پرونده طبری همچنان باز است

روزنامه جام‌جم: حکم پرونده طبری که رسیدگی به آن از خردادماه آغاز شده بود دیروز صادر شد و بر اساس حکم صادره از ناحیه دادگاه کیفری یک استان تهران، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه در این پرونده مجموعا به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست.

رسیدگی به پرونده طبری، یکی از پر سرو‌صداترین پرونده‌هایی است که در سال‌های اخیر در حوزه مفاسد اقتصادی به آن رسیدگی شده است.

او ۲۰ سال در قوه قضاییه مسؤولیت داشت که آخرین آن معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه بود. در همان دوران ریاست‌ آیت‌ا... آملی لاریجانی، حرف‌ و حدیث‌هایی درباره طبری مطرح بود، اما هیچ‌گاه این حرف و حدیث‌ها از حد شایعه و اخبار غیر‌مستند بالاتر نرفت تا این‌که با ریاست آیت‌ا... رئیسی در اسفند سال ۹۷، تغییراتی در این ماجرا ایجاد شد. طبری در همان روزهای ابتدایی مسؤولیت رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، از سمت خود برکنار و در تیر ۹۸ بازداشت شد.

از خرداد امسال هم که رسیدگی به پرونده او آغاز شد، با توجه به اهمیت جایگاه این فرد در قوه قضاییه و شبکه‌ای که با استفاده از برخی قضات و سرمایه‌داران ایجاد کرده بود اخبار دادگاه‌های او همواره سوژه داغ رسانه‌ها بود؛ به‌ویژه این‌که در میان ۲۲متهم پرونده طبری، نام چهره‌هایی چون رسول دانیال‌زاده، ابربدهکار بانکی یا بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پیشین دادسرای رسانه که نامش در ماجرای فیلتر کردن تلگرام، رسانه‌ای شد هم به چشم می‌خورد.

۵نفر از متهمان این پرونده هم فراری هستند که قاضی غلامرضا منصوری یکی از این افراد بود که پرونده‌اش با مرگ در رومانی مختومه شد. حسن نجفی ، مصطفی نیاز آذری، محمد انوشه و نادر شریف‌نجار از دیگر متهمان فراری این پرونده هستند. کنار هم قرار گرفتن این افراد با اتهامات سنگین مالی که در کیفرخواست به آنها اشاره شده بود پرونده طبری را به پرونده‌ای جنجالی تبدیل کرد و رسیدگی به این پرونده در ۲۱‌مرداد با اخذ آخرین دفاعیات متهم پایان یافت.

اما و اگرها درباره یک حکم

از مرداد سال ۹۷ که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با استجازه رهبر انقلاب در شعب ویژه صورت می‌گیرد، پرونده‌های سنگینی مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی از متهمان به اعدام و حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. بر همین اساس از همان آغاز رسیدگی به پرونده طبری، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد حکم احتمالی این پرونده نیز صورت گرفت.

حکمی هم که دیروز از سوی قوه قضاییه صادر شد حکم سنگینی است که موارد مختلف اعم از حبس، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی را در بر می‌گیرد. با این‌حال ممکن است با توجه به جنجالی بودن شخصیت طبری، برخی در انتظار احکام سنگین‌تری در این خصوص بوده‌اند که در این زمینه باید به چند نکته اشاره کرد.
اولین نکته این‌که به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این تنها بخشی از پرونده است که مورد رای قرار گرفته است و بخش دیگر در همین دادگاه مفتوح است؛ به ویژه نسبت به متهمانی که الان در خارج از کشور هستند دادگاه هنوز رای نداده و متعاقبا رای خود را صادر خواهد کرد.

همچنین بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است و بعد از تکمیل تحقیقات چنانچه دادسرا عقیده‌ای به مجرمیت داشته باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه قبلا هم در 21مرداد همزمان با برگزاری آخرین جلسه طبری گفته بود: آنچه در دادگاه رسیدگی شد همه اتهامات این فرد نیست و بخش دوم پرونده به‌زودی رسیدگی می‌شود.

شدیدترین مجازات تعزیری برای طبری

علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه درباره حکم صادر شده برای طبری به جام‌جم گفت: در حال حاضر در نظام کیفری ما جرائم به چهار دسته تعزیر، حد، قصاص و دیات تقسیم می‌شوند. آنچه مشخص است جرايم ارتکابی آقای طبری از نوع تعزیر می‌باشد و خود مجازات‌های تعزیری هم به هشت درجه تقسیم می‌شود که شدیدترین آن، مجازات تعزیری درجه ۱ و میزان حبس تعزیری درجه ۱ هم بیش از ۲۵سال است.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: تعیین 31سال حبس به عنوان مجازات اشد برای وی بیانگر صدور یک حکم سنگین علیه آقای طبری است و در واقع می‌توان گفت شدیدترین مجازات تعزیری برای وی در‌نظر گرفته شده است. وی با بیان این‌که تعیین 31سال حبس به عنوان مجازات اشد برای طبری نشان‌دهنده سنگین بودن حکم وی است، گفت: این حکم را نباید با جرایم حدی مستوجب اعدام یا جنایات عمدی مستوجب قصاص مقایسه کرد؛ چرا که نوع اتهامات ماهیتا متفاوت از یکدیگر است.

