واقعیت‌های «کنترل تورم» در اقتصاد ایران
در جهان مرسوم است که پس از روی کار آمدن دولت‌های جدید، پس از گذشت صد روز از استقرار آنها عملکردشان را مورد بررسی قرار می‌دهند تا مشخص شود دولت جدید چه میزان در پیشبرد اهدافش موفق بوده و تا چه حد به وعده‌هایش جامه عمل پوشانده است.
روزنامه آفتاب یزد: در جهان مرسوم است که پس از روی کار آمدن دولت‌های جدید، پس از گذشت صد روز از استقرار آنها عملکردشان را مورد بررسی قرار می‌دهند تا مشخص شود دولت جدید چه میزان در پیشبرد اهدافش موفق بوده و تا چه حد به وعده‌هایش جامه عمل پوشانده است.
حال با گذشت بیش از صد روز از تحلیف رئیس‌جمهور و آغاز به کار دولت سیزدهم، رئیس جمهور یکشنبه شب در سومین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم از کنترل توم و رکود سخن گفت. این در حالی است که گرچه برای تغییر در شاخص‌های پولی، صد روز زمان کمی است و باید منتظر گذشت زمان و انتشار آمارهای بیشتری بود، اما باید دید صحبت‌های رئیس جمهور تا چه حد منطبق بر شرایط حال است؟
مروری بر اوضاع اقتصادی
درحالی‌که به گفته کارشناسان نرخ تورم سطح کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، حجم نقدینگی از چهارهزار میلیارد تومان عبور کرده است و پایه پولی به سطح پانصد‌وبیست‌هزار میلیارد هزار تومان رسیده است. چشم‌انداز کسری بودجه کشور نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و انتظارات همچنان صعودی است؛ همچنین پیش‌بینی‌ها درباره مسائلی چون حجم فروش نفت و درآمدهای نفتی کشور، حل و فصل مشکلاتی چون پیوستن به FATF و چشم‌انداز تورمی بسیار دشوار است. این در حالی است که شاخص پیشنگر رشد از کاهش تولید خبر می‌دهند و رشد اقتصادی منفی در پاییز دور از انتظار نیست. با این حال با وجود این چشم‌اندازها و شرایط نامساعد موجود، همچنان دولت این پتانسیل را دارد تا شرایط موجود را تا بهبود بخشد.
صد روز آغازین
بیش از صد روز از چهاردهم مرداد و مراسم تحلیف رئیس‌جمهور می‌گذرد. در جهان مرسوم است صد روز پس از آغاز به کار دولت جدید، ضمن بررسی عملکرد دولت جدید در زمینه‌های مختلف، میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی و اقدام موثر برای عملیاتی کردن آنها بررسی می‌شود. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و عملکرد دولت رئیسی و روند حرکت متغیرهای اقتصادی آن توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، سطح نقدینگی در صد روز ابتدایی دولت سیزدهم از سطح چهارهزارهزار میلیارد تومان عبور کرد و رقم جدیدی را برای این متغیر به ثبت رساند.در عین حال سطح پایه پولی نیز به حدود پانصدوبیست هزار میلیارد تومان رسیده است. این اعداد حاکی از آن است که پایه پولی و نقدینگی در انتهای شهریور سال جاری بیش از ۴۰درصد رشد نقطه به نقطه را به ثبت رسانده است.
اثرات این رشد نقدینگی روی تورم ماه‌های اخیر کشور کاملا محسوس است و نرخ تورم در ماه‌های اخیر در سطح بیش از ۴۰درصدی قرار گرفته است.لازم به ذکر است از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا انتهای مهرماه شاخص بهای مصرف‌کننده حدود ۹درصد افزایش را به ثبت رسانده است. به بیانی ساده‌تر، سبد منتخبی از کالا و خدمات مورد استفاده مصرف‌کنندگان در مدت مذکور ۹ درصد گران‌تر شده است؛ عددی که در صورت عدم اصلاح روند فعلی ممکن است به سطوح بسیار بالاتری نیز برسد.
دولت و کسری بودجه
دولت جدید مشکلات مهمی پیش رو دارد که بدون شک یکی از اصلیترین آنها کسری بودجه است.پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد بودجه تا میانه مرداد ماه که تاریخ آغاز به کار دولت سیزدهم است، پرداخته بود.
