میزان کسری دولت در فاز دوم هدفمندی

تابناک: غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگو با مجله تجارت فردا روایتی دست اول از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ارائه می‌کند و معتقد است که «دولت روحانی، برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.»

پیش‌بینی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از میزان تحقق درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت‌ها، به پیش‌بینی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نزدیک است. محمدباقر نوبخت، در این باره گفته بود که «دولت، به دلیل شیب ملایم افزایش قیمت‌ها، بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست خواهد آورد.»

برخی معتقدند که افراد بانفوذی مانند شما یا آقای دکتر توکلی یا آقای دکتر نادران در مقابل خطاهایی که دولت قبل کرد، به نوعی چشم‌پوشی کردید یا تسامح‌تان خیلی بیشتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت. درواقع آن سکوت باعث شد که اقتصاد ما به بیماری وخیمی مبتلا شود؛ سکوت شما در مقابل آن خطاها چه دلیلی داشت؟

ما در دوره آقای احمدی‌نژاد، هیچ گاه در مقابل انحراف رفتار از انجام قانون و دنبال کردن قانون سکوت نکردیم، بلکه جزو کسانی بودیم که بلندترین صداها را علیه دولت قبلی داشتیم و مهم‌ترین تصمیمات را علیه دولت آقای احمدی‌نژاد هنگام تخلف از قوانین گرفتیم. در آن زمان من رئیس کمیسیون تحول اقتصادی بودم. تلاش‌مان بر این بود که با همه راه‌هایی که منتهی به اجرای قانون می‌شود، تساهل کنیم. قانونی را هم تصویب کردیم که بسیار جامع بود. من به کارشناسان توصیه می‌کنم که به نص آن قانون مراجعه کنند. آن قانون را ببینند و ظرفیت‌های آن قانون را به دقت مورد توجه قرار دهند. مشاهده کنند که این قانون چه اهدافی را دنبال می‌کرد.

اختیاراتی را به رئیس‌جمهور داد که قانون را کامل اجرا کند و پیش‌بینی می‌شد که اگر قانون درست و کامل اجرا شود، ما مانع عظیمی را از سر راه کشور و ملت بر خواهیم داشت. در آن قانون دیده بودیم که ظرف برنامه پنج‌ساله، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی تا پایان برنامه انجام شود، تا حداقل به ۹۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی در فوب خلیج‌فارس برسیم. آن روز ظریف‌ کاری‌های زيادي در این قانون رعايت شد و قانون، قانون جامعی بود و همه‌جانبه مسائل را در برگرفته بود که هدف عمده این قانون مدیریت مصرف انرژی بود. به صورتی که در پایان دوره، پنج ساله شاهد کاهش شدت انرژی باشیم. هم در بخش خانوار و هم در بخش تولید.

از نظر شما این قانون قابلیت اجرایی شدن را داشت؟

اين قانون كاملا قابل اجرا بود و ما این قانون را به دقت تصویب کرده بودیم. به دولت هم گفته بودیم که اگر این قانون را جامع پیاده کردید، ما منتظر آثار خوب آن هستیم و اگر نادرست اجرا کردید، ما نگران این هستیم که برای ابد نتوانیم مجددا مساله هدفمندی یارانه‌ها را پیگیری کنیم. در حقیقت مجلس، هیچ تعارفی با رئیس‌جمهور و دولت قبلی نداشت. در جلسات خصوصی، در جلسات عمومی مجلس، جلسات مشترک مجلس و دولت، دائما روی این مساله تکیه می‌شد. متوجه شدیم که شروع اجرای این قانون به اشتباه کلید خورده است؛ چرا که دولت به جای اینکه سرانه ماهانه حداکثر ۲۰ هزار تومان بدهد، آن را به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد و به خانوارها پرداخت.

این ۲۰ هزار تومان را چه کسی محاسبه کرده بود؟

ما در جلسات كميسيون محاسبه کرده بودیم. حساب درآمدها را داشتیم. یعنی مورد به مورد حامل‌های انرژی را با اصلاح قیمت و کاهش مقدار مصرف پیش‌بینی کرده بودیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. پیش‌بینی ما این بود که اگر بین ۱۸ تا ۲۰ هزارتومان پرداخت نقدی باشد، اهداف قانون تحقق می‌یابد. البته روش‌های دیگری وجود داشت که می‌توانست به جای پرداخت نقدی از آن روش‌ها استفاده شود که آثار افزایش نقدینگی در دست مردم را هم نداشت. البته نقدینگی در این حرکت، جابه‌جا می‌شد. از خانواده‌های مرفه جامعه بیشتر گرفته می‌شد و به خانواده‌های نیازمند جامعه بیشتر داده می‌شد و نقدینگی جدیدی نیاز نداشت.

