تصویب تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری

نمایندگان مجلس با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم موافقت کردند.

خبرگزاری صداوسیما: دولت امروز قوه مجریه نظام جمهوری اسلامی است و باید به یکدیگر در مسیر خدمت به مردم کمک کنیم.

باید این وضعیت تورم باید حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق داشتهنمایندگان مجلس با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم موافقت کردند.

تصویب تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوریبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درخصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت دکتر روحانی» با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.

روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتد اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب رسید.

وی محور‌های تحقیق و تفحص را به این شرح قرائت کرد:

۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟

۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامد‌های نامطلوب مداخلات ایشان

۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزاد

۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت، اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال شد. باید یک بودجه درخور شأن کشور و مردم تنظیم کنیم