چالش مشروعیت کارکردی دولت‌ها در ایران

روزنامه شرق نوشت: در نظام‌های سیاسی مبتنی بر دموکراسی انتخاباتی، دولت‌ها تا وقتی می‌توانند قدرت را در اختیار داشته باشند که از رأی کافی در انتخابات برخوردار شوند؛ اما منابع مادی قدرت این دولت‌ها از انباشت سرمایه به دست می‌آید، نه از آرای برآمده از انتخابات.

سازوکارهای انباشت سرمایه نیز لزوما در تناظر با خواسته‌های انتخاب‌کنندگان نیست و چه‌بسا در مقابل آن نیز باشد. فرایند انباشت سرمایه، با وجود مزیت‌های آن، می‌تواند منجر به نابرابری طبقاتی شود که واکنش انتخاب‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین یکی از هنرهای دولت‌ها آن است که این دوگانه یا عدم‌ قطعیت را به‌طور متعادل مدیریت کنند. اگر مشروعیت حکومت‌ها را به «مشروعیت قانونی» و «مشروعیت کارکردی» تقسیم کنیم، مدیریت تعادل دوگانه فوق می‌تواند منجر به مشروعیت کارکردی شود. تولید ثروت، افزایش رفاه، ایجاد اشتغال و کاهش فقر به صورت هم‌زمان، مصادیقی از دستاوردهای این مدیریت هستند. در دوره قبل از شیوع کرونا، دولت ترامپ از مشروعیت کارکردی مناسبی برخوردار شد که حاصل عملکرد کم‌سابقه‌اش در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بود. اینک اما رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال میلادی ۲۰۲۰، منفی ۴۰ درصد شده و حداقل ۳۰ میلیون نفر بی‌کار شده‌اند

. نتیجه آنکه بر اساس نظرسنجی‌ها، میزان محبوبیت ترامپ کاهش یافته و اقبال به رقیب انتخاباتی او بیشتر شده ‌است.در ایران، موضوع به قرار دیگری است؛ وجود درآمد سهل‌الوصول نفت و فقدان تئوری در حوزه اقتصاد و سرمایه، سبب بلاتکلیف‌ماندن امر انباشت سرمایه شده است. افراد درگیر در انباشت ثروت در بخش خصوصی، یا با تلاطم مداوم بازار مواجه می‌شوند یا با انتخاب مسیر‌های نفت‌زده و رانتی، در تله شکست و قانون گرفتار می‌شوند. در درازمدت، دولت‌ها به دلیل نبود جریان انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، قادر به ایجاد شغل پایدار نیستند و آرای خود را نیز از دست می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌ها در دهه‌های گذشته نیز اغلب روی صنایع سرمایه‌بر و نه کاربر انجام شده است؛ یعنی حتی در سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز دولت‌ها نتوانسته‌اند به تمایلات رأی‌دهندگان خود توجه کنند، بلکه گاهی نسبت به آن بی‌اعتنایی مفرط هم داشته‌اند. در دوره‌ جاری که مردم دچار بحران بی‌کاری و فقر ناشی از تحریم و کرونا هستند، رئیس یک سازمان سیاست‌گذار ملی رأسا مشغول اِخبار و افتتاح طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است و به ارقام بزرگ سرمایه‌گذاری زیر یا روبنایی آن افتخار می‌کند. بدیهی است که اینها رأی نمی‌شوند! دولت‌ها با رأی مردم بالا می‌آیند، اما قادر به مدیریت مشروعیت کارکردی خود نیستند.ایجاد مشروعیت کارکردی سه پیش‌نیاز دارد؛ نخست، «داشتن تئوری» در حوزه سرمایه است.

به نظر می‌رسد از ابتدای پیروزی انقلاب، این موضوع سهل و ممتنع انگاشته و بلاتکلیف گذاشته شده است. بخش عمده بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشور برآمده از نداشتن موضع ‌ تئوریک در قبال اقتصاد و تکنولوژی است. دوم، «نظام حکمرانی اقتصادی» است که در ایران از دهه‌ها پیش هیچ تحول بنیادی متناسب با شرایط کشور و جهان در آن اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین در مقابل مؤلفه‌های جدیدی مانند حوزه آی‌تی منفعل است. تجربه کرونا میزان اشراف دولت بر اپراتورهای حوزه تلکام کشور را به حد اعلایی عیان کرد؛ ناتوان از امر ساده‌ اما نظام‌مندی مانند ارسال پیامک به گروه‌های هدف آسیب‌دیده از کرونا. سوم، نظام «بوروکراسی توانمند» است.

نظام بوروکراسی شدیدا متمرکز فعلی، آن را منفعل، کُند و بی‌اثر کرده است. این انتظار وجود دارد که سیاست‌گذار ملی فکر کند که با تصویب یک قانون یا مقرره، مشکلی را حل می‌کند، اما واقعیت آن است که نبض این بوروکراسی متمرکز، با پوست‌اندازی‌های تدریجی، اینک در دست کارگزاران رده آخر بوده و انگیزه‌‌های اقتصادی و اجتماعی آنهاست که تعیین‌کننده کارآمدی و اثربخشی قوانین و مقررات است. بازیگر اصلی در پرداخت وام ازدواج یا وام به بنگاه‌های متأثر از کرونا، نه تصویب‌کننده ملی بلکه کارمند باجه نظام بانکی است که نقطه اتصال با متقاضی است.

خوب است بازیگران صحنه سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی مشخص کنند به کدام‌یک از مؤلفه‌های کارآمدی توجه داشته یا خواهند داشت؟ اما آیا اصلاح نقایصی از این دست، لزوما فقط از طریق طراحی بنیادی و پیاده‌سازی قواعد جدید امکان‌پذیر است؟ یکی از راه‌های تجربه‌شده در موارد مشابه، داشتن رویکرد کلی برای رفع نقص‌های بنیادی و هم‌زمان، اقدام با تمرکز بر کانون‌های کارآمدی (Pockets of Efficiency) است. بنا بر تجربه کشورها، تداوم و تعمیق نقصان در مشروعیت کارکردی دولت‌ها، سنگینی بار را به بال مشروعیت قانونی حکومت منتقل می‌کند.