اما یقین داشتیم که این نقدینگی زمانی از خانواده‌هاى مرفه گرفته می‌شود که میل نهایی به مصرف آنها کاهنده است و به خانواده‌هایی داده می‌شد که میل نهايي به مصرف آنها فزاینده است و این تبدیل به تقاضا می‌شود و درنهایت مقدارى تورم را دامن می‌زند. پذیرفته بودیم که این اثر تورمی با توجه به اینکه بهبود وضعیت خانواده‌های محروم جامعه را به دنبال دارد، قابل تحمل خواهد بود.

پیش‌بینی تورمی شما برای اجرای فاز اول چند درصد بود؟

تقریبا ۱۰ درصد تورم را پیش‌بینی کرده بودیم؛ اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. در اینجا بود که کمیسیون تحول اقتصادی دست به‌کار شد و گزارشی از تخلفات مرحله اجرا تهیه کرد.

وقتی شنیدید که دولت به جای ۲۰ هزار تومان، ۴۵ هزار تومان پرداخت کرد، چه اقدامی کردید تا جلوی تخلف دولت را از همان ابتدا بگیرید؟

وقتی که میزان مبلغ پرداختی را که به حساب مردم واریز شد شنیدیم، در مقابل عمل انجام شده قرارگرفتيم و تخلفات بیشتر از قبل خودش را نشان داد. از جمله استقراض از بانک مرکزی در پایان ۸۹ تا پایان ۹۰، گزارش را تقریبا بعد از ۶ ماه ارائه کردیم و گزارش دوم ما یکساله بود. گزارش اول ما انحراف را نشان می‌داد، گزارش دوم ما تخلفات را عیان کرد.

۱۲ بند تخلف تحت عنوان ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن علنی ارائه شد و این تخلفات را هم صحن تصویب کرد و به قوه قضائیه به عنوان تخلفات رئیس‌جمهور و دولت در راستای رسیدگی ارجاع شد. در بازه زمانی دیگری مجددا گزارش دومی ارائه کردیم که این گزارش هم براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی در مجلس تصویب شد و تخلفات مجددی که صورت گرفته بود، به قوه قضائیه ارجاع شد.

عمده انتقاداتی که به شما و دوستانتان در مجلس وارد است به برنامه چهارم توسعه برمی‌گردد که شما جلوی اجرای آن را گرفتید.

اتفاقا اشکال کار در همان ماده ۳ برنامه چهارم بود و ما قبل از ورود به مجلس هفتم، دست به‌کار تغییر آن ماده شدیم و در مجلس هفتم دست به اصلاح آن زدیم. در ماده ٣ برنامه، سخن از این بود که قیمت حامل‌های انرژی یکباره به قیمت فوب خلیج فارس برسد. من پیشنهاد می‌كنم هر شخصی که ادعا می‌کند سکوت کرده‌ام مصاحبه‌های من را در آن زمان مطالعه کند. یادآور می‌شوم که در آن اظهاراتم گفتم اجرای این قانون موجب می‌شود که «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان» که این مثل من معروف شد.

ما معتقد بودیم که ‌باید اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به شکلی رخ دهد که طی یک بازه زمانی قابل قبول که شوک‌‌ها قابل جذب باشد، تحقق یابد. نه یک باره و نه به شکل تدریجی به مانند دو دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی. حدود ۱۰ نفر از صاحب‌نظران مسائل اقتصادی و غیراقتصادی با هم هم‌پیمان شدیم که این ماده را اصلاح کنیم. به آن قانون، مجددا می‌توانید مراجعه کنید. این قانون می‌گوید، دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را برای شهریور سال آینده (۱۳۸۴) به مجلس ارائه دهد و پس از تصویب آن را به اجرا بگذارد.

اما این قانون منجر به تثبیت قیمت‌ها شد که بسیاری ریشه افزایش یکباره قیمت‌ها را در آن می‌دانند؟

بله منجر به تثبیت قیمت‌ها شد و نرخ تورم سال ۱۳۸۳، ۵/۱۵ درصد بود، پایان سال ۱۳۸۴، ۳/۱۰ درصد شد. این ۳/۱۰ درصد تا شهریور سال بعد استمرار یافت. بنابراین سیاست تثبیت قیمت‌ها تصمیم درست و منطقی بود و اثر روانی مثبتی بر جامعه گذاشت به طوری که قیمت‌ها را متعادل نگه داشت و شوک تورمی به جامعه وارد نشد. مردم هم شرایط ثبات قیمت‌ها را براى يك سال تجربه کردند و تورم نزدیک به یک رقم شد.

میراثی از دولت قبل به جا مانده که بارها هم گفته شده است. رشد اقتصادی منفی ۸/۵ درصد، تورم بالای ۴۰ درصد و... در حقیقت با وجود چنین شرایط اقتصادی، مجلس خواهان این بود که دولت پیش از عید، قانون هدفمندی را اجرا کند؟ دولت می‌گفت، چطور شما به دولت قبل تنها یک‌سال گفتید اجرا کند ولی سال ۹۱-۹۰ و ۹۲ آن را ملزم نکرديد برای اجرای این قانون. روند الزام دولت یازدهم برای اجرای این قانون چه بود؟

من اتفاقاتی را که تا به حال در فضای اقتصادی کشور رخ داده است برایتان روایت می‌کنم. درست است که پایان سال ۹۰ دولت لایحه داد و هدفمندی یارانه‌ها فاز دوم را دنبال کرد. رقمی هم که برای اصلاح قیمت‌ها در نظر گرفته بودند، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم نسبت به دور اولی که اصلاح قیمت انجام شده بود ۲۸ هزار میلیارد تومان سالانه کسب درآمد می‌شد و این شوکی تقریبا ۴ برابر بود. مجلس با چنین شوکی مخالف بود.

پیشنهاد ۸۰ هزار میلیارد تومان را در بودجه مطرح كردند. از طرفی برای بودجه سال ۹۱، ۵۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد. دولت گفت، من این را اجرا نمی‌کنم. زیرا دنبال یک شوک بلند بودند و اصرار بر این بود که در فاز دوم، تقریبا گام نهایی را بردارند. آقای احمدی‌نژاد گفت که بگذارید من چون جرات دارم این کار را بکنم شاید دولت بعدی چنین جراتی را نداشته باشد.

گفتیم جرات دارید، ولی کشش شرایط اقتصادی ما و تحمل مردم، چنین شوک بلندی را نمی‌تواند بپذیرد. به علاوه، در بخش تولید با توجه به اینکه ما ساختار تولید را اصلاح نکردیم و فناوری‌های جدید را به‌کار نگرفته‌ایم، باید طی یک بازه زمانی که در خود قانون دیده شده است، که پنج ساله باشد، اجرا کنیم تا به تدریج شاهد اصلاح ساختارها و کاهش مصرف در بخش تولید باشیم. چون چنین نیست، تولید ما خواهد خوابید و شما هم که منابع‌تان کفایت نمی‌کند برای اینکه یکساله بتوانند تولیدکنندگان منابع لازم را داشته باشند. در دستور کارتان هم افزایش یارانه‌های نقدی را دارید. بنابراین ۵۴ هزار میلیارد ریال آن را تصویب کردیم. می‌دانستیم هم دولت اجرا نمی‌کند و نکرد.

بالاخره دولت در پایان سال ۹۰ با آغاز تحریم‌ها، ۲۸هزار تومان به حساب هر فرد واریز کرد و این را مبنای پرداخت بیشتر برای سال بعد قرار داد. مجلس پایان سال قانون‌گذاری کرد و گفت که سه ماه اول سال بعد، به اندازه سه ماه آخر سال قبل، تنها می‌توانید یارانه بپردازید تا هزینه جدیدی ایجاد نشده باشد. بعدا دولت این ۲۸ هزار تومان‌ها را به حساب یارانه نان تلقی کرد و از آن گذشت. بنابراین ما جلوی یک انحراف رفتار را با آن قانون‌گذاری گرفتیم. قانون بودجه سال ۹۱ را ابتدا به صورت سه ماهه و بعدا به صورت تمام سال تصویب کردیم. یک مصوبه هم داشتیم که دولت نمی‌تواند تغییر قیمت حامل‌های انرژی را در آغاز سال جاری انجام دهد. علت این قضیه هم این بود که ما می‌دانستیم اگر تغییر قیمت هم انجام شود،

اقدامی از ناحیه دولت خواهد بود که ما را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. ما خواستیم که حساب شده و با توافق بین دولت و مجلس باشد. پس ما برای قدم به قدم رفتار آقای احمدی‌نژاد قانون‌گذاری کردیم. این صدا بلندتر از صدای شفاهی ما بود. پایان سال ۹۱ برای سال ۹۲ رئیس‌جمهور اعلام کرد که ما می‌خواهیم مقدار یارانه‌ها را به ۵ برابر افزایش دهیم. در نطق‌های خود در شهرستان‌های مختلف این وعده را داد. آقای احمدی‌نژاد گفت که کاری خواهم کرد تا صد سال، ناچار باشند این رویه را ادامه دهند.‌ ای مردم یارانه حق شماست و این حق را باید بین همه تقسیم کرد. پیش‌بینی ما این بود که پرداخت‌ها را انجام خواهد داد.

