نیمی از کابینه سیزدهم در خطر عدم رای اعتماد؟
ماههای گذشته، این پیشبینی به نقطه مشترک بسیاری از تحلیلها و تفسیرهای سیاسی ناظر بر آینده حاکمیت تبدیل شده بود که کشور بهسمت حاکمیتی یکدست در حال حرکت است و درصورت تکمیل این روند که با پیروزی کاندیدای اصلی جناح راست در انتخابات ریاستجمهوری رقم میخورد، بهرغم هزار عیب و ایراد، دستکم شاهد نوعی همگرایی سیاسی خواهیم بود که درصورت تحقق میتواند از جهاتی راهگشا باشد.
اعتماد نوشت: ماههای گذشته، این پیشبینی به نقطه مشترک بسیاری از تحلیلها و تفسیرهای سیاسی ناظر بر آینده حاکمیت تبدیل شده بود که کشور بهسمت حاکمیتی یکدست در حال حرکت است و درصورت تکمیل این روند که با پیروزی کاندیدای اصلی جناح راست در انتخابات ریاستجمهوری رقم میخورد، بهرغم هزار عیب و ایراد، دستکم شاهد نوعی همگرایی سیاسی خواهیم بود که درصورت تحقق میتواند از جهاتی راهگشا باشد.
طی تمام این مدت اما بودند ناظرانی که میگفتند کار سیاست و پذیرش مسوولیت سیاسی، خواهناخواه تنشزاست و با خود تلاطم و اختلافنظر میآورد. اینکه حتی ممکن است دو سیاستمدار عضو یک حزب بر سر بسیاری از مسائل سیاسی اختلافاتی داشته باشند و همین کافی است تا بگوییم که تنشزدایی مطلق در سایه تشکیل دولت و حاکمیت یکدست، رویایی بیش نیست.
حالا البته ابراهیم رییسی هنوز روند تشکیل دولت موردنظرش را نیز به پایان نرسانده و بهنحوی تازه ابتدای مسیر تشکیل کابینه است اما زمزمههای انتقادی و مخالفخوانیها، نه از اردوگاه رقیبِ اصلاحطلب، بلکه از گوشه و کنار مجلس انقلابی یکدست اصولگرا و گعدههای محافظهکاران و کنشگران منتسببه جناح راست به گوش میرسد.
هنوز روند حضور وزرای پیشنهادی ابراهیم رییسی در کمیسیونهای تخصصی پارلمان به پایان نرسیده، یک نماینده از طیف اصولگرایان سنتی از سیاهه سوالاتی را خطاب به رییسی و بهطور عمومی منتشر کرده که گفته با نگاهی به فهرست وزرای پیشنهادی رییسی در ذهنش نقش بسته و یک اصولگرای کهنهکار وابسته به طیف تندروی جناح راست نیز در حالی از تردید مجلس در اعطای رایاعتماد به تمامی وزرای پیشنهادی سخن گفته که او خود نماینده مجلس نیست اما بهواسطه سالها سابقه فعالیت پارلمانی و نیز به اعتبار جایگاه تشکیلاتیاش، بر طیفی از نمایندگان اثرگذار است.
بنابر این گزارش سیدمصطفی میرسلیم، عضو حزب موتلفه اسلامی در مجلس یازدهم با انتشار فهرست سوالاتی درباره مشکلات کشور، از «کسری بودجه» تا شرایط حساس این روزهای مملکت و نیز از آنچه «فروپاشی پول ملی» خوانده تا فسادی که برای مقابله با آن باید در نبردی سخت، «از فرآیندهای فسادزا تا عوامل فساد» را از دم تیغ گذراند، از رییسی و وزرای پیشنهادیاش پاسخ طلبیده است.
آنهم در روزی که احمد سالک، نماینده ادوار اصفهان و ازجمله اعضای ارشد جبهه پایداری پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری اصولگرای مهر درخصوص توان دولت رییسی در تحولآفرینی را مشروط به آن دانسته که اساساً این کابینه موفق به دریافت رایاعتماد شود؛ «اول باید دید مجلس به این کابینه رأی میدهد یا نمیدهد تا بعد بتوان قضاوت کرد که اعتماد به این کابینه درست است یا غلط.» چراکه بهباور او، رییسی میتوانست گزینههایی قویتر را به مجلس معرفی کند.
اظهارات دوپهلوی سالک اما در شرایطی منتشر شد که محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز و ازجمله چهرههای میانهروی جناح راست نیز از نامعلوم بودن سرنوشت وزرا در صحن به خبرگزاری برنا گفته و با اشاره به ابهامات درخصوص برخی گزینهها، تاکید کرده است: «جلسات رایاعتماد هیچگاه قابلپیشبینی نبوده است.» همزمان در شرایطی که حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس و ازجمله دیگر چهرههای نزدیک به جبهه پایداری از ناکامی «یک پنجم وزرای پیشنهادی» در مسیر کسب رایاعتماد سخن گفته، برخی منابع این میزان را تا حدود نیمی از هیات وزیران پیشنهادی تخمین زده و وضعیت ۹ گزینه پیشنهادی برای وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، صمت، کار، نیرو، نفت، بهداشت و ورزش را نسبتبه ۱۰ گزینه دیگر نامساعد تفسیر کردهاند.
نظر کاربران
یک دستور به مجلسیها داده خواهد شد وهمه وزرای پیشنهادی رای میاورند.