جزییات نسخه اول مدل جدید تعیین دستمزد
به زودی کمیته ویژه بهره وری و دستمزد که با پیشنهاد وزیر کار تشکیل می شود، آغاز به کار خواهد کرد. قرار است این کمیته مدل جدیدی را برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار از سال ۹۴ ارائه کند که برای اولین بار به اجرا در خواهد آمد.
خبرگزاری مهر: به زودی کمیته ویژه بهره وری و دستمزد که با پیشنهاد وزیر کار تشکیل می شود، آغاز به کار خواهد کرد. قرار است این کمیته مدل جدیدی را برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار از سال ۹۴ ارائه کند که برای اولین بار به اجرا در خواهد آمد.
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید و فعالیت تیم جدید دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایده ای درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار مطرح شد به نحوی که طی آن، تعریف مدل جدیدی از روش افزایش حداقل مزد سالیانه پیش بینی و پیرامون آن مباحثی از سوی مقامات وزارت کار مطرح شد.
در عین حال، قرار بود این روش در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران نیز به کار گرفته شود و هرگونه افزایش در دستمزدهای سالیانه به میزان بهره وری نیروی کار در محیط بنگاه وابسته شود. طراحان این ایده معتقدند این روش می تواند منجر به افزایش سطح تولید کمی و کیفی در بنگاه ها و از طرفی بهبود وضعیت پرداخت دستمزد به نیروی کار شود.
همچنین عنوان شده است هدف از مطرح کردن موضوع بهره وری و دستمزد فراهم شدن زمینه های افزایش پرداخت نقدی به شاغلان مشمول قانون کار به صورت مستقیم از سوی کارفرما نیست؛ بلکه با افزایش تولید و تقویت وضعیت بنگاه ها در بازارهای داخلی و خارجی و در نتیجه رونق فعالیت های اقتصادی، به خودی خود می توان انتار افزایش سطح دستمزد نیروی کار را داشت.
در نشست‌های پایان سال گذشته شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری کشور این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و در نتیجه با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شد تا کمیته ای با عنوان کمیته ویژه بهره وری و دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل و آغاز به کار کند.
برای این منظور نیز تاکنون یک نشست اولیه با حضور معاون روابط کار وزارت کار و فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران برگزار شد. قرار است به زودی چارچوب تشکیل جلسات کمیته ویژه بهره وری و دستمزد تعیین و اعضای این کمیته نیز معرفی شوند.
حال نمایندگان کارگران در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی پیشنهادات را در زمینه نحوه ورود به مباحث مزد و بهره وری مطرح کرده اند که می توان آن را نسخه اولیه آغاز به کار کمیته ویژه بهره وری و دستمزد دانست. در صورتی که این کمیته بتواند به نتایج روشنی برسد، روش تعیین حداقل دستمزد کارگران از ابتدای سال آینده تغییر خواهد یافت و روش چانه زنی سال های اخیر دیگر دنبال نخواهد شد.
نسخه اولیه پیشنهادی به وزیر تعاون، کار و رفاه
"ماه های پایانی هر سال به هر جا سرک می کشی از افزایش حقوق کارگران، کمیته های دستمزد رنگ و وارنگ، سخنرانی ها و .... سخن می شنوی و از ماده زیبای ۴۱ قانون کار، ماده ای که به زعم تمامی خاطرخواهانش، چه موافق و چه مخالف، چه کارگری و چه کارفرمائی یا دولتی متفق القول می گویند هیچگاه در این سال ها اجرا نشده است.
ماده ای که تنها در این سال ها به درد مجادله، مناقشه، صرف ساعت ها بحث و جدل و چانه زنی و اتلاف وقت خورده تا درمان درد ۳ ضلع اجتماعی. ماده ای که هیچگاه مذاکره ای را به خود ندیده و همیشه خرج هیجانات شده است.
