واکنش به خبر اخراج ۳ هزار نفر از وزارت صنعت

نسیم آنلاین: وزارت صنعت در پاسخ به خبر 'اخراج ۳۰۰۰ نفر از کارمندان وزارت صنعت' اعلام کرد: هیأت وزیران مجوز استخدام داد، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مصوبه را در دو مرحله ملغی کرد.

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس در اخطار قانون اساسی خطاب به هیأت رئیسه پارلمان گفت: وزارت صنعت حدود ۳ هزار نفر از افراد تحصیل کرده را که سال‌ها در مباحث اقتصادی و نظارت بر کنترل بازار کار کرده‌اند، اخراج کرده است.

او ادامه داد: این افراد تحصیل کرده هستند و زن و بچه دارند و ۵ سال تمام برای وزارت صنعت کار کرده‌اند اما این وزارت خانه آنها را یک شبه اخراج کرده است. بنابراین از وزارت صنعت می‌خواهیم تا بحث اخراج این افراد را که بیشتر از استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان هستند، بررسی کند.

پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این اخطار به شرح ذیل است:

به منظور اجرای طرح‌های تحول اقتصادی در کشور و زمینه‌سازی مناسب بسترهای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، هیأت وزیران در سال ۱۳۸۷ با ابلاغ تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۳۵/ت۳۹۶۳۰هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷، وزارت بازرگانی (سابق) را به اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت بر کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی مکلف نمود. در اجرای مصوبه مذکور و با بررسی و ارزیابی حجم کار، مقرر شد تعداد ۳۵۰۰ نفر بازرس از طریق انعقاد قرارداد حجمی با شرکت های پیمانکاری برای انجام این وظیفه خطیر، در تمامی استان‌های کشور، بکارگیری و ردیفی تحت عنوان «اعتبارات طرح اجرای بازرسی کالا و خدمات» در ردیف‌های متفرقه قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی و تخصیص اعتبار گردید.

با ابلاغ تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۹۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیات وزیران، «موضوع الزام دستگاه‌های اجرایی در خصوص انعقاد قرارداد کار معین یا قراردادی موقت کارگری با کلیه نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری» با درخواست وزارتخانه و به منظور شمول مصوبه مذکور بر نیروهای طرح تشدید بازرسی طی مصوبات شماره ۹۴۷۴۹/ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱و شماره ۲۵۲۶۳۳/ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ هیات وزیران مجوز عقد قرارداد کار معین با این نیروها اخذ شد ولی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های شماره ۶۱۳۰۲هـ/ب مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ و شماره ۱۵۲۸۱هـ/ب مورخ ۱۱/۳/۹۲ مصوبات فوق را ملغی الاثر اعلام نمود و متعاقبا نهاد‌های نظارتی و از جمله دیوان محاسبات کشور طی نامه‌های متعدد وزارتخانه را مکلف به اجرای نامه‌های مجلس شورای اسلامی دال بر عدم استمرار و فسخ قرارداد نیروهای طرح تشدید بازرسی نمود و ذیحسابان سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان‌ها نیز به استناد مکاتبات دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی از پرداخت حقوق و مزایای مشارالیهم خودداری می نمودند که در سال ۱۳۹۲ با دستور مقام محترم وزارت و با قبول مسئولیت از طرف ایشان به هر نحو ممکن حقوق و مزایای نیروهای موصوف با توجه به قرارداد‌های منعقده پرداخت شد.

با توجه به مطالب فوق:

۱- تصمیم وزارتخانه عقد قرارداد با این نیروها بوده و هیچ سیاستی دال بر اخراج و یا تعدیل آنان نداشته است و اقدام اخیر وزارتخانه دال بر عقد قرارداد با نیروهای موصوف از طریق شرکت‌های پیمانکاری در رعایت قوانین و مقررات و رفع ایرادات اعلامی از سوی مراجع فوق الذکر بوده است.

۲-چنانچه ملاحظه می گردد مکاتبه وزارتخانه مبنی بر عدم امکان تمدید قرارداد با این نیروها در سال ۱۳۹۳ بنا به تکلیف قانونی بوده و وزارتخانه به منظور حفظ اشتغال آنان، سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان‌ها را موظف نمود تا رفع مشکل، نیروهای طرح تشدید بازرسی از طریق شرکت‌های پیمانکاری استمرار خدمت داشته و مشکلی برای پرداخت حق‌الزحمه آنان وجود نداشته باشد.

۳- در صورت رفع مشکل فوق این وزارتخانه مجددا با نیروهای موصوف قرارداد مستقیم منعقد خواهد نمود.

۴-وزاتخانه هیچ یک از نیروهای مذکور را تعدیل نخواهد نمود و اعتبار لازم در سال ۱۳۹۳ برای انجام ماموریت نظارت و بازرسی در بودجه وزارتخانه نیز پیش بینی شده است.