تحولات حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها

خبرگزاری ایسنا: بررسی وضعیت حقوقی کارکنان و بازنشستگان از دولت گذشته تاکنون نشان می‌دهد که ضریب ریالی کارکنان تا ۱۴۲ درصد و حداقل حقوق آنها حدود ۲۶۶ درصد رشد داشته است؛ گرچه این میزان از رشد در مقایسه با شرایط خاص اقتصادی و تورم موجود همچنان با رضایت کامل کارکنان همراه نیست ولی از نگاه مسئولان دولتی، در وضعیت تحریمی موجود این افزایش در تناسب با میزان تورم و نیازهای معیشتی مردم قابل قبول است.

دولت باید سالانه برای بیش از چهار میلیون کارمند و بازنشسته پیش بینی حقوقی داشته باشد و از این جهت بیشترین هزینه ای که در بودجه دارد مربوط به همین بخش حقوق و دستمزد است که گاها تا ۸۰ درصد بودجه جاری را تشکیل می دهد؛ به طوری که در بودجه ۵۷۰ میلیارد تومانی عمومی امسال بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به بودجه جاری اختصاص دارد.

طبق قانون برنامه باید حقوق کارکنان متناسب با تورم هر ساله افزایش یافته و از سویی دولت در جهت کاهش اختلاف در پرداخت ها و همسان سازی حقوق حرکت کند، از این رو هر ساله در جریان تصویب وضعیت حقوقی کارکنان و بازنشسته ها در بودجه با توجه به وضعیت منابع دولت، حواشی و بحث های خاص خود را به همراه دارد.

رشد ۱۴۲ درصدی ضریب ریالی حقوق

این در حالی است که بررسی وضعیت پرداخت‌های حقوقی کارکنان در دولت یازدهم و دوازدهم بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی نشان می دهد که در این مدت تصمیماتی که برای افزایش حقوق گرفته شده، در دو بخش قابل بررسی است؛ اول افزایش سنواتی و متناسب با تورم که در سال ۱۳۹۲ ضریب ریالی کارکنان دولت ۱۰۰۶ بوده و امسال این ضریب به ۲۴۳۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۱۴۲درصد افزایش دارد.

البته در اظهارات انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - معتقد است این روش با میزان افزایش تورمی که مرکز آمار در این بازه زمانی اعلام کرده، برابری می کند؛ یعنی چیزی حدود ۱۴۲ درصد و دولت در مجموع توانسته متناسب با نرخ تورم، ضریب ریالی را تغییر دهد.

افزایش ۲۶۶ درصدی حداقل حقوق کارکنان

بخش دیگر افزایش‌ها در سه مرحله برای کارکنان اعمال شده است؛ در سال‌ ۱۳۹۳ فوق‌العاده‌ها و امتیازات شغلی اضافه شده، در ابتدای سال ۱۳۹۴ فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰)ماده (۶۸) و در اسفند سال گذشته هم افزایش ۵۰درصدی فوق العاده ها طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری.

در این حالت در مجموع، تغییرات حقوق و مزایا این گونه است که حداقل حقوق کارکنان دولت از ۴۹۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، معادل ۲۶۶درصد افزایش پیدا کرده است.

در رابطه با متوسط حقوق کارکنان دولت نیز، از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان به پنج میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان رسیده که افزایش ۲۱۶ درصدی دارد.

این در حالی است که مروری بر متوسط رشد حقوق کارکنان در چند سال اخیر نشان می‌دهد که ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد ۱۳۹۴، ۱۲ درصد ۱۳۹۵، ۱۰ درصد ۱۳۹۶ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۷، افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی و حداکثر تا ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ و متوسط ۱۵ درصدی با حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومان در سال جاری اعمال شده است.

اوضاع بازنشسته ها چطور است؟

اما در رابطه با وضعیت حقوقی بازنشسته ها با توجه به اختلاف قابل ملاحظه پرداختی ها و عدم تعادل در این بخش، با الزام قانون برنامه اقداماتی در بودجه سنواتی جهت همسان سازی حقوق بازنشسته ها صورت گرفت و هر سال تا حدودی وضعیت پرداخت به آنها ترمیم شده است.

دریافتی بازنشستگان کشوری از متوسط ۸۸۹ هزار تومان به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده که ۳۲۷درصد افزایش دارد، همچنین در مورد بازنشستگان لشکری متوسط دریافتی از یک میلیون و ۱۲۳ هزار تومان به چهار میلیون و ۲۸۰ هزار تومان افزایش یافته که بیانگر رشد ۲۸۱ درصد است.

در مورد افزایش حقوق بازنشسته‌ها باید یادآور شد که با تغییرات اعمال شده و اقداماتی که در راستای همسان‌سازی حقوق آنها صورت گرفت، متوسط رشد ۳۰ درصدی در سال جاری رقم خورد.

این در حالی است که رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد است با توجه به شرایط تحریمی کشور، افزایش های اعمال شده در حقوق بازنشسته ها و کارکنان در تناسب با میزان تورم و نیازهای معیشتی کارکنان دولت و بازنشستگان قابل قبول است.