ماده ای که مجال می دهد تا ماه ها بعد از بستن دستمزد بازار بحث و ترک تازی ها باز باشد و هر کسی از ظن خود شخص یا گروهی را متهم و بدون تفهیم اتهام محکوم نماید و در صفحات رسانه ها طنازی نماید و باز این کارگر خم شده زیر بار زندگی است که کلاهش بی نمد می ماند.
۱- آنچه که مسلم است مادامی که مشکلات مربوط به اقتصاد تولید محور حل نگردد، با هیچ شیوه ای نمی توان از نادیده گرفته شدن حقوق کارگران جلوگیری نمود.
باید بپذیریم جنبه های اجتماعی قوانین کار و تامین اجتماعی تابعی از وضعیت اقتصادی جامعه هستند و باید گفت: در شرایط اقتصادی نابسامان کنونی که هنوز موانع تولید علیرغم میل دولت تدبیر و امید برطرف نشده است، اگر کارفرمائی بخواهد بخشی از حقوق کارگری را علیرغم تصویب نادیده بگیرد، می تواند حتی در سخت ترین شرایط نظارتی نیز به خواسته خود برسد. پس در اصل این شرایط اقتصادی است که باعث می شود تا حقوق کارگر نادیده گرفته شود.
امروزه داریم کارگرانی را که به علت شرایط حاکم بر اقتصاد حاضر هستند برای تامین معاش خود تن به پذیرش هر شرطی برای اشتغال خود بدون وقعی به قانون بدهند.
نسخه ابتدائی چیست؟ افزایش زمینه های اشتغال، این امر حق انتخاب و قدرت کارگر را تا سطح کارفرما برای تبیین شرایط کار ارتقاء می بخشد.
۲- اطلاعات سال های اخیر نشان از تعمیق رکود در اقتصاد کشورمان دارد. رکود به دوره ای اطلاق می شود که کاهش معناداری در تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.
یکی از شاخص های رکود در هر اقتصادی را باید در کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی جستجو کرد. آمارهای رشد اقتصادی ارائه شده گواهی حاکمیت شرایط رکودی بر اقتصاد ایران دار هرچند بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی از رشدش کاسته شده است.
برای فائق آمدن بر این رکود نیاز به افزایش سرعت تعدیل خروج از رکود داریم. اما ساختار فعلی اقتصاد ما نشان از سرعت پایین تعدیل دارد و برای این امر نیاز به سال های نسبتا زیاد برای خروج داریم.
راهکار اولیه چیست؟ ایجاد فضای امن و پایدار در حوزه اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و یا به عبارتی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بهره برداری از ظرفیت های بلااستفاده موجود در اقتصاد، تهیه پول ارزان و در یک کلمه بهره برداری مناسب از (داده) که مولفه تاثیرگذار در بهره وری است.
۳- طبق آخرین آمارها ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ بر تعدادافراد غیرفعال کشور افزوده شده و در حال حاضر ۳۹.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با اینکه در سن کار قرار دارند و نه شاغلند و نه بیکار، اما در توسعه کشور نقشی ندارند و صرفا مصرف کننده هستند.
این گروه بزرگ از جامعه که تقریبا ۲ برابر کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند قدرت کوچک ترین اثرگذاری را در تولید، توسعه و پیشرفت کشور براساس آمارهای ارائه شده ندارند و کاملا متکی به حدود ۲۴ میلیون نفری هستند که امروز جزو جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب می شوند. زنان خانه دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان جزو این ۲۴ میلیون می باشند.
مهم ترین دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، ناامیدی و مایوس شدن از یافتن یک شغل مناسب است که به این علت قید شغل مولد را زده اند و بدین سبب بخشی از جمعیت و توان میلیونی کشور به جای مشارکت در تولید و توسعه، در سرگردانی بسر می برند و امکان هیچگونه استفاده ای از توان و انرژی آنها وجود ندارد.
