ماجرای بی‌انضباطی پولی در سال آخر دولت
انتقادها از سياست‌گذار پولي همزمان با افزايش نرخ تورم و رسيدن عدد نقدينگي به ۲۶۵۱ هزار ميليارد تومان در حالي بالا گرفته كه روز گذشته بانك مركزي با صدور بيانيه‌اي تلاش كرد تا به برخي از اين انتقادها پاسخ دهد.
روزنامه اعتماد: انتقادها از سياست‌گذار پولي همزمان با افزايش نرخ تورم و رسيدن عدد نقدينگي به ۲۶۵۱ هزار ميليارد تومان در حالي بالا گرفته كه روز گذشته بانك مركزي با صدور بيانيه‌اي تلاش كرد تا به برخي از اين انتقادها پاسخ دهد.
در حالي كه برخي كارشناسان اقتصادي، بالا رفتن نقدينگي در شرايط ركود را ناشي از تامين كسري بودجه با چاپ پول عنوان مي‌كنند و معتقدند همين موضوع به افزايش بدهي دولت به بانك مركزي دامن زده اما بانك مركزي در بيانيه خود به اين انتقادها پاسخ داده و مي‌گويد:«بخش عمده‌اي از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي در دو سال اخير صرفا تغيير طبقه‌بندي مطالبات بانك مركزي از دولت، شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها بوده و يا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است كه همگي به موجب قانون بوده و فاقد هر گونه آثار پولي است.»
اين در حالي است كه بدهي دولت به بانك مركزي از ۳۵.۴ هزار ميليارد تومان در پايان تير ماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار ميليارد تومان در پايان خرداد ماه ۱۳۹۹ رسيده كه نشان‌دهنده ۶۱.۶ هزار ميليارد تومان افزايش در اين عدد مهم است. اما بانك مركزي مي‌گويد اين ميزان افزايش بدهي دولت به بانك مركزي به هيچ عنوان به معناي خلق پول جديد و افزايش پايه پولي نبوده بلكه صرفا به موجب قوانين بودجه، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي انتقال يافته است.
اين پاسخ بانك مركزي در شرايطي مطرح مي‌شود كه هشدارها نسبت به وقوع «ابرتورم» ناشي از انفجار نقدينگي بالا گرفته و رييس كل بانك مركزي را نيز بر آن داشته تا از «دست‌هاي خارجي» براي القاي «ترس از انفجار نقدينگي» صحبت كند. در گفت‌وگو با برخي اقتصاددانان اين موضوع بررسي شده كه موضوع نقدينگي تا چه حد معضل امروز اقتصاد ايران است و فضاي تورم در پايان سال به چه سمت و سويي خواهد رفت؟
نقدينگي تورم‌زا
يكي از چالش‌هاي مهم دولت‌ها، موضوع تورم و تاثير سوء آن روي زندگي مردم به خصوص طبقات متوسط و پايين جامعه بوده كه علت اصلي آن هم به ريشه‌هاي پولي برمي‌گردد كه در نتيجه منجر به گسترش نقدينگي مي‌شود. در صورتي كه نقدينگي افزايش پيدا كند اما به سمت نيروهاي مولد حركت نكند اين موضوع تورم و گراني را در پي دارد. ميزان نقدينگي در دو دوره رياست‌جمهوري روحاني به صورت سرسام‌آوري رشد كرده و در حال حاضر به محدوده ۲۷۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و اگر رييس كل بانك مركزي اين ميزان را انفجار نقدينگي نمي‌داند، نام آن را چه مي‌توان گذاشت؟ از ابتداي سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادي منفي بوده و صندوق بين‌المللي پول نيز رشد اقتصادي امسال را منفي ۶ درصد برآورد كرده و بر اساس پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس، رشد اقتصادي سال جاري رقمي بيش از منفي ۷ درصد است. در صورتي كه اين حجم از نقدينگي در بخش مولد سرمايه‌گذاري نشود بر ميزان بيكاري و كاهش توليدات اثر مستقيم خواهد گذاشت و با افزايش سطح قيمت‌ها، قدرت خريد مردم كم مي‌شود.
از طرف ديگر رشد بهاي دلار باعث كاهش ارزش پول ملي شده و هر زمان دولت با كسري بودجه مواجه شده از بانك مركزي استقراض كرده و همين امر باعث افزايش بدهي‌هاي دولت شده است ضمن آنكه رشد نقدينگي در اين مدت باعث شده تا ساير بازارها نظير طلا و ارز و حتي بورس رونق كاذب پيدا كنند. جامعه روز به روز فقيرتر مي‌شود و تورم، عدد ۴۱.۲ درصد را رد كرده است؛ هر چند تورم كالاهاي مصرفي بين ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام شده اما در واقعيت تورم روزانه بين ۱۰ تا ۱۵ درصد قيمت اقلام خوراكي است و همين امر باعث كوچك شدن سبد معيشتي مردم شده است. افزايش فاصله دهك اول تا دهك دهم از نظر سهم آنها در هزينه مصرفي بسيار زياد شده به گونه‌اي كه دهك دهم ۱۲.۵ برابر دهك اول هزينه مصرفي‌شان است و اين فاصله و شكاف طبقاتي نيز هر روز بيشتر مي‌شود.
با ابرتورم فاصله داريم
نوع نقدينگي در سال جاري نسبت به سال‌هاي گذشته تغييراتي داشته است. يكي از مواردي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، اين است كه در سال‌هاي گذشته جنس نقدينگي عمدتا تبديل دارايي‌هاي خارجي به پول نقد و پرقدرت بود اما امروز نوع نقدينگي عمدتا بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و شركت‌هاست. دولت بخشي از هزينه‌هاي خود را در قالب اسناد و اوراق پرداخت مي‌كند و اوراق منتشر شده را به فروش مي‌رساند و نقدينگي حاصل از آن را جمع مي‌كند كه اثر منفي روي رشد نقدينگي مي‌گذارد و نكته سوم اينكه به فروش اسناد خزانه و دارايي‌هايش در بازار سرمايه مي‌پردازد و به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي راهكار ديگري نداشته باشد. در ميان راه‌هايي كه دولت مي‌تواند كسري بودجه خود را جبران كند، فروش دارايي‌ها و اسناد خزانه راهكار مناسبي است هر چند ميزان رشد نقدينگي نيز طي يك سال گذشته قابل تامل بوده اما در دو ماه گذشته(تير و مرداد) نرخ تورم ماهانه و ميانگين تورم رو به پايين بوده است. در صورتي كه دولت همين روال را طي كند ممكن است به ميزان تورم ۲۲ درصدي كه هدف‌گذاري كرده، نزديك شود.
در حال حاضر دولت به لحاظ فروش نفت دچار مشكل شده و از سوي ديگر با توجه به گسترش تحريم‌ها و فراگير شدن كوويد ۱۹ رشد اقتصادي نيز منفي شده و در وصول ماليات‌ها چندان موفق نبوده است. به نظر من بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ايران دچار ابرتورم شود يعني تورم ۳ رقمي و بيش از ۱۰۰ درصد نخواهد داشت زيرا دولت در اقتصاد ايران دارايي‌هاي قابل توجهي دارد و اين دارايي‌ها نمي‌گذارد تا دچار ابر تورم شود و دولت در بدترين حالت خود يك بخشي از دارايي‌هاي خود را حراج خواهد كرد.
بانك مركزي مسوول حفظ ارزش پول ملي
واژه انفجار نقدينگي واژه‌اي اقتصادي به مفهوم تكنيكي نيست و اين واژه نيز همانند انفجار تورمي است كه نهايت يك اتفاق را مي‌رساند. البته اين حجم از نقدينگي موجود هنوز به حد و نهايت خود نرسيده اما نفي اتفاقي كه افتاده نيز نمي‌تواند باشد. پمپاژ قوي منابع مالي به اقتصاد صورت گرفته است. البته اين پمپاژ از اين قوي‌تر هم مي‌تواند باشد مانند اتفاقي كه در ونزوئلا رخ داد كه يكي از دلايل آن افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي بوده است. سياست‌هاي پولي با محوريت و توجه به حفظ ارزش پول يكي از مسووليت‌هاي مهم بانك مركزي است زيرا با كاهش ارزش پول ملي كليه مناسبات به هم مي‌ريزد. رييس‌جمهور در يكي از نشست‌هاي خود صريحا به موضوع افزايش نرخ دلار اشاره كرد كه تصميم اسفناك افزايش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۲ و ۱۵ و نهايتا ۲۰ هزار تومان براي افزايش ميزان صادرات تفكر غلطي بوده البته اين صحبت‌ها از نظر من بسيار شجاعانه بود. اين در حالي است كه امريكا و اتحاديه اروپا به هيچ عنوان اجازه كاهش ارزش پول ملي خود را نمي‌دهند؛ بنابراين بايد تصميمات و تفكرات براساس حفظ ارزش پول ملي باشد اما به نظر مي‌رسد، بخشي از سياست افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي همسو با منويات امريكا بوده است.
سال گذشته ترامپ، بولتون و پمپئو اشاره كرده بودند كه مداخلات نظامي را منطقي نمي‌دانند و با كمك امارات، عربستان و اسراييل تمام تلاش خود را كردند تا ارزش پول ملي ايران را پايين بياورند كه در اين زمينه موفق هم بوده‌اند و سقوط نظام را هم در روز ۱۳ آبان پيش‌بيني كرده بودند. در حال حاضر همه آحاد مردم از كارمند تا اساتيد دانشگاه و... مشكل معيشتي پيدا كرده‌اند؛ اين موضوع كه ارزش پول ملي افت كرده كاملا مشخص است اما مشخص نيست اين حجم از نقدينگي براي چه كاركردي است؟ در آلمان و در زمان هيتلر نيز به قدري ارزش پول ملي اين كشور پايين آمده بود كه براي خريد دو عدد تخم مرغ بايد يك سبد پول مي‌دادند. در حال حاضر نيز به نظر مي‌رسد هم دولت و هم مجلس ضعيف بوده‌اند كه قشر عظيمي از مردم فقير شده‌اند و جنسي كه قبلا با يك جيب پول مي‌توانستيم، تهيه كنيم امروز بايد با دو، سه جيب پول آن را تهيه كنيم.
تورم فعلي نگران‌كننده است
در خصوص اينكه آيا خطر رشدهاي بسيار بالا بيخ گوش اقتصاد ايران است، بايدگفت:«رشد نقدينگي ايران از متوسط جهاني بيشتر است. از سوي ديگر حجم نقدينگي كه در اقتصاد ايجاد مي‌شود نسبت به توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي بيشتر است. يكي از دلايل اصلي بيشتر بودن حجم نقدينگي نسبت به اين دو مولفه اقتصادي توليد تورمي است كه كشور با آن دست به گريبان است. با وجود اينكه تورم بالاست اما اقتصاد ايران با اقتصاد ونزوئلا قابل مقايسه نيست چراكه تنوع و پيچيدگي بيشتري نسبت به آن كشور بحران‌زده دارد. به همين دليل روندي كه اقتصاد بخواهد به ابر تورم برسد، متفاوت‌تر از ونزوئلاست و نمي‌توان هر تغييري را به مثابه ونزوئلايي شدن دانست. بايد به اين نكته اشاره شود كه در حال حاضر اقتصاد با ابر تورم مواجه نيست. هر چند با ادامه‌دار شدن روندهاي فعلي با مشكلاتي مواجه خواهيم شد اما حداقل تا دو يا سه سال آينده مانند ونزوئلا نخواهيم شد.
البته كه اين امر نيز بستگي به عملكرد دولت دارد. به عنوان مثال دولت نزديك به ۸۰ هزار ميليارد تومان وام گرفته و به سراغ نقدي كردن كسري بودجه نرفته است همين اقدامات مي‌تواند از عوامل نويدبخش كنترل تورم باشد. از سوي ديگر فشارهايي كه به دولت براي جلوگيري از رشد نقدينگي در مقياس‌هاي بالاتر نيز وارد مي‌شود به نسبت زياد است. همين امر باعث مي‌شود، دولت از روش‌هايي كه حجم پول دستخوش تغيير شده و زياد شود براي جبران كسري بودجه استفاده نكند. شايد به همين دليل باشد كه دولت به دنبال مسيرهايي مانند پيش فروش نفت و امثالهم براي پوشش كمبودهاي مالي رفته است.
ولي تورم فعلي نيز نگران كننده است چراكه جزو ۵ كشوري هستيم كه نرخ تورم بالايي داريم و اين واقعا در شأن اقتصاد و ملت ايران نيست زيرا به عامه مردم به خصوص قشر ضعيف، آسيب‌هاي بيشتري مي‌رساند. تورم فعلي در آينده علاوه بر آسيب‌زا بودن به مردم، قدرت خريد آنها را نيز به شدت كم مي‌كند. در خصوص رشد نقدينگي نيز اميدواريم با مكانيسمي كه دولت براي گرفتن وام در پيش گرفته به حجم نقدينگي در مقياس‌هاي بالا اضافه نشود. البته تغيير آهنگ رشد نقدينگي نيز به عواملي بستگي دارد. در سال آخر دولت فعلي هستيم و به خاطر كرونا و كسري بودجه نيز گرفتاري‌هاي زيادي داشته است. اميدواريم دولت‌هاي بعدي گرفتاري‌هايشان از دولت فعلي كمتر باشد.
نظر کاربران
بی انضباطهای اصلاحطلب