انتساب اموال روستاییان به خان‌های فراری

روزنامه شرق: جهاد کشاورزی استان تهران خود را مالک یک‌سوم زمین‌های روستای بکه در شهریار می‌داند و این اراضی را بر اساس قانون کشت موقت، به کشاورزان دیگری واگذار کرده است.

کشاورزانی که به گفته معترضان مقابل قوه قضائیه، یا سنشان به زمان تصویب قانون کشت موقت نمی‌خورد، یا روی هیچ زمینی کار نکرده‌اند که مشمول این قانون شوند یا بازنشستگان دستگاه‌های دولتی هستند.

مردم معترض روستای بکه می‌گویند روحشان خبر نداشته که قانون کشت موقت شامل زمین‌های آنها هم می‌شده و جهاد کشاورزی هم به ثبت اعلام نکرده است که حق خرید‌و‌فروش در بخشی از اراضی منطقه را ندارند. آنها قبل از انقلاب از اربابان منطقه، قطعاتی هزارو ۵۰۰ متری خریداری کرده‎اند و این زمین‌ها دست‌به‌دست شده است.

حالا جهاد کشاورزی حکم به تخلیه زمین‌هایشان صادر کرده است. از آنجا که مهلت قانونی برای شکایت در زمینه قانون کشت موقت هم تمام شده، مردم روستای بکه امکان طرح شکایت در قوه قضائیه هم ندارند.

آنها که مشکل پیش‌آمده را ناشی از نوعی فساد اداری می‌دانند، مقابل قوه قضائیه جمع شدند تا صدایشان را به گوش دستگاه قضا برسانند، شاید دادشان ستانده شود. خبرنگار «شرق» برای دریافت توضیحات جهاد کشاورزی تهران درباره این واقعه عجیب با رئیس اداره روابط عمومی جهاد استان تهران تماس می‌گیرد اما پاسخ روشنی دریافت نمی‌کند.

اهالی روستای بکه شهریار دیروز مقابل ساختمان قوه قضائیه در خیابان ولیعصر روبه‌روی خیابان جامی تجمع کردند. آنها که جمعیتشان حدود ۴۰، ۵۰ نفر تخمین زده می‌شد، پلاکاردهایی به همراه داشتند. روی یکی از پلاکاردها نوشته شده بود «مدیران محترم قوه قضائیه، اگر بخواهید بدانید چگونه اسناد مالکیت ششدانگ مالکین توسط اشخاص زمین‌‎خوار به‌سادگی ابطال می‌گردد به روستای بکه شهریار مراجعه کنید». روی پلاکارد دیگری نوشته شده بود، «ما مالکین قطعات هزارو۵۰۰ متری روستای بکه شهریار خواهان رسیدگی و احقاق حق تضییع‌شده خود هستیم». اهالی روستا مستأصل بوده و نگران مصادره اموالشان با حکم جهاد کشاورزی هستند.

300 قطعه بلاتکلیف

اما ماجرا چه بود و چرا مردم ناگزیر به برگزاری تجمع اعتراضی شده بودند. یکی از معترضان به «شرق» می‌گوید: ۳۰۰ قطعه زمین در روستای بکه شهریار واقع در پلاک ۷۹ زمین‌هایی بوده است که قبل از سال ۵۱ و ۵۲ کار تفکیک آنها انجام شده و برای این زمین‌ها سند شش دانگ صادر می‌شود.

او می‌گوید: قدیمی‌ها می‌گویند برنامه این بوده که این منطقه باغ‌شهر شود و اکنون به باغدشت معروف است. خیلی‌ها برای اینکه کار ثبتی انجام ندهند، زمین‌ها را وکالتی خرید‌و‌فروش کردند.

این معترض با اشاره به تصویب قانون کشت موقت در سال ۵۹، آن را این‌گونه تشریح می‌کند: قانون کشت موقت می‌گویند چنانچه از ابتدای انقلاب تا سال ۵۹ کشاورزانی باشند که زمین در مالکیت آنها نیست اما به این حرفه مشغول‌اند، می‌توانند برای دریافت زمین به جهاد کشاورزی مراجعه کنند. این کشاورزان باید چند شرط داشته باشند؛ اول اینکه زمین نداشته باشند یا کم‌زمین باشند.

او اضافه می‌کند: در صورت داشتن این شرایط یک سند «بیع شرط» برای آنها می‌زنند. بر‌اساس این سند کشاورزانی که زمین دریافت می‌کنند، هر‌سال یا یک سال در میان باید کشت انجام دهند، اما حق کشت ریشه ندارند و باید گیاه یک‌ساله بکارند.

این معترض بیان می‌کند: کشاورزانی که زمین دریافت می‌کنند، در صورتی که ۲۰ سال روی زمین فعال باشند و اجاره یا ثمن بیع شرط را به جهاد بپردازند، در پایان ۲۰ سال می‌توانند با مراجعه به جهاد (اگر جمیع این شرایط را رعایت کرده باشند)، مجوز دریافت کرده و سند قبلی زمین را ابطال و سند جدید به نام خودشان بگیرند.

او می‌گوید: زمین‎های ما شرایط واگذاری در قالب کشت موقت را نداشته است. در کشت موقت زمین‌ها باید مکفی باشند. قطعاتی که ما در آن حضور داریم، هزارو۵۰۰ متری است. زمین مکفی برای شهریار حدود ۱۵ هزار متر تعیین شده است و اخیرا مصوبه خورده و این سطح ۱۳هزارو ۵۰۰ متر کاهش یافته است. این معترض تأکید می‌کند: بر اساس همان قانون کشت موقت، اگر در ۲۰ سالی که کشاورز روی زمین کار می‌کند، مالک زمینی که جهاد کشاورزی به غیر اختصاص داده، حضور پیدا می‌کرد، این مجموعه باید به کشاورز فعال روی زمین می‌گفت که آن را تحویل مالک اصلی بدهد و این دعوا را مدیریت کند.

او اضافه می‌کند: در برخی زمین‌هایی که کشاورزان کم‌زمین یا بدون زمین مشغول به کار بودند، با حضور مالک، قانون کشت موقت ملغی شد و کشاورزان یاد‌شده زمین را تخلیه کردند.

زمین‌هایمان را به زور شامل کشت موقت کردند

این معترض می‌گوید: مهلت قانونی برای اعتراض به قانون کشت موقت تعیین می‌شود و بعد از اتمام این مدت، جهاد کشاورزی شروع به ابطال اسناد مشمول این قانون می‌کند. حالا به ما اعلام شده است که زمین‌های ما هم مشمول این قانون بوده‌اند ولی مهلت اعتراض به قانون کشت موقت هم به پایان رسیده است.

او تأکید می‌کند: زمین‌هایی را که اصولا نمی‌توانسته شامل کشت موقت شود به زور شامل کشت موقت کرده‌اند. جهاد کشاورزی، امور اراضی، هیئت‌های واگذاری و کشاورزانی که این مجموعه‌ها معرفی کرده است، قصد ابطال اسناد زمین‌های ما را دارند.

این معترض می‌گوید: زمین‌های روستای بکه قبل از تفکیک در دهه ۵۰، پلاک ثبتی ۱۸۳ بود. وکیلی که کشاورزان فاقد زمین گرفته‌اند، پلاک ۱۸۳ را مشمول قانون کشت موقت معرفی کرده است در‌حالی‌که این پلاک بعد از تفکیک به ۷۹ تغییر نام می‌دهد.

او تأکید می‌کند: کشاورزانی که اکنون مدعی استفاده از قانون کشت موقت هستند، واقعا روی زمین‌ها کار نکرده‌اند.
حکم جهاد کشاورزی برای قلع و قمع خانه مردم یکی دیگر از معترضان که شغلش معلمی است می‌گوید: جهاد کشاورزی حکم به قلع‌و‌قمع خانه‌های ما داده است.

او می‌گوید: قبل از انقلاب جهاد یا ارگان‌های مورد قبول نظام در کار نبودند. زمین‌ها اربابی بود و دایی من هم در سال 51 یک قطعه زمین از ارباب خرید.

این معترض عنوان می‌کند: زمینی که دایی من خریداری کرد، هزارو500 متر بود. همه قطعات روستا هزارو500 متری است. امثال من در روستا زیاد هستند و به حدود 150 تا 160 نفر می‌رسند. من هم سال 74 از دایی خود زمین خریدم و آنجا را تبدیل به باغ کردم. درختان باغم نیز نزدیک به 20 سال سن دارند.

او اضافه می‌کند: یک روز خبردار شدم که در روستای بکه باید ملک‌ها را تحویل بدهیم زیرا جهاد گفته است که اسنادتان باطل است. سندهای قبل از انقلاب را باطل کرده و سند جدید به کشاورزانی داده‌اند که فاقد زمین بوده‌اند و زمین برای کشاورزی نداشتند. این واگذاری طبق قانون کشت موقت انجام شده بود.

چرا معامله زمین ممنوع نشد؟

این معترض ادامه می‌دهد: من خیلی به جهاد تهران و شهریار رفتم. دادگاه رفتیم. به ما گفتند قانون مربوط به سال 67 بوده است و آن موقع اعمال شده است و دیگر قابل برگشت نیست. پیگیری ممتد کردیم. چند وقت اخیر به جهاد استان تهران نزد مهندس شهبازی و رضا ذوالفقاری رفتم. به آنها گفتم که دایی من سال 51 یک قطعه زمین از ارباب محل خریده است. قرار بود طبق قانون کشت موقت، در سراسر کشور زمین‌هایی به کشاورزان فاقد زمین واگذار شود که متعلق به اربابان فراری و منصوب به دربار شاهنشاهی بودند. من معلم چه وابستگی به دربار شاهنشاهی دارم که ملکی را که دایی من سال 51 از ارباب خریده است مصادره کرده‌اید و به کشاورزان دیگر داده‌اید.

او می‌گوید: ما اصلا از این قانون خبر نداشتیم. نامه‌ای به جهاد کشاورزی می‌زنند که قانون کشت موقت را در سراسر کشور اجرا کند. اینها اگر گردش ثبتی از اداره ثبت می‌گرفتند، متوجه می‌شدند که قطعات هزارو 500 متری در سال 51 فروخته شده است و در‌می‌یافتند که چند قطعه از این زمین‌ها که متعلق به ارباب بوده، باقی مانده است و باید کشت موقت روی آن اعمال شود.

این معترض ادامه می‌دهد: جهاد کشاورزی کل پلاک ثبت 79 بکه شهریار را کشت موقت اعلام می‌کند. یک تبصره پنج دارند که بر اساس آن هر‌کسی به این قانون اعتراض داشته، می‌توانسته در یک مهلت مقرر، اعتراض خود را مطرح کند. بر همین اساس می‌گویند که قانون کشت موقت را در روزنامه رسمی اعلام کرده‌اند. من معلم که روزنامه عادی نمی‌توانم بخوانم، روزنامه رسمی می‌خوانم؟

او بیان می‌کند: جهاد کشاورزی باید به اداره ثبت نامه می‌زد که هیچ دفترخانه‌ای حق واگذاری پلاک ثبتی 79 را ندارد. من وقتی برای معامله زمین می‌رفتم، یا از پتانسیل تبصره پنج استفاده می‌کردم و اعتراض می‌کردم یا اصلا زمین را نمی‌خریدم.

این معترض تأکید می‌کند: کشت موقت بیع شرط دارد. این زمینی که دست من است، 20 سال در اختیار من است. در آن باغ درست کرده‌ام و محصولاتش را به بازار می‌دهم. با گوگل ارث هم می‌شود فهمید که زمین من در گذشته چه وضعی داشته است. چطور طی این مدت، این زمین کشت موقت بوده است؟

او می‌گوید: خرده‌مالکان منطقه معتقدند فردی به‌نام... به‌عنوان کارمند اخراجی جهاد کشاورزی به قانون کشت موقت اشراف داشته است. مدارک، مستنداتی و اطلاعات غلطی را به جهاد و امور اراضی تهران داده و باعث شده کار به اینجا کشیده شود. این فرد از کشاورزانی که قرار است مالک زمین‌ها بشوند هم می‌خواهد حق‌الوکاله‌ای دریافت کند.

سوءاستفاده از قانون

یکی دیگر از معترضان به اقدامات جهاد کشاورزی از احتمال تخلیه یک‌سوم روستا به خاطر اجرای قانون کشت موقت خبر می‌دهد.

او می‌گوید: 300 قطعه هزارو500 متری در روستا یعنی 300 خانوار، درگیر قانون کشت موقت است. در‌حال‌حاضر کل روستا حدود هزار خانوار دارد. یک‌سری دامداری‌شان درگیر این قانون شده، برخی خانه محل زندگی‌شان را باید تخلیه کنند و بخش دیگری از مردم هم در قطعات هزارو500 متری کار کشاورزی انجام می‌دهند. او اضافه می‌کند: برای بخشی از روستا حکم قلع‌و‌قمع گرفته‌اند.

این معترض درباره اینکه چه کسی به دنبال ابطال اسناد بخشی از زمین‌های روستاست، عنوان می‌کند: یک‌سری آدم به‌عنوان کشاورز که دست‌نشانده‌ای هم از کارکنان سابق و اخراجی جهاد کشاورزی دارند، دنبال این مسئله هستند.

او می‌گوید: این کارمند اخراجی همراه یک‌سری افراد در حال سوء‌استفاده از قانون است. تخلفات اداری انجام داده‌اند. سندهایی را که مربوط به سال‌های 49 و 50 است، باطل کردند. در‌حالی‌که قانون کشت موقت از دهه 60 اجرا شده است. سندهای ما 12 سال قبل از این قانون صادر شده است؛ زمین‌هایی که متعلق به خانه‌هایمان است، محل زندگی‌مان است‌ و خودمان بومی‌های آن روستا هستیم.

این معترض درباره ماهیت کشاورزانی که قصد سوء‌استفاده از قانون کشت موقت را دارند، این‌گونه توضیح می‌دهد: بخشی از افرادی که به‌عنوان کشاورز مدعی استفاده از قانون کشت موقت هستند، اصلا سنشان به این قانون نمی‌خورد. قانون کشت موقت می‌گوید که افراد باید کشاورز باشند. به‌طور مداوم کشاورزی کرده باشند. کارمند جایی نباشند. در‌صورتی‌که نیمی از افراد مدعی، بازنشسته ارگان‌های دولتی هستند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا کسانی که معارض زمین‌ها هستند و می‌خواهند زمین‌ها را بگیرند کارمندان بازنشسته دولتی هستند، تأکید می‌کند: بله، سوابق کاری آنها موجود است. این معترض اضافه می‌کند: قانون کشت موقت باید روی هفت هکتار از اراضی که به نام ارباب‌ها باقی مانده بود، اجرا می‌شد نه روی 70 هکتار از اموال مردم که سند آن به نام اشخاص حقیقی است و نه کسی که از ارباب هزارو 500 متر یا دو‌هزار متر زمین خریده است. جهادکشاورزی تخلف روی ملک‌ها انجام داده؛ یعنی فساد دستگاه اداری در اینجا رخ داده است.

به گفته او، اهالی روستای بکه یک بار دیگر هم شهریور‌ماه امسال تجمع می‌کنند و به آنها اعلام می‌شود که به ثبت نامه زده شده است. روز گذشته هم به آنها گفته می‌شود که از طریق ثبت مسئله را پیگیری کنند.

پاسخ‌گویی به شرط مصاحبه حضوری

اگرچه پاسخ‌گویی مسئولان جهاد کشاورزی استان تهران، از عجیب‌بودن ماجرای روستای بکه کم نمی‌کند اما خبرنگار «شرق» تلاش می‌کند در راستای رسالت مطبوعاتی خود توضیح مسئولان این مجموعه را هم دریافت کند. حسینی، رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در واکنش به درخواست «شرق» می‌گوید: «لطفا برو با مدیر شهرستان حضوری صحبت کن». حسینی وقتی با پاسخ خبرنگار «شرق» درباره انجام مصاحبه تلفنی به دلیل شرایط کرونا مواجه می‌شود، تأکید می‌کند: «مدیران ما دقیق و قانونمند هستند. چنانچه گزارش خلاف واقع باشه، جوابیه می‌نویسیم. گزارشتو بذار برای بعد از کرونا، ان‌شاء‌الله». اما آیا تا بعد از پایان کرونا خانه‌های مردم روستای بکه توسط جهاد کشاورزی قلع‌و‌قمع نمی‌شود؟