نسخه اورژانسی چیست؟ ایجاد ثبات و آرامش در فضای کلان اقتصاد، کانالیزه کردن منابع موجود داخلی به سمت فعالیت های تولیدی و برقراری رابطه منطقی بین کالاهای واسطه ای، کالاهای سرمایه ای، موادخام و اولیه با محصول تولیدی و به عبارتی ایجاد شغل های مولد جهت افزایش منطقی ستانده از مولفه های اثرگذار بر بهره وری.
با این اندک باید پذیرفت بدون خروج از این موانع صحبت از ماده ۴۱ چیزی جز اتلاف وقت و ورود به یک ماجراجویی هیجانی بی ثمر نمی تواند باشد. هیجان و فریادی که برای کارگر نه آب می شود و نه نان.
و اما بحث بهره وری: امروز بهره وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع، فرهنگ و نگرش نظام گرا، و یک کلی از همه اجزا مطرح است، به طوری که می تواند هر یک از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا افراد را تحت تاثیر متقابل قرار دهد.
باید به این نکته توجه کرد که پیشرفت هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه است و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها و تلاش ها در بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.
منظور ما از بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه عملی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازار، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی، بهبود استانداردهای زندگی، به طوری که به نفع کارکنان، مدیریت و جامعه باشد.
رفع برخی تصورات اشتباه در مورد بهره وری.
بهره وری در تعارض با کیفیت نیست.
بهره وری موجب کاهش اشتغال نخواهد شد.
بهره وری به مفهوم زیاد کار کردن نیست (عاقلانه کارکردن است نه زیاد و سخت کار کردن).
بهره وری وظیفه یک عده خاص در سازمان نیست.
بهره وری با کاهش هزینه های نیروی انسانی بهبود نمی یابد (بلکه در درازمدت با کاستن انگیزه های موجب کاهش بهره وری می شود).
بهره وری به مفهوم خساست نیست (عقلانی هزینه کردن، هزینه در جایی که بیشترین ارزش را برای سیستم داشته باشد).
بهبود بهره وری بازی یک سر برد نیست.
بهره وری صرفا یک مسئله اقتصادی و مالی نیست بلکه یک نگرش، برای عقلایی کردن فعالیت ها و جلوگیری از کارهای لغو و بیهوده است.
بهره وری خاص نیروی انسانی نیست؛ بلکه استفاده موثر از تمام منابع از جمله مواد، سرمایه، انرژی، زمان و اطلاعات است.
بهره وری تنها افزایش کمیت نیست بلکه کیفیت نیز کاملا مدنظر است.
بهره وری همکاری و مشارکت برای منافع مشترک و به طور خلاصه یک فلسفه زندگی است.
باید بپذیریم مادامی که نتوانیم با میل به سوی مزد واقعی بهره وری را عینیت و تحقق ببخشیم نخواهیم توانست در راه حقوق منصفانه گامی پیش بگذاریم و هیچگاه شاهد تحقق ماده ۴۱ قانون نخواهیم بود.
همیشه راه برای بهانه جویی هر سه شریک اجتماعی برای عدم پذیرش نظرات دیگری باز خواهد بود. در باب مذاکره حول ماده ۴۱ ذکر این نکته واجب است که در هر مذاکره ای علاوه بر افراد حاضر، عوامل پشت صحنه و دست اندرکارانی نیز وجود دارند که از آنها با عنوان صاحبنظر و عوامل اصلی تصمیم گیری یاد می شود. تاثیرگذاری و تعیین کنندگی این گروه، اغلب بیشتر و پُررنگ تر از افراد حاضر در جلسه مذاکره است.
و باز باید بپذیریم تا نتوانیم چاره ای برای مزد بیاندیشیم، نمی توانیم به قانونی مترقی، کارآمد و حامی منافع سه شریک اجتماعی بیاندیشیم.
منظور ما از بهره وری شفاف سازی، منطقی نمودن، قانونمندنمودن رابطه داده واقعی به ستانده حقیقی است و نه محاسبه راندمان به قول دوستمان شکلات سازی یا لاستیک سازی که آنها نیز مدنظرمان است."
نمودار ذیل سهم منابع مختلف در تولید ثروت در کشورهای صاحب صنعت را در مقایسه با ایران نشان می‌دهد:
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید و فعالیت تیم جدید دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایده ای درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار مطرح شد به نحوی که طی آن، تعریف مدل جدیدی از روش افزایش حداقل مزد سالیانه پیش بینی و پیرامون آن مباحثی از سوی مقامات وزارت کار مطرح شد.
در عین حال، قرار بود این روش در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران نیز به کار گرفته شود و هرگونه افزایش در دستمزدهای سالیانه به میزان بهره وری نیروی کار در محیط بنگاه وابسته شود. طراحان این ایده معتقدند این روش می تواند منجر به افزایش سطح تولید کمی و کیفی در بنگاه ها و از طرفی بهبود وضعیت پرداخت دستمزد به نیروی کار شود.
همچنین عنوان شده است هدف از مطرح کردن موضوع بهره وری و دستمزد فراهم شدن زمینه های افزایش پرداخت نقدی به شاغلان مشمول قانون کار به صورت مستقیم از سوی کارفرما نیست؛ بلکه با افزایش تولید و تقویت وضعیت بنگاه ها در بازارهای داخلی و خارجی و در نتیجه رونق فعالیت های اقتصادی، به خودی خود می توان انتار افزایش سطح دستمزد نیروی کار را داشت.
در نشست‌های پایان سال گذشته شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری کشور این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و در نتیجه با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شد تا کمیته ای با عنوان کمیته ویژه بهره وری و دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل و آغاز به کار کند.
برای این منظور نیز تاکنون یک نشست اولیه با حضور معاون روابط کار وزارت کار و فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران برگزار شد. قرار است به زودی چارچوب تشکیل جلسات کمیته ویژه بهره وری و دستمزد تعیین و اعضای این کمیته نیز معرفی شوند.
حال نمایندگان کارگران در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی پیشنهادات را در زمینه نحوه ورود به مباحث مزد و بهره وری مطرح کرده اند که می توان آن را نسخه اولیه آغاز به کار کمیته ویژه بهره وری و دستمزد دانست. در صورتی که این کمیته بتواند به نتایج روشنی برسد، روش تعیین حداقل دستمزد کارگران از ابتدای سال آینده تغییر خواهد یافت و روش چانه زنی سال های اخیر دیگر دنبال نخواهد شد.
نسخه اولیه پیشنهادی به وزیر تعاون، کار و رفاه
"ماه های پایانی هر سال به هر جا سرک می کشی از افزایش حقوق کارگران، کمیته های دستمزد رنگ و وارنگ، سخنرانی ها و .... سخن می شنوی و از ماده زیبای ۴۱ قانون کار، ماده ای که به زعم تمامی خاطرخواهانش، چه موافق و چه مخالف، چه کارگری و چه کارفرمائی یا دولتی متفق القول می گویند هیچگاه در این سال ها اجرا نشده است.
ماده ای که تنها در این سال ها به درد مجادله، مناقشه، صرف ساعت ها بحث و جدل و چانه زنی و اتلاف وقت خورده تا درمان درد ۳ ضلع اجتماعی. ماده ای که هیچگاه مذاکره ای را به خود ندیده و همیشه خرج هیجانات شده است.
ماده ای که مجال می دهد تا ماه ها بعد از بستن دستمزد بازار بحث و ترک تازی ها باز باشد و هر کسی از ظن خود شخص یا گروهی را متهم و بدون تفهیم اتهام محکوم نماید و در صفحات رسانه ها طنازی نماید و باز این کارگر خم شده زیر بار زندگی است که کلاهش بی نمد می ماند.
۱- آنچه که مسلم است مادامی که مشکلات مربوط به اقتصاد تولید محور حل نگردد، با هیچ شیوه ای نمی توان از نادیده گرفته شدن حقوق کارگران جلوگیری نمود.
باید بپذیریم جنبه های اجتماعی قوانین کار و تامین اجتماعی تابعی از وضعیت اقتصادی جامعه هستند و باید گفت: در شرایط اقتصادی نابسامان کنونی که هنوز موانع تولید علیرغم میل دولت تدبیر و امید برطرف نشده است، اگر کارفرمائی بخواهد بخشی از حقوق کارگری را علیرغم تصویب نادیده بگیرد، می تواند حتی در سخت ترین شرایط نظارتی نیز به خواسته خود برسد. پس در اصل این شرایط اقتصادی است که باعث می شود تا حقوق کارگر نادیده گرفته شود.
امروزه داریم کارگرانی را که به علت شرایط حاکم بر اقتصاد حاضر هستند برای تامین معاش خود تن به پذیرش هر شرطی برای اشتغال خود بدون وقعی به قانون بدهند.
نسخه ابتدائی چیست؟ افزایش زمینه های اشتغال، این امر حق انتخاب و قدرت کارگر را تا سطح کارفرما برای تبیین شرایط کار ارتقاء می بخشد.
۲- اطلاعات سال های اخیر نشان از تعمیق رکود در اقتصاد کشورمان دارد. رکود به دوره ای اطلاق می شود که کاهش معناداری در تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.
یکی از شاخص های رکود در هر اقتصادی را باید در کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی جستجو کرد. آمارهای رشد اقتصادی ارائه شده گواهی حاکمیت شرایط رکودی بر اقتصاد ایران دار هرچند بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی از رشدش کاسته شده است.
برای فائق آمدن بر این رکود نیاز به افزایش سرعت تعدیل خروج از رکود داریم. اما ساختار فعلی اقتصاد ما نشان از سرعت پایین تعدیل دارد و برای این امر نیاز به سال های نسبتا زیاد برای خروج داریم.
راهکار اولیه چیست؟ ایجاد فضای امن و پایدار در حوزه اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و یا به عبارتی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بهره برداری از ظرفیت های بلااستفاده موجود در اقتصاد، تهیه پول ارزان و در یک کلمه بهره برداری مناسب از (داده) که مولفه تاثیرگذار در بهره وری است.
۳- طبق آخرین آمارها ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ بر تعدادافراد غیرفعال کشور افزوده شده و در حال حاضر ۳۹.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با اینکه در سن کار قرار دارند و نه شاغلند و نه بیکار، اما در توسعه کشور نقشی ندارند و صرفا مصرف کننده هستند.
این گروه بزرگ از جامعه که تقریبا ۲ برابر کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند قدرت کوچک ترین اثرگذاری را در تولید، توسعه و پیشرفت کشور براساس آمارهای ارائه شده ندارند و کاملا متکی به حدود ۲۴ میلیون نفری هستند که امروز جزو جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب می شوند. زنان خانه دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان جزو این ۲۴ میلیون می باشند.
مهم ترین دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، ناامیدی و مایوس شدن از یافتن یک شغل مناسب است که به این علت قید شغل مولد را زده اند و بدین سبب بخشی از جمعیت و توان میلیونی کشور به جای مشارکت در تولید و توسعه، در سرگردانی بسر می برند و امکان هیچگونه استفاده ای از توان و انرژی آنها وجود ندارد.
نسخه اورژانسی چیست؟ ایجاد ثبات و آرامش در فضای کلان اقتصاد، کانالیزه کردن منابع موجود داخلی به سمت فعالیت های تولیدی و برقراری رابطه منطقی بین کالاهای واسطه ای، کالاهای سرمایه ای، موادخام و اولیه با محصول تولیدی و به عبارتی ایجاد شغل های مولد جهت افزایش منطقی ستانده از مولفه های اثرگذار بر بهره وری.
با این اندک باید پذیرفت بدون خروج از این موانع صحبت از ماده ۴۱ چیزی جز اتلاف وقت و ورود به یک ماجراجویی هیجانی بی ثمر نمی تواند باشد. هیجان و فریادی که برای کارگر نه آب می شود و نه نان.
و اما بحث بهره وری: امروز بهره وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع، فرهنگ و نگرش نظام گرا، و یک کلی از همه اجزا مطرح است، به طوری که می تواند هر یک از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا افراد را تحت تاثیر متقابل قرار دهد.
باید به این نکته توجه کرد که پیشرفت هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه است و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها و تلاش ها در بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.
منظور ما از بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه عملی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازار، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی، بهبود استانداردهای زندگی، به طوری که به نفع کارکنان، مدیریت و جامعه باشد.
رفع برخی تصورات اشتباه در مورد بهره وری.
بهره وری در تعارض با کیفیت نیست.
بهره وری موجب کاهش اشتغال نخواهد شد.
بهره وری به مفهوم زیاد کار کردن نیست (عاقلانه کارکردن است نه زیاد و سخت کار کردن).
بهره وری وظیفه یک عده خاص در سازمان نیست.
بهره وری با کاهش هزینه های نیروی انسانی بهبود نمی یابد (بلکه در درازمدت با کاستن انگیزه های موجب کاهش بهره وری می شود).
بهره وری به مفهوم خساست نیست (عقلانی هزینه کردن، هزینه در جایی که بیشترین ارزش را برای سیستم داشته باشد).
بهبود بهره وری بازی یک سر برد نیست.
بهره وری صرفا یک مسئله اقتصادی و مالی نیست بلکه یک نگرش، برای عقلایی کردن فعالیت ها و جلوگیری از کارهای لغو و بیهوده است.
بهره وری خاص نیروی انسانی نیست؛ بلکه استفاده موثر از تمام منابع از جمله مواد، سرمایه، انرژی، زمان و اطلاعات است.
بهره وری تنها افزایش کمیت نیست بلکه کیفیت نیز کاملا مدنظر است.
بهره وری همکاری و مشارکت برای منافع مشترک و به طور خلاصه یک فلسفه زندگی است.
باید بپذیریم مادامی که نتوانیم با میل به سوی مزد واقعی بهره وری را عینیت و تحقق ببخشیم نخواهیم توانست در راه حقوق منصفانه گامی پیش بگذاریم و هیچگاه شاهد تحقق ماده ۴۱ قانون نخواهیم بود.
همیشه راه برای بهانه جویی هر سه شریک اجتماعی برای عدم پذیرش نظرات دیگری باز خواهد بود. در باب مذاکره حول ماده ۴۱ ذکر این نکته واجب است که در هر مذاکره ای علاوه بر افراد حاضر، عوامل پشت صحنه و دست اندرکارانی نیز وجود دارند که از آنها با عنوان صاحبنظر و عوامل اصلی تصمیم گیری یاد می شود. تاثیرگذاری و تعیین کنندگی این گروه، اغلب بیشتر و پُررنگ تر از افراد حاضر در جلسه مذاکره است.
و باز باید بپذیریم تا نتوانیم چاره ای برای مزد بیاندیشیم، نمی توانیم به قانونی مترقی، کارآمد و حامی منافع سه شریک اجتماعی بیاندیشیم.
منظور ما از بهره وری شفاف سازی، منطقی نمودن، قانونمندنمودن رابطه داده واقعی به ستانده حقیقی است و نه محاسبه راندمان به قول دوستمان شکلات سازی یا لاستیک سازی که آنها نیز مدنظرمان است."
نمودار ذیل سهم منابع مختلف در تولید ثروت در کشورهای صاحب صنعت را در مقایسه با ایران نشان می‌دهد:
جدول مقایسه ای وضعیت بهره وری هر یک از عوامل تولید در ایران و برخی کشورها
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر