هيچ كدام از اعضاي دولت هيچ تخلفي ندارند

رييس جمهور روز گذشته در گفتگو با فرید زکریا خبرنگار شبکه «سی.ان.ان» در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا مباحث مطرح شده در خصوص ايجاد سيستم پارلماني در ايران را موضعي عليه دولت مي‌دانيد؟ اظهار داشت: «چنين برداشتي ندارم و فكر نمي‌كنم مشكلي در اين خصوص وجود داشته باشد، ضمن اينكه در قانون اساسي مكانيزم تغيير اين قانون پيش‌بيني شده است».

احمدي‌نژاد در پاسخ به سؤال دیگري درباره اختيارات رييس جمهور ايران در قانون اساسي گفت: «بدون ترديد همه رؤساي جمهور دنيا با محدوديت‌هاي قانوني و بعضاً غيرقانوني در حوزه اختيارات خود مواجه هستند و اينگونه نيست كه رؤساي جمهور دنيا هر تصميمي را كه بگيرند، بتوانند اجرايي كنند؛ حتي آقاي اوباما هم هر تصميمي را حتماً نمي‌تواند اجرايي كند».

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار سي.ان.ان در خصوص تصميم‌گير نهايي در ايران و اينكه غربي‌ها به‌خاطر اين موضوع براي مذاكره با ايران با چالش مواجه هستند، تصريح كرد: «اگر غربي‌ها براي مذاكره با هر فردي كه از طرف حكومت و دولت براي مذاكره تعيين مي‌شود، صادقانه گام بردارند، همه از نتايج آن استقبال خواهند كرد؛ مشكل اين است كه غربي‌ها براي داشتن نگاه مثبت، انسجام و اتحاد ندارند، بلكه آن‌ها براي مخالفت، حمله، كشتار و اعمال فشار هميشه متحد بوده و اتفاق نظر دارند».

دكتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سؤالي درباره اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوري و وجود زنداني سياسي در ايران و برخورد با سران اغتشاشات اظهار داشت: «در ايران هيچ كس تحت عنوان زنداني سياسي وجود ندارد و كساني هم كه بعضاً پس از انتخابات بازداشت شده‌اند، هيچ كدام با شكايت دولت نبوده است؛ دستگاه قضايي در ايران مستقل از دولت بوده و تحت تأثير دولت هم نيست و چه بسا بعضي مواقع قوه قضاييه با نظريات رييس قوه مجريه نيز مخالف باشد».

رييس جمهور خاطرنشان كرد: «در ايران قانون حاكم است و قوه قضاييه نيز بر اساس آن عمل مي‌كند، هر كس هم از قانون تخلف كند بايد پاسخگو باشد؛ البته بنده از شرايطي كه وجود دارد خوشحال نيستم و دوست ندارم هيچ كس با محدوديت مواجه بوده و زنداني باشد؛ بدون ترديد در آمريكا هم چنين نيست كه كانديداي رياست جمهوري مصونيت قضايي داشته باشد و به‌طور مثال اگر آقاي الگور به عنوان رقيب آقاي اوباما نيز از قانون تخلف كند و مرتكب جرم شود، قاضي و پليس با او برخورد خواهند كرد».

رييس جمهور در پاسخ به سؤال مجري شبكه سي.ان.ان مبني بر اينكه شما در جهان به عنوان شخصيتي پاك‌دست و ساده‌زيست شهره هستيد، اما اخيراً اتهام فساد مالي به برخي از نزديكان شما در دولت وارد شده است،‌ تصريح كرد: «هيچ كدام از اعضاي دولت در هيچ تخلفي دخالتي ندارند و هيچ اتهامي متوجه مجموعه دولت و نزديكان بنده نيست و همگان خواهند ديد كه پس از رسيدگي به اين موضوع از سوي دستگاه قضايي، هيچ اتهامي به دولت وارد نخواهد بود».

دكتر احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: «متأسفانه عده‌اي در كشور مدتي است كه هر اتفاقي را به همكاران بنده نسبت مي‌دهند و بنده نيز تاكنون هيچ تصميمي براي پاسخگويي و شكايت نگرفته ام، چرا كه علاقمند هستم اين فضاي آزاد همچنان ادامه پيدا كند و اطمينان دارم كه اين عده نمي‌توانند هيچ اتهامي را در مراجع قضايي عليه دولت به اثبات برسانند. اتهاماتي مانند فساد مالي عليه دولت پيش از آنكه موضوعي قضايي باشد، بيشتر اقدامي سياسي و ژورناليستي است».

دكتر احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: «قبل از انتخابات سال ۸۸ به دولت اتهام زدند كه يك ميليارد دلار در حساب‌هاي دولت تخلف شده است كه اين يك اقدام كاملا سياسي بود و همان موقع اعلام كردم كه چنين تخلفي وجود ندارد؛ به لحاظ اينكه انتخابات بود، طرف‌هاي مقابل بر اين اتهام اصرار داشتند كه با رسيدگي دو مرجع قانوني كه زير نظر قواي مقننه و قضاييه بودند، مشخص شد كه حق با دولت بوده و اشتباه از سوي طرف مقابل بوده است؛ بدون شك با رسيدگي قضايي به اين مورد اخير هم اعلام خواهد شد كه اشتباه از سوي دولت نبوده و از جانب خودشان بوده است».

وي افزود: «دولت به صراحت اعلام كرده كه هر كس به اندازه يك ريال تخلف كند، با او برخورد خواهد كرد اما متأسفانه اخلاق دموكراسي غربي به ايران نيز سرايت كرده و عده‌اي بدون هيچ دليلي به ديگران تهمت و افترا مي‌زنند».

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه سيستم بانكي كشور عادلانه نيست و دولت همواره به دنبال اصلاح آن بوده است، تصريح كرد: ‌«اصلاح سيستم بانكي فرياد شش ساله دولت است، همچنان كه بانك‌ها، اقتصاد آمريكا و اروپا را نابود كرده‌اند، در ايران نيز اين خطر وجود دارد».

دكتر احمدي‌نژاد در پاسخ به اينكه در زمان پيروزي انقلاب اسلامي، دو كشور تركيه و ايران از لحاظ اقتصادي در يك سطح قرار داشتند، اما امروز تركيه نسبت به ايران پيشرفته‌تر بنظر مي‌رسد، گفت: «البته شرايط دو كشور متفاوت است؛ جمهوري اسلامي ايران از پيشرفت تركيه خوشحال است، اما بايد توجه داشت كه تركيه ۸ سال جنگ تحميلي و ۳۰ سال تحريم را تجربه نكرده است؛ اما با وجود همه اين شرايط، ملت ايران در بسياري از بخش‌ها پيشگام‌تر از تركيه است، ضمن اينكه تركيه ۳۰۰ ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و ايران تقريبا هيچ بدهي ندارد، پس نمي‌توان گفت كه از لحاظ اقتصادي از ايران جلوتر است.

به لحاظ علمي هم، ايران از پيشرفت بسيار بالايي برخوردار است، اما ملت ايران هيچ وقت خود را با تركيه مقايسه نمي‌كند و البته معتقديم كه دو كشور مكمل يكديگر هستند و مهم اين است كه دو كشور در حال پيشرفت هستند».