مروری بر حساب و کتاب فاز دوم هدفمندی

خبرگزاری ایسنا: توزیع ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی بین بیش از ۷۶ میلیون نفر در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بیشتر از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی هزینه به دولت تحمیل می‌کرد.

همچنین سهم تولید که تحت تاثیر پرداخت یارانه نقدی هیچ گاه پرداخت نشد همواره از انتقادات کارشناسان و حتی دولت یازدهم نسبت به عملکرد دولت قبل، در اجرای فاز اول هدفمندی یارنه‌ها بود. بر این اساس پایه های فاز دوم هدفمندی بر اساس تخصیص یارانه نقدی به نیازمندان متقاضی و پرداخت مبلغ قابل توجهی به تولید، حمل و نقل و بهداشت و درمان شکل گرفت و تبصره (۲۱) بودجه ۱۳۹۳ به تصویب رسید.

بازخوانی تبصره هدفمندی در بودجه ۱۳۹۳

دولت و مجلس در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال جاری توافق کردند که ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در طول سال ۱۳۹۳ کسب کرده و به همراه ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع ناشی از یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات (در مجموع ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) صرف پرداخت هزینه‌ها شود.

براین اساس در قانون تاکید شد که دولت می‌تواند منابع حدود ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی را به گونه ای هرینه کند که ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را به پرداخت نقدی و غیرنقدی اختصاص دهد. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه شود. در عین حال ۴۸۰۰ میلیارد تومان نیز برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان و ۲۰۰۰ میلیارد تومان هم برای بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران تعلق گرفت.

در بندی دیگر از تبصره هدفمندی تاکید شد که ۱۰۰درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ۳۵۰۰ میلیارد تومان به حسابی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز و به صنعت برق اختصاص داده شود.

همچنین بند(و) تبصره ۲۱ هدفمندی یارانه ها به دولت تاکید می کند که یارانه نقدی تنها به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت شود. با این توضیح که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.

در این بند یادآوری شده که افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند و چنانچه پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

عملکرد هدفمندی در سه ماه ابتدایی سال

اما در فاصله روزهای ۲۰ تا ۳۱ فروردین ماه سال جاری ثبت نام مجدد به امید تقاضای نیازمندان واقعی برای دریافت نقدی انجام شد که در پایان تنها حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام نکردند. دراین شرایط در حالی که دولت نسبت به منابع درآمدی فاز اول ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری داشت در دور دوم تنها توانست در طول یک سال ۱۲۰۰ میلیارد تومان از محل انصرافی ها صرفه جویی کند یعنی ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان و می باید به حداقل به ۷۳ میلیون نفر دیگر یارانه می پرداخت.

براین اساس با توجه اینکه قیمت برق، آب و گاز پیش از شروع رسمی فاز دوم هدفمندی یارانه ها افزایش یافته بود برای تعیین شیب رشد قیمت سوخت از جمله بنزین بعد از مشخص شدن تعداد انصراف دهندگان و منابع صرفه جویی شده از این بخش اقدام شد، چراکه مبنا این بود که هرچه تعداد بیشتری از دریافت یارانه انصراف داده و منابع بیشتری حاصل شود شیب افزایش قیمت ها برای بدست آوردن ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده از محل اصلاح قیمت ها ملایم تر باشد. با این حال گزارش های اخیر از عملکرد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که شیب افزایش قیمت حامل های انرژی در مقابل مصارف در نظر گرفته شده کافی نبوده و نتوانسته درآمد مکفی برای پرداخت هزینه ها را تامین کند.

این درحالی است که نوبخت - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- در اعلام منابع ومصارف سه ماهه ابتدایی سال جاری در هدفمندی یارانه ها از پرداخت ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به متقاضیان در سه ماهه ابتدایی سال در مقابل کسب ۶۲۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی خبرداد و یادآور شد که کسری منابع برای پرداخت ۴۲۰۰ میلیارد تومان باقی مانده برای توزیع نقدی از محل خزانه عمومی طبق مجوز قانون بودجه برداشت شده است.

در این گزارش همچنین اعلام شد که از محل درآمدهای هدفمندی منابعی نیز به بخش سلامت اختصاص یافته و خدمات درمانی هم اکنون ارزانتر از قبل به مردم ارائه می شود، به طوری که تمامی شهروندان می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کرده و درمان شوند و فقط ۱۰ درصد هزینه‌های خود را پرداخته و ۹۰درصد بقیه را دولت تقبل می کند. یا اینکه کسانی که از طریق سیستم ارجاع و روستاها و همچنین کمیته امداد یا سازمان بهزیستی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند تنها پنج درصد از هزینه‌های خود را می پردازند.

از سویی دیگرنوبخت در مورد شناسایی نیازمندان دریافت یارانه نیز عنوان کرد که راستی آزمایی از همان زمان ثبت نام دریافت یارانه نقدی شروع شده و دولت در حال انطباق اطلاعات ثبت شده با بانک های اطلاعتی در اختیار خود است.

اما بنابر گفته های کاتب - سخنگوی کمسیون برنامه و بودجه- در گزارشی که رییس سازمان هدفمندی در روزهای اخیر در مورد اجرای این قانون در سال جاری به مجلس ارائه کرد از مجموع درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی ۴۸۰۰ میلیارد تومان به بخش درمان اختصاص داده شد و مجموع پرداخت سرانه خانوار ۴۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان (کمتر از ۴۲ هزار میلیارد تومان مدنظر قانون) است.

همچنین برای حمایت غذایی محرومین در حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان و حمایت از تولید نیز ۴۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

قیاس عملکرد با تبصره و چند ابهام

بنا بر این گزارش مروری بر آنچه که تاکنون بر در اجرای هدفمندی رخ داده نشان می دهد که منابع مورد نظر دولت در اصلاح قیمت حامل های انرژی در پایان سال به میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در بودجه محقق نخواهد شد و ۴۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بدست می آید که در این حالت حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از منابع لازم برای توزیع یارانه نقدی و حدود ۷۲۰۰ میلیارد تومان هم کمتر از کل منابع مورد نظر در اصلاح قیمت ها خواهد بود. احتمالا این به معنای نرسیدن سهم برخی از بخش های مدنظر تعیین شده در قانون بودجه است چرا که اگر قرار باشد رویه پرداخت های نقدی به شیوه موجود ادامه یابد نه تنها مبلغی برای سایر بخش ها نمی ماند بلکه احتمال کسری منابع نیز وجود خواهد داشت.

سهم تولید باز هم آب رفت

همچنین تبصره (۲۱) قانون بودجه ۱۳۹۳ در حالی بر اختصاص سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی از محل درآمد هدفمندی به تولید و حمل ونقل تاکید می کند و دولت نیز پیش از اجرای فاز دوم بارها از این رقم برای تولید سخن گفته بود که بعد از اتمام ثبت نام ها و مشخص شدن منابع اندک حاصل از انصراف و در سویی دیگر شیب افزایش قیمت سوخت به کمتر از آنچه که برای تحقق درآمدهای هدفمندی لازم بود موجب شد تا دولت از عمل به قانون بودجه جامانده و سهم تولید را به ۵۸۰۰ میلیارد تومان کاهش دهد.

این درحالی است که شواهد از گزارش سازمان هدفمندی به مجلس نشان می دهد که سهم تولید بازهم از رقم ۵۸۰۰ میلیارد تومان کمتر شده و به ۴۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال با توجه به منابع ۶۲۰۰ میلیاردی که تاکنون بدست آمده و ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی پرداخت شده به نظر نمی رسد در سه ماه اخیر رقمی باقی مانده باشد که دولت بتواند سهم تولید را هر چند اندک بپردازد. درعین حال با توجه به عدم تحقق بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی پرداخت همین رقم از سهم تولید تا پایان سال هم در ابهام قرار خواهد گرفت. البته اظهارات اخیر تاجگردون- رییس کمسیون برنامه و بودجه- که اعلام کرد از محل هدفمندی در مرحله اول و دوم حتی ریالی به تولید پرداخت نشده این مورد را تایید می کند.

منابع قابل برداشت بودجه عمومی

نکته دیگر در مورد عملکرد این مدت به رقم برداشتی از خزانه عمومی که قانون بودجه مجوز رسمی را صادر می کند برمی گردد. بر این اساس دولت می تواند تنها ۱۱ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل برای اجرای قانون هدفمندی هزینه کند. حال با توجه به اینکه برای پرداخت کسری سه ماهه ابتدایی حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان از این محل برداشت شده دولت حق استفاده حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از خزانه عمومی را دارد.

در عین حال با توجه به اینکه تبصره هدفمندی تاکید می کند که نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد تومان از افزایش قیمت برق که به خزانه عمومی واریز می ‌شود باید به این صنعت و توسعه نیروگاه های برق اختصاص یابد اگر این رقم نیز جز همان ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مورد محاسبه قرار گیرد ۳۵۰۰ میلیارد تومان دیگر برای سایر هرینه های دولت باقی می ماند.

هزینه های درمان چگونه پرداخت می شود؟

اما در قانون بودجه به دولت تکلیف شده است که ۴۸۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای هدفمندی به بهداشت و درمان اختصاص یابد که گزارش ها هم نشان می دهند که دولت هم برای پرداخت این رقم همچنان پایبند است و تاکنون نیزدر این مورد اقدام کرده است، به طوری که در حال حاضر تعداد بسیاری که فاقد بیمه بودند بیمه شده و هزینه های پرداختی در بیمارستان‌های دولتی به پنج تا ۱۰ درصد کاهش یافته است.

همچنین باید یادآور شد که در زمان تصویب قانون بودجه در مجلس تصویب شد که مالیات بر ارزش افزوده یک درصد بیش از قبل تعیین شده و این میزان به بهداشت و درمان اختصاص یابد.

این در حالی است که نوبخت در اعلام گزارش خود تامین مالی ارائه خدمات درمانی ارزانتر را از محل درآمدهای هدفمندی و نه از مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد. بنابرین احتمالا رقم برداشتی برای بخش درمان نیز از محل همان ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خزانه عمومی بوده است چراکه منابع ناشی از اصلاح قیمت ها در سه ماهه ابتدایی حتی کفاف پرداخت یارانه های نقدی را هم نداده است تا اینکه قرار باشد در درمان و یا تولیدهزینه شود.

ادامه ثبت نام ها و ازدیاد یارانه بگیران

اما شاید بند(و) تبصره هدفمندی در حال حاضر از اهمیت بیشتری برخوردار باشد چرا که به هم ریختن حساب وکتابهای دولت در پیش بینی منابع، تعیین شیب افزایش قیمت حامل ها، احتمال کسری منابع پرداختی و یا کاهش سهم تولید به طور قابل ملاحظه ای درگیر پرداخت یارانه های نقدی و هزینه سنگین آن است.

در حالی که قانون تاکید کرد دولت تنها به متقاضیان نیازمند یارانه پرداخت کرده و برای مشخص شدن این گروه ها باید سقف درآمدی تعیین کند اکنون با گذشت دوماه از ثبت نام های انجام شده بازهم بیش از ۷۳ میلیون ایرانی که به طور یقین تمامی آنها نمی توانند نیازمندان مدنظر قانون باشند به روال گذشته یارانه ۴۵ هزار و۵۰۰ تومانی دریافت می کنند.

در کنار این موضوع سرکشی به دفاتر پلیس +۱۰ نشان می دهد که در کنار جدا کردن ثبت نام ها و برطرف کردن برخی مسایل موجود در دریافت یارانه، برخی گروه های جامانده مثل زوج های جوانی که در زیرمجموعه خانواده های خود در مهلت تعیین شده قرار نگرفته بودند اکنون مراجعه کرده و ثبت نام می شوند و یا همینطور سایر خانوارهایی که دریافتی آن ها برای تمامی اعضای خانواده انجام نشده می توانند با مراجعه و اصلاح دریافتی خانواده را تکمیل کنند. هر چند که این موردمی تواند به حق بوده و موجب انصراف اجباری گروهی نشود.

بر این اساس در کنار تعدای که گاهی به سایت رفاهی مراجعه کرده و انصراف می دهند تعدای دیگر در حال اصافه شدن هم هستند که این مورد نیز در ادامه بر هزینه های پرداختی اضافه خواهد کرد. در عین حال با وجود اعلام آغاز راست آزمایی از دو ماه گذشته هنوز هیچ فردی از دریافت یارانه نقدی حذف نشده است.

در اجرای تبصره (۲۱) قانون بودجه ۱۳۹۳ تاکنون اعلام رسمی مبنی بر اجرای بندی دیگر از هزینه ها یعنی پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای بیمه بیکاری نیز وجود نداشته است.

هشدارهای مجلس برای غربالگری، اجرا و یا اصلاح

اما در حالی دولت باوجود اعلام آغار راستی آزمایی اطلاعات یارانه بگیران، هنوز نسبت به غربالگری و حذف یارانه بگیران غیرنیازمند اقدام نکرده است که پیش ازاین طیب نیا- وزیر اقتصاد - از شناسایی ۱۰ میلیون ثروتمند از سوی دولت سخن گفته بود و اعلام کرد که در صورتی که این افراد ثبت نام کنند دولت نسبت به حذف آن ها اقدام می کند. با این حال با وجود هشدارهای مجلس نسبت اینکه دولت باید تا آخر خرداد ماه تفکیک بین غنی و فقیر و به عبارتی نیازمند و غیرنیازمند را برای پرداخت یارانه نقدی عملیاتی کند هنوزبرنامه مشخصی در این مورد اعلام نشده و ۱۰ میلیون مد نظر وزیر هم همچنان یارانه می گیرند.

از سویی دیگر اعلام گزارش منابع و مصارف هدفمندی در مجلس هشدارها برای شناسایی نیازمندان و کاهش هزینه های پرداختی برای یارانه نقدی را افزایش داد تا جایی که رییس کمسیون برنامه وبودجه بیان کرد که گزارش دولت از هدفمندی نشان می دهد که منابع و مصارف با آنچه که در قانون پیش بینی شده تطبیق ندارد و بیان‌گر کسری نهفته ای در منابع هدفمندی برای اجرای احکام است.

تاجگردون این را هم یادآور شد که ما به دولت اعلام کردیم اگر می‌توانند قانون مصوب درباره هدفمندی را اجرا کنند و اگر نمی‌توانند اصلاحیه‌ای به مجلس ارائه کنند تا تخلفی در این مورد انجام نشود چرا که در صورت وقوع تخلف قطعا مجلس در این زمینه با دولت همکاری نخواهد کرد.

بنابراین گزارش به طور یقین ادامه روند موجود در پرداخت یارانه نقدی که هزینه قابل توجهی کمتر از مرحله اول ندارد نمی تواند با حمایت کامل از تولید ،تحقق تمامی وعده های بهداشتی و درمانی، پرداخت بیمه بیکاری و یا توان هزینه کرد بدون کسری منابع همراه باشد از این رو با توجه به تاکیدات قبلی مقامات دولتی مبنی بر اختصاص یارانه نقدی به اقشار نیازمند به نظر می رسد پایش یارانه بگیران نسبت به اصلاح تبصره هدفمندی که در این صورت از تعداد یارانه بگیران کاسته نشده و ممکن است از سهم سایر بخش ها بکاهد برای دولت ارجحیت داشته باشد.