توضیحات درباره رانت واردات نهاده های دامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی ابهامات وارد شده در خصوص رانت واردات نهادهای دامی اعلام کرد: به تمام وارد کنندگان برای دریافت ارز دولتی در واردات کالاهای اساسی اطلاع رسانی کرده بود.
خبرگزاری مهر: وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی ابهامات وارد شده در خصوص رانت واردات نهادهای دامی اعلام کرد: به تمام وارد کنندگان برای دریافت ارز دولتی در واردات کالاهای اساسی اطلاع رسانی کرده بود.
بعد از مطرح شدن ابعاد اختصاص ارز به یک شرکت برای واردات نهاده های دامی از سوی خبرگزاری مهر و احتمال وجود رانت و تبعیض در مورد تخصیص ارز دولتی به یک شرکت خاص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای ۷ بندی جزئیات نامه نگاری و مذاکره میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران را اعلام کرد.
در اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:
۱- با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه‌ها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام بطور، معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکتهای بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور می‌شود. با توجه به پایین‌بودن موجودی بعضی از اقلام و ضرورت تامین کالای اساسی لازم ،از شرکتهای دولتی و خصوصی درخواست گردید تا نسبت به تسریع واردات اقدام نمایند.
ضمناً با توجه به تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اواخر خردادماه سال ۱۳۹۲ و نیاز به تامین نقدینگی دوبرابر از یک طرف و محدودیتهای ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جهت تخصیص و تامین ارز در مبادی ورودی کشور در انتظار می‌ماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به کشتی‌های در انتظار می‌گشت. در این میان یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی طی نامه شماره ۵۳۲۶-۱۲/۵ مورخ ۹۲.۸.۸ از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌نماید تا در صورت تعهد بانک مرکزی جهت تامین و تخصیص ارز ظرف مدت ۹۰ روز در یکی از بانکهای معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر می‌باشد، اقدام نماید.
۲- این وزارتخانه در تاریخ ۹۲.۸.۹ با ارسال عین درخواست شرکت مذکور به معاون اول محترم ریاست جمهوری اعلام می‌دارد که با توجه به وجود حدود ۴۵ فروند کشتی در انتظاردر مبادی ورودی کشور دستور فرمایند نسبت به بررسی پیشنهاد شرکت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیم اقدام شود.
۳- در پاسخ به نامه فوق الذکر،معاون اول محترم خطاب به ریاست محترم کل بانک مرکزی به شرح ذیل اعلام نمودند: «پیرو مذاکره حضوری، لطفا مشکل را سریعتر حل کنید، نتیجه را گزارش دهید»
بانک مرکزی با کسب اطلاعات لازم از شرکت مذکور و پس از مذاکرات، در تاریخ ۹۲.۸.۲۹ به اتفاق بانک پاسارگاد (بانک عامل شرکت یاد شده) نسبت به تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه‌ای در جهت امکان تحقق واردات کالا و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای ۴ الی ۶ ماهه اقدام می‌نماید.
۴- شرکت مذکور بر مبنای تفاهم نامه فوق الذکر نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا جمعا به مبلغ ۶۴۰ میلیون یورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام نمود.
۵- همانطوریکه ملاحظه می‌شود تفاهم‌نامه صرفاً توافق برای تأمین ارز کالاهای وارده و توزیع شده، آنهم پس از ۴ الی ۶ ماه بعد از تخلیه می‌باشد. این در حالی است که واردات می‌بایست پس از تخصیص و دریافت ارز انجام می پذیرفت، بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود نه تنها هیچ امتیاز و یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده است که خطر (ریسک) دریافت ارز خود را در فاصله زمانی ۴ الی ۶ ماهه از بانک مرکزی‌بعهده گرفته، ضمناً برخلاف درخواست اولیه شرکت مبنی‌بر تأمین ارز از نوع یورو و از طریق بانکهای معتبر خارجی، بانک مرکزی در تفاهم‌نامه فی‌مابین موافقت نموده است که نوع ارز در سررسید به تشخیص بانک مرکزی به ترتیب ارزهای یورو، یوآن چین و یا ارزهای در دسترس و قابل فروش خواهد بود.
۶- با توجه به اینکه شرکت سپید استوار آسیا درخواست‌کننده واردات به شرح فوق بوده ، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم‌نامه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل مربوطه نسبت به ترخیص و توزیع کالای خود اقدام نماید. ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نگردیده است. بدیهی است در این صورت سایر واردکنندگان نیز می‌توانستند برابر تفاهم حاصله با شرکت قبلی اقدام نمایند. بنابراین هیچگونه امتیاز ویژه حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است.
۷- ضمنا به اطلاع می‌رساند به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف و اختیارات این بخش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات و همچنین موجودی و دارایی‌های خود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردیده است و از آن تاریخ به بعد سیاستگزاری و تأمین نهادهای دامی بعهده آن وزارتخانه می‌باشد.
لازم به ذکر است که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه مورخ ۹۲.۱۰.۵بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به شرح ذیل اعلام نموده است.
اولا ثبت‌سفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد. عرضه کالا بدون دریافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نیست بلکه تقبل یک ریسک و مسئولیت از سوی واردکننده است. لطفا به همه واردکنندگان کتبا ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام رویه‌ای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی، معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند.
