شروط غیرواقعی و فسادزا برای واردات خودرو

روزنامه همشهری: ممنوعیت واردات و کمبود عرضه خودروهای خارجی در حالی زمینه افزایش قیمت این خودروها با نوسان نرخ ارز را فراهم کرده که از چندی پیش نمایندگان مجلس در چارچوب طرح ساماندهی تولید و بازار خودرو، پیش‌شرط‌های چهارگانه‌ای را برای واردکنندگان خودرو درنظر گرفته‌اند.

براساس این طرح صادرکنندگان، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند معادل ارز حاصل از صادرات نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. علاوه بر آن افراد حقیقی غیردولتی می‌توانند با ارز حاصل از خرید و صادرات نفت و اشخاصی که در بیرون از کشور ارز داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. برخی این شروط مجلس را بیانگر انحصار خودروسازان برای واردات خودرو تلقی می‌کنند.

با فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در زمینه احتمال واردات خودرو به‌روش‌های مذکور گفت‌وگو کرده‌ایم.

با توجه به ممنوعیت واردات و کاهش عرضه، چشم‌انداز بازار خودروهای وارداتی چگونه خواهد بود؟

باتوجه به رکود حاکم بر بازار خودرو و شیب تند کاهش قیمت خودروهای خارجی به‌نظر می‌رسد سیر نزولی قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نه‌تنها تا پایان سال‌جاری بلکه درسال آینده نیز ادامه خواهد یافت. این کاهش قیمت به‌خصوص در انواع خودروهای لوکس و گران‌قیمت وارداتی، بیشتر از خودروهایی خواهد بود که طی چند ‌ماه گذشته متاثر از افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه ناشی از ممنوعیت واردات قیمت آن به 2 تا 3برابر افزایش یافته است. این شرایط موجب شد تا مشتریان اینگونه خودروها که علاوه بر اقشار پردرآمد جامعه برخی اقشار طبقه متوسط بودند نیز به معدود خریدارانی منحصر شود که کمتر دغدغه قیمت کالا و خدمات در دوره رکود بازار و کاهش قدرت خرید اغلب اقشار جامعه را دارند.

در واقع با وجود کاهش یک تا چند میلیارد تومانی قیمت برخی خودروهای لوکس خارجی، هنوز هم حباب قیمتی اینگونه خودروها زیاد بوده و برخی مشتریان در انتظار کاهش بیشتر و واقعی شدن نرخ این خودروها هستند که اغلب خودروهای کارکرده و دست دوم را شامل می‌شود. این ریزش قیمت در حالی است که در طرف عرضه خودروهای خارجی نو یا دست دوم به‌دلیل ممنوعیت واردات، شاهد اتفاق خاصی نبوده‌ایم اما کاهش شدید تقاضای مؤثر برای خرید این خودروها موجب تشدید رکود و شکست قیمت این خودروها در حاشیه بازار شده است.

احتمال آزادسازی واردات خودرو در چارچوب طرح مجلس برای ساماندهی تولید و بازار خودرو تا چه حد است؟

نمایندگان مجلس در چارچوب طرح مذکور در حالی آزادسازی واردات خودرو با درنظر گرفتن شروطی را مدنظر قرار داده‌اند که نه تنها واردات خودرو توسط مجلس ممنوع نشده بود و واردات همچنان آزاد است بلکه دولت در حیطه اختیارات خود ثبت سفارش واردات را ممنوع کرده است. بر این اساس مجلس می‌تواند به دولت تکلیف قانونی کند که مجوز ثبت سفارش واردات خودرو را صادر کند اما در قوانین تکلیفی به دولت برای واردات خودرو نیز باید عدد ذکر و مثلا اعلام شود که دولت باید مجوز واردات 20هزار دستگاه خودرو را صادر کند. اکنون نیز واردات خودرو ممنوعیت قانونی ندارد اما دولت خودرو را مانند بیش از 4هزار قلم کالای دیگر جزو گروه کالایی غیرضروری قرار داده و به‌دلیل تنگنای ارزی مانند یخچال فریزر، ژل مو و سایر اقلام کالایی مشمول این ممنوعیت، اجازه ثبت سفارش واردات آن را نمی‌دهد. در چنین شرایطی اینکه مجلس مصوبه‌ای برای آزادسازی مشروط واردات خودرو را تصویب کرده، عجیب به‌نظر می‌رسد. چرا که اصلا واردات خودرو ممنوع نبوده که مجلس بخواهد با این مصوبه آن را آزاد کند.

اما مجلس واردات خودرو توسط خودروسازان و قطعه‌سازان را از محل ارز حاصل از صادرات این اقلام مجاز دانسته، این شیوه واردات تا چه حد اجرایی است؟

از 4 شیوه‌ای که مجلس برای واردات خودرو درنظر گرفته، مشروط شدن واردات به ارز حاصل از صادرات خودرو توسط افراد یا خودروسازان و واردات توسط قطعه‌سازان به‌معنای فساد خواهد بود چرا که نمی‌توان با توجه به تحریم‌ها و شرایط اقتصادی موجود مثلا قطعه پراید را از ایران به همه کشورهای دنیا صادر کرد. خروجی این شیوه آزادسازی واردات خودرو آن خواهد بود که از فردای اجرایی شدن این شروط و آزادسازی واردات خودرو برخی قطعات یا خودروها به‌صورت تنخواه در مرز ایران و عراق می‌چرخند به این معنا که خودروها و قطعات مذکور به عراق صادر شده و مجددا از طریق قاچاق وارد کشورمان می‌شوند و با انجام این کار فقط سندسازی برای صادرات خودرو و قطعات صورت می‌گیرد.

مگر قرار است قطعه پراید یا پژو را در شرایطی به نیویورک صادر کنیم که همین الان در بازار داخلی مشتریان خرید قطعات خودروی پراید به‌دلیل کیفیت پایین قطعات تولید داخل مثلا از لنت‌های چینی به جای لنت‌های تولید داخل استفاده می‌کنند. چگونه می‌توان انتظار صادرات خودرو و قطعات آن و تامین ارز برای واردات خودروهای خارجی از این محل را داشت. با این روند دو شرط نخست مطرح در مجلس برای واردات خودرو در مقابل صادرات قطعات و خودروهای داخلی اصلا موضوعیت ندارد.

امکان واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات نفت توسط افراد حقیقی وجود دارد؟

درمورد این پیش‌شرط برای واردات خودرو نیز تا جایی که سواد سیاسی و حقوقی من می‌رسد، صادرات نفت طبق قانون اساسی در انحصار دولت است و اگر مجلس می‌خواهد انحصار صادرات نفت توسط برخی افراد را که می‌خواهند با ارز حاصل از صادرات به این شیوه خودرو وارد کنند و با قانون اساسی در تناقض است، نیازمند رفراندوم یا حکم حکومتی است. مگر اکنون چنین امکانی وجود دارد که هر صادرکننده‌ای بتواند نفت را صادر کرده و بفروشد. این در حالی است که هنوز نمی‌توانیم پالایشگاه خصوصی داشته باشیم و طبق اصل44 قانون اساسی اینگونه شرکت‌های مادر تخصصی باید همچنان دولتی و انحصاری بمانند. با این شرایط شکستن انحصار دولت یا دستگاه‌های دولتی وابسته به آن در زمینه صادرات نفت و صادرات نفت توسط افراد حقیقی به جز مشکلات قانونی و حقوقی که دارد و باید شورای نگهبان در قانون مصوب مجلس برای واردات خودرو به آن توجه کند، موضوع واردات خودرو و صادرات نفت به اندازه‌ای پیچیده است که امکان ندارد برخی افراد حقیقی توان انجام توأم این دو کار با هم را داشته باشند.

اگر نمایندگان مجلس با این مصوبه خواستار آنند که مردم و بخش خصوصی را به صادرات نفت ترغیب کنند باید سازوکارهای قانونی جداگانه تصویب و اجرا کنند. چه ضرورتی دارد که واردات خودرو را به صادرات نفت گره زد. انجام چنین کاری به جز آنکه زمینه شکل‌گیری فساد و به‌وجود آمدن افرادی مانند بابک زنجانی را فراهم خواهد کرد، نتیجه مثبت دیگری را برای صادرات و فروش نفت و یا واردات خودرو با ارز حاصل از آن به‌دنبال نخواهد داشت.

واردات خودرو با ارز افراد در خارج از کشور که تعهد بازپرداخت آن را به دولت ندارند، کارساز خواهد بود؟

واردات خودرو با ارز متقاضی و اشخاص نیز در واقع نوعی پولشویی است و این نوع ارز حاصل از معاملاتی‌است که منشأ آن روشن نیست. با این شیوه واردات خودرو پول کثیف را به رسمیت می‌شناسیم گرچه برخی افراد با توجه به تنگناهای ارزی کشور مخالفتی با انجام این کار ندارند. اما موضوع آن است که در این شیوه واردات خودرو نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که این افراد نسبت به خرید ارز از بازار سیاه و واردات خودرو به اسم ارز متقاضی اقدام نکنند. با بررسی شیوه‌های مصوب مجلس برای واردات خودرو واقعیت آن است که درنهایت همه روش‌های اعلام شده برای انجام این کار به شیوه آخر یعنی واردات با ارز متقاضی و مفاسد ناشی از آن محدود خواهد شد.