۷۶ درصد سرقت ها در ۱۴ استان کشور
۲۶ روز پس از راهاندازي قرارگاه مركزي مبارزه با سرقت كه سردار احمدي مقدم، سردار حسين اشتري و سردار سيدحسن بتولي با جايگاه رييس، جانشين و دبير آن فعاليت ميكنند، روز گذشته قرارگاه استاني مبارزه با سرقت نيز در ۱۴ استان كشور افتتاح شد.
سردار سيد حسن بتولي در آيين آغاز به كار رسمي قرارگاه استاني مبارزه با سرقت كه در ساختمان معاونت عمليات نيروي انتظامي برگزار شد، گفت: «متاسفانه هزينه و فايده جرم به گونهيي است كه امكان گرايش افراد مستعد به سرقت را فراهم ميكند در حالي كه بايد به گونهيي عمل كنيم كه همزمان با افزايش هزينه ارتكاب جرم و قدرت كشف، منفعت انجام سرقت و احتمال فرار از كشف پايين بيايد، گاهي چون مجازاتها مناسب نيست، سارقان پس از رفتن به زندان متنبه نشده و دوباره پس از آزادي از زندان دست به سرقت ميزنند و اصطلاحا به چرخه جرم بازميگردند. بنابراين ما فرآيند برخورد با جرم را بايد تغيير ميداديم كه اين موضوع نيازمند سه محور بود. محوري كه در اصطلاح به آن مثلث جرم گفته ميشود، يعني بايد در فضاي اجتماعي، قرباني يا همان مالباخته و مجرم كه همان سارق است تغيير ايجاد ميكرديم. » سردار بتولي در ادامه با اشاره به برخي راهكارهايي كه براي تغيير در مثلت وقوع سرقت اعمال شد يا بايد بشود، گفت: « باز تعريف و اصلاح فرآيند فعلي مبارزه با سرقت در پليس، بهكارگيري توانهاي موجود در نيروي انتظامي، تصميمگيري سريع و مناسب، تشخيص و تبيين اولويتها، كنترل اتباع خارجي غيرمجاز، طرح رديابي قطعات خودرو، تقويت مشاركت مردمي و سازمانهاي دولتي در بحث مبارزه با جرم، تسريع در فرآيند رسيدگي و مقابله با سرقت، و... از جمله اقدامات پليس است. »
۷۶ درصد سرقتها در ۱۴ استان
رييس پليس آگاهي كشور ۷۶ درصد از سرقتهاي رخ داده در كشور را مربوط به ۱۴ استان دانست، كه از ميان اين ۷۶ درصد نيز بيش از ۶۵ درصد از آن در مراكز اين استانها رخ داده است. او با تاكيد بر اينكه ضعفهاي سختافزاري بهشدت در وقوع جرم تاثيرگذارند، گفت: براساس نتايج تحقيقاتي كه ما در دست داريم خودروهاي داراي آلارم شش برابر كمتر از خودروهاي مشابه فاقد آلارم ربوده شدهاند و اين موضوع بيانگر اين است كه مردم با نصب يكسري تجهيزات ميتوانند در بحث كاهش آمار وقوع جرم با پليس همكاري كنند و در حقيقت خودشان از اين موضوع منتفع شوند.
اجراي طرح رديابي قطعات خودرو
او همچنين از راهاندازي طرح رديابي قطعات خودرو، لينك سامانه سرقت خودرو و موتوسيكلت و راهاندازي سيستم چهرهزني خبر داد و گفت: مردم نيز ميتوانند با نصب دوربين، استفاده از سيستم هوشمند و درهاي ضد سرقت كمك بزرگي در راستاي كاهش آمار وقوع سرقت انجام دهند. از سوي ديگر بازرسي نيروي انتظامي نيز وظيفه رسيدگي و نظارت بر عملكرد ماموران اين قرارگاه را بر عهده دارد.
اعلام سرانه سرقت در سال ۹۲
رييس پليس آگاهي كشور با اشاره به سرانه سرقت در كشور كه ۵/۸ به ازاي هر هزار نفر است افزود: وزير كشور و شوراي امنيت كشور قول دادهاند كه موضوع نصب دوربينها در ساختمانها و اماكن را بررسي و در اين رابطه با پليس همكاري كنند.
سردار اشتري: مردم ما مستحق احساس امنيت بيشتري هستند
پس از سردار بتولي، سردار حسين اشتري، جانشين رييس پليس كشور به سخنراني پرداخت، سردار اشتري نخستين سخنان خود از زمان تصدي جايگاه جديدش در نيروي انتظامي را در اين مراسم مطرح كرد، او با تاكيد بر اينكه خواستههاي رهبري و شهروندان در بحث مبارزه با سرقت بايد برآورده شود، گفت: بايد روند روبه رشد سرقت را متوقف كنيم و پس از آن به سمت كاهش اين آمار حركت كنيم البته پليس توفيقات خوبي در زمينه كشف جرم داشته است بهطوريكه با شناسايي افراد و تهيه بانكهاي اطلاعاتي براي مجرمان آمار وقوع جرم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد كاهش يافت و اميدوارم راهاندازي قرارگاه مبارزه با سرقت سبب كاهش آمار وقوع آن و افزايش احساس امنيت در مردم شود. البته اين را هم بايد بگويم كه وضع امنيت در كشور ما مطلوب است و احساس امنيت در ايران از كشورهاي همسايه و حتي برخي از كشورهاي اروپايي بيشتر است اما ما به اين حد هم قانع نيستيم و مردم ما مستحق امنيت و احساس امنيت بيشتري هستند و بنابراين بايد تلاش بيشتري كنيم.
روشهاي سنتي جوابگو نيست
جانشين رييس پليس كشور همچنين به روشهاي سنتي كه در برخورد با مجرمان مورد استفاده قرار ميگيرد، اشاره كرد و گفت: بايد به سمت كشف علمي جرم حركت كنيم و امروز ديگر روشهاي سنتي برخورد با مجرمان جوابگو نيست و البته با توجه به آزمايشگاههاي گسترده و پيشرفته پليس و امكاني كه براي بررسي علمي جرم فراهم شده به راحتي ميتوان در زمان كمتري موفق به كشف جرم شد.
سردار اشتري روند سرقتها را متاثر از موضوعات اقتصادي نظير بيكاري نيز دانست و از همه دستگاهها درخواست كرد براي مقابله با سرقت وارد عمل شوند و در حوزه وظايف مستقيم و غير مستقيم خود فعاليت كنند. او همچنين گفت كه پليس بايد علاوه بر اينكه به دنبال شناسايي سارقان باشد به دنبال اقدامات پيشگيرانه و از بين بردن زمينههاي وقوع سرقت نيز باشد و اين امر نيازمند ورود نخبگان و قشرهاي مختلف جامعه براي همكاري با پليس است.
او پس از افتتاح رسمي قرارگاههاي استاني مبارزه با سرقت به جمع خبرنگاران آمد و در تكميل سخنانش از بسيج تمامي امكانات فني پليس براي برخورد با مجرمان و سارقان خبر داد و گفت كه اطلاعات پليس درباره باندها، سارقان و... تشكيل و به روز رساني شده است. سردار اشتري با بيان اينكه درصد بالايي از خودروهاي مكشوفه كشف ميشوند، گفت: در بحث كشف خودرو مشكل حداقلي داريم و در مورد برخي انتقادات درباره عدم توجه به پروندههاي سرقت در كلانتريها نيز بايد بگويم كه اين طرح عمدتا حول دو پليس پيشگيري و آگاهي ميچرخد و علاوه بر آن آمادگي حداكثري كلانتريها و تقويت پليس ۱۱۰ نيز پيشبيني شده است. بحث عودت اموال مالباختگان نيز يكي از مشكلات پيشرو بود كه در جلسات متعدد با قوه قضاييه پليس درخواست كرده است تا رسيدگي به اين موضوع با سرعت ادامه يابد چراكه بحث سرقت و عودت اموال داراي ابعاد متعددي است.
جانشين رييس پليس كشور در مورد صدور برخي احكام سبك براي مجرمان و سارقان گفت: مرجع رسيدگيكننده در صدور احكام، قوه قضاييه است اما پليس درخواست دارد كه مرجع قضايي با جديت و سرعت با اين افراد برخورد كند چرا كه برخورد سريع و بجا عامل پيشگيري از بروز جرم است. هرچند كه دادستان كل كشور نيز در يك همايشي نسبت به اين موضوع تاكيد كرده بود.
كاهش زمان كشف جرم و وقوع سرقت
سردار اشتري در پاسخ به پرسش «اعتماد» در بازه زماني استاندارد براي كشف سرقت نيز گفت: با توجه به هر سرقت مدت زمان كشف آن متفاوت است و نميتوان زماني را براي آن اعلام كرد اما در كل ما به دنبال كاهش زمان كشف جرم و وقوع سرقت هستيم.
او درپاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» درباره برگزاري جلسه با خودروسازان و اعلام نواقص ايمني و امنيتي موجود در خودروها نيز گفت: ما در نيروي انتظامي جلسات مختلفي با خودروسازان داشته و مباحث امنيتي را به آنان متذكر شدهايم كه اميدوارم خودروسازان نيز آن را رعايت كنند.
نگراني از داعش نداريم
جانشين فرمانده نيروي انتظامي در پايان سخنانش درباره وضعيت مرزها و احتمال تهديد داعش با بيان اينكه نگراني از بابت داعش در مرزها نداريم اما مرزهايمان به حالت آماده باش درآمده است، به «اعتماد» گفت: درباره پناهندگان عراقي به كشورمان نيز مرجع تصميمگيري وزارت كشور است و هر تصميمي كه اين وزارتخانه در اين خصوص بگيرد ما نيز اجرايش خواهيم كرد.
ارسال نظر