امید است اطلاعات مذکور موجب روشنگری و شفافیت لازم و همچنین اثبات صحت و سلامت چگونگی تامین بخشی از نیازمندی های کالاهای اساسی و نهاده های دامی شود.
بعد از مطرح شدن ابعاد اختصاص ارز به یک شرکت برای واردات نهاده های دامی از سوی خبرگزاری مهر و احتمال وجود رانت و تبعیض در مورد تخصیص ارز دولتی به یک شرکت خاص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای ۷ بندی جزئیات نامه نگاری و مذاکره میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران را اعلام کرد.
در اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:
۱- با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه‌ها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام بطور، معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکتهای بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور می‌شود. با توجه به پایین‌بودن موجودی بعضی از اقلام و ضرورت تامین کالای اساسی لازم ،از شرکتهای دولتی و خصوصی درخواست گردید تا نسبت به تسریع واردات اقدام نمایند.
ضمناً با توجه به تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اواخر خردادماه سال ۱۳۹۲ و نیاز به تامین نقدینگی دوبرابر از یک طرف و محدودیتهای ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جهت تخصیص و تامین ارز در مبادی ورودی کشور در انتظار می‌ماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به کشتی‌های در انتظار می‌گشت. در این میان یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی طی نامه شماره ۵۳۲۶-۱۲/۵ مورخ ۹۲.۸.۸ از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌نماید تا در صورت تعهد بانک مرکزی جهت تامین و تخصیص ارز ظرف مدت ۹۰ روز در یکی از بانکهای معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر می‌باشد، اقدام نماید.
۲- این وزارتخانه در تاریخ ۹۲.۸.۹ با ارسال عین درخواست شرکت مذکور به معاون اول محترم ریاست جمهوری اعلام می‌دارد که با توجه به وجود حدود ۴۵ فروند کشتی در انتظاردر مبادی ورودی کشور دستور فرمایند نسبت به بررسی پیشنهاد شرکت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیم اقدام شود.
۳- در پاسخ به نامه فوق الذکر،معاون اول محترم خطاب به ریاست محترم کل بانک مرکزی به شرح ذیل اعلام نمودند: «پیرو مذاکره حضوری، لطفا مشکل را سریعتر حل کنید، نتیجه را گزارش دهید»
بانک مرکزی با کسب اطلاعات لازم از شرکت مذکور و پس از مذاکرات، در تاریخ ۹۲.۸.۲۹ به اتفاق بانک پاسارگاد (بانک عامل شرکت یاد شده) نسبت به تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه‌ای در جهت امکان تحقق واردات کالا و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای ۴ الی ۶ ماهه اقدام می‌نماید.
۴- شرکت مذکور بر مبنای تفاهم نامه فوق الذکر نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا جمعا به مبلغ ۶۴۰ میلیون یورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام نمود.
۵- همانطوریکه ملاحظه می‌شود تفاهم‌نامه صرفاً توافق برای تأمین ارز کالاهای وارده و توزیع شده، آنهم پس از ۴ الی ۶ ماه بعد از تخلیه می‌باشد. این در حالی است که واردات می‌بایست پس از تخصیص و دریافت ارز انجام می پذیرفت، بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود نه تنها هیچ امتیاز و یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده است که خطر (ریسک) دریافت ارز خود را در فاصله زمانی ۴ الی ۶ ماهه از بانک مرکزی‌بعهده گرفته، ضمناً برخلاف درخواست اولیه شرکت مبنی‌بر تأمین ارز از نوع یورو و از طریق بانکهای معتبر خارجی، بانک مرکزی در تفاهم‌نامه فی‌مابین موافقت نموده است که نوع ارز در سررسید به تشخیص بانک مرکزی به ترتیب ارزهای یورو، یوآن چین و یا ارزهای در دسترس و قابل فروش خواهد بود.
۶- با توجه به اینکه شرکت سپید استوار آسیا درخواست‌کننده واردات به شرح فوق بوده ، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم‌نامه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل مربوطه نسبت به ترخیص و توزیع کالای خود اقدام نماید. ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نگردیده است. بدیهی است در این صورت سایر واردکنندگان نیز می‌توانستند برابر تفاهم حاصله با شرکت قبلی اقدام نمایند. بنابراین هیچگونه امتیاز ویژه حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است.
۷- ضمنا به اطلاع می‌رساند به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف و اختیارات این بخش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات و همچنین موجودی و دارایی‌های خود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردیده است و از آن تاریخ به بعد سیاستگزاری و تأمین نهادهای دامی بعهده آن وزارتخانه می‌باشد.
لازم به ذکر است که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه مورخ ۹۲.۱۰.۵بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به شرح ذیل اعلام نموده است.
اولا ثبت‌سفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد. عرضه کالا بدون دریافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نیست بلکه تقبل یک ریسک و مسئولیت از سوی واردکننده است. لطفا به همه واردکنندگان کتبا ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام رویه‌ای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی، معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند.
امید است اطلاعات مذکور موجب روشنگری و شفافیت لازم و همچنین اثبات صحت و سلامت چگونگی تامین بخشی از نیازمندی های کالاهای اساسی و نهاده های دامی شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر