۱۸ سناریوی دولت برای باز کردن قفل بیکاری

خبرگزاری مهر: پس از اجرای ناموفق طرح های ضربتی اشتغال زایی در دولت های سابق مانند خوداشتغالی، زودبازده ها و مشاغل خانگی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه با معرفی راهکارهای جدید ۱۸ گانه دولت تدبیر و امید برای مهار بیکاری و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای کارجویان گفت: در سال ۱۴۰۰، کشور با ۳۱.۵ میلیون نفر شاغل مواجه خواهد بود. ساماندهی اشتغال اتباع خارجی و ایجاد سامانه ملی کاریابی ها از برنامه های جدید دولت در بازار کار محسوب می شود.

طی ۱۲ سال گذشته ۳ طرح مشخص اشتغال زایی در کشور از سوی دولت های هشتم، نهم و دهم مطرح و به اجرا گذاشته شد که جدا از تفاوت های آنها، هر ۳ طرح تنها از مسیر دریافت تسهیلات بانکی می گذشت و به صورت کاملا تبلیغاتی و شعارگونه به معضل بیکاری در کشور پرداخته شد.

از نظر دولت های گذشته، بیکاری آنقدر مسئله پیش پاافتاده ای بود که حل بیکاری میلیونی کارجویان جوان اغلب تحصیل کرده تنها نیازمند همکاری بانک ها در پرداخت وام به طرح های خوداشتغالی، بنگاه های کوچک زودبازده و این اواخر مشاغل خانگی بوده است.

اجرای چند طرح ضربتی اشتغال

همچنین نگاه دولت ها به ارائه برنامه های مقطعی، ضربتی و مُسکن وار با حالتی تبیلغاتی تنها منجر به تزریق نقدینگی جدید به جامعه، انباشته شدن تقاضا برای کار و تبدیل گروه هایی از بیکاران به بدهکاران بیکار بوده و عموما طرح های اشتغال زایی ارائه شده در چند دولت گذشته تنها دارای دوره مصرف کوتاهی به اندازه عمر یک یا دو دولت بوده و پس از آن به صورت کامل کنار گذاشته شده اند.

این مسئله به ویژه در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم که بیشترین حجم ادعاها و تبلیغات درباره طرح های اشتغالی ارائه شده مطرح بود، به وضوح مشاهده شد. در دولت نهم، مقامات ارشد آن زمان دولت از طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زودبازده سخن گفتند و با طرح مسائلی از قبیل اینکه در برخی کشورهای پیشرفته دنیا اشتغال زایی تنها از طریق واحدهای کوچک میسر شده است، از این برنامه دفاع کردند.

آنها همچنین با نقد طرح های اجرا شده در قبل از دولت نهم عنوان کردند اغلب تسهیلات پرداخت شده در گذشته از جمله به طرح های خوداشتغالی به انحراف رفته و اساسا بیشتر متقاضیان دریافت وام های خوداشتغالی، پول ها را صرف ایجاد یک شغل نکرده و آن را در بخش های دیگری هزینه کرده اند.

دولت نهم ایجاد انحراف در تسهیلات پرداخت شده به طرح های اشتغال زایی را یک دلیل عمده برای شکست برنامه های مهار بیکاری می دانستند و مدعی بودند بنگاه های کوچک زودبازده با این مشکل مواجه نخواهد شد و اساسا پرداخت تسهیلات به این طرح ها به صورت مرحله ای و پس از تکمیل هر فاز از کار انجام می پذیرد.

زودبازده ها شکست خورد

در نهایت نیز متاسفانه گزارشات ارائه شده از سوی دستگاه هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، پلیس و بانک مرکزی خلاف این ادعاها را ثابت کرد و عنوان شد تسهیلات پرداخت شده به زودبازده ها تا ۶۰ درصد نیز از هدف انحراف داشته است.

این مسئله باعث انصراف دولت دهم از ادامه تسهیلات دهی به زودبازده ها شد و طرح دیگری با عنوان مشاغل خانگی با این توجیه که می توان سروسامانی به اشتغال موجود در منازل داد و از این طریق با خوشه بندی و تشکیل تعاونی، اشتغال خانگی را به درآمد رساند؛ تایید مجلس را نیز گرفتند اما دیگر نتوانستند همراهی بانک ها را با این طرح داشته باشند و اینگونه شد که مشاغل خانگی نیز چنگی به دل نزد و به بایگانی طرح های عجیب و غریب اشتغالی رفت.

به صورت کلی مسئله بیکاری و اشتغال جوانان و عملکرد دولت های نهم و دهم در یکی دو سال پایانی فعالیت این دولت مورد انتقادات و اظهارنظرهای فراوانی قرار گرفت تا جایی که برخی کارشناسان اقتصادی و بازار کار و این اواخر حتی مرکز آمار ایران نیز با ارائه گزارش هایی، ادعاهای مطرح شده در دولت های نهم و دهم درباره موفقیت چشمگیر در ایجاد اشتغال را زیر سوال بردند و این کشمکش تا واپسین روزهای فعالیت دولت سابق نیز ادامه داشت.

