سرانجام طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
یک وکیل دادگستری گفت: مجلس در زمینه تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، چشم و گوش خود را بر روی همه انتقادات و پیشنهادات حقوقدانان کشور و نظرات کارشناسان ذی صلاح بست و نهایتاً مصوبه‌ای را گذراند که عمده جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، وکلای دادگستری و سردفتران نسبت به آن اعتراض دارند.
خبرگزاری ایلنا: یک وکیل دادگستری گفت: مجلس در زمینه تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، چشم و گوش خود را بر روی همه انتقادات و پیشنهادات حقوقدانان کشور و نظرات کارشناسان ذی صلاح بست و نهایتاً مصوبه‌ای را گذراند که عمده جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، وکلای دادگستری و سردفتران نسبت به آن اعتراض دارند.
سیدمهدی حجتی در خصوص تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و سرنوشت این مصوبه در شورای نگهبان، اظهار کرد: در حال حاضر مجلس طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را که بدون دخالت حقوقدانان و با ابتکار نمایندگان اقتصاددان مجلس تهیه شده بود تصویب کرده و این مصوبه جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مصوبه مجلس بدواً جهت بررسی به مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان ارجاع شده است، افزود: شورای نگهبان دارای دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی است که مصوبه مجلس در خصوص تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، به مجمع مشورتی حقوقی ارجاع شده است که این مجمع را جمعی از حقوقدانان تشکیل می‌دهند که با تشکیل جلسات در خصوص مصوباتی که در دستور کار شورای نگهبان است، بحث‌های علمی و کارشناسی می‌کنند اما تاکنون، اطلاعی از نظر این مجمع مشورتی در خصوص مصوبه اخیر مجلس در خصوص تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در دسترس نیست.
حجتی با اشاره به اینکه ضروری است شورای نگهبان مصوبه مربوط به طرح تسهیل را بدون رویکرد اقتصادی بررسی کند، گفت: شعار کاذب اشتغال‌زایی و عدم توجه به زیرساخت‌های اقتصادی کشور و نیز ابتناء مصوبه مجلس بر آمارهای نادرست و توجیهات غیرواقعی و بررسی و تصویب اولیه این طرح در یک کمیسیون غیرتخصصی که هیچ اشرافی به مسائل حقوقی و قضایی کشور ندارد و صرفاً از بُعد اقتصادی و تجاری به خدمات حقوقی نگاه کرده است، این ضرورت را ایجاب می‌کند که شورای نگهبان، خلاء کار کارشناسی را در مجلس پر کرده و این مصوبه را از زوایای صحیح و با نگاهی غیراقتصادی مورد بررسی قرار دهد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: برخی از مواد مصوبه مجلس در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار ضمن مغایرت با شرع و قانون اساسی، ماهیت حرفه‌ای برخی از مشاغل مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی را منقلب کرده است و برای نمونه حرفه وکالت را به عنوان یک حرفه از زیرمجموعه اصل ۳۵ قانون اساسی و حقوق ملت در فصل سوم این قانون خارج و مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی و فصل چهارم آن که ناظر بر امور اقتصادی است، قرار داده و آن را کاسبی‌انگاری کرده است که این تلقی از حرفه وکالت، با ذات و شالوده این حرفه منافات دارد.
حجتی با اشاره به اینکه ماده ۶ مصوبه مجلس در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در تعارض با مبانی فقهی و مغایر با قانون اساسی است، افزود: با یک نگاه گذرا به باب متاجر و مکاسب در کتب فقهی می‌توان دریافت که هیچ یک از فقهای متقدم، متأخر و معاصر، وکالت را در زمره کسب‌های واجب، مستحب، مکروه و مباح نیاورده و اصولاً برای وکالت، ماهیتی غیرتجاری و غیراقتصادی قائل شده‌اند و معلوم نیست مجلس با چه مبنایی، وکالت را در مقام اصلاح دو قانون اقتصادی و در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار گنجانده است که طبعاً در تعارض با اصل ۴ قانون اساسی است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مصوبه مجلس از حیث انطباق با اصول قانون اساسی نیز دارای اشکال است. از یک طرف به موجب اصل ۲۸ قانون اساسی، تکلیف دولت به ایجاد فرصت اشتغال برای افراد منوط به احراز نیاز جامعه شده و در مصوبه اخیر مجلس، برای ایجاد فرصت اشتغال به وکالت، هیچ مؤلفه‌ای برای نیازسنجی مورد پیش‌بینی قرار نگرفته که توالی فاسد این موضوع، بارها توسط حقوقدانان و کارشناسان، اعلام گردیده است و از طرفی مجلس به این موضوع که وکالت و کارشناسی در زمره اموری است که طبق بند ۱۳ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در امور قضایی در زمره امور قضایی و مرتبط با آن آمده است بی‌توجه بوده که این امر در تعارض و مغایرت با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را در زمره وظایف رهبری قرار داده که طبعاً باید توسط مجلس و سایر قوای حاکمه مورد متابعت قرار گیرد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ماده ۶ طرح تسهیل در مواردی می‌تواند بر درآمد عمومی و افزایش هزینه‌های عمومی تأثیرگذار باشد و موازنه مالی در ردیف‌های بودجه را دستخوش تغییر کند، گفت: در این ماده پیش‌بینی شده است چنانچه کانون وکلای دادگستری از برگزاری آزمون امتناع کند، وزیر دادگستری رأساً نسبت به برگزاری آزمون اقدام خواهد کرد که نتیجتاً این امر می‌تواند تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی در بودجه‌های سالانه را در پی داشته و برای دولت، بار مالی ایجاد کند، لذا این قسمت از مفاد ماده ۶ نیز در تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی است که طبعاً باید مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد.
حجتی خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس در موارد متعددی نیز دارای ابهام است و معلوم نیست قضاتی که مکلف به شرکت در آزمون کارآموزی وکالت شده‌اند، باید دوره کارآموزی را نیز بگذرانند یا خیر و تعارض مفاد این قسمت از مصوبه با مقررات قانون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان که دریافت پروانه کارآموزی را تا سن معینی تجویز کرده است، محرز است و البته ابهامات دیگری در این مصوبه وجود دارد که قبلاً و به تفصیل به آن اشاره شده است که در صورت عدم رفع آن، اجرای این قانون را در عمل با چالش‌های اساسی مواجه خواهد کرد که طبعاً این موضوعات مورد امعان نظر اعضای محترم شورای نگبان قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر