۱۱۲۱۷۷۷
۵۰۱۴
۵۰۱۴
پ

حسین شریعتمداری احتمال حکم حکومتی را رد کرد

ماجرای یاد شده حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.

حسین شریعتمداری در یادداشت روز روزنامه کیهان نوشت: اشاره به این نکته نیز که در برخی از اظهار‌نظر‌ها مطرح شده، ضروری است و آن اینکه سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم، آقای حداد عادل (رئیس ‌وقت مجلس شورای اسلامی) با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست می‌کند در صورت صلاحدید به شورای نگهبان توصیه کنند دایره نامزدهای واجد صلاحیت را بازتر کنند. در نامه آقای حداد عادل خطاب به حضرت آقا آمده بود:

«چنانکه مستحضرید شورای محترم نگهبان اسامی شش تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که صلاحیتشان به تأیید آن شورا رسیده اعلام کرده است. اگر چه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظیفه خطیر خود را بر اساس موازین شرعی و قانونی به انجام رساند، لکن گهگاه براساس رهنمودهای برخاسته از مصلحت‌اندیشی حضرتعالی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است. اینک استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنانکه تجدید‌نظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر- که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست جمهوری بوده- می‌دانید، شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت، دلالت فرمائید».

حسین شریعتمداری احتمال حکم حکومتی را رد کرد

رهبر معظم انقلاب با اجابت این درخواست طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته بودند:
« با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره‌ نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه‌ افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد».

ماجرای یاد شده حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج