آثار مخرب ارز ۱۷۵۰۰تومانی در بودجه ۱۴۰۰

آرمان‌ملي: تعيين نرخ ارز ترجيحي يکي از موضوعات مهم در لايحه بودجه ۱۴۰۰ است که مورد توجه بسياري از فعالان اقتصادي و همچنين نمايندگان مجلس قرار گرفته است.

اين نرخ پيش از تغيير و تصويب در کميسيون تلفيق ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده بود که بعد از ارتقا، اين رقم به ۱۷۵۰۰ تومان تغيير کرد. هدف اين اقدام حذف نرخ‌هاي متعدد ارز در کشور اعلام شده است ولي برخي از کارشناسان اقتصادي نسبت به اين اتفاق نظرات مثبتي ندارند چراکه معتقدند اين اتفاق با توجه به وضعيت امروز کشور و همچنين نقص اقدامات دولت در حوزه اقتصادي مي‌تواند آثار و تبعات سنگيني را براي کشور به‌ويژه مردم داشته باشد.

با اين وجود برخي از نمايندگان مجلس به‌اتفاق از اين اقدام حمايت کرده و آن را حرکتي موثر براي کاهش رانت‌هاي ارز ترجيحي دانستند. در همين زمينه «آرمان‌ملي» با مسعود دانشمند، دبيرکل خانه اقتصاد ايران، گفت‌وگويي داشته که در ادامه مي‌خوانيد.

در کميسيون تلفيق، رقم ارز در بودجه سال آينده 17500 تومان در نظر گرفته شده است، تغيير اين رقم از 11500 توماني که دولت تعيين کرده بود، اين رقم چه تاثيري در اقتصاد دارد؟

اولا بايد ببينيم که مبناي محاسبه اين رقم ۱۷۵۰۰ تومان چيست؛ به‌نظر من اينگونه بوده که اينها پيش خودشان گفته‌اند که دو سوم واردات کشور با ارز ۴۲۰۰ توماني انجام مي‌شود و يک‌سوم آن هم با ارز ۲۵۰۰۰ توماني، اين ارقام را جمع و تقسيم بر دو کرده و متوسط آن را گرفته‌اند که نهايتا شده اين رقم. آثار و تبعات چنين تصميمي چه خواهد بود؟

اگر بخواهيم به ارز تک نرخي برسيم بايد امکانات تامين تمام نيازهاي ارزي کشور و مردم را با همان نرخ داشته باشيم. اگر اين امکان وجود نداشته باشد که ندارد، بلافاصله نرخ دوم و سوم به‌وجود مي‌آيد و همين وضعيتي خواهد شد که الان هست. اثر بعدي آن چيست؟

همانطور که گفتم دو سوم همه کالاهايي واردات و صادرات مي‌شوند با ارز ۴۲۰۰ توماني است که قرار باشد با ارز ۱۷۵۰۰ توماني جايگزين شود تورم سنگيني به جامعه تحميل خواهد شد؛ هم آثار تورمي دارد و هم مجددا ارزش پول ملي کاهش پيدا مي‌کند. بنابراين اگر با اين ارز، بخواهيم ارز تک نرخي داشته باشيم که اتفاق خوبي است به شرطي که امکانات تامين تمام نيازها با اين ارز وجود داشته باشد.

اگر امکان آن وجود نداشته باشد دچار دو نرخي و سه نرخي خواهيم شد که آن هم مشکلات بعدي خودش را خواهد داشت. اضافه بر اين، فارغ از اينکه امکانات آن را دارند يا نه هر ۱۷۵۰۰ تومان يک اثر تورمي دارد که حتما بايد در بودجه ديده شود که چطور قرار است جلوي آن را بگيرند. با کاهش ارزش پول ملي و بعد از آن با صادرات چگونه برخورد خواهند کرد. در حال حاضر صادرات ما با دلار ۲۵۰۰۰ توماني خودش را در بازار جهاني تطبيق داده است.

اگر يکباره تک نرخي شود صادرات آسيب مي‌بيند، اگر صادرات آسيب ببيند براي جبران کار صادراتي هم در اشتغال و هم در توليد ناخالص داخلي اثر مي‌گذارد و هم اينکه ما بازارهاي صادراتي را از دست مي‌دهيم که در اين صورت دولت بايد به صادرکننده سوبسيد پرداخت کند. اينها مشکلاتي است که ارز ۱۷ هزار توماني با خودش خواهد داشت.

آيا مجلس يا دولت متوجه اين مشکلات نمي‌شوند، بالاخره مشاور اقتصادي در بين اين افراد وجود دارد، چرا چنين رقمي را در نظر مي‌گيرند که مي‌تواند تبعات بدتري داشته باشد؟

در همان زمانيکه ارز دولتي ۴۲۰۰ تومان تعيين شد گفتيم که اين موضوع اشکالات اساسي دارد و مي‌تواند مشکلات زيادي به وجود آورد. اين اشکالات را بيان کرديم، اما کسي حرف ما را گوش نکرد. وقتي اقتصاد ملي رشد پيدا کند و وضعيت مردم خوب باشد؛ اين براي ما به‌عنوان فعالان اقتصادي هم خوب است و ما نيز از اين جهت اين حرف را مي‌زنيم.

الان هم که مجلس اين حرف را مي‌زند از اين بعد نگاه مي‌کند که ارز تک‌نرخي شود،‌ بسيار حرف درست و قشنگي هم هست و ما هم طرفدار ارز تک‌نرخي هستيم ولي براي اينکه تک‌نرخي شود مقدمات، زمينه‌ و بستري لازم دارد. عرض کردم دولت بايد بتواند تمام نيازهاي جامعه را با اين ارز و نرخ تامين کند که اگر بتواند ارز تک‌نرخي خواهد شد.

اگر ارز تک‌نرخي شد بايد ببينيم چطور مي‌توان مشکلات صادرات را حل کرد و مجلس بايد اين را در‌نظر بگيرد. مجلس به يک بعد نگاه مي‌کند و مي‌گويد ارز تک‌نرخي شده و رانت‌هاي حاصل از ارز چندنرخي از بين مي‌رود که از اين نظر حرف درستي است، اما از آن سو اين اتفاق تورم‌زاست و دوم اينکه صادرات را به شرط اينکه امکان اجراي تک‌نرخي شدن ارز را داشته باشيم، چه خواهند کرد؟

مجلس مي‌گويد که ما همان ميزان نفت مصوب در بودجه را صادر مي‌کنيم و بايدن هم شرايط را براي صادرات ما فراهم خواهد کرد، اما به اين شکل نيست و اين شرايط انتزاعي و ذهني است. فرض کنيد که ژاپني‌ها بخواهند دوباره از ما نفت بخرند، ژاپني‌ها در چند سالي که از ما نفت نخريدند پالايشگاه‌هاي‌شان را با نوع نفت ديگري که از جاي ديگري خريدند، تنظيم کردند.

ما مي‌گوييم که از ما نفت بخرند. اگر بخواهيم همه اين‌ کارها را انجام بدهيم و به ژاپني‌ها نفت بفروشيم حداقل شش ماه از سال رفته است. به همين سادگي نيست که ما بتوانيم فردا صبح در بازار نفت بفروشيم، همه متخصصان و غيرمتخصصان امر اين موضوع را مي‌دانند. بنابراين مجلس به اين موضوع فکر نکند که از اول فروردين نفت خواهيم فروخت، بايد ابعاد اين موضوع را عملياتي ببينيم و در اين صورت است که مي‌توان دقيق‌تر با اين مساله پيش برويم.

بحثي در مورد ارز وجود دارد که گفته مي‌شود دولت از محل اختلاف نرخ ارز براي تامين کسري بودجه خود بهره مي‌برد، اين موضوع در بودجه چقدر تاثير دارد؟

مسلما در بودجه اثرگذار است، بودجه ما بر مبناي ريال بسته مي‌شود، در منابع‌ مي‌گوييم فرضا يک ميليارد دلار داريم که اگر ۴۲۰۰ تومان بفروشيم مي‌شود چهار هزار ميليارد تومان و بعد با اين چهار هزار ميليارد تومان هزينه ريالي را انجام مي‌دهيم. حالا اگر يک ميليارد دلار را با نرخ ۱۷ هزار تومان بفروشيم در واقع ۱۷ هزار ميليارد تومان داريم و اين ۱۷ هزار ميليارد تومان را در بودجه مصرف مي‌کنيم. يعني اين ۱۷ هزار تومان بخش عمده‌اي از کسري بودجه دولت با ارز ۴۲۰۰ توماني را جبران مي‌کند.