مشکل ۴۵ساله خانه‌های‌خالی در ایران

روزنامه اعتماد: روز گذشته اصلاحيه كميسيون اقتصادي مجلس بر طرح «ماليات بر خانه‌هاي خالي» در صحن علني مجلس قرائت شد تا نمايندگان وارد فاز تصويب نهايي اين طرح شوند.

آن‌گونه كه از آخرين اصلاحات صورت گرفته در طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي برمي‌آيد و با تغييراتي كه در قانون و پيش‌نويس اتفاق افتاده، ماليات بر درآمد اجاره براي سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است. در واقع جريمه‌هايي كه براي دارندگان خانه‌هاي خالي در نظر گرفته شده در صورت تصويب نهايي ۶ تا ۸ برابر خواهد شد.

تا پيش از اين قرار بود مالكان واحدهاي خالي در سال اول معاف از ماليات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره ساليانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره ساليانه ماليات بپردازند. اما سيداحسان خاندوزي، نماينده تهران و نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفته است كه بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، ماليات بر درآمد اجاره براي سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.

آن‌گونه كه سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز اعلام كرده: بر اساس متوسط درآمد ماهيانه براي ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ ميليون تومان در نظر گرفته شده است كه ماليات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم حدود ۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان مي‌شود كه در سال اول حدود ۵۰ ميليون تومان و در سال دوم ۱۰۰ ميليون تومان و در سال سوم ۱۵۰ ميليون تومان مي‌شود. او گفت: افرادي كه خانه خالي داشته باشند بر اساس تقسيم منطقه و ارزش اجاره ملك و محاسبه ماليات بر درآمد اجاره به‌ طور ميانگين در سال اول حدود ۵۰ ميليون تومان بابت خالي نگه داشتن ملك پرداخت مي‌كنند كه به صورت ماهيانه چهار و نيم ميليون تومان دريافت خواهد شد. البته نمايندگان مجلس مي‌گويند كه با كمك وزارت راه و شهرسازي و «سامانه ثبت اسناد و املاك» كه توسط اين وزارتخانه و با كمك مكانيسم استفاده از «كد ملي» براي شناسايي «صاحبخانه‌ها» طراحي شده، دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي «امكان‌پذير» و «عملي» است.

اما سازمان امور مالياتي نگران است با بالا رفتن مبالغ، موضوع شكايت، دادرسي و دشواري وصول موجب شود كه طرح قابليت اجرا پيدا نكند. دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي، بخشي از ماده ۵۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم است كه از سال ۱۳۹۴ تصويب شده اما به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم تاكنون اجرا نشده است. بهمن ماه سال گذشته دولت با رونمايي از سامانه املاك و اسكان تصميم گرفت اين قانون معطل مانده را اجرا كند اما سامانه مذكور نواقصي داشت كه هم‌اكنون با اتصال دستگاه‌هاي مرتبط در حال برطرف شدن است.

مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد، هفته آينده از طريق اين سامانه به افرادي كه بيش از يك خانه دارند، پيامك داده مي‌شود و آنها وارد سامانه املاك و اسكان كشور خواهند شد تا اطلاعات ملك خود را مشاهده و تاييد و اطلاعات سكونتي را «خوداظهاري» كنند. بر اساس طرح جديد ماليات بر خانه‌هاي خالي و ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن، همه مالكان واحدهاي مسكوني يا كساني كه در واحد ساكن هستند اما مالك آن نيستند بايد در مدت دو ماه كد ملي خود و خانواده‌شان را مقابل كد واحد مسكوني كه ساكن يا مالك آن هستند، درج كنند. اگر اين كار انجام نشود، آن خانه خالي تلقي و ماليات آن در زمان معامله يا اجاره اخذ مي‌شود. در اين طرح تعداد خانه براي هر فرد محدوديت ندارد اما مالك بايد يا از واحد مسكوني استفاده كند يا آن را اجاره دهد تا احتكار اتفاق نيفتد.

نرخ احتكار خانه در ايران

احسان خاندوزي، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره آخرين تغييرات بر طرح ماليات از خانه‌هاي خالي در جلسه علني ديروز و بعد از گزارش كمسيون اقتصادي در مورد طرح دوفوريتي اصلاح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم اظهار كرد: نيت اين طرح جلوگيري از احتكار خانه است كه متاسفانه نرخ احتكار مسكن در كشورمان بيش از استانداردهاي بين‌المللي است و عملا موجب عدم عرضه خانه به بازار شده است. او افزود: اتصال كد ملي افراد به كدهاي پستي خانوار و صاحبخانه در طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي مدنظر است. او تصريح كرد: متن غني ‌شده‌اي با همكاري كميسيون اقتصادي مجلس، سازمان امور مالياتي و وزارت راه و شهرسازي براي تعيين تكليف نحوه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي تهيه شده است.

خاندوزي كه يكي از مدافعان اين طرح است، اظهار كرده كه: به جهت اينكه بانك اطلاعاتي سامانه املاك و اسكان از قوت كافي براي ماليات‌ستاني برخوردار باشد، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند كه اطلاعات مورد نياز اين سامانه را با قيد فوريت در اختيار قرار دهند و در صورت استنكاف ماموران دولتي از اجراي اين قانون به انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. همچنين بر اساس اين طرح شهروندان مكلف هستند كه ظرف مدت مشخصي، اطلاعات واحدهاي مسكوني تحت تملك را در سامانه ملي املاك و اسكان قرار دهند. البته در طرح مذكور، مشوق‌هايي نيز در نظر گرفته شده است به ‌طوري كه با درج كد پستي محل سكونت در سامانه املاك و اسكان، ديگر نياز نيست كه با حضور در ادارات و سازمان‌ها، مدارك و اطلاعات خود را ارايه كنند بلكه پرسنل ادارات مي‌توانند از اين سامانه استفاده كنند از اين رو روند مراجعات اداري تسريع خواهد شد.

شهرهاي بالاي 100 هزار نفر مشمول طرح مي‌شوند

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون مجلس شوراي اسلامي نيز در جريان بررسي اصلاحيه اين طرح اظهار كرد: اين طرح شامل كليه افرادي كه خانه مسكوني در شهر و روستا دارند، شده و عملا تكليف اطلاعات صاحبخانه‌ها را مشخص كرده‌ايم كه بر همين اساس آنها مكلف هستند، اطلاعات خود را در سامانه ثبت كنند. او افزود: بعد از تصويب قانون هر كسي كه خانه مسكوني در شهر و روستا(اعم از زير ۱۰۰ هزار نفر و بالاي ۱۰۰ هزار نفر) دارد بايد اطلاعات خود را در سامانه ثبت كند كه همين اقدام موجب شفافيت اقتصادي در كشور خواهد شد. او تصريح كرد: ماليات و جرايم مربوط به طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي فقط به مالكان بالاي ۱۰۰ نفر تعلق مي‌گيرد.

سردرگمي در اطلاعات

وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد ۸ ميليون و ۳۰۰ هزار «واحد مسكوني» تاكنون شناسايي كرده است و در يك اقدام ضربتي «۳ ماهه» به دنبال آن است كه مشخص شود چه ميزان از اين خانه‌ها مستاجر دارند و چه تعداد خالي هستند. از سال ۹۵ تاكنون كه سرشماري انجام نشده، ميزان خانه‌هاي خالي مشخص نيست و حتي نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد:«آمار تعداد خانه‌هاي خالي را كسي نمي‌داند و در بازار مسكن آشوب و بي‌نظمي اطلاعات وجود دارد كه فضا را براي سوداگران اين بازار مطلوب كرده است.» او مي‌افزايد:«سامانه املاك و اسكان كشور اواخر سال ۹۸ آغاز به كار كرد و اكنون فقط كمتر از يك سوم ركوردهاي واحدهاي مسكوني در اين سامانه ثبت شده است.» ضمن اينكه «اگر مدير يا كارمند دستگاه‌ها براي ارايه اطلاعات به سامانه املاك و اسكان كشور همكاري نكنند به انفصال از خدمت محكوم مي‌شوند.»

نمايندگان مدافع اين طرح در مجلس، هدف از اجراي اين طرح را جلوگيري از «احتكار مسكن» مي‌خوانند و مي‌گويند با اين روش، افزايش عرضه و كاهش قيمت در حوزه مسكن رخ خواهد داد. اما مصطفي‌قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك انتقاداتي به اين طرح وارد كرده. او مي‌گويد:«خالي ماندن واحدهاي مسكوني براي افراد حقيقي توجيه اقتصادي ندارد و عمده ۲.۵ ميليون خانه خالي متعلق به ارگان‌هاي دولتي و بانك‌هاست.» همين چند روز قبل بود كه وزارت راه و شهرسازي اعلام كرد يك بانك خصوصي- دولتي مالك ۱۰۰۰ واحد و يك شخص حقيقي صاحب ۱۹۵ واحد مسكوني است. نمايندگان مجلس هم از احتكار بيش از ۵۰۰ خانه توسط ۸ بانك خبر دادند؛ اعداد و ارقامي كه البته با آنچه قبلا تصور مي‌شد، فاصله دارد و نمي‌تواند تحول چنداني براي كاهش فشار تقاضا در بازار مسكن ايجاد كند. البته در طرح مجلس پيش‌بيني شده كه «اگر احتكار واحدهاي مسكوني به وسيله بانك‌ها يا دستگاه‌هاي دولتي و نهادها انجام شود دو برابر ميزان ماليات محتكران مسكن حقيقي از آنها ماليات گرفته مي‌شود.» با اين حال دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي كه در بسياري از كشورهاي جهان اجرا مي‌شود يك مطالبه عمومي است كه جدا از ميزان درآمدي كه براي دولت خواهد داشت، بنا به گفته كارشناسان منجر به تحقق عