صادقی: شاید کاندیدای زن معرفی کنیم

شرق: شكل‌گیری نهاد اجماع‎ساز، خبر مهمی از سوی اصلاح‌طلبان در شرایطی است كه آنها با مشكلات مهمی از‌جمله احتمال ردصلاحیت كاندیداهای مدنظرشان، كاهش مشاركت مردم در انتخابات و انتقادهای عمومی به عملكرد دولت روحانی مواجه‌اند.

‌از این جهت، چشم‌های سیاسی بر تصمیمات این نهاد دوخته شده است كه برنامه اصلاح‌طلبان حالا كه عمده آنها كنار هم جمع شده‌اند، چیست؟ تجربه شورای سیاست‌گذاری كه پیش‌تر از سوی اصلاح‌طلبان پیگیری شده بود نیز این سؤال را به وجود می‌آورد كه آیا ممكن است نهاد اجماع‌ساز هم در معرض نقدهایی كه سازوكار پیشین با آن روبه‌رو بود، قرار گیرد؟ به جهت رفع نسبی ابهامات نهاد اجماع‌ساز، گفت‌وگویی كرده‌ایم با محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و نماینده مجلس دهم و عضو کمیته انتخاب اعضای حقیقی نهاد اجماع‌ساز كه مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

‌‌كاركرد نهاد اجماع‌ساز چگونه خواهد بود و آیا تمامی احزاب اصلاح‌طلب در این چارچوب حضور دارند؟

همه احزاب اصلاح‌طلب عضو شورای هماهنگی سابق عضو نهاد اجماع‌ساز هستند. البته ۲۷ حزب که اساسنامه خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده‌اند، عضو اصلی و چهار حزب هم که در شرف تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید هستد تا تکمیل این فرایند به‌عنوان مشاور در نهاد حضور خواهند داشت. درباره كاركرد فعلا بناست برای انتخابات ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شود و احتمال دارد با توافق اعضا، فراتر از انتخابات هم ایفای نقش كند و به نوعی نقش هماهنگ‌كننده میان احزاب را داشته باشد. به‌هرحال این نهاد ماهیت جبهه‌ای دارد و نقش آن ایجاد هماهنگی، ائتلاف و اجماع است.

‌‌آیا پیگیری سیاست ائتلاف مانند انتخابات ٩٦ امكان دارد در دستور كار نهاد اجماع‌ساز قرار بگیرد؟

‌اول باید تأكید كنم كه صحبت‌های من در این مصاحبه، نظرات شخصی من است و من سخنگوی این نهاد نیستم و هنوز تصمیم‌گیری خاصی نیز در نهاد اجماع‌ساز انجام نشده است و تاکنون آیین‌نامه نهاد تصویب شده و اعضای هیئت‌رئیسه انتخاب شده‌اند، اما هیچ بحثی درباره انتخابات انجام نشده است. نظر شخصی من و برآوردی كه از نظر غالب در این نهاد دارم، این است كه نهاد اجماع‌ساز كاندیدای غیراصلاح‌طلب معرفی نخواهد کرد.

‌‌اصلاح‌طلبان در این تشكل چه برنامه‌ای برای افزایش میزان سطح مشاركت دارند؟

‌میزان مشاركت مردم برای جریان اصلاح‌طلبی یكی از چالش‌های مهم است. ما دو چالش اصلی داریم؛ اول كاهش مشاركت مردم و دوم موانع تأیید صلاحیت كاندیداها. در‌حال‌حاضر به دلایل مختلفی كه در سال ۹۸ هم مشخص شد، بدنه مردمی از صندوق‌های رأی مأیوس است و این چالش بزرگی است. فكر می‌كنیم كه خیلی از عوامل، خارج از اختیار و كنترل مجموعه اصلاح‌طلبان است.

به دلیل شرایطی كه در معیشت مردم و تنگناهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی‌ای که وجود دارد و اینکه مردم احساس می‌كنند رأیی که در انتخابات می‌دهند چندان در عمل تأثیر ندارد و كسانی هم كه انتخاب می‎شوند بعد از انتخاب كاستی‌هایی دارند و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند مطالبات مردم را پیگیری کنند، بدنه مردمی در حال حاضر به ‌نظر می‌رسد چندان امیدوار نیست و فضا خیلی تغییری نسبت به اسفند ۹۸ نكرده است؛ اما میزان اندكی امید شكل گرفته است از‌جمله اینکه عملكرد مجلس یازدهم در چند ماه اخیر را كه مردم دیده‌اند، به نظر می‌رسد یك مقدار هوشیاری ایجاد شده كه اگر بخواهد همین روند ادامه یابد، به ضرر كشور است.

به نظر من عملكرد این مجلس نوعی بانگ خطر را بلند كرده است كه می‌تواند برای متقاعد‌كردن آنها مؤثر باشد. آن چیزی كه در كنترل اصلاح‌طلبان است، به نوعی برنامه‌ریزی است كه باید برای انتخابات داشته باشند؛ یعنی شفاف عمل كنند و كاندیداهایی معرفی كنند كه حمایت مردمی داشته باشند و برنامه‌های راهگشا و قابل عمل و سنجش‌پذیر برای حل مشكلات كشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و کاهش تورم و ایجاد شغل در حد اختیارات قوه مجریه ارائه كنند.

این عوامل می‌تواند بر افزایش امید و به تبع آن مشاركت مردم تأثیر بگذارد. البته بعضی از اتفاقاتی كه در آینده ممكن است رقم بخورد، به دولت مرتبط است؛ از‌جمله مسئله سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها كه اصلاح‌طلبان نیز در تعاملاتی كه با دولت دارند، می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند.

‌‌چرا مانند دیگر تشكل‌های اصلاح‌طلب شاهد حضورنداشتن چشمگیر جوانان و زنان هستیم؟

‌در نهاد اجماع‌ساز به ‌نظر می‌آید میزان قابل قبولی از زنان و جوانان حضور دارند. در بخش اشخاص حقیقی مشاور كه حداقل دو جوان شاخص از مجموعه جوانان فعال و صاحب ایده اصلاح‌طلبان وجود دارند مانند آقایان محمدرضا جلایی‌پور و عماد بهاور و در زنان نیز تعدادی را در نظر داشتیم كه بخشی از آنها خودشان نپذیرفتند مانند خانم فاطمه كروبی، مرضیه موسوی‌خامنه و در نهایت تعدادی كه انتخاب شدند سه نفر از 15 نفر، زنان هستند.

علاوه بر اینها در میان اشخاص حقوقی هم تعدادی از دبیران كل احزاب، مانند خانم راکعی، خانم شجاعی، خانم مولاوردی، خانم فرامرزیان و نیز بعضی از قائم‌مقام‌های احزاب مانند خانم منصوری حضور دارند که ایشان به‌عنوان سخنگوی جبهه اصلاح‌طلبان هم انتخاب شدند. بنابراین به نظر می‌آید حضور زنان و جوانان رشد خوبی در این نهاد داشته است. اگرچه در معیارهایی كه ما اعلام كرده بودیم، حداقل 30 درصد را تعیین كرده بودیم و بعضی هم پیشنهاد کردند که در اشخاص حقیقی اولویت با زنان باشد. البته می‌تواند روند شورا بهتر از این هم باشد.

‌تفاوت شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با نهاد اجماع‌ساز چیست؟ چه تضمینی وجود دارد كه این نهاد نیز به سرنوشت دیگر سازوكار‌های اصلاح‌طلبان دچار نشود؟

‌البته گمان نمی‌كنم سازوكار‌های قبلی سرنوشت بدی داشته‌اند و هر‌كدام در زمان و جایگاه خودشان ایفای نقش كرده‌اند. شورای سیاست‌گذاری عملکرد موفقی در انتخابات‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ و دستاورد‌های خوبی داشته. در انتخابات 98 هم برخلاف نظر بعضی‌ها شورای سیاست‌گذاری نقش خوبی ایفا كرد و تلاش داشت در انتخابات مشاركت شود اما به دلیل اینكه كاندیداهای تأیید صلاحیت شده شاخصی نداشتیم و در بیش از ۱۶۰ حوزه امکان رقابت وجود نداشت و تقریبا نتایج از قبل معلوم بود، لیستی معرفی نشد؛ بنابراین خروجی‌های خوبی داشته است.

بعد از انتخابات 98 به دلیل عدم اهتمام و تعللی كه نسبت به تشكیل جلسات شورا صورت گرفت، كار شورا مدتی در تعلیق بود اما با یك نوع ارتقایی احیا شد. تفاوت اصلی هم در این است كه بعضی از احزاب شورای هماهنگی اعتقاد داشتند كه اشخاص حقیقی را خودمان باید انتخاب كنیم.

در دوره قبل دكتر عارف و آقای خاتمی مستقیما چند نفر را معرفی كرده بودند اما اتفاقی كه در نهاد اجماع‌ساز جدید افتاد، این است كه روند دموكراتیك‌تری در انتخاب افراد اجرا شد. اولا تقریبا همه احزاب عضو شورای هماهنگی سابق به تشكیل نهاد اجماع‌ساز رأی داده‌اند و در اصل تشكیل این نهاد اتفاق‌نظر خوبی میان احزاب ایجاد شده است، ثانیا در فرایند انتخاب افراد حقیقی هم احزاب مداخله مستقیم داشته‌اند. در انتخاب اشخاص حقیقی هم به‌گونه‌ای عمل شد که به نوعی كسانی كه در حاشیه بودند، وارد متن اصلاح‌طلبی شده‌اند.

‌‌اگر كاندیدای مطلوب نهاد اجماع‌ساز در ١٤٠٠رد صلاحیت شود، برنامه اصلاح‌طلبان در آن شرایط چیست؟

‌باز‌هم من نظر شخصی‌ام را می‌گویم، هنوز هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در نهاد اجماع‌ساز انجام نشده است و فقط آیین‌نامه تدوین و مطابق آن هیئت‌رئیسه انتخاب شده‌اند. به ‌نظر من دیدگاه غالب در اصلاح‌طلبان این است كه كاندیداي مورد تأیید باید تماما اصلاح‌طلب باشد و اگر كاندیدایی با این ویژگی‌ها شانس تأیید صلاحیت را پیدا نكند، طبیعتا كاندیدای غیراصلاح‌طلب معرفی نمی‌کنند؛ یعنی عملا مثل اسفند98 كاندیدا معرفی نمی‌كنند و معرفی کاندیدا‌ سالبه به انتفای موضوع می‌شود. البته بحثی كه باقی می‌ماند این است كه اصلاح‌طلبی كاندیدا با چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود و عیار اصلاح‌طلبی فرد چگونه تعیین می‌شود که باید در آینده مشخص شود.

‌نام چه اشخاصی برای ١٤٠٠ از سوی اصلاح‌طلبان مورد بررسی است؟

اگر منظورتان از اصلاح‌طلبان جبهه اصلاح‌طلبان است، جبهه هنوز فعالیتش آغاز نشده و وارد بررسی مصداقی نشده است. البته برخی افراد تقریبا تحركاتی انجام می‌دهند كه مشهود است و نمی‌خواهم اسم ببرم، برخی احزاب هم بین خودشان مباحثی را داشته‌اند و در‌حال رایزنی‌های اولیه هستند، از جمله حزب ما یعنی انجمن اسلامی مدرسین هم مباحث فشرده‌ای را در شورای مرکزی انجام داده و قرار است در چند روز آخر این هفته یعنی روز ۱۴ اسفند در كنگره مجمع عمومی گزینه مورد نظر انجمن نهایی شود. اما احزاب عضو جبهه توافق کرده‌ و متعهد شده‌اند که همه کاندیداها درنهایت وارد سازوكار نهاد اجماع‌ساز شوند و کاندیدای مورد وفاق به‌عنوان کاندیدای نهایی معرفی شود.

‌در صورت شكست در انتخابات ١٤٠٠ اصلاح‌طلبان چه شرایطی پیدا می‌كنند؟ به جامعه برمی‌گردند یا باز‌هم برای قدرت تلاش می‌كنند؟

اصلاح‌طلبان در متن جامعه هستند و تعبیر بازگشت آنها به جامعه تعبیر دقیقی نیست. به ‌نظر من اصلاح‌طلبان از جامعه جدا نشده‌اند. جامعه‌محوری هیچ تعارضی با حضور در قدرت ندارد و هر دو مكمل هم هستند؛ ولی طبیعی است كه عدم كامیابی در انتخابات ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان را در عرصه اجتماعی بیشتر فعال خواهد كرد.

‌آیا احزاب در نهاد اجماع‌ساز هر‌كدام یك نماینده دارند؟ احزابی هم در میان اصلاح‌طلبان هستند كه عضو نهاد نشده باشند؟

تلاش شده است یك پوشش حداكثری در نهاد اجماع‌ساز وجود داشته باشد اما نمی‌شود ادعا كرد پوشش کاملی فراهم شده كه البته ناشی از آن است كه برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب عضویت در این نهاد را نپذیرفته‌اند اما اعلام كرده‌اند كه كمك می‌كنند؛ مانند آقای دكتر معین، عبدالله نوری و دیگران و چهره‌های دیگری هم بودند مثل آقایان جلالی‌زاده، رمضان‌زاده و موسوی‌لاری که به دلایلی ازجمله شرایط جسمی شرکت در نهاد برایشان سخت بود که افراد دیگری جایگزین آنها شدند.

البته ممكن است برخی اختلاف دیدگاه‌ها هم در جریان اصلاح‌طلبی وجود داشته باشد و حتی بعضی قائل به عدم مشاركت در انتخابات باشند بنابراین ممكن است به دلیل همین دیدگاه این نهاد نتواند به‌طور کامل و صددرصدی همه رویکردهای این طیف را پوشش دهد.

درباره احزاب مثلا حزب اراده ملت قبل از شکل‌گیری نهاد اجماع‌ساز با اراده خودش از شورای هماهنگی خارج شد؛ بنابراین خودشان به دلایلی كه محترم است، نخواستند در این تشكیلات باشند. نهاد هم از لحاظ حقوقی اختیاری بر احزاب ندارد كه تعیین تكلیف كند و احزاب خارج از آن قاعدتا می‌توانند در حركت‌های انفرادی خودشان عمل كنند.

در واقع ۱۵ نفر منتخبان آن هیئت ۹نفره همه مورد تأیید احزاب‌اند؛ اما برخی احزاب به دلیل كار تشكیلاتی فعالی كه دارند، گستره كمّی و كیفی فعالیت‌شان بیشتر از سایر احزاب است؛ مثل حزب اتحاد ملت یا کارگزاران که عمدتا نقش جدی‌تری پیدا می‌كند؛ مثلا برخی احزاب از لحاظ شرایط عضویت محدودیت صنفی دارند؛ اما بعضی از احزاب همه اقشار و صنوف را پوشش می‌دهند و به طور طبیعی احتمال انتساب اشخاص حقیقی به آنها نیز بیشتر است؛ بنابراین من ادعای انحصارطلبی در نهاد اجماع‌ساز را رد می‌كنم.

نكته درخور‌توجه هم این است كه وقتی به احزاب فراخوان داده شد تا نیروهای مد‌نظرشان را معرفی كنند، حزب اتحاد ملت برای پرهیز از چنین اتهامی لیستی ارائه نداد و خیلی هم اصرار داشتند كه هیچ گزینه‌ای نداشته باشند؛ اما وقتی انتخاب می‌شوند، به علت نوع فعالیت‌های‌شان در مقابل این اتهام هستند كه این حزب نقش بیشتری دارد.

‌چقدر احتمال دارد كاندیدای زن برای ریاست‌جمهوری از سوی اصلاح‌طلبان بررسی شود؟

به دلیل دیدگاهی كه اصلاح‌طلبان در رفع تبعیض و برابری جنسیتی دارند و همچنین ظرفیتی كه قانون اساسی دارد، طبیعتا احتمال بررسی كاندیداهای زن منتفی نیست و اگر كاندیدای زن شانس تأیید صلاحیت هم نداشته باشد، در زمینه گفتمان‌سازی مؤثر خواهد بود. البته باز هم باید اشاره كنم كه این صحبت‌ها نظر شخصی من است و باید در آینده ببینیم چه راهبرد‌هایی اتخاذ می‌شود.

‌در سال‌های اخیر اصلاح‌طلبان چندان اهمیتی به كارگر، طبقه كارگر و فرودستان نداده‌اند. اصلاح‌طلبان برای میلیون‌ها حاشیه‌نشین در كشور چه برنامه‌ای دارند؟

به‌ نظر من تبار اصلاح‌طلبان طیف جناح چپ دهه ۶۰ است كه هویت اصلی‌شان عدالت‌خواهی و توجه به مستضعفان بوده است؛ اگرچه در تحولات بعدی به هر حال وجه آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی و توسعه سیاسی به‌نوعی به گرایش‌های عدالت اجتماعی غلبه پیدا كرد. نظرسنجی دقیقی هم انجام شده است كه گرایش غالب اصلاح‌طلبان سوسیال‌دموكراسی است كه گرایش به دموكراسی و عدالت دارند؛ اگرچه من معتقدم مقداری ابهام و درهم‌آمیختگی میان اصلاح‌طلبان ایجاد شد و باید اذعان كنیم كه توجه به طبقه فرودست مقداری كم‌رنگ شد؛

اما به صورت تشكیلاتی به‌عنوان مثال حزب كار و خانه كارگر كه جزء نهاد اجماع‌ساز هم هستند که اساسا اعضای آنها جامعه کارگری است؛ ولی من هم می‌پذیرم كه توجه به طبقه فرودست كم‌رنگ شده است و اصلاح‌طلبان لازم است با بازنگری و اصلاح رویکردها و برنامه‌های خود توجه دوباره به دفاع از طبقات فرودست و نقد و بازنگری در سیاست‌هایی را که به‌ویژه در سه دهه پس از جنگ اجرا و منجر به تعمیق شکاف طبقاتی شد، در مرکز توجهات خود قرار دهند.

ما در چند سال اخیر در كشور شاهد تجمعات كارگری زیادی بوده‌ایم كه مهم‌ترین آن اعتراضات كارگران هفت‌تپه بوده است؛ اما هیچ‌كدام این تجمع‌ها توجه و نگاهی به اصلاح‌طلبان نداشته‌اند؛ مثلا تصور كنید آقای خاتمی به‌عنوان اصلاح‌طلب شاخص به كارگران هفت‌تپه بگوید اعتراضات‌شان را تمام كنند یا ادامه دهند؛ كارگران چه برخوردی با این حرف آقای خاتمی می‌كنند؟ نظر بسیاری از افراد این است که اگر برنامه توسعه متوازن و پایدار که در دولت اصلاحات آغاز شد و در برنامه چهارم توسعه که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت خاتمی تدوین شد، به صورت کامل دیده و اجرا می‌شد، نوعی توازن در بخش‌های مختلف به وجود می‌آمد و شکاف طبقاتی، ازجمله مشکلات موجود در جامعه کارگری پدید نمی‌آمد. از نظر تشكیلاتی هم احزابی مانند حزب كار و خانه کارگر به ‌صورت خاص مسائل حوزه کارگری را دنبال می‌کنند؛ اما باید اذعان کرد که پوشش فراگیر نسبت به همه جامعه كارگری ندارند.

نكته بعدی هم اینکه فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس دهم پیگیر مسائل جامعه کارگری، ازجمله مشکلات واحدهای خصوصی‌شده؛ مثل نیشکر هفت‌تپه بود و به مسائلی مثل عدالت در تعیین حقوق و دستمزد در قالب قوانین بودجه توجه داشت. البته نكته‌ای كه به نظرم انکارپذیر نیست، این است كه رویکرد عدالت‌خواهی در اصلاح‌طلبان نسبت به دهه اول پس از انقلاب کمتر شده و به‌مرور اصلاح‌طلبان به سمت طبقه متوسط رفته‌اند.

هرچند متأسفانه بخش زیادی از طبقه متوسط هم به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی به طبقه ضعیف تبدیل شده‌اند. به هر حال به نظرم یکی از اصلاحاتی که در جریان اصلاحات باید انجام شود، تقویت رویکرد عدالت‌گرایانه است و در برنامه‌های انتخابات آینده هم باید سیاست‌های فقر‌زدایی و مقابله با رانت و تبعیض‌های اقتصادی و طبقاتی یكی از محور‌های اصلی باشد.