متاسفانه هیچگاه نیز به صورت مشخص روشن نشد که آیا ادعای ایجاد ۷ میلیون فرصت جدید شغلی عنوان شده از سوی مقامات دولت سابق درست بود و یا اظهارنظرهای اقتصاددانان و کارشناسانی که در این رابطه سخن گفتند.

ادعای ایجاد ۷ میلیون فرصت شغلی

اما باقی ماندن نرخ بیکاری، ثابت ماندن و بلکه بیشتر شدن تعداد بیکاران در سال پایانی فعالیت دولت سابق نسبت به ابتدای شروع به کار دولت های نهم و دهم و نپذیرفتن اشتغال زایی میلیونی از سوی جامعه؛ نشان داد که واقعیت بر خلاف ادعاهایی بود که از سوی دولتمردان سابق کشور ارائه می شد و بازار کار همچنان با مسائل بسیار پیچیده و کاستی های جدی روبرو است.

طبق گزارش روزهای اخیر مرکز آمار ایران، در سال ۹۲ کشور همچنان با حدود ۲.۵ میلیون بیکار مواجه بوده است که بخش قابل توجهی از آنها را نیز جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل داده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که آمار ۲.۵ میلیون بیکار در سال گذشته تنها با تعریف ۱ ساعت کار در هفته ( تعیین مرز بیکاری و اشتغال تنها با اندازه گیری اینکه آیا فردی در طول هفته توانسته است یک ساعت کار داشته باشد و یا خیر؟)، ارائه شده است.

طی ماه های گذشته و از زمان آغاز به کار دولت یازدهم نیز با وجود ارائه برخی وعده ها و اظهارنظرهای مقامات جدید دولتی کشور درباره وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور؛ اما هنوز طرح مشخص و یا روش روشنی برای اشتغال زایی و حل معضل بزرگ بیکاری جوانان به ویژه قشر فارغ التحصیل دانشگاهی ارائه نشده است.

هنوز دولت مشخصا به راهکار روشنی درباره نحوه مهار بیکاری نرسیده و تنها از لزوم انجام برخی اقدامات سخن گفته می شود. هرچند دولت در ماه های گذشته تا حدود قابل قبولی توانسته جلوی رشد افسارگسیخته تورم و قیمت ها را بگیرد، اما هنوز در زمینه اشتغال موفق به آغاز طرحی عملی برای حل معضل بیکاری نشده است.

هرچند اشتغال زایی موضوعی نیست که بتوان با دستور و صدور بخشنامه و به صورت یک شبه به آن دست یافت، اما لازم است تا دولت هرچه سریعتر و به صورت فوریت راهکارهای روشنی را در این زمینه ارائه و عملیاتی کند.

تحصیل کرده هایی که به در بسته می خورند

در حال حاضر، بیکاری یکی از مهم ترین و بزرگترین معضلات بیشتر خانواده ها به حساب می آید و به گفته کارشناسان بازار کار کشور، کمتر خانواده ای را می توان یافت که حداقل یکبار به درهای بسته بیکاری نخورده و حس ناتوانی در ورود به بازار کار را لمس نکرده باشد.

این موضوع در برخی خانوده ها از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است به نحوی که متاسفانه با وجود دو تا چند جوان تحصیلکرده در برخی خانواده ها، اما همگی آنها ماه های متمادی در پشت درهای بازار کار مانده اند و این مسئله به یک معضل بزرگ خانوادگی برای گروه های از مردم تبدیل شده است.

علی ربیعی گفت: برآوردهای اولیه از شاخص های جمعیتی سال ۱۴۰۰ نشان می دهد جمعیت معادل با ۸۵ میلیون نفر، جمعیت در سنین فعالیت معادل با ۷۳.۵ میلیون نفر (بالای ده سال)، جمعیت فعال معادل با ۳۵ میلیون نفر ( هدفگذاری)، جمعیت شاغل معادل با ۳۱.۵ میلیون نفر (هدفگذاری) خواهد بود که با توجه به رشد سالانه هدفگذاری شده ۴.۴ درصدی اشتغال، اقتصاد ایران نیازمند رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۶.۵ درصد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: تقویت مدیریت و سیاستگذاری بازار کار، بهبود نظام اطلاعات بازار کار، حمایت مالی از طرح های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، پایدارسازی کسب و کارهای خُرد، کوچک و متوسط، اقتصادی، حمایت های فنی و حقوقی از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، توسعه مشاغل خانگی، خوداشتغالی و کسب و کارهای خُرد، افزایش انعطاف در بازار کار، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور؛ از جمله راه کارهایی است که مدنظر قرار دارد.

وی راه اندازی سامانه ملی کاریابی ها، تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار، تهیه طرح تقویت و توسعه مراکز مشاوره و کلینیک های کسب و کار، اجرای طرح تامین مالی خُرد، تشکیل ستاد هماهنگی اشتغال روستایی به منظور ساماندهی اشتغال روستائیان، تعیین و توزیع استانی حجم تسهیلات مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی، تأمین تسهیلات قرض الحسنه مورد نیاز مشاغل خانگی و طرح های خوداشتغالی و کسب و کار خُرد را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.