چه کسی نامه محرمانه لاریجانی را منتشر کرد؟
در روزهای گذشته انتشار نامه دلایل شورای نگهبان در اعلام علل رد صلاحیت لاریجانی و همینطور پاسخ لاریجانی به این نامه زمینهساز گمانهزنیهای فراوانی در فضای عمومی و رسانهای کشور شده است. در ادامه به این موضوع که چه کسی این نامه را منتشر کرده خواهیم پرداخت.
خبرآنلاین: در روزهای گذشته انتشار نامه دلايل شورای نگهبان در اعلام علل رد صلاحيت لاريجانی و همينطور پاسخ لاريجانی به اين نامه زمينهساز گمانهزنی های فراوانی در فضای عمومی و رسانهای كشور شده است.
در پی اين اتفاق برخی چهره های سياسی و رسانهای انتشار اين دو نامه را به نزديكان لاريجانی نسبت دادند و تلاش كردند اينطور القا كنند كه نامه به صورت عامدانه از محافل نزديك به اين كانديدای رد صلاحيت شده انتخابات رياست جمهوری سال ١۴٠٠ به رسانهها درز كرده است. اين در حالی است كه نامههای مورد نظر برای اولين بار از سوی سعيد آگنجی، روزنامهنگار ايرانی ساكن فنلاند منتشر شده است.
او كه انتشار فايل صوتی منتسب به ظريف را در كارنامه دارد، در يك اتاق شبكه اجتماعی صوتی كلابهاوس نيز اعلام كرد كه او نامههای لاريجانی و شورای نگهبان را منتشر كرده است.
آگنجی در زمان انتشار فايل صوتی مصاحبه ظريف كه بازتاب بسيار زيادی در فضای رسانهای كشور داشت و به نوعی سناريوی ثبت نام ظريف در انتخابات رياستجمهوری را در هم پيچيد، ادعا كرد كه فايل مورد نظر از طريق نزديكان احمدی نژاد رئيس جمهور اسبق ايران به دست او رسيده است.
او در خصوص انتشار نامههای لاريجانی و شورای نگهبان نيز مدعی شده برخی افراد مرتبط با محافل خاص اين مكاتبات را در دسترس او قرار داده اند.
گذشته از اينكه سعيد آگنجی منتشركننده نامههاست و او با لاريجانی يا خاستگاه سياسی او نسبتی ندارد، ادعای انتشار نامه از سوی لاريجانی يا نزديكان او در حالی است كه وی در همان زمان صدور نامه از سوی شورای نگهبان، از اين نهاد خواست كه با برداشتن مهر محرمانه از روی نامه، زمينه انتشار عمومی آن را فراهم كند. لاريجانی می توانست همان زمان پاسخ خود به شورای نگهبان را هم منتشر كند كه محرمانگی نداشت اما به دليل مشی سياسی خاص و پرهيز از تقابل احتمالی با شورای نگهبان دست به چنين كاری نزد.
لاريجانی اگر بنای انتشار عمومی نامه به شورای نگهبان يا پاسخ خود اين نامه را داشت می توانست بسيار زودتر اين كار را بكند. چرا كه بر اساس نظر حقوقدانان درج مهر محرمانه برای مكاتبه با اشخاص حقيقی از لحاظ قانونی فاقد وجاهت و غيرالزامآور است.
ارسال نظر