مديريت آن خارج از حدود اختيارات و وظايف قوه قضائيه است، نقش اساسي دستگاه قضا صرفاً «نظارت» است و نه «اجرا»؛ يعني اينكه قوه قضائيه بايد به استناد بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسي، بر حسن اجراي قوانين نظارت كند نه اينكه خود متكفّل اجراي قانون باشد. بر اين اساس، معلوم نيست بر چه پايه و اساسي نمايندگان خانه ملت، برگزاري آزمون را در صورت استنكاف كانون هاي وكلاي دادگستري، جزء وظايف قوه قضائيه تلقي نموده¬اند؟

ب) مغايرت با اصل ۳۵ قانون اساسي

مباشرت قوه قضائيه در برگزاري آزمون وكالت، ناقض استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري بوده و زمينه نقض يكي از اركان دادرسي منصفانه را فراهم مي نمايد.

اصل ۳۵ بيان مي¬دارد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد».

در مورد اين اصل بايد توجه داشت:

منظور تدوين كنندگان قانون اساسي از استعمال لفظ «وكيل» در اصل ۳۵، صرفاً «وكيل مستقل از نهاد حاكميت و قدرت» بوده است. بر اين اساس، لازمه تحقّق اين اصل قانون اساسي و برخورداري مردم از حق انتخاب وكيل، وجود يك نهاد مستقل از حاكميت به نام كانون هاي وكلاي دادگستري بوده كه در چارچوب قانون، وظيفه تربيت و تمشيت وكلاي دادگستري را بر عهده داشته و «خود انتظامي متشكّل» را محور و اساس كار خود قرار داده است.

بي¬گمان استقلال وكيل در موضع دفاع و استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري از حاكميت، يكي از اصول مسلّم و نانوشته قانون اساسي است و غفلت از آن با روح حاكم بر اين قانون به عنوان سند ميثاق بين مردم و حاكميت در تعارض آشكار قرار دارد. با اين توصيف، اصل استقلال وكيل در موضع دفاع و استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري، همسنگ و هم سطح اصول مصرّح قانون اساسي قلمداد تلقي مي شود و نقض آن به مثابه نقض اصول مصرّح قانون اساسي محسوب مي گردد.

ج) مغايرت با اصل ۶۱ قانون اساسي

اصل ۶۱ بيان مي دارد: «اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل وفصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد».
مطابق اين اصل، اعمال قوه قضائيه علي الاصول از طريق دادگاه هاي دادگستري است، يعني تحقق بخشيدن به عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي اشخاص، از طريق مراجعه به محاكم دادگستري و نهادهاي حل اختلاف تجلي پيدا مي كند، اين در حالي است كه هرچند وكيل دادگستري، داراي مسئوليت اجتماعي است ليكن نهاد وكالت يك امر صنفي و مبتني بر رابطه خصوصي بين وكيل و موكل است و دخالت در اداره، آموزش و تربيت وكلاي دادگستري، خارج از حدود اختياراتي است كه در قانون اساسي براي قوه قضائيه مشخّص شده است. آنچه سبب تقويت اين رويكرد مي گردد، اين است كه در دموكراسي حرفه اي (Professional Democracy) دولت و حاكميت صرفاً نقش نظارتي داشته و در امور داخلي نظام ها و نهادهاي حرفه اي كه مبتني بر «خود انتظامي متشكل» (Corporate Self-Regulation) هستند، مداخله اي نمي نمايند.

د) مغايرت با اصل 75 قانون اساسي

طبق اصل 75 قانون اساسي: «طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد»؛ يعني اگر اجراي مقرره اي منجر به ايجاد بار مالي براي دولت به معناي اعم كلمه گردد، بايد محل تأمين هزينه مشخص شود كه در تبصره¬ي اصلاحي اين امر نيز مغفول مانده است.

2- مغايرت مصوبه با سياست هاي كلي نظام قانونگذاري ابلاغي مقام معظّم رهبري

در بند 9 سياست هاي كلي نظام قانونگذاري مصوّب 06/08/1398 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است:

«رعايت اصول قانون گذاري و قانون نويسي و تعيين سازوكار براي انطباق لوايح و طرح هاي قانوني با تأكيد بر:

- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن.
- معطوف بودن به نيازهاي واقعي.
- شفافيت و عدم ابهام.
- استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي.
- بيان شناسه تخصصي هر يك از لوايح و طرح هاي قانوني و علت پيشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملي.
- انسجام قوانين و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آن ها بدون ذكر شناسه تخصصي.
- جلب مشاركت حداكثري مردم، ذي نفعان و نهادهاي قانوني مردم نهاد تخصصي و صنفي در فرآيند قانون گذاري.
- عدالت محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني».
بر اين اساس ضرورت داشت اولاً مصوبه اخير مجلس مبتني بر نظريات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون باشد. ثانياً نمايندگان كانون وكلا به عنوان ذينفع و نماينده صنف، در فرآيند قانونگذاري دعوت شوند در حالي كه مصوبه مذكور فاقد پشتوانه كارشناسي دقيق و داده هاي علمي، ملموس و عيني مي باشد، به علاوه مديران نهاد وكالت، به عنوان نمايندگان قانوني وكلاي دادگستري، به هيچ وجه در فرآيند قانونگذاري اين مصوبه دعوت نشده اند.

3- مخالفت مصوبه با اصول حاكم بر نظام تقنيني كيفري

در ساليان اخير تأكيد نظام تقنيني بر كاهش دامنه جرم انگاري بوده و حتي «لايحه قضازدائي و حذف برخي عنوان هاي مجرمانه» بارها توسط دولت، به مجلس تقديم گرديده است. به علاوه تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 23/02/1399 نيز مبتني بر همين رويكرد بوده است. بر اين اساس، مصوبه اخير مجلس كه استنكاف از برگزاري آزمون را جرم تلقي و براي مرتكب مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه 6 در نظر گرفته، نه تنها نوعي قانونگذاري جديد بوده و ناقض «دموكراسي حرفه اي» مي باشد بلكه آشكارا مخالف اصول حاكم بر نظام تقنيني كيفري تلقي مي شود و از اين جهت نيز محل ايراد جدي است.

در خاتمه از فقها و حقوقدانان محترم شوراي نگهبان استدعا دارد در جهت پاسداري از «اصول قانون اساسي»، به عنوان سند ميثاق بين مردم و حاكميت، مخالفت خود را با مصوبه اخير مجلس اعلام داشته تا استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري به عنوان ديرپاترين نهاد مدني، بيش از اين در معرض تضعيف و تهديد قرار نگيرد.