توضیح درباره حکم رئیس پیشین هلال احمر

روزنامه شرق: درست یک روز پس از خبری‌شدن سخنان نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی که از خودکشی یک زن برای تأمین آب آشامیدنی فرزندانش حکایت داشت، اطلاعات تازه‌ای از پرونده رئیس پیشین سازمان هلال‌احمر ایران منتشر شد.

اگرچه در روزهای گذشته اخباری از تأیید حکم زندان «علی‌اصغر پیوندی» منتشر شده ‌بود، اما این اخبار منبع معتبری نداشت تا اینکه روز گذشته خبرگزاری وابسته به صداوسیما این خبر را تأیید و اطلاعات تازه‌ای منتشر کرد. در خبر باشگاه خبرنگاران جوان آمده است: «با اتمام رسیدگی به جرائم و تخلفات علی‌اصغر پیوندی، نام‌برده به ۱۲ سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت حدود ۱۴۰ هزار یورو و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد».

ارتباط سخنان تازه نماینده چابهار با هلال‌احمر ایران به ماجرای آب برمی‌گردد. چندسالی است که هلال‌احمر با پروژه «نذر آب»، مسئولیت آب‌رسانی به روستاهای چندین استان از‌جمله سیستان‌و‌بلوچستان را بر عهده دارد و حالا کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی بحرانی‌بودن وضعیت آب در روستاهای این استان را بی‌ارتباط با پرونده‌های فساد و اختلاس در مدیریت هلال‌احمر نمی‌دانند. اما ماجرای پرونده رئیس پیشین هلال‌احمر چیست و فساد در نهادی که قرار است در بحرانی‌ترین شرایط به یاری مردم ایران بشتابد، چه ریشه و گذشته‌ای دارد.

بازداشت در فرودگاه و استعفا در بازداشتگاه

فردی که پرونده و اتهام فسادش با هلال‌احمر ایران گره خورده، پیش از رسیدن به ریاست این نهاد، ریاست دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشت و بخشی از پرونده قطورش به همین دوران برمی‌گردد. ماجرا هر چه بود، در دوران ریاست پیوندی بر هلال و به‌خصوص در یک سال آخر، خبر و حاشیه فراوان داشت.

اخبار بازداشت و فساد البته معمولا از سوی روابط‌عمومی هلال‌احمر تکذیب می‌شد تا اینکه آذر ۹۸ از راه رسید؛ یکی از پرحاشیه‌ترین ماه‌های تاریخ هلال‌احمر ایران که هر روز اخباری از پرونده‌های فساد بعضی مدیران آن منتشر می‌شد و البته بلافاصله روابط‌عمومی جمعیت آنها را تکذیب می‌کرد.

خبرها‌ به همین شکل پیش می‌رفت تا نوبت به سفر ریاست هلال‌احمر به ژنو رسید. اما «علی‌اصغر پیوندی» فرودگاه امام خمینی را نه به مقصد ژنو بلکه به مقصد بازداشتگاهی در تهران ترک کرد. این بازداشت در حالی رخ داد و رسانه‌ای شد که پیش از این بارها خبر بازداشت او منتشر شده ‌بود و حتی چندین رسانه‌ رسمی از آزادی او با قید وثیقه چند‌میلیاردی هم خبر داده بودند. این‌بار و در ۱۲ آذر، نه‌تنها خبر تکذیب نشد بلکه حتی استعفای پیوندی به سرخط خبرها رسید.

ماجرای این بازداشت و استعفا البته همچنان شفاف نیست؛ برخی منابع آن را به دوران ریاست پیوندی در دانشگاه شهید بهشتی نسبت می‌دهند و گروهی هم از شائبه فساد در دوران ریاستش بر مردمی‌ترین نهاد ایران می‌گویند. «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حتی ماه‌ها پیش از بازداشت پیوندی درباره ظن فساد در این نهاد هشدار داده بود و به‌عنوان مثال در توییترش نوشته بود: «اگر رئیس جمعیت هلال‌احمر مراقب فساد در حوزه کاری خود بود، قطعا برای انجام وظیفه در حوادثی مانند سیل گلستان آمادگی بیشتری داشت.

فساد و اختلاس در بیمارستان ایرانیان دوبی، ساختمان طالقانی، پروژه مهاباد و پروژه زمین ازگل، نمونه‌های نگران‌کننده‌ای از شیوع مناسبات ناسالم در جمعیت است». پس از خبر بازداشت پیوندی، هنوز گروهی از طرفدارانش مخالف استعفا بودند و اتهام‌ها را رد می‌کردند؛ اما پیوندی بالاخره استعفا داد و پرونده‌اش راهی راهروهای سیستم قضائی ایران شد.

اتهامات چه بود و حکم چه جریمه مالی‌ای دارد؟

اگرچه احضارهای پی‌درپی پیوندی از شهریور ۹۸ آغاز شده ‌بود، بااین‌حال خبر این احضارها با تکذیب روابط‌عمومی هلال‌احمر همراه می‌شد تا اینکه سرانجام پیوندی در یازدهم آذر ۹۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از ریاست هلال‌احمر استعفا داد و به فاصله یک روز بعد از آن از سوی ضابطان قضائی بازداشت شد.

بر اساس اخبار رسمی منتشر‌شده در یک سال گذشته، به دنبال بازداشت پیوندی و کناره‌گیری از ریاست هلال‌احمر، پرونده با شکایت سازمان بازرسی کل کشور در دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی کارکنان دولت تهران رسیدگی شد و این بررسی ماه‌ها ادامه پیدا کرد تا نوبت به رأی بدوی و بعد تأیید حکم رسید.

پیوندی پس از چندین ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد و سخنگوی دستگاه قضا هم اردیبهشت امسال اطلاعاتی از پرونده را رسانه‌ای کرد. او در نشست خبری خود درباره پرونده پیوندی گفت: «نواقص پرونده برطرف شده و پرونده در حال ارسال به دادگاه است».

پس از این سخنان پرونده بازهم مسکوت ماند تا اینکه هشتم مهر امسال اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده پیوندی گفت: «این پرونده در دادگاه رسیدگی و رأی بدوی برای آن صادر شده، اما اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و از همین رو از بیان جزئیات پرونده معذور هستیم». حکم بدوی هرچه بود حالا خبر می‌رسد که حکم نهایی هم صادر شده که بر اساس خبر باشگاه خبرنگاران جوان، به این صورت است که «نام‌برده به ۱۲ سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت حدود ۱۴۰ هزار یورو و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است».

مدیر متخلف در دانشگاه بهشتی و هلال‌احمر چه کرده ‌بود؟

اگرچه بیش از ۹ ماه از بازداشت ناگهانی و همچنین خبر رسمی تشکیل پرونده برای رئیس پیشین هلال‌احمر ایران می‌گذرد، اما همچنان جزئیات این پرونده در هاله‌ای از ابهام است. به نظر می‌آید موارد اتهامی پیوندی متعدد است و بر اساس اخبار منتشر‌شده، از اختلاس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تحصیل مال نامشروع از وجوه شرکت‌های مربوطه به سازمان تدارکات هلال‌احمر تا بیمارستان هلال‌‌احمر دوبی را دربر می‌گیرد.

دراین‌باره پیش از این «جلال محمودزاده»، نماینده مجلس به رویداد ۲۴ گفته: در اقدامی عجیب ۵۱ درصد بیمارستان هلال‌احمر را در دوبی به یک شریک اماراتی واگذار کرده بودند که با ورود وزارت اطلاعات به ماجرا، این قرارداد ابطال شد. برای بسته‌شدن این قرارداد تخلفاتی مانند لابی‌ها و پرداخت‌های مختلفی انجام شده بود.

محمودزاده همچنین خبر داده بود که کارخانه‌های نساجی سازمان هلال‌احمر در دوره پیوندی دارای تخلفاتی در شیوه مدیریت هستند؛ مانند اینکه جنس چینی را وارد کشور کرده و به نام جنس ایرانی مارک زده و توزیع می‌کنند یا اینکه به فعالیت‌هایی غیر از نساجی مشغول هستند.

پرونده علی‌اصغر پیوندی و همکارانش دو بخش دارد؛ بخش اول مربوط است به آنچه پیوندی در زمان ریاستش در دانشگاه انجام داده و بخش دوم مربوط به پرداختی‌های خارج از شمول و غیرقانونی جمعیت هلال‌احمر است. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سهم پنج‌درصدی از درآمد بیمارستان‌های تابعه‌اش داشته که در یک حساب واریز می‌شود.

مجوز و موارد مصرف این حساب، مطابق دستورالعمل‌های مصوب وزارت بهداشت و وفق دستورالعمل نحوه پرداخت حق‌الزحمه کارانه در مراکز پزشکی درمانی و بیمارستان‌ها و دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشک و غیرپزشک دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز مصوبات هیئت‌امنای مشترک دانشگاه تعیین می‌شود، اما این حساب بانکی از سال ۸۳ تا زمان ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده در دفاتر و صورت‌های مالی دانشگاه ثبت نشده و نظارتی بر آن نبوده و وجوه واریزی به آن تحت عنوان اعتبارات خارج از شمول و عاری از نظارت، در اختیار مدیران قرار داشت.

بر اساس اخبار منتشرشده در رسانه‌های رسمی و همچنين توضیحات بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیوندی هم از زمان ریاستش بر دانشگاه یعنی از شهریور ۹۲ تا مرداد ۹۶ از این حساب بهره‌مند بوده است. او به غیر از دریافتی‌های خود در زمان ریاست، از محل اعتبارات جاری دانشگاه و بیمارستان لقمان، تحت عنوان حقوق و کارانه بیمارستان لقمان، دریافتی‌های خارج از شمول دریافت کرده است.

بخش دیگری از پرونده پیوندی البته به دوران ریاست ‌او بر هلال‌احمر ایران برمی‌گردد. اطلاعات منتشر‌شده تاکنون می‌گوید که در این دوران بخشی از پول‌هایی که به‌عنوان کمک‌های مردمی به هلال‌احمر واریز می‌شده، صرف پرداخت به افراد صاحب‌نفوذ در ارگان‌های مختلف شده است.

فساد بالگردی

برخی دیگر از اتهامات پرونده پیوندی در هلال‌احمر، به قراردادهای این نهاد و همچنین مجموعه‌های دیگر وابسته به هلال‌احمر برمی‌گردد. برای مثال، یکی از این موارد قرارداد خرید بالگرد است که رئیس کنونی هلال‌احمر، شهریور امسال و در گفت‌و‌گویی مفصل با «شرق» به آن پرداخته است.

«کریم همتی» در این گفت‌و‌گو و در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد خرید بالگرد گفته است: «قراردادی برای خرید سه فروند بالگرد وجود داشت، اما این روند این‌قدر طول کشید که با توجه به نوسانات ارزی، تنها امکان خرید یک فروند وجود داشت که قراردادی هم در دوره قبل ایجاد شد، اما چون شفاف نبود، کنار گذاشته شد تا اینکه در قرارداد شفافی این کار انجام شود.

خوشبختانه ما متوجه شدیم و فرایند باطل شد. در قرارداد قبل قیمت مطرح‌شده و قیمتی که داشتند پیش می‌بردند، با واقعیت ماجرا فاصله زیادی داشت و این هم جای تأسف است که در یک سازمان امدادی چنین کارهایی رخ دهد. خدا کمک کرد و ما آن قرارداد را باطل کردیم.

افرادی حتی به روسیه سفر کرده بودند و حتی صحبت‌های اولیه را با طرف روس انجام داده بودند، اما متوجه شدیم قرارداد ایراد اساسی دارد و افراد دنبال منفعت شخصی هستند. این جای خوشحالی دارد؛ نه اینکه چون بالگرد نخریدیم خوشحال باشیم، بحثم مقابله با فساد است. این مسائل بسیار دردناک است، حتی یک تومان هم باشد؛ در حالی که اینجا بحث چند میلیون دلار بود».

این البته تنها پرونده فساد و اختلاس در هلال‌احمر نبوده و ماجرا ابعاد فراوانی دارد. علاوه‌ بر این، این پرونده به یک متهم یعنی رئیس پیشین هلال‌احمر خلاصه نمی‌شود و پرونده چندین مدیر دیگر هم در حال بررسی یا در مرحله صدور حکم است. پایان این پرونده‌ها و رسیدن این احکام به مرحله اجرائی می‌تواند نویدی بر پایان دست‌درازی به نهادی باشد که هدف ایجاد و رسالتش، خدمت به مردم در شرایط بحران است؛ هرچند در سال‌های گذشته خود این نهاد به بحران تبدیل شده است. پایان این پرونده البته در صورت پایان حاشیه‌ها خواهد بود که هلال‌احمر به ریل مسئولیت و رسالت اصلی خود برگردد.