دولت دنبال این بود که پرداخت‌ها را چندبرابرقبل ماهانه شروع کند. بدون اینکه ضرورتا اصلاح قیمت به این تناسب صورت گیرد. آقای احمدی‌نژاد اعتقادی پیدا کرده بود که رشد نقدینگی عامل تورم نیست و بر این اساس جازم شده بود. پیش‌بینی این بود که این اتفاق بیفتد و ما سه‌گونه قانون‌گذاری کردیم. قانون اول این بود که تغییر قیمت‌ها و افزایش پرداخت‌ها در سال ۹۲ ممنوع شد، این به معنی این نبود که ما موافق با اصلاح قیمت‌ها نبودیم به این خاطر بود که نمی‌خواستیم مطابق خواسته آقاى احمدى‌نژاد و برخلاف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود.

می‌دانستیم که دولت به بهانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام دیگری می‌کند و نقدینگی بیشتری ایجاد می‌کند و تورم شدیدتری را به وجود خواهد آورد. ما در پایان سال ۹۱ با سه قانون‌گذاری، جلوی اقدامات رئیس‌جمهور را گرفتیم و طبعا سال ۹۲ تغییر قیمتی نداشتیم. پیش‌بینی ما این بود که با توجه به تغییر دولت در سال ۹۲، از دولت بعدی خواهیم خواست که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را دنبال کند. البته در بودجه سال ۹۱، ۶۲ هزار میلیارد تومان را هم تصویب کرده بودیم. باز هم آن را اجرا نکرد و می‌دانستیم که اجرا نخواهد کرد.

بنابراین مجلس خواهان اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها بود و با توجه به شرایطی که در دولت می‌گذشت، جلوی اجرا را گرفت، چون می‌دانست که دولت رفتار غلط خواهد داشت و آثار بدتری بر اقتصاد ما خواهد گذاشت. اما پیش‌بینی می‌کردیم که با تغییر دولت، نوبت این می‌رسد که در دور جدید ما قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را که قانونی ضروری و بسیار مفید است، دنبال کنیم.

از این جهت، وقتی که دیدیم بودجه پیشنهادی سال ۹۳ بدون ارائه بخش هدفمندی به مجلس داده شد، گفتیم این بودجه ناقص است. مگر می‌شود که درآمد‌ها و هزینه‌های هدفمندی را نادیده گرفت؟ اصل اینکه چنین رقم و عددی باید پیش‌بینی شود، ولو پرداخت همچنان ۴۵ هزار و ۵۰۰تومان به خانواده‌ها، باید در بودجه آورده می‌شد. چنین چیزی دیده نشده بود و این یک نقص بود. از دولت خواستیم که این نقص را برطرف کند. خوشبختانه، تبصره ۲۱ را دادند. ما در مجلس با مخالفت‌هایی روبه‌رو بودیم و بعضی از مخالفان توانستند که فضای مجلس را تحت تاثیر قرار دهند و این تبصره را تبدیل به چیز دیگری کنند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. ایرادشان هم این بود که احتمالا شاکله بودجه به این وسیله به هم ریخته است.

چون حدود ۳۰ درصد درآمد بودجه عمومی تحت‌تاثیر قرار می‌گرفت، خوشبختانه برگشت داده شد و مجلس اصلاح کرد؛ آنچه را امروز می‌بینید در اختیار دولت است ۴۸ هزار میلیارد تومان کسب درآمد است و ۱۱هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی بر روی آن افزوده می‌شود؛ مجموعا حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان. اكنون یک اصلاح قیمتی صورت گرفته است که ما را یک گام به پیش خواهد برد، نه یک گام بلند و نه یک تغییر خیلی اندک. دولت محترم در مقام اجرا کار دیگری انجام می‌دهد. الان هم گلایه ما را دارد. قانون را دقیق اجرا نکرده است. در صورتی که قانون اجازه می‌داد درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومان به دست بیاید. ولی الان با اصلاح قیمت‌ها، آنقدر شیب افزایش قيمت ملایم است که در حقیقت کمتر از نرخ تورم است. پس در نتیجه به اندازه نرخ تورم اصلاح‌قیمت صورت نگرفته است.

آیا وعده‌هایی که دولت در فاز دوم داده است، محقق می‌شود؟

من انصافا درمانده‌ام. از کجا می‌خواهند این وعده‌ها را تامین مالی کنند؟ البته ما منابعی را در بودجه سال جاری دیده‌ایم که به‌طور عمومی دولت بتواند حمایت از تولید کند، ولی از هدفمندسازی یارانه‌ها چنین منبعی به دست نمی‌آید.

چقدر به دست می‌آید؟

محاسبات دم‌دستی نشان می‌دهد که حدود ۳۸ هزارمیلیارد تومان به‌دست بیاید.

یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان کمتر از برآورد قانون؟

بله؛ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کمتر. البته پرداخت یارانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان ادامه خواهد یافت که دولت باید دو هزار میلیارد تومان از بودجه بردارد و به یارانه‌های نقدی اختصاص دهد.