ماجرای دو واگذاری رایگان اما خبرساز
براساس گزارش تحقیقوتفحص مجلس دهم از صنعت خودرو، ساپكو، وابسته به ایران خودرو، دو شركت تولیدكننده‌ای را كه تحت مدیریتش قرار داشتند، به شخصی به نام محمد نصیری به‌صورت رایگان واگذار می‌كند.
روزنامه شرق: براساس گزارش تحقیقوتفحص مجلس دهم از صنعت خودرو، ساپكو، وابسته به ایران خودرو، دو شركت تولیدكننده‌ای را كه تحت مدیریتش قرار داشتند، به شخصی به نام محمد نصیری به‌صورت رایگان واگذار می‌كند.
این فرد با وجود آنكه به تعهداتش عمل نكرده است، از ساپكو شكایت می‌كند اما متقابلا ساپكو اقدام حقوقی برای پیگیری منافع خود انجام نمی‌دهد. البته عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپكو، نظری خلاف گزارش ارائه‌شده ازسوی كمیته تحقیقوتفحص مجلس دارد.
او این بحث را یك پیگیری ۱۰ساله اعلام می‌كند كه هنوز هم در مراجع قضائی در جریان است. پیرمحمدی ارائه توضیحات بیشتر را به اداره امور حقوقی شركت ساپكو محول می‌كند اما پیگیری‌های «شرق» برای دریافت اطلاعات بیشتر از این اداره، بی‌نتیجه باقی می‌ماند. این اقدامات چقدر به صنعت خودرو آسیب وارد می‌كند؟
امیرحسن كاكایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت تأكید می‌كند كه عدم شفافیت قانون تجارت منجر به این شده كه فساد سیستماتیكی در صنعت خودرو شكل بگیرد. او می‌گوید: تصمیم‌سازان به‌جای اینکه به علت‌ها بپردازند، معلول را هدف قرار می‌دهند.
نتیجه اینكه بسیاری از اقدامات غلط در دستور كار قرار می‌گیرد و اگرچه این اقدامات قانونی و شرعی است، اما انجام آن از نظر اقتصادی درست نیست. به اعتقاد كاكایی، به‌دلیل عدم شفافیت قانون، كسی نمی‌فهمد مقصر كیست و اصلا نمی‌دانیم، تصمیم گرفته‌شده در واحدهای خودروسازی در راستای حفظ منافع شركت بوده یا افراد به دنبال سودجویی بوده‌اند.
گزارش تحقیقوتفحص مجلس دهم از صنعت خودرو زوایای مختلفی دارد. این گزارش به مجموعه عللی كه منجر به ایجاد مشكل در صنعت خودرو و دو شركت بزرگ خودروسازی داخلی شده، پرداخته است. یكی از مواردی كه در این گزارش به آن اشاره شده است، مربوط به دعاوی حقوقی مطرح‌شده و طولانی‌شدن پیگیری‌هاست.
بر اساس نظر كارشناسان تدوین‌كننده‌های این گزارش، ساپكو یكی از شركت‌هایی است كه براثر عدم كنترل‌های لازم در زمان عقد قراردادها و توافقات در این شركت، متضرر شده است و از قراردادهای خود به نتیجه مطلوب دست نیافته است. در گزارش تحقیقوتفحص مجلس به‌عنوان نمونه به پرونده واگذاری دو شركت «ایپاكو» (دقت خودرو كوشا) و «پارس بهین‌سیستم» به آقای محمد نصیری‌دهكردی به‌صورت رایگان اشاره شده است.
شرط ساپكو برای انتقال كل سهام این دو شركت، پرداخت بدهی‌های این شركت‌ها و ساماندهی وضعیت شركت و خروج آنها از بحران بوده است. متقابلا تعهدات شركت ساپكو در قبال خریداری كه دو شركت را رایگان دریافت كرده است، این بوده كه قراردادی سه‌ساله با شركت ایپاكو و پارس بهین‌سیستم برای دریافت قطعات منعقد كند.
آن‌طوركه در گزارش تحقیقوتفحص آمده است، بعد از این واگذاری، نه‌تنها دو شركت یادشده از بحران خارج نشده‌اند، بلكه تعطیل هم شده‌اند و بدهی‌های این دو شركت همچنان گریبان‌گیر شركت ساپكو بوده است و با وجود گذشت بیش از هفت سال از توافقات به‌عمل‌آمده با آقای نصیری‌دهكردی، اقدام حقوقی خاصی توسط ساپپكو علیه نامبرده انجام نشده است. این در حالی است كه آقای نصیری چند مورد شكایت علیه شركت ساپكو و مدیران آن مطرح كرده است.
شكایت كرده‌ایم
دو شركتی كه ساپكو آن را به محمد نصیری‌دهكردی واگذار كرده است، قطعات خودرو می‌سازند. با یك جست‌وجو در اینترنت می‌بینید كه شركت دقت خودرو كوشا تولیدکننده قطعات پلیمری و الکترونیکی است. پارس بهین‌سیستم نیز تولیدكننده لوازم و قطعات یدکی اتومبیل معرفی شده و در بانك اطلاعات صنعت ایران با عنوان سازنده انواع محصولات پلاستیكی به ثبت رسیده است. چرا ساپكو این دو شركت را به‌صورت رایگان واگذار می‌كند و در قبال عهدشكنی خریدار، اقدام حقوقی انجام نمی‌دهد؟ عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپكو، در گفت‌وگو با «شرق» تأكید می‌كند: این مسئله پیگیری شده اما باید از دفتر حقوقی شركت سؤال شود.
او می‌گوید: من هم دوست دارم به این پرونده رسیدگی شود. اصلا بد نیست و خیلی هم خوب است. زیرا یك دعاوی حقوقی بابت این موضوع داریم و حتی در این پرونده طلب هم داریم. بنابراین اگر به آن رسیدگی شود، خیلی هم خوب است. بابت این موضوع، دادگاه هم رفته‌ام و پرونده در دست رسیدگی است.
او اضافه می‌كند: این موضوع در اداره حقوقی ایران‌خودرو و جایی دیگر در دست بررسی است. اصل موضوع را باید از امور حقوقی شركت سؤال كنید زیرا صحبت‌های من تاریخی است و جزئیاتی كه دارم، به یكسری قراردادهای ۱۰ سال گذشته بازمی‌گردد.
اگرچه مدیرعامل ساپكو وعده می‌دهد كه امور حقوقی با خبرنگار «شرق» تماس بگیرد اما هیچ‌گاه این تماس برقرار نمی‌شود و پیگیری‌های بعدی برای دریافت اطلاعات بیشتر و فهم دلیل واگذاری رایگان دو شركت و مسائل پس از آن، بی‌نتیجه باقی می‌ماند.
اشكال در قانون تجارت
آن‌طوركه از گزارش تحقیقوتفحص مجلس برمی‌آید، یك واگذاری ناموفق در ساپكو اتفاق افتاده است. این واگذاری‌های ناكام چقدر در صنعت خودرو شایع است و روی اقتصاد صنعت چه تأثیری دارد؟ امیرحسن كاكایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت عنوان می‌كند: ماجرا این است كه ما یك صنعت پیچیده‌ای داریم كه همه اجزای آن به هم قفل است. وقتی شركتی به شما واگذار می‌شود، شما كارهایی را انجام می‌دهید اما بعد نمی‌توانید قطعه را به خودروساز تحویل دهید.
او اضافه می‌كند: خودروساز چون گیر است و باید خودرو تحویل مردم بدهد، مجبور می‌شود به شما كمك كند كه قطعه تولید كنید. بعد از یك مدتی، اگر نشد، می‌گوید طبق قراردادی كه داشتیم باید این ارتباط كاری فسخ شود. كاكایی به مشكل دیگری در ایران هم اشاره می‌كند. او می‌گوید: به علت دلسوزی‌هایی كه داریم و نمی‌دانم از كجا ناشی می‌شود، وقتی كسی تعهدش را درست اجرا نكند، از نظر قانونی درست تنبیه نمی‌شود زیرا مدیران چیزی در دستشان ندارند كه با فرد خاطی برخورد كنند.
او اضافه می‌كند: در ایران قانون تجارت متأسفانه متناسب با شرایط روز نیست و شفافیت‌های لازم در آن وجود ندارد. به همین خاطر وقتی این قبیل اتفاقات رخ می‌دهد، معلوم نیست چه كسی مقصر است. بنابراین چنین رفتاری را نمی‌توان به حساب این بگذاریم كه كسی شكایت نكرده است.
اگر شكایت می‌كرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت به وجه دیگر مسئله هم توجه می‌كند. او می‌گوید: گاهی واگذاری موفقیت‌آمیز است و فرد با اقداماتش واحد واگذارشده را به سوددهی رسانده است اما یك‌باره ادعا می‌كنند كه شركت را ارزان‌تر خریده‌اید و تلاش می‌كنند كه مجموعه سودده‌شده را پس بگیرند. او اضافه می‌كند: در تحقیقوتفحص به آنچه دوست داشته‌اند، توجه كرده‌اند و برعكس آن را مورد توجه قرار نداده‌اند. همه این مشكلات ناشی از عدم شفافیت در روابط و همچنین نبود قوانین متناسب با شرایط روز است.
فساد سیستماتیك در صنعت خودرو
كاكایی درباره اینكه واگذاری‌های ناموفق چقدر باعث ناكارآمدی در صنعت خودرو می‌شود، یادآوری می‌كند: چنین روندی باعث ناكارآمدی اساسی در نظام خودروسازی می‌شود. من آن را فساد سیستماتیك نام‌گذاری می‌كنم؛ فسادی كه لزوما به یك شخص ربط ندارد. او در تشریح سخن خود اضافه می‌كند: می‌گویند سلطان فلان را گرفتند اما شما می‌بینید حتی پس از دستگیری این سلطان هم اتفاقی رخ نداد زیرا آن شخص كاره‌ای نبوده است.
فقط در مقطعی از شرایط سوءاستفاده كرده است. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت می‌گوید: وقتی فردی یك شركتی را می‌خرد و آن را به هر دلیل برمی‌گرداند، هزینه همین مدت را كه شركت ناكارآمد شده است، چه كسی می‌پردازد. قطعا خودروساز نمی‌تواند تولیدش را متوقف كند و در نتیجه هزینه‌ها را باید پرداخت كند.
او اضافه می‌كند: در ایران تورم زیاد است. پول كمی دیرتر و زودتر پرداخت شود در میزان هزینه مالی تغییر ایجاد می‌شود و محاسبات را به هم می‌ریزد. همه این مسائل منجر به بروز ناكارآمدی می‌شود كه خودروسازان مجبور به تحمل آن هستند. نتیجه عدم شفافیت‌ها، هزینه بالا برای صنعت خودرو و كل كشور می‌شود.
دشواری شناسایی فاسد
كاكایی عنوان می‌كند: فرض كنید یك مدیرعامل بخواهد جلوی اقدامی را بگیرد، علاوه بر اینكه قانونی وجود ندارد، كسی پشت آدم شجاع نمی‌ایستد. اصلا عدم شفافیت قانون به نحوی است كه نمی‌توان قضاوت كرد كه خود این مدیر جزء افراد فاسد است یا دارد جلوی فساد می‌ایستد. او اضافه می‌كند: بسیاری از مواردی كه در طرح تحقیقوتفحص مجلس به آن اشاره شده است، ناشی از همین عدم شفافیت‌هاست.
به گفته كاكایی قوانین ناكارآمدی در كشور وجود دارد كه این قوانین باید اصلاح شود. او بیان می‌كند: تصمیم‌سازان به‌جای بررسی علل، معلول‌ها را بررسی می‌كنند. در نتیجه افرادی كه وارد گود می‌شوند یا گیج می‌شوند و نمی‌توانند مسائل را تجزیه‌و‌تحلیل كنند یا خودشان در سیستم فسادآمیز حل می‌شوند.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت می‌گوید: بسیاری از كارخانه‌هایی كه در شهرستان‌ها زده‌اند، حاصل مطالبه افراد بوده است و اصلا مطالعه اقتصادی روی آن انجام نشده است. این واحدها اقتصادی نیستند اما كسی جرئت نمی‌كند بگوید كه كار اشتباه بوده است. او اضافه می‌كند: بسیاری از این كارخانه‌ها حاصل مطالبات سیاسی است. وكیل مجلس برای اصلاح قانونی وارد عمل می‌شود اما به‌جای اصلاح قانون با آن بازی می‌كند.
بعد از یك مدتی، طرف‌هایی كه با هم بده‌بستان دارند، می‌گویند ما كه نفهمیدیم چه اتفاقی رخ داده است، برای ما یك كارخانه راه بیندازید. نتیجه‌اش یك كارخانه غیراقتصادی می‌شود كه در خیلی جاها برنامه‌های تولید به هم می‌خورد؛ به خاطر اینكه به این كارخانه پروژه بدهیم.
كاكایی تأكید می‌كند: همه این طرح‌ها از نظر قانونی و شرعی هم درست است و پول در جیب كسی نرفته است اما از نظر سیاست كلان و اوضاع كشور، اقدامی غلط است. او یادآور می‌شود: اگر در صنعت خودرو فسادی در كار بود و قانون میتوانست با آن برخورد كند، افراد دستگیر می‌شدند، منتهی وقتی در طرح تحقیقوتفحص مطرح می‌شود یعنی اینكه به لحاظ قانونی هم نتوانسته‌اند اثبات كنند كه فساد رخ داده است.
نظر کاربران
عجب خر تو خریه!!!!!