بر این اساس برآوردهای دور از واقعیت از میزان صادرات نفت و افزایش مصارف بودجه از کانال افزایش قابل توجه دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی باعث شده است کسری بودجه قابل توجهی برای بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شود. ازآنجا که در صورت تامین کسری بودجه از طریق پایه پولی اثرات تورمی قابل توجهی به وجود خواهد آمد، کسری بودجه و نحوه پوشش آن به یکی از اصلیترین چالش‌های دولت فعلی بدل شده که پس از گذشت بیش از صد روز همچنان راهبرد مشخصی برای مقابله با آن ارائه نشده است.
در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی در پایان سال، حدود دوسوم بودجه محقق می‌شود و با فرض عدم کاهش مصارف، بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که زنگ خطری برای افزایش پایه پولی و تورم است. این حجم از کسری بودجه در صورتی که تماما از محل پایه پولی تامین شود، خبر از رشد ۶۰درصدی پایه پولی تا پایان سال می‌دهد. این حجم از رشد پایه پولی می‌تواند موجب ایجاد تورم‌های بی‌سابقه‌ای شود و بحران‌های زیادی را به کشور تحمیلکند.این موضوع اهمیت ارائه یک رویکرد مشخص درباره تامین کسری بودجه کشور را دوچندان می‌کند.البته رئیس بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که بودجه بدون در نظر گرفتن لغو تحریم‌ها بسته خواهد شد اما هنوز مشخص نیست که منبع درآمدهای بودجه با حذف در آمد‌های
نفتی چیست!
تب منفی پیشنگر تولید
علاوه بر تورم و کسری بودجه، مسئله رشد نیز یکی از اصلیترین چالش‌های دولت سیزدهم است؛ اهمیت این چالش از هدف‌گذاری رشد ۸درصدی برای سال آینده نمایان است.بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از ۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است. این شرکت‌ها به‌صورت ماهانه، گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند. از این‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد و تصویری کلی از وضعیت تولید در کشور به‌دست آورد. شواهد آماری حاکی از آن است که شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مهرماه عدد منفی ۴/ ۱درصد را ثبت کرده است.
این موضوع در حالی است که شاخص مذکور در سال جاری به جز در دو ماه خرداد و شهریور، روندی منفی را تجربه کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مرداد و شهریور، کمترین میزان نرخ رشد مثبت در ۱۴ ماه اخیر بوده است. از این جهت که از شاخص مذکور به‌عنوان پیشنگر رشد اقتصادی محسوب می‌شود، این انتظار می‌رود که در ادامه رشد منفی تجربه شود. رشدی که در دو فصل نخست سال مثبت بود، اکنون با این آمارها انتظار می‌رود درصورت ادامه این روند، رشد سومین فصل سال منفی شود. برای تحلیل بهتر مسئله تغییرات در سطح تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند.
بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد، به‌دلیل آنکه نشانه‌ای از وضعیت بازار و تقاضا است، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. به عبارت دیگر اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش می‌یابد و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، از موجودی انبار کاسته خواهد شد.
بررسی آمارهای منتشرشده درباره تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیرعموما زیر ۳درصد از تولید بوده است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولیدمی‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است.با این حال اگرچه مدت زمان صد روزه برای بررسی اثر اقدامات این دولت کافی به نظر نمی‌رسد، اما شاخص‌های پولی، تورم و پیشنگر رشد از عملکرد نه چندان مثبت دولت در این دوره صد روزه حکایت دارد.
تورم را کنترل کردیم
این در حالی است که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور یکشنبه شب در سومین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم گفته بود:«دولت هر ماه علاوه بر هزینه‌های خود، ماهیانه به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان فاکتورهای از قبل خرج شده را باید پرداخت کند،این فاکتورها همان سر رسید اوراق است و تاکید شد که از بانک مرکزی قرض نگیریم.»
وی استقراض از بانک مرکزی را به معنای خلق پول و دارای آثار تورمی عنوان کرد که مردم در سفره‌های خود احساس می‌کنند و تصریح کرد: «اگر استقراض از بانک مرکزی داشتیم مردم در چند ماه در سفره خود آن را حس می‌کردند. قرار شد از این به بعد نسبت به خلق پول، افزایش نقدینگی و هر اقدام تورم‌زا به جد حساس باشیم و در بودجه ۱۴۰۱ هم تلاش شد ساختارهای بودجه طوری تنظیم شود که ضد تورم باشد.»رئیس‌جمهوری با بیان اینکه گزارش مراکز آمار در این مدت حاکی از کنترل شدن تورم است، گفت: «این موضوع باید ادامه یابد تا گرانی کنترل شود.»
رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت:« اقدام بعدی ثبات اقتصادی برای مردم، خریدار، فروشنده و تولید‌کننده است که این اتفاق افتاد چون بازار باید برای مردم قابل پیش‌بینی باشد و برای خرید و فروش و اقدام کنند. به دنبال تحقق این موضوع هستیم و این کاملا دست یافتنی است.»
رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی چگونه توانست حقوق کارمندان را پرداخت کند، گفت: «باید به داشته‌های کشور توجه کنیم و بدانیم برای تامین بودجه نیاز به راههای مختلفی است.»
یکی از درآمدهای دولت را درآمد بر مالیات عنوان کرد و افزود:« باید از این درآمد به درستی استفاده شود. فرار مالیاتی امروز همه را رنج می‌دهد. افرادی هستند که در آمد سرشاری دارند و از مالیات فرار می‌کنند.»
رئیس دولت سیزدهم مولدسازی دارایی‌های دولت را منبع درآمد دیگر دولت عنوان کرد و گفت:« دولت باید زمین و امکانات را به کار بگیرد. در قانون آمده مازاد آنچه در اختیار دولت است واگذار وتبدیل به پول شود و به مصرف برسد. امکاناتی امروز وجود دارد که به آن توجه نشده است دولت باید نسبت به همه آنها توجه کند. با این کار می‌توانیم کشور را بدون اینکه اقدامات دولت آثار تورمی داشته باشد اداره کنیم.»
وی افزود: «یکی از موضوعاتی که دنبالش بودیم و هستیم و از مجلس هم خواستیم مصوباتی نداشته باشد یا به حداقل برساند، مسئله هزینه‌های جدید برای دولت است. ما با کسری جدی بودجه مواجهیم و باید تا آخر سال این موضوع را حل کنیم. درآمدها را باید افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهیم.راه انجام این کار کمک دولت و مجلس است تا به سمت افزایش درآمد و کاهش هزینه برویم. دولت پرخرج نباید داشته باشیم.»
کنترل قیمت‌ها به معنی کنترل تورم نیست
با این همه باید دید صحبت‌های رئیس جمهور تا چه حد عملی است؟
علی مروی، اقتصاددان در این خصوص به ما گفت:« کنترل تورم به معنای اقتصادی و روی کاغذ اتفاق افتاده است، در نگاه آقایان وقتی می‌گویند تورم را کنترل کرده‌ایم یعنی اگر که هر ماه تورم با رشد 5 درصدی همراه بوده است و در حال حاضر صفر درصد رشد دارد یعنی تورم را کنترل کرده‌ایم اما این موضوع به معنی این نیست که جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شده است. البته هیچ اقدامی هم برای مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها انجام نشده است.»
وی تصریح کرد:« کنترل متغیری است که تغییرات قیمت را نشان می‌دهد، دولت می‌تواند مدیریت کند و شیب یا شدت تغییرات را کنترل کند تا میزان تغییرات قیمت ناگهانی نباشد اما این به این معنی نیست که قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند. تنها زمانی می‌توانیم مدعی کنترل تورم باشیم که با افزایش قیمت‌ها در بازار مواجه نباشیم.»
این سیاست‌ها شکست خورده است
علی سعدوندی، اقتصاددان دیگری است که در این خصوص به ما می‌گوید:« فکر نمی‌کنم کنترل تورمی رخ داده باشد. به نظر می‌رسد برداشت رئیس جمهور این است که با کنترل تعزیراتی قیمت‌ها می‌توان تورم را کنترل کرد در حالی که تجربه کشورهایی مثل کشور ما نشان می‌دهد که این سیاست شکست خورده است و در هیچ نقطه‌ای در دنیا ثمری به جز تضعیف بخش واقعی اقتصاد، تولید ملی و فضای کسب و کار نداشته است.»
وی تصریح کرد:« با این روش‌ها نمی‌توان تورم را کنترل کرد، البته سعی شده که مقداری از روند پول‌سازی جلوگیری شود اما باید اصلاحات جدی‌تری صورت بگیرد وگرنه پولی‌سازی به صورت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در چند ماه آینده باز خواهد گشت. کنترل‌هایی که تا کنون صورت گرفته همگی موقت هستند و حتی علی رغم تلاش‌های موقتی که انجام شد، دیدیم که قیمت دلار در حال رشد است.»
ارسال نظر