پیشنهاد حجاریان: شعبه دوم مجلس تشکیل شود!

روزنامه همدلی: کمیسیون حقوقی و قضایی در شرایط عادی کشور، یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین کمیسیون‌‌های پارلمان است که تاکنون مورد بی‌توجهی و بی‌مهری نمایندگان ‌‌اصول‌گرای مجلس یازدهم قرار گرفته و با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از عمر مجلس یازدهم هم نمایندگان حقوقدان و هم نمایندگان دیگر نسبت به عضویت در آن تمایلی نشان نداده‌‌‌اند و این کمیسیون مهم به حد نصاب نرسیده و هنوز تشکیل نشده است. سعید حجاریان نظریه‌پرداز ‌‌‌اصلاح‌طلب نیز به این موضوع واکنش نشان داده و مواردی ازعلل پشت پرده عدم تمایل نمایندگان مجلس انقلابی به این کمیسیون را برشمرده است.

حجاریان در یادداشتی نوشته است: «یکی از مسائلی که مجلس یازدهم با آن دست به گریبان شده است، مسئله تشکیل کمیسیون قضایی است. این کمیسیون چنانکه می‌دانیم تا به حال تشکیل نشده یا به بیان بهتر، به حد نصاب نرسیده است یا شاید بهتر باشد بگوییم کسی حاضر نیست به این کمیسیون برود. برای حل این معضل انواع راه‌حل‌ها را پیشنهاد کرده‌اند اما تاکنون هیچ‌کدام جوابگو نبوده است. نهایتاً روز گذشته (یکشنبه) بنا شد با تغییر آیین‌نامه مجلس اجازه دهند تا رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت‌‌‌‌رئیسه عده‌ای را به زور به آنجا بفرستند اما چون این ایده نیازمند دو-سوم آرای نمایندگان بود، به سرانجام نرسید و بالاخره کار به آنجا رسید که این کمیسیون پایین‌تر از حد نصاب تشکیل شود. اما چرا نماینده‌ها حاضر نیستند به این کمیسیون بروند؟»

وی در توضیح این عدم تمایل نوشت:« من سه علت را در این موضوع دخیل می‌دانم. اول آنکه اساساً دیگریِ مهم مجلس فعلی و بالطبع کمیسیون‌های آن، دولت است. یعنی حاضران در این مجلس بنا دارند با دولت معارضه کنند و قوه قضائیه را در این مسیر خودی تلقی می‌کنند. دوم آنکه این کمیسیون مسئولیت مهم و کار حجیمی دارد زیرا باید طرح‌ها و لوایح مربوط به قوه قضائیه را بررسی کند و به حساب اداره حقوقی وزارتخانه‌ها برسد ولی با این همه مشغله، برخلاف دیگر کمیسیون‌ها عائدی ندارد؛ نه هیئت مدیره‌ای در کار است و نه انتفاع مالی از جنس پیش و پس از استیضاح. دیگر آنکه مجلس حاضر برای این کار فاقد افراد متخصص و با سواد است.»

سعید حجاریان ادامه داد:«اگر در کشور ما احزاب قوی وجود داشت، و نظام حزبی سامان‌یافته بود، کاندیداهای مناسب کمیسیون‌ها معرفی می‌شدند و به‌ازای هر کمیسیون فرد یا افراد متخصص وجود داشت و این مشکل برای همیشه برطرف می‌شد. اما در وضعیت تک‌حزبی که ما با آن مواجه هستیم، اکثر نمایندگان صرفاً سیاسی/باندی هستند یا آنکه صرفاً به‌دنبال کسب‌و‌کار هستند.»

این نظریه‌پرداز وتحلیل‌گر سیاسی نوشت:«مضاف بر این‌ها می‌دانیم که برخی از قوانین اصلی قضایی کشور به‌اصطلاح اصل هشتاد‌و‌پنجی هستند؛ یعنی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مسئله قانون‌گذاری مستقیماً به کمیسیون سپرده شده‌‌ و قوانین به‌مدت ۵سال به‌صورت آزمایشی تصویب و اجرا می‌شوند. چنانکه می‌بینیم شماری از قوانین قضایی فعلی به همین صورت در حال اجرا هستند و زمان سررسید، مجلس همان قوانین را تمدید می‌کند! این وضعیت عمدتاً به‌دلیل آن است که قوانین قضایی معمولاً حجیم هستند و چنانچه مجلس بخواهد ورود کند، وقت زیادی صرف خواهد شد لذا عطای این کار را به لقایش می‌بخشد.»

حجاریان با اشاره به اولویت این مجلس در مقابله با دولت روحانی وبی‌توجهی به حوزه‌‌های دیگر، نوشت:«به‌نظر می‌رسد تمرکز این مجلس لااقل تا پایان دولت دوازدهم بر قوه مجریه خواهد بود و محال است به امور قضایی بپردازد؛ نه وقت‌اش را دارد، نه جنم‌اش و نه تخصص‌‌اش را. لذا پیشنهاد می‌شود برای امور قانونی مربوط به قوه قضائیه مجلسی اختصاصی مشابه سنا تأسیس شود و عنداللزوم آن مجلس بسط ید پیدا کند.»

حجاریان در توضیح پیشنهاد خود نوشت:«طبیعتاً اعضای این مجلس پیشنهادی، فقها و حقوق‌دان‌ها خواهد بود چیزی شبیه شورای نگهبان خودمان منتهی کمی حجیم‌تر. اما، هر چه هست حاضران در این سنا انتصابی خواهند بود و نیازی به رأی و ارتزاق پارلمانی ندارند بنابراین می‌توان کسانی را برگزید که هم‌وغم‌شان امور قضایی باشد و امورات دنیوی و تبلیغاتی‌شان از طرق دیگر تأمین شود. چنانچه این الگو به ثمر نشست می‌توان آن را بسط داد و دست به تأسیس مجمع تشخیص شماره ۲، شورای نگهبان شماره ۲ زد و النهایه، شماره‌ها‌ی ۱ را به قوه مجریه و شماره‌های ۲ را به قوه قضائیه اختصاص داد.»