علاوه بر این باید متذکر شد که وی تنها به مجازات حبس محکوم نشده است، بلکه برای وی جزای نقدی سنگین و مصادره اموال نیز در نظر گرفته شده است. بهادری افزود:این سنگینی حکم نشان می دهد که قوه قضاییه در برخورد با فساد و تخلف در هر سطحی جدی است و اگر فساد و تخلف در درون خود دستگاه قضا باشد به شدت و بدون تخفیف برخورد می‌کند. البته علی رغم شدت برخورد دستگاه قضا با متخلفین و مجرمین، قوه قضاییه خود را ملزم به رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می داند و سعی می کند مجرمان و متخلفین را فراتر از قانون مجازات نکند متهمین را هم براساس دلایل و مستندات محکم و متقن محکوم نماید.

لزوم اطلاع‌رسانی بیشتر درباره پرونده‌های بزرگ

در همین حال به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید در خصوص پرونده‌های بزرگ و جنجالی، اطلاع‌رسانی بیشتری کند تا در زمان صدور رای، افکار عمومی تا حدودی درباره میزان و چگونگی اجرای حکم آمادگی داشته باشد.
زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس در همین زمینه به جام‌جم گفت: درباره پرونده‌های تشکیل شده در محاکم قضایی که به نوعی افکار عمومی نسبت به آن حساس است باید اطلاع‌رسانی‌های لازم و مورد نیاز صورت گیرد تا به این ترتیب بتوان در جهت رفع نگرانی افکار عمومی حرکت کرد؛ چرا که نباید مردم از پرونده‌های بزرگ مربوط به متهمان و روند صدور احکام برای مجرمان چنین پرونده‌هایی بی‌اطلاع باشند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: این حق مردم است که درباره نوع این پرونده‌ها و چرایی صدور احکام برای آنها اطلاعات لازم را کسب کنند. در این صورت سوالات شکل‌گرفته در ذهن افکار عمومی پاسخ داده شده و دیگر ابهامی نیز درباره احکام صادر شده نخواهند داشت.

الهیان تصریح کرد: اطلاع‌رسانی بجا از سوی قوه قضاییه موجب روشن شدن احکام صادره می‌شود و به این ترتیب از بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی حکم صادر شده جلوگیری خواهد شد. این نماینده مجلس به قوه قضاییه توصیه کرد در ارتباط با این‌گونه پرونده‌ها اطلاع‌رسانی شفافی را به افکار عمومی داشته باشد، چرا که اصولا وجود شفافیت در تمام دستگاه‌ها باعث جلب اعتماد عمومی نسبت به آن نهاد و افزایش سرمایه اجتماعی برای نظام خواهد شد.

جزئیات حكم طبری

رای پرونده طبری و چهار متهم این پرونده كه دیروز صادر شد، هنوز غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی كشور است. ولی از آنجایی‌كه برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوز‌های قانونی برای انتشار جزئیات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود، جزئیات احكام صادرشده دیروز منتشر شد.
براساس احكام صادرشده كه دیروز از سوی سخنگوی قوه قضاییه تشریح شد، اكبر طبری در این پرونده ده عنوان اتهامی داشت كه در هشت مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو عنوان اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید.

اكبر طبری بابت تشكیل شبكه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری، ضبط اموال ناشی از ارتشاء، انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محكوم شده است. در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اكبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری، قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محكوم شده است. در شش مورد دیگر، به تناسب با عناوین اتهامی دادگاه براساس ضوابط و مقررات قانونی حكم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر كرده است. در صورت قطعی شدن این دادنامه، براساس قانون مجازات اشد كه 31 سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا می‌باشد.

فهرست اموال ضبط‌شده طبری ناشی از ارتشاء

سه دستگاه آپارتمان مسكونی در برج روما در كامرانیه تهران كه یك واحد به مساحت ۶۳۳ متر و واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر است.

یك واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یكی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر. پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر كه تبدیل به یك باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلای مجللی در آن ساخته شده است.
یك قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجاركلای لواسان. یك واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یك قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار كریم‌خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار كریم‌خان زند. طبری علاوه‌بر این موارد به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت، همچنین به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی كه بابت ارتشاء اخذ كرده محكوم شده است.

احكام 4 متهم پرونده طبری

فرهاد مشایخ فریدون به جرم مشاركت در تشكیل شبكه چند نفره ارتشاء با لحاظ مساعدت و همكاری كه در كشف جرم كرده است و با تخفیفات موردنظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محكوم شده است.
رسول دانیال‌زاده به جرم مشاركت در شبكه ارتشاء به لحاظ این‌كه بعد از تشكیل پرونده به كشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شركت كرد، دادگاه تخفیفاتی را اعمال كرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محكوم شده است.

بیژن قاسم زاده سنگرودی به جرم تاثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محكوم شد.
حمیدرضا علیزاده به اتهام تاثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محكوم شده است.