رانت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو
تحولات بازار خودرو در سال ۱۳۹۹ كم نبودند. از مشكلات خودروسازان در ماه‌هاي نخست سال در پي شيوع ويروس كرونا تا ركود شديدي كه هنوز هم در اين بازار ادامه دارد، هر چند متهمان اصلي به هم ريختگي بازار خودرو طيف گسترده‌اي از بخش عرضه تا واسطه‌هاي موجود در بخش تقاضا بوده‌اند اما در اين ميان نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه تورم اين روزها كه اقتصاد كشور را هم فلج كرده بر توليد و قيمت خودرو نيز اثر مستقيم گذاشته است.
روزنامه اعتماد: تحولات بازار خودرو در سال ۱۳۹۹ كم نبودند. از مشكلات خودروسازان در ماه‌هاي نخست سال در پي شيوع ويروس كرونا تا ركود شديدي كه هنوز هم در اين بازار ادامه دارد، هر چند متهمان اصلي به هم ريختگي بازار خودرو طيف گسترده‌اي از بخش عرضه تا واسطه‌هاي موجود در بخش تقاضا بوده‌اند اما در اين ميان نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه تورم اين روزها كه اقتصاد كشور را هم فلج كرده بر توليد و قيمت خودرو نيز اثر مستقيم گذاشته است.
تحليلگران مي‌گويند، بازار خودرو هم مانند ديگر بازارها در اقتصاد ايران از تورم رنج مي‌برد. شوك قيمتي ماه‌هاي گذشته بر بازار و افزايش پي در پي قيمت كالا‌هاي مصرفي، زندگي روزمره مردم را به شدت تحت تاثير قرار داده است. در اين ميان بازار خودرو نيز از ساير بازارها مستثنا نيست به اين معنا كه تورم و وضعيت اقتصاد كلان كشور بر خودرو، ميزان عرضه و جو رواني بازار هم اثر خود را گذاشته است.
در اين ميان روند افزايشي قيمت دلار و به اوج رسيدن آن در تابستان عاملي شد تا واسطه‌گران بازار خودرو نيز متاثر از اين موضوع، روزانه قيمت‌ها را بدون هيچ ضابطه خاصي افزايش دهند و هر كس به صورت سليقه‌اي قيمت‌هايي را براي خودروهاي خود پيشنهاد دهد و به عنوان مثال قيمت پرايد به عنوان ارزان‌ترين خودرو در بازار از ۱۲۸ تا ۱۵۰ ميليون تومان نرخ‌گذاري و در فضاي مجازي آگهي شود.
پس از اينكه قيمت‌گذاري خودرو با مجوزهاي رسمي نيز همراه شد؛ وزارت صمت اعلام كرد؛ با ارايه طرح‌هاي فروش مختلفي كه از سوي خودروسازان اجرايي مي‌شود، درصدد مديريت تقاضا در سطح بازار است اما ثبت‌نام‌هاي ميليوني براي تعداد محدودي خودرو در اين مدت نشان داد، عرضه و تقاضا در اين بازار همخواني ندارد و علت افزايش قيمت‌ها هم به ميزان توليدات و عرضه آن به بازار برمي‌گردد.بر اين اساس؛ در حالي كه نارضايتي‌ها از بازار خودرو همچنان ادامه دارد چند روز پيش شوراي رقابت طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد؛ براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو مصوب شوراي رقابت، خودروسازان مي‌توانند هر ۳ ماه يك بار درخواست تغييرات قيمتي خود را به وزارت صمت اعلام و اين وزارتخانه با دريافت نرخ تورم بخشي از بانك مركزي تصميم‌گيري نهايي را در مورد تغيير قيمت‌ها اعمال كند.
نرخ دلار طي روزهاي گذشته افت كرده و در محدوده ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان قرار گرفته است و همين كاهش اندك هم روي بازارهاي ديگر تاثيرگذار بوده است و همزمان با كاهش قيمت دلار و سكه در بازار، خريد و فروش خودرو نيز متاثر از اين موضوع با تغييرات قيمتي روبه‌رو شد و در هفته‌اي كه گذشت، بازار خودرو بر مدار ريزش قرار گرفت اما اين موضوع نشان مي‌دهد، قيمت‌هايي كه در هفته‌هاي گذشته اعلام مي‌شده كاذب بوده‌اند.اما دليل اين موضوع چيست و آيا تنها تغييرات نرخ ارز باعث كاهش قيمت‌ها شده است؟
رانت 100 هزار ميليارد توماني در بازار خودرو
محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌ساز در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: تغييرات در قيمت خودرو رابطه مستقيم با نرخ ارز دارد. زماني كه قيمت دلار بالا برود، قيمت خودرو نيز همسو با قيمت دلار افزايش پيدا مي‌كند و زماني كه نرخ ارز افت كند، قيمت خودرو نيز روندي كاهشي خواهد داشت.اين فعال حوزه خودرو بر اين باور است كه براي سرو سامان دادن به بازار خودرو بايد تجربه موفق سال ۱۳۷۰ را دنبال كرد كه به مدت ۱۳ سال باعث شد، قيمت خودرو در بازار يكسان باشد.
نجفي‌منش در اين خصوص معتقد است: از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شد و در اين بازه زماني شاهد نوسانات اينچنيني در اين بازار نبوديم.رييس صنايع همگن قطعه‌ساز با بيان اينكه رانت ۱۰۰ هزار ميليارد توماني در بازار خودرو مانع از تعيين تكليف اين بازار شده است، ادامه مي‌دهد: اگر اختلاف قيمت هر عدد خودرو از كارخانه تا بازار بين ۵۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته شود و آن را در يك ميليون خودروي توليدي ضرب كنيم، متوجه مي‌شويم كه چرا برخي براي اين امر پافشاري دارند.
3 سناريو براي نرخ‌گذاري خودرو
نجفي‌منش برنامه‌هاي عليرضا رزم‌حسيني، وزير جديد صمت در حوزه خودرو را مثبت ارزيابي كرده و مي‌گويد: جلسات متعددي از زمان حضور ايشان در وزارتخانه در جهت كاهش زيان خودروسازان و قيمت‌گذاري‌ها برگزار شد و قرار بر اين است تا تشكل‌ها برنامه‌هاي خود را در مورد نرخ‌گذاري‌ها ارايه دهند و دولت نيز در تعامل با مجلس به اين برنامه‌ها بپردازد.او گفت: سناريوهاي متعددي مطرح است، ممكن است هر يك از پيشنهادها درباره شيوه قيمت‌گذاري در جلسات كارشناسي يا تصميم‌گيري به عنوان يك تصميم درست اجرا شود.او مي‌گويد: آنچه تاكنون مورد بحث قرار گرفته، تعيين قيمت خودرو در بورس كالا يا در صورت اجرايي نشدن آن قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار بوده و يا اينكه اگر اين دو مورد به هر دليلي راي نياورد همين روال ادامه داشته باشد كه در اين صورت دولت موظف است مابه‌التفاوت و زيان خودروسازان را جبران كند. اما به اعتقاد ما منطقي‌ترين انتخاب براي نرخ‌گذاري خودرو تعيين آن در حاشيه بازار است زيرا يك بار اين موضوع در سال‌هاي گذشته تجربه شده و موفقيت‌آميز هم بوده است.
بر اساس اين گزارش؛ به اعتقاد فعالان بازار خودرو روند افزايش قيمت‌ها در چند ماه گذشته به صورت غيرمنطقي بوده كه يكي از عوامل تاثيرگذار بر اين موضوع نوسانات نرخ ارز بوده است و رشد قيمت‌ها در بازار به حدي بالاست كه كاهش ۱۰ تا ۳۰ ميليوني قيمت خودرو طي روزهاي اخير چنان محسوس نيست.
سعيد موتمني، رييس اتحاديه فروشندگان خودرو نيز پيش از اين در اين خصوص گفته بود؛ كاهش قيمت ارز بر بازار آزاد خودرو تاثير گذاشته و باعث كاهش نرخ خودرو شده است. او گفته بود؛ با توجه به كاهش قيمت خودرو همچنان خريد و فروش در بازار به نقطه صفر رسيده و خريد و فروشي در بازار انجام نمي‌شود چراكه قيمت‌هاي موجود در بازار صرفا در كاغذ اعلام مي‌شود و سليقه‌اي است كه در پي آن مشتريان توان خريد خودرو با قيمت‌هاي موجود را ندارند و افراد منتظرند خودرو به قيمت واقعي برسد.
نظر کاربران
الان دو ساله فقط می شنویم و می خوانیم برگزاری جلسات متعدد برای قیمت گذاری و یک مصاحبه و بعد تمام!!!! من یک سوال دارم اینکه قیمت تمام محصولات درب کارخانه عنوان بشه و بگن بازار آزاد 15درصد مثلا بالاتر، کار خاصی داره؟؟؟؟ درد اینجاست خود این افراد ذی نفع هستند و از این راه نان می خورند و خودرو براشون منبع عظیم درآمد هستش.
اینهه