پیوستگی شدید امنیت قضائی با امنیت اقتصادی

عمادالدین باقی در روزنامه شرق نوشت: نیک‌نفسی و مصلح‌بودن در این است که هر حرکت مثبتی از سوی هرکسی باید ارج نهاده شود. (فَمَنْ یعْمَلْ ‏مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیرًا یرَهُ وَ مَنْ یعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرَهُ) و این یگانه راه برون‌رفت از جهنم زندگی است و جز آن، ‌‏«کنشگری» همانند کنش اسب عصاری خواهد بود. ‏

سند امنیت قضائی که دو روز پیش و شاید تعمدا از سوی برخی ناراضیان از تحقق امنیت قضائی، هم‌زمان با ‏تعطیلی سه‌روزه منتشر شد که توجهی برنینگیزد، با وجود تکراری‌بودن مفاد آن اما همچنان واجد اهمیت و ‏بیانگر تلاش برای بردن نظام قضائی در ریل قانون و التفات به حقوق شهروندی است. ‏

مسائلی مانند استقلال قضائی، حق دفاع متهمان در تمام مراحل از‌جمله در تحقیقات مقدماتی، منع بازداشت‌های ‏خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی ‏شهروندان مسائلی هستند که همین امروز با آنها دست‌به‌گریبان هستیم و اینکه با وجود همین مفاد در قانون ‏اساسی و قوانین عادی چنین سندی صادر می‌شود، بیانگر این است که دستگاه قضائی پذیرفته است همین امروز ‏با این چالش‌ها مواجه هستیم و باید برای رفع آن کوششی به‌ عمل آورد.

هرچند معضل اعدام‌های زیر ۱۸ سال نیز ‏مسئله بسیار مهمی است که هنوز به آن توجه ویژه‌ای نشده؛ اما عملی‌شدن این سند بخشی از مشکلات را حل می‌‏کند و برای مثال با عملیاتی‌شدن آن شاهد تغییر وضعیت پرونده‌های زیادی از‌جمله پرونده دو دانشجوی ‏دانشگاه شریف (علی یونسی و امیرحسین مرادی) و نیز شارمین میمندی‌نژاد پایه‌گذار جمعیت امام علی (ع) ‏خواهیم بود که بازداشت طولانی و ممانعت از حضور وکیل تعیینی در تحقیقات مقدماتی و دیگر رفتارها، همگی ‏مغایر با همین سند امنیت قضائی هستند؛

اما در این یادداشت بر آنم که بر یکی از ابعاد سند بیشتر تمرکز کنم. ‏‌بخش چهارم سند امنیت قضائی با عنوان «راهبردها» در ماده ۳۱ می‌گوید: « در راستای حمایت از صنایع و رونق ‏تولید داخلی، قوه قضائیه در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضائی را ضمن ‏رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد کرد:

الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی، عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی.

ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق ‏راهکارهای قانونی‏.

نفس توجه به این موضوع اهمیت دارد؛ اما بهتر بود به نحوی تقریر می‌شد که نوعی سمبل‌کاری استنباط نشود. به ‏نظر می‌رسد این بخش، از نظرات تخصصی در زمینه اقتصادی بی‌بهره است و تکلیف امنیت کامل بخش ‏خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان راهی در توسعه و رشد اقتصادی و جذب سرمایه روشن نکرده ‏است که با الحاقیه‌ای می‌توان این نقیصه را رفع کرد. ‏

ماده ۱۵ با عنوان «قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع» از مواردی است که اگر اجرا شود، حقوق پایمال‌شده زیادی ‏ممکن است تا حدی احیا شوند. از‌آنجا‌که در ماده ۳ تحت عنوان: «اصل عطف به ماسبق‌ نشدن قوانین و مقررات ‏یا قبح عقاب بلابیان» آورده است‎: قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند...

مگر مجازات بعدی اخف باشد؛ ‏بنابراین طبق قاعده تسلیط باید اموال مصادره‌ای زیادی به صاحبانش بازگردند. ۴۰ سال است افرادی در پی ‏اموال‌شان در دادگستری‌ها می‌دوند؛ اما این اموال در اختیار نهادها و حتی اشخاص مختلف قرار گرفته و از آن ‏بهره‌مندند؛ بدون اینکه مالک راضی باشد. البته اوایل انقلاب گاهی اگر ناچار می‌شدند رضایت اجباری از ‏مالکان می‌گرفتند که در کتاب خاطرات برخی از کارآفرینان بزرگ اقتصادی جزئیاتش آمده است.‏

مبارزه با فساد

امنیت اقتصادی و فساد نیز رابطه تنگاتنگی دارند. ماده ۱۷ با عنوان «حق مبارزه با فساد» می‌گوید: «هر شخص باید ‏حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به‌ منظور شکایت از طرز کار و سوء‌مدیریت و رفتار فساد‌آمیز همه ‏اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد». ‏

بحث مبارزه با فساد در یک ماده کوتاه و خیلی کلی و مجمل آمده است؛ در‌حالی‌که وقتی حیات و ممات یک ‏نظام سیاسی به مسئله فساد و مبارزه با فساد بند است و سلامت و حیات اجتماعی هم وابسته به آن است و تجربه ‏همین سال‌های اخیر نشان داده که فساد چه بر سر تمامیت کشور آورده است، بنابراین این‌گونه پرداختن سربسته به فساد ‏شائبه لوث‌کردن مسئله مبارزه با فساد را پدید می‌آورد و خودش مایه نگرانی است؛ زیرا نشان می‌دهد هنوز ‏چندان‌ که بایسته است، عبرتی از ضربات سهمگین فساد بر پیکر اقتصاد و فرهنگ کشور گرفته نشده است.

از ‏بزرگ‌ترین دلایل فسادهای وحشتناک، شگفت‌آور و افسانه‌ای عبارت‌اند از: ‏

‏۱- وجود سیستم رانتیر.

‎ ‌‏۲- دولتی‌بودن و انحصاری‌بودن ‎بسیاری از بخش‌های بزرگ اقتصادی.

از سوی دیگر بخش خصوصی ملی و ‏غیر‌رانتی ضعیف است و جرئت و قدرت سرمایه‌گذاری نیز ندارد و اگر دارایی‌اش از حدی بگذرد، دستگاه ‏امنیتی به سراغش می‌رود. ‏

‎‌‏۳-‎ ‎امکان نظارت بر برخی نهادها و ترازنامه مالی‌شان و در صورت لزوم برخورد با آنها وجود ندارد.‏

‏۴- از همه مهم‌تر تبدیل‌شدن برخی از مراکز و نهادها به منطقه ممنوعه است؛ به‌گونه‌ای‌که امکان تحقیق و ‏تفحص از بعضی نهادها وجود ندارد. ‌‎ ‎

‏۵- یکی دیگر از مسائل، فقدان امنیت مطبوعات و رسانه‌ها در افشاگری و رسوا‌کردن شبکه فساد است. برای ‏باورپذیر‌کردن مبارزه با فساد باید به این نکات توجه می‌شد که تصریح به امنیت رسانه‌ها در ایران در افشای ‏اطلاعات مربوط به فساد یکی از آنها است. ‏

با توجه به رویکرد مثبت سند امنیت قضائی و صدور اسناد دیگر در زمینه حقوق شهروندی و کرامت انسان و اراده ‏اصلاح مسیر قضائی که در برخی از مواد سند امنیت قضائی متجلی است، می‌توان انتظار داشت این بخش از ‏طریق الحاقیه‌هایی پخته‌تر و کارآمد شوند.