ماجرای طرح سوال اقتصادی مجلس از وزیر کار
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از نخستين روزهاي آغاز به كار خود تاكنون تقريبا هيچ روزي را بي‌حاشيه پشت‌سر نگذاشته است.
روزنامه اعتماد: يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از نخستين روزهاي آغاز به كار خود تاكنون تقريبا هيچ روزي را بي‌حاشيه پشت‌سر نگذاشته است.
يك روز جدال قدرت‌شان چنان علني مي‌شود كه فرياد «خودي‌ترها» را نيز بلند مي‌كند، يك روز ميل به واگذاري كميسيون‌هاي تخصصي، چند نماينده مورد وثوق بزرگان اين روزهاي مجلس جنجال‌ساز مي‌شود و روز ديگر مباحث و مسائلي چون استيضاح و سوال از وزرا و رييس‌جمهوري، رشوه ۶۵ ميلياردي و البته سفر ۱۵۰ نفره با كليدواژه نظارت ميداني پارلمان‌نشينان را به حاشيه مي‌كشاند. نشست علني روز گذشته مجلس نيز عاري از حاشيه نبود ولي اين‌بار حواشي نه با توهين و فرياد كه با سوال‌هاي پنهاني و غيرعلني‌سازي يك نشست علني، آن هم در شرايطي كه مهم‌ترين وعده اصولگرايان در «انتخابات بي‌رقيب انتخاباتي» اسفند ماه ۹۸ «شفافيت» بود.
همين چندي پيش بود كه محمدجواد آذري جهرمي در قامت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و محمدجواد ظريف به عنوان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي قدم در سنگ‌فرش سبز انتخابي‌ترين قوه ايران گذاشتند ولي به شكل غيرقابل‌باوري با فريادها و اظهارات به‌زعم ناظران «توهين‌آميز» نمايندگان يازدهمين دوره مجلس ايران مواجه شدند از اين‌رو هيچ بعيد نبود محمد شريعتمداري در قامت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در صحن پارلمان براي پاسخ به سوال نمايندگان باتوجه به هزار و يك معضل اقتصادي امروز ايران، دوباره به جنجالي تمام‌عيار تبديل شود ولي در اين ميان آنچه غيرمنتظره بود، بردن مسائل و مباحث در ارتباط با معيشت جامعه از سوي مدعيان شفافيت به پشت در‌هاي بسته بود كه اين اتفاق افتاد تا هيچ‌كس مگر محمدباقر قاليباف، رييس و نمايندگان مجلس يازدهم، در جريان ريز به ريز جزييات اتفاقات و كنش و واكنش‌هاي رخ داده بر سر سوال از وزير كار آن هم در جلسه‌اي غيرعلني نباشد.
شفافيت شعاري
آن روز كه دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشغول به كار بود و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايانش يكي پس از ديگري در مقابل تلاش‌هاي اصولگرايان براي القاي مخفي‌كاري نمايندگان از فشارها به پارلمان و اهالي‌اش مي‌گفتند، اصولگرايان به كلي منكر اين مباحث شده و وعده مجلسي را دادند كه در آن نه تنها خبري از پنهان‌كاري در آراي نمايندگان نباشد، بلكه جلسات غيرعلني نيز به حداقل رسيده و جامعه در جريان ريز به ريز اقدامات نمايندگان قرار بگيرند. فعالان منتهي‌اليه راست سياست ايران در اين مسير از پخش زنده جلسات كميسيون‌هاي پارلمان هم گفتند ولي تمام اين مباحث تنها و تنها در حد شعار باقي ماند؛ چنان‌كه برخلاف مجلس دهم، اصولگرايان طرح سوالات اقتصادي و معيشتي‌شان از وزراي غيرامنيتي را نيز به پشت در‌هاي بسته مي‌برند تا مبادا جامعه از آنچه نبايد، با خبر شود!
همه چيز با درخواست عبدالرضا مصري، يكي از اصولگرايان سرشناس پارلمان شروع شد. حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقيقه بود كه او در اظهاراتي گفت كه «در قانون برنامه توجهات جدي به اقشار مختلف شده و ما به دنبال رفع مشكل هستيم نه سوال كردن و يقه گرفتن. من ۱۸ ماه است كه بين سازمان مديريت و وزير محترم براي يك امر قانوني تلاش مي‌كنم و تا الان به نتيجه نرسيده‌ام. اگر جلسه غيرعلني باشد، خوراكي هم براي برخي فراهم نمي‌شود. طبيعتا علني بودن جلسه به نفع نماينده سوال‌كننده است و اگر خود سوال‌كننده مي‌گويد جلسه غيرعلني شود، حتما به نفع كشور است.» اين گفته‌هاي مصري همزمان با تقديم درخواستي به هيات‌رييسه مجلس همراه شد تا عملا موضوع برگزاري غيرعلني نشست مجلس براي طرح سوال از وزير كار به دستور كار پارلمان تبديل شود. حسينعلي حاجي‌دليگاني و عليرضا سليمي به عنوان اعضاي هيات‌رييسه و مالك شريعتي نياسر، سخنگوي كميسيون انرژي و نماينده تهران در مجلس ازجمله معدود مخالفان برگزاري غيرعلني جلسه بودند ولي اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نايب‌رييس اول مجلس كه رياست جلسه را برعهده داشت، حاضر به پذيرش مخالفت‌ها نشد و درخواست مصري را به راي گذاشت. درخواستي كه با ۱۶۰ راي موافق برابر تنها ۴۲ راي مخالف به تصويب رسيد تا هيچ‌كس نداند سوال از وزير كار چه نكته محرمانه‌اي داشته كه مردم حق ندارند از آن باخبر شوند.
نكته قابل‌توجه آنكه آيين‌نامه مجلس براي غيرعلني‌سازي نشست علني پارلمان، اعلام شرايط را ضروري برشمرده؛ چنان‌كه عليرضا سليمي با اشاره به اين مساله در صحن علني گفت كه «جلسه در صورت اضطرار و به تقاضاي نمايندگان غيرعلني برگزار مي‌شود و تقاضاكنندگان بايد ادله را بگويند ما نمي‌توانيم بدون گفتن ادله، اين درخواست را دربست قبول كنيم.» ولي درنهايت هيچ‌كس دلايل غيرعلني‌سازي نشست علني را ذكر نكرد، نه هيات رييسه و نه مصري.
پنهان‌كاري فراكسيوني؟
نايب‌رييس اول مجلس نشست غيرعلني براي طرح سوال از وزير كار را «غيرعلني رسمي» نام نهاده بود ولي مطابق انتظار نه او و نه هيچ‌يك از نمايندگان مجلس توضيح ندادند كه چطور همه آنان خواستار شفافيت در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستانند ولي ۱۶۰ نفرشان به غيرعلني شدن يك سوال ساده راي مثبت مي‌دهند. اسم و رسم عبدالرضا مصري و وزن او در پارلمان آن‌قدر هست كه بتواند به تنهايي حدود ۱۰۰ راي را براي نيل به مقصودش جمع كند ولي نوع روابط حاكم بر نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي حاكي از آن است كه به‌رغم مخالفت يكي، دو تن از اصولگرايان، اگر نبود حمايت‌هاي ناملموس فراكسيون نيروهاي انقلاب اسلامي به عنوان تنها فراكسيون سياسي پارلمان يازدهم، بعيد بود مصري بتواند نشست علني مجلس براي سوال از محمد شريعتمداري، وزير كار نه چندان محبوب دولت حسن روحاني در ميان اصولگرايان را غيرعلني كند. از اين‌رو به نظر مي‌رسد در محتمل‌ترين حالت، محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس و عليرضا زاكاني به عنوان رييس اين روزهاي فراكسيون نيروهاي انقلاب، اگر موافق طرح سوال غيرعلني از وزير كار نباشند، دست‌كم مخالف هم نبوده‌اند و اين يعني اضافه شدن حدود ۵۰ راي به آراي موافقان برگزاري غيرعلني نشست مجلس.
گفته‌ها و ناگفته‌ها
با همه اين احوال و اوضاع، مهم‌ترين موضوع نشست غيرعلني مجلس با وزير كار، احتمالا گفت و شنودهاي صورت گرفته است ولي انتظار بيان اين جزييات ازسوي نمايندگاني كه نشست بررسي اصلاح ساختار پارلمان را نيز مطابق اظهارات محمدحسين فرهنگي، سخنگوي قوه مقننه به صورت غيرعلني برگزار مي‌كنند، امري حداقل از ديد پارلمان‌نشينان بي‌منطق محسوب مي‌شود. شايد به همين دليل است كه تنها جزييات ارايه شده از نشست غيرعلني نمايندگان مجلس با وزير كار، گفته‌هاي احمد عليرضا بيگي، نماينده تبريز است. او به فارس گفته كه سوال مصري از شريعتمداري درباره «علت عدم افزايش مستمري مددجويان كميته امداد و بهزيستي با وجود در تصريح اين موضوع در قانون بودجه سال ۹۹» بوده است. از قرار معلوم مصري در جريان اين نشست خطاب به وزير كار گفته كه «بودجه مربوط به مستمري مددجويان كميته امداد و بهزيستي ۷ هزار ميليارد تومان بود كه در بودجه سال ۹۹ بنا شد اين ميزان به ۸۴۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كند و مستمري مددجويان اين نهادهاي حمايتي به ميزان ۲۰درصد اضافه شود.
متاسفانه دولت با انگيزه‌هاي انتخاباتي به جاي اينكه ميزان مستمري مددجويان را افزايش دهد، تعداد مستمري‌بگيران را افزايش داده و قانون را درست اجرا نكرده است» و در مقابل شريعتمداري خطاب به او پاسخ داده كه «قانون بودجه در اين باره ابهام داشته و صراحت نداشته و به همين خاطر سازمان بودجه اشتباها به اين شكل قانون را اجرا كرده است.» اگر تمام مطالب مطرح شده در اين نشست همين‌ها باشد، جدي‌ترين پرسش آن است كه كدام‌يك از آنها جزيي از رازهاي مگوي جمهوري اسلامي است كه مردم حق ندارند در جريان آن باشند ولي بعيد است گفت و شنودهاي وكلاي ملت آن هم پشت در‌هاي بسته با وزير كار در همين حد و حدود محدود مانده باشد. هر چه نباشد مصري به لطف سابقه حضورش در وزارت كار به خوبي با چم و خم كار در اين وزارتخانه آشناست و احتمالا مي‌داند اعتراضات دي ماه ۹۶ و تاحدودي هم آبان ماه ۹۸ همه و همه بر اثر نارسايي‌هاي اقتصادي و معيشتي رقم خوردند و شايد به همين دليل تلاش كرده تا حد ممكن از درز موضوع به رسانه‌ها و افكار عمومي جلوگيري كند. با اين همه اما هزار و يك معضل موجود پيرامون وزارت كار، از شستا گرفته تا ساير حوزه‌ها، نه قابل انكار است و نه قابل پنهان‌سازي از عموم جامعه.
ارسال نظر