مهلت پایان ثبت‌نام در سامانه املاک ١٩ خرداد

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: از امروز ثبت نام در سامانه املاک و اسکان برای تمامی متقاضیان امکان پذیر شده و سرپرستان خانوار تا ۱۹ خرداد برای ثبت اطلاعات فرصت دارند.

از امروز (نهم اردیبهشت) مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان براساس آخرین رقم کد ملی سرپرستان خانوار به اتمام رسیده و تمامی سرپرستان خانوار می‌توانند تا ۱۹ خرداد بدون هیچ شرطی در سامانه املاک و اسکان ثبت نام داشته باشند.

براساس این گزارش واحدهای مسکونی واقع در تمامی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشند به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان اعلام شده ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.

گفتنی است، سال اول-معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه است.

براساس این گزارش واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در پروژه‌های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

مهلت پایان ثبت نام در سامانه املاک ١٩ خرداد/ امکان ثبت نام برای همه مالکان فراهم شد

همچنین مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظف هستند، اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.

پس از پایان مهلت خود اظهاری، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین تمامی ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلف هستند قبض‌های مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.

براساس این گزارش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان در کشور گفت: تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفته و کمپین‌هایی راه اندازی شده تا مردم در این سامانه ثبت نام نکنند.

او ادامه داد: برای وزارت راه و شهرسازی مهم این است که آمار دقیق ثبتی از وضعیت مسکن داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه پایداری همراه باشد، همچنین سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است و ۲۰۰ هزار واحد روستایی که در مجموع برای ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است.

اسلامی توضیح داد: مالیات‌هایی که برای این بخش در نظر گرفته شده بود، بازدارندگی لازم را نداشت و به همین خاطر مجلس قانون مالیات پنجاه و چهار را اصلاح کرد. در قانون جدید مالیات سنگینی در نظر گرفته شده و به همین خاطر نگه داشتن خانه‌های خالی دیگر صرف و توجیه ندارد. این واحدها باید اجاره یا فروخته شوند تا به این شکل التهاب بازار مسکن را نداشته باشیم. قیمت مسکن از اوایل دهه هفتاد همواره با دلار رشد داشته و حالا با این اتفاق قرار است، کاری انجام گیرد تا بازار مسکن از بازار ارز، طلا و سایر بازارها تبعیت نکند.

همچنین محمود محمود زاده هم چندی پیش اعلام کرد: تا ۱۹ خرداد ماه تمامی سرپرستان خانوار و مردم باید در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنند.

او اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها خود نقش بسیار موثری در بهبود و همچنین ساماندهی بازار مسکن دارد و باعث بهبود وضعیت بخش مسکنی کشور خواهد شد.

طبق گزارش‌های رسیده تاکنون استقبال متقاضیان از این طرح‌ها چندان مناسب نبوده و از سوی دیگر هنوز بسیاری از مردم در خصوص نحوه ثبت نام و یا درج اطلاعات در این سامانه آگاهی کافی ندارند و از سوی دیگر بسیاری از مردم تصور می‌کنند که به نحوی می‌توانند از این طرح فرار کنند، اما باید اعلام کرد که این طرح هم اکنون مصوبه مجلس را دریافت کرده و این بار هیچ کدام از متقاضیان نمی‌توانند این طرح را دور بزنند و مجلس سفت و سخت پای اجرایی شدن این طرح ایستاده است.

بسیاری از کارشناسان و مسئولان اعلام کرده‌اند که تنها راه نجات بازار مسکن برای خروج از رکود و ایجاد بازاری با ثبات در گرو شناسایی خانه‌های خالی از سکنه است.