آخرین وضعیت پرونده میلیاردر معروف
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد که وزارت نفت دولت یازدهم در نامهای رسمی دور زدن تحریمها از سوی بابک زنجانی و فروش نفت ایران از سوی وی را تایید کرده است.
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده "بابک زنجانی" گفت: از وقتی که بابک زنجانی بازداشت شده است، کار در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است و هر دو هفته یک بار که جلسه تشکیل میشود، هر کدام از دستگاههایی که اطلاعاتی دارند، چه قوه قضائیه، چه دولت و چه ما، اطلاعاتمان را عنوان میکنیم و به طور مشترک کار دنبال میشود.
او ادامه داد: با توجه به آخرین اطلاعات، در حال حاضر بنا بر شناسایی اموال بابک زنجانی چه داخل و چه خارج است که بخشی از آن با همکاری خودش اتفاق افتاده است. همچنین بخشی از اموال شناسایی، ارزیابی و تعیین قیمت شده است. البته مابقی کارها خصوصا در خارج از کشور مقداری سختتر و نیازمند تدبیر ویژه و همکاری خودش است تا انشالله این مبلغ هر چه زودتر برگردد. در هر حال آن چیزی که اکنون در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه، مجلس و دولت مدنظر است، این است که بدهی دو میلیارد یورویی وی برگردد و فعلا موضوع دیگری راجع به وی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا مبلغی از این بدهی تاکنون پرداخت شده است؟ گفت: چیزی پرداخت نشده، ولی اموالی که شناسایی شده توقیف است که قوه قضائیه میتواند این اموال را بفروشد و مشکلی ندارد.
پورمختار در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در حسابهای وی پول نقدی بوده که نیازی به فروش اموالش نباشد و پولها بلوکه شود؟ گفت: طبق گزارش تیمی که رفته بودند به یکی از کشورهایی که بابک زنجانی مدعی شده بود در آنجا پول دارد، مشخص شد که پولی نداشته و به نظر میرسد که همه داراییاش مستغلات است. البته فکر میکنم همین سرمایهگذاریهایی که در ایران، ترکیه، تاجیکستان، مالزی و...صورت گرفته از همین پولها باشد.
او در ادامه درباره مدت زمانی که طول میکشد تا بدهی وی پرداخت شود، گفت: از آنجا که این موضوع به صورت قضایی بررسی میشود، زمان زیادی طول میکشد. چون طبیعت کار قضایی طولانی شدن آن است، چراکه مقدمات قانونی و تشریفات کار باید طی شود و بعد اگر در پرداخت بدهی نیاز به اجبار است، حکمی صادر شود و یا اگر به اختیار است، خودش اطلاعاتش را ارائه دهد و یا وکالتی بدهد؛ بنابراین مجموعه این اقدامات خود به خود سبب طولانی شدن کار شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: وزارت نفت در همین دولت یازدهم نامه رسمی نوشته و همه این موارد را تایید کرده که زنجانی در نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت کمک کرده و نفت زیادی برای ما فروخته است. منتها در آخرین قدم، آن اتفاق افتاده و دو میلیارد بلوکه شده است. بنابراین این موارد را با عنوان نامه رسمی برای ما فرستادند و تایید کردند.
" اعتقادم بر این است که پرداختن به این موضوع از سوی طیف خاص سیاسی در کشور که الان هم میخواهد این بحث را حفظ کنند، با نیات کاملا سیاسی و برای ممانعت از امکان دور زدن تحریمها صورت گرفته است و همین حالا هم میگیرد. به همین لحاظ موافق نبودم که این کار رسانهای و در سطحی اینچنینی مطرح شود و اکنون هم آثار و عوارضش را میبینیم. به طوری که در خارج از کشور بعضی از شرکای زنجانی مدعی شدهاند که اموال وی در آن کشورها مال ماست و طرح دعوی کردهاند تا اموال را بلوکه و مصادره کنند".
او با تاکید براینکه چنین اقداماتی با این انگیزه صورت گرفت تا تجربه بدی به جا بگذارند و افراد دیگر این نوع همکاریها را نداشته باشند، گفت: طیف خاصی هست و من هم میدانم که بیشتر چه کسانی هستند که به این موضوع دامن میزنند و میخواهند بحث را زنده نگه دارند.حتی طیفی هست که اصلا انگیزهای برای برگشت پول ندارد و فقط میخواهد موضوع همیشه fresh و زنده بماند تا بتوانند این چماق را بر سر کسانی که دوستشان ندارند، بزنند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس پرونده بابک زنجانی را معادلهای چند مجهولی دانست و گفت: این پرونده آنقدر زوایای مختلف سیاسی پیدا کرده که نامشخص هست چه زمانی به نتیجه برسد.
ارسال نظر