پای پرونده املاک نجومی تهران به میان می‌آید؟

روزنامه توسعه ایرانی: در حالی که روز یکشنبه رئیس دادگستری استان‌ تهران از بازداشت شهردار سه شهر؛ رودهن، لواسان و شهریار به اتهام فساد مالی خبر می‌داد، همزمان محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در جلسه هفتگی شورای شهر از فرآیند بازپس‌گیری املاک شهرداری که در اختیار غیر قرار گرفته است.

گلایه و دوباره پرونده فسادی را مطرح کرد که چند سال پیش با نام «املاک نجومی» دررسانه‌ها مطرح شده بود. گزارش‌هایی که گرچه خیلی زود از سوی مقامات شهری نیز تایید شد، اما افشاکننده‌اش را راهی زندان کرد.

دیروز حق‌شناس اما دل پری از به حاشیه رفتن این پرونده داشت و در تذکری که به امضای هفت عضو شورا نیز رسیده بود، گفت: «مستحضرید که موضوع املاک نجومی، واگذاری‌ها برای بهره‌برداری بی‌حساب در دوره مدیریت شهری گذشته، ضرورت بازپس‌گیری املاک به ناحق واگذار شده شهرداری و ضرورت بسامان‌رسانی وضعیت املاک شهرداری یکی از موضوعات و دغدغه‌های کلیدی و اصلی اعضای شورای شهر پنجم از ابتدای آغاز فعالیت بوده است. متاسفانه با گذشت سه سال و با وجود همه تاکیدات، اصرارها، پیگیری‌ها و وعده‌ها به نظر می‌رسد نه تنها اقدام مشهود و موثری که قابل دفاع باشد از طرف شهرداری فعلی در این خصوص به عمل نیامده است، بلکه اقدام رئیس سابق سازمان املاک شهرداری در ارسال گزارش وضعیت املاک به اعضای شورا نیز با برکناری وی از این مسئولیت هم زمان شد».

او معتقد است که شهامت، عزم و اراده و توانایی لازم برای به سرانجام رساندن این موضوع در شهرداری وجود ندارد.

املاک نجومی با تخفیف ناقابل 50 درصد!

ماجرای افشای املاک نجومی از شهریور سال ۱۳۹۵ آغاز شد. جنجالی که به گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در مورد واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران در زمان محمدباقر قالیباف صورت گرفت، باز می‌گشت. در آن سال، سایت معماری‌نیوز به مدیر مسئولی یاشار سلطانی برای نخستین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد که شهرداری تهران به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، در شمال تهران، املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده ‌است و در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک نیز کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده وام‌های کلان با باز پرداخت ناچیز در نظر گرفته شده‌ است.

در ششم آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبوده‌اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفته‌اند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد. در حالی که این پرونده ابعاد عمیق‌تری از آنچه اکنون شرحش آمد نیز داشت، اما محمدباقر قالیباف هیچ گاه ملزم به پاسخگویی در این باره نشد. گرچه حال که عزم قوه قضائیه در برخورد با این تخلفات در شهرها دیده می‌شود، برخی معتقدند نباید از این پرونده که ارقام کلانی در آن به چشم می‌خورد به راحتی گذشت و عاملان آن را از پاسخگویی مبرا دانست.

اعتراضات و پاسخ‌های توئیتری

اما در این میان سابقه اعتراضات شورای شهر به بعد از سونامی دستگیری‌های اخیر برخی از شهرداران کشور ختم نمی‌شود. چندی پیش دو عضو شورای شهر تهران در پستی توییتری به شهردار تهران هشدار دادند که در خصوص املاک شهرداری شفاف‌سازی کند. هفته گذشته، محمدجواد حق‌شناس خطاب به شهردار تهران در توئیترش نوشت: «خواسته مردم برای مشخص شدن سرنوشت املاک شهرداری تهران خواسته به حقی است و باید به این خواسته پاسخگو باشید». محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم در توییتر نوشته بود: «بعد از گذشت ۳ سال از مصوبه ‎شورای پنجم مبنی بر ‎بازپس‌گیری و ‎انتشار عمومی لیست املاکی که غیرمجاز بهره‌برداری می‌شوند، این مصوبه عملیاتی نشده، جناب ‎دکتر حناچی، آستانه تحمل اعضای شورا هم حدی دارد و تعلل غیرموجه برخی مدیران را نمی‌پذیرد به زودی اقدام نشود از ظرفیت قانونی شورا استفاده خواهیم کرد».

پس از این هشدارها، پیروز حناچی شهردار تهران در مقام پاسخگویی در صفحه توییترش نوشت: «کار تعیین تکلیف املاک شهرداری در حال انجام است. در راستای حفاظت از بیت‌المال اقدامات لازم برای بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران از طریق سازمان املاک و مستغلات و کمیسیون بند ۶ ماده ۵۵ مستمر در حال انجام است. تاکنون حدود دو هزار ملک تعیین تکلیف شده و ۴۰۰ مورد با پیگیری‌های قانونی بازپس‌گیری شده است. در مورد تعدادی از املاک هم قوه قضاییه پیگیر موضوع است».

توضیحاتی که اعضای معترض شورای شهر را قانع نکرده و معتقدند در این مورد عزم و شهامت جدی برای پیگیری وجود ندارد.

بازداشت یکی پس از دیگری شهرداران

با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حقوقدان‌ها، امسال یکی از جنجالی‌ترین سال‌ها برای بازخواست از مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران بوده است. به طوری که اگر دستگیری و برخورد با چندین شهردار را هم به آن اضافه کنیم، می‌توان امید داشت که ماجرای پرونده املاک نجومی تهران نیز از حاشه امن به در آمده و به ابعاد مختلف آن رسیدگی شود.

فروردین ماه بود که خبر بازداشت شهردار پردیس و شماری از کارکنانش به اتهام تخلف مالی منتشر شد. البته پیش از آن نیز، در بهمن سال گذشته خبر بازداشت معاون و چند تن از کارکنان اداری و مالی شهرداری پردیس با اتهامات مشابه منتشر شده بود. برمبنای اخبار منتشره در این زمینه در پرونده تخلف مالی شهرداری پردیس حدود ۱۰ نفر از کارکنان این شهرداری بازداشت شدند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری موج منتشر کرده است، اواخر سال گذشته، شهردار دوره قبل شهر پردیس نیز در رسیدگی به اتهام تخلف مالی بازداشت شده بود.

در حالی که این روزها شاهد عزم قوه قضائیه در برخورد با تخلفات شهرداری‌ها و دستگیری شهرداران هستیم؛ برخی معتقدند نباید از پرونده املاک نجومی تهران که ارقام کلانی در آن به چشم می‌خورد به راحتی گذشت و عاملان آن را از پاسخگویی مبرا دانست.

در اردیبهشت ماه نیز دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و یکی از کارکنان شهرداری اوشان فشم و میگون توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند.

این گزارش حاکی از آن بود که در این رابطه تحقیقات قضایی انجام و متهمان این پرونده با قرار متناسب قانونی روانه زندان شدند و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

در همین ماه شهردار منطقه یک تبریز با حکم قضایی توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد. دستگیری که گفته می‌شد در ادامه پرونده دستگیری صادق نجفی شهردار سابق تبریز، به اتهام مسائل مالی و اقتصادی بوده است.

پیش از این نیز، برخی پیمانکاران، اعضای شورای شهر سابق، شهرداران سابق مناطق و تعدادی از افراد دخیل دراین پرونده دستگیر شده بودند.

چهارمین خبر بازداشت شهرداران را مرداد ماه حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد. به گفته او سال گذشته پرونده‌هایی برای شهردار سورک تشکیل شد که در ادامه رسیدگی‌های قضایی و با پیگیری‌های دادستان میاندرود با هفت اتهام از جمله سوءاستفاده از موقعیت شغلی و پرداخت رشوه از ادامه کار معلق شد.

همچنین در جریان بررسی لایحه آب نمای موزیکال بوستان ملت رشت، شهردار منطقه سه این شهر به مدت ۲ روز بازداشت شد. یک عضو شورا شهر رشت در مورد دلیل این دستگیری گفته بود: «در زمان بستن قرارداد در همان سال اول مبلغ پروژه با قرارداد منطبق نبود و باید همه موارد در مورد هزینه کرد این پروژه به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد».

در خبر دیگری که در مرداد ماه منتشر شد، حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران در همین ماه از بازداشت یک عضو شورای شهر سلمانشهر به همراه سرپرست قبلی و فعلی شهرداری همین شهر هم خبر داد.

همچنین در شهریور ماه رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت ۲ تن از مدیران سابق شهرداری ساری خبر داد و گفت: «دستگیر شدگان عبدالحمید فرزانه سرپرست سابق شهرداری و همچنین معاون سابق شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری هستند».

محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران خطاب به شهردار: خواسته مردم برای مشخص شدن سرنوشت املاک شهرداری تهران خواسته بحقی است و باید پاسخگوی این خواسته باشید

به گفته او شخصی که دلال بین برخی از اعضای شورای شهر و شهرداری ساری بوده، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شده است.

در همین زمینه چهار تن ازاعضای شورای اسلامی شهر ساری مرکز مازندران نیز به اتهام مالی دستگیر شدند به طوری که برگزاری جلسات این شورا از حد نصاب خارج شد.

علاوه بر این در شهریور، شهردار یکی از شهرهای شهرستان رودسر به جرم تخلفات مالی توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شد.

اما در روزهای آخر تابستان سونامی بازداشت شهرداران دوباره به استان تهران هم رسید و بنابر اعلام محمدجواد حشمتی، رئیس دادگستری تهران در حالی که دستگیری مدیران شهری تهران در سال‌‎های اخیر به عدد ۷۰ رسیده است، از دستگیری شهرداران لواسان، شهریار و رودهن خبر داد.