یک دلار برای سلامت روان، ۴دلار منفعت!
جمعه هجدهم مهر، روز جهانی سلامت روان بود: «سلامت روان برای همه: سرمایه‌گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر».
روزنامه شرق: جمعه هجدهم مهر، روز جهانی سلامت روان بود: «سلامت روان برای همه: سرمایه‌گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر».
اینکه چرا این شعار برای امسال در نظر گرفته شده است، روشن است: غفلت. طبق گزارش سازمان ملل دسترسی افراد مبتلا به اختلالات روان‌شناختی در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ به‌گونه‌ای‌که در کشورهای توسعه‌یافته ۵۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۸۵ درصد از افراد مبتلا، به هیچ نوع درمانی دسترسی ندارند.
بنا به گفته‌های رئیس فدراسیون جهانی سلامت روان- اینگرید دنیلز- «متأسفانه انکار جهانی و سرمایه‌گذاری‌های ناچیز در حوزه سلامت روان در سال‌های متمادی منجر به وضعیت شرم‌آوری شده است که عدم دسترسی به درمان، حق افراد برای سلامتی را مختل کرده است؛ به‌ویژه اینکه این مسئله پس از بحران کرونا به مراتب وخیم‌تر شده است.
سیاست‌گذاری‌های نادرست در تأمین اعتبار در حوزه سلامت روان و عدم دسترسی به خدمات درمانی باعث شده است تا افراد نتوانند زندگی شایسته‌ای را پیش بگیرند». با‌وجود‌این، سازمان ملل معتقد است برای اینکه کشورها در مواجهه با ویروس کرونا بهترین عملکرد را داشته باشند، ضروری است که سلامت روان را در رأس اقدامات خود قرار دهند.
همان‌طور که هشدارهای دانشمندان زیست‌محیطی مبنی بر حیاتی‌بودن اقدامات فوری برای نجات کره زمین از نابودی جدی گرفته نشده است، در حوزه سلامت روان نیز در دو دهه گذشته هشدارهای مکرر مورد بی‌توجهی محض قرار گرفته‌اند.
در نشست جهانی اقتصاد (۲۰۱۸) به این مهم پرداخته شد که اختلالات روان‌شناختی در همه کشورها در حال افزایش است و چنانچه در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ اقدامات مناسبی صورت نگیرد، اقتصاد جهان ۱۶ تریلیون دلار متضرر خواهد شد. براساس اطلس جهانی سلامت روان در سال ۲۰۱۴ دولت‌ها به طور میانگین فقط سه درصد از بودجه سلامت خود را صرف سلامت روان کرده‌اند.
با این توضیح که این رقم در کشورهای با درآمد پایین، کمتر از یک درصد و در کشورهای ثروتمند پنج درصد است. اعتبار مورد نیاز برای ارائه خدمات دارویی و روان‌درمانی در نزدیک به 15 سال (از 2016 تا 2030) 147 میلیارد دلار برآورد شده است که در مقایسه با ضرر هنگفت ناشی از آن عدد ناچیزی به نظر می‌رسد.
در همین زمینه سازمان جهانی بهداشت مبتنی بر یافته‌های پژوهشی بیان می‌کند که هزینه‌کرد یک دلار در درمان اختلالات رایج روان‌شناختی، چهار دلار صرفه اقتصادی به دنبال خواهد داشت. کمیسیون سلامت روان و توسعه پایدارِ مجله معتبر لَنست (2018) نیز به این موضوع پرداخته است که اهداف توسعه پایدار بدون بهبود درخور‌توجه در حوزه‌های درمان، ارتقا و پیشگیری از اختلالات روان‌شناختی محقق نخواهد شد.
به نظر این کمیسیون، سلامت روان قلب توسعه پایدار است. این‌گونه یافته‌ها و اطلاعات، نشان‌دهنده غفلت تاریخی در زمینه سلامت روان است. در حوزه سیاست‌گذاری سلامت روان، یکی از مهم‌ترین موضوعات، تقویت عوامل محافظ و کاهش عوامل خطر است.
منابع معتبر، عوامل محافظ سلامت روان را شامل این موارد می‌دانند: سیاست‌های ملی سلامت روان، حمایت‌های اجتماعی، اتمام دوره آموزش عمومی، الگوهای مثبت، انسجام خانوادگی، سلامت روان والدین، خواهران و برادران. به‌همین‌ترتیب عوامل خطر مطرح‌شده عبارت‌اند از: فقر، نابرابری، خشونت، مصرف مواد، سوءاستفاده (احساسی، جسمی یا جنسی)، الگوهای منفی، تأثیر همسالان، تعارض‌های خانوادگی، سوءتغذیه، اختلالات روانی والدین، خواهران و برادران.
اگر قرار باشد از همین نقطه به وضعیت سلامت روان کشورمان بپردازیم، در نگاه اول به نظر می‌رسد که وجود سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی در اسناد معتبر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، یکی از عوامل محافظ درخور‌توجه است.
در برنامه‌های چهارم و هشتم توسعه، آشکارا به این مفاهیم پرداخته شده و در سند «برنامه جامع ارتقای سلامت روان کشور» در قالب یک نقشه راه عملیاتی ارائه شده است. در این سند هشت چالش کلیدی در ارتقای سلامت روان جامعه مطرح شده است که می‌توان به سه مورد مهم آن اشاره کرد:
1. ساختار، سیستم فرایندی و منابع ضعیف نظام سلامت روان،
2. هماهنگی درون‌بخشی و همکاری برون‌بخشی ضعیف،
3. برنامه‌های ضعیف و ناکافی پیشگیری سطح یک. با وجود نقطه قوت اشاره‌شده، مهم‌ترین مسئله‌ای که در حوزه سلامت روان کاملا محسوس است، فقدان یا کم‌رنگ‌بودن دو مفهوم مهم «سلامت روان در همه سیاست‌گذاری‌ها» (mental health in all policies) و «منافع ملی» است.
قاعدتا بی‌توجهی به مفهوم عملیاتی سلامت روان در همه سیاست‌گذاری‌ها است که منجر به بی‌تفاوتی به حل مشکلات اساسی کشور یا وضع سیاست‌هایی می‌شود که بر بار نگرانی جامعه می‌افزاید. بدیهی است تا زمانی که هیئت دولت فاقد اتاق فکری متشکل از استادان دانشگاهی مجرب و آزاداندیش حوزه سلامت روان نباشد، اسناد اشاره‌شده کارساز نخواهند بود.
در همین زمینه باید گفت که اگر وزارت بهداشت موفق به ایفای نقش راهبردی خود در حوزه سلامت روان شود، قاعدتا باید جواب‌گوی این سه سؤال باشد:
1. با چه میزان اعتبار مالی،
2. چند درصد از افراد جامعه، تحت پوشش برنامه‌های سلامت روان قرار گرفته،
3. نتیجه اجرای برنامه‌ها چه بوده است. طبیعتا با اعتبارات مالی اندک، نمی‌توان انتظار داشت که برنامه‌ها از آن‌چنان ضریب نفوذی برخوردار باشند (سهم سلامت روان از اعتبارات بخش سلامت در ایران سه درصد است).
این موضوع، دال بر اهمیت شعار امسال است: سرمایه‌گذاری بیشتر. در کنار اهمیت تأمین اعتبارات مالی، اثربخشی برنامه‌های سلامت روان موضوع مهمی است که چه بسا بیش از مفهوم سلامت روان مورد غفلت قرار گرفته است. شاید، بخشی از عدم تمایل تأمین اعتبار برای برنامه‌های سلامت روان، نبود یا کم‌رنگ‌بودن پژوهش‌های باکیفیت است که تصمیم‌گیرندگان را متقاعد کند این برنامه‌ها تا چه اندازه دارای صرفه اقتصادی بوده و آسایش اجتماعی را به دنبال دارند.
با اطمینان می‌توان گفت که در‌حال‌حاضر بخشی از خدمات سلامت روان اعم از برنامه‌های به‌اصطلاح روان‌درمانی گرفته تا اقداماتی که صرفا لفظ ارتقایی و پیشگیرانه را یدک می‌کشند، منجر به بهبود وضعیت سلامت روان جامعه نمی‌شوند. بر‌اساس‌این می‌توان شعار امسال روز جهانی سلامت روان را که در ایران در قالب هفته سلامت روان اجرا می‌شود، این‌گونه بومی‌سازی کرد: سرمایه‌گذاری بیشتر در راستای اجرای برنامه‌های باکیفیت سلامت روان.
با وجود آنکه در برنامه جامع سلامت روان کشور- که طبیعتا عاری از نقد نبوده و باید در ویرایش‌های بعدی تقویت شود- مسئولیت همه بخش‌ها تعیین شده است؛
ولی متأسفانه پس از گذشت پنج سال از اتمام دوره زمانی تعیین‌شده برای آن (۹۰-۹۴) هیچ گزارشی از نتایج آن در دسترس نیست. در این سند، در بخش دورنمای سلامت روان کشور در سال ۹۴ آمده است: «در سال ۱۳۹۴ مردم از اصول بهداشت روان آگاه هستند و سازمان‌های جامعه نقش و سهم خود را برای ارتقای سلامت روان عملیاتی کرده‌اند؛
وزارت بهداشت به‌عنوان دیده‌بان سلامت روان کشور با مدیریت بهینه منابع سلامت روان توانسته است برنامه‌های مبتنی بر جامعه را با همکاری بخش‌ها و مشارکت میانجیان مردم استقرار داده و کیفیت مراقبت از بیماران مزمن روانی را افزایش دهد و از این طریق دست‌کم روند افزایش بار افسردگی را کُند یا معکوس کرده و معلولیت‌های ناشی از اختلالات شدید روان‌پزشکی را کاهش دهد».
بدیهی است هر اتفاقی که باید در دوره هشت‌ساله دولت فعلی می‌افتاد، افتاده و بعید است کسی انتظار داشته باشد در مدت‌زمان باقی‌مانده، ناگهان هدف مذکور محقق شود. روشن است که برای بهبود وضعیت سلامت روان جامعه، مدل مقبولی طراحی شده است؛
ولی این مدل به‌تدریج فرسوده و چه بسا فرو بریزد. با وجودی که لازم بود در این مقاله به موضوعات مهم دیگری مانند قانون سلامت روان، جایگاه سازمان نظام روان‌شناسی، پروتکل‌های روان‌درمانی، موازی‌کاری بخش‌های مختلف دولتی و چه بسا ضدیت آنان در ارائه خدمات روان‌شناختی پرداخته می‌شد؛
ولی به این علت که رفع چالش‌های حوزه سلامت روان نیاز به نگاهی جامع داشته که به‌زودی محقق نخواهد شد، مشارکت اجتماعی و نقش افراد جامعه در ارتقای سلامت روان، اهمیت بیشتری داشت که به آن پرداخته می‌شد. در باب اهمیت این موضوع فقط کافی است این سؤال مطرح شود که از سال ۹۲ هریک از ما اختصاصا برای سلامت روان خود- ورای همه کاستی‌های موجود- چه کار کرده‌ایم؟
حسین ناصری؛ روانشناس پیشگیری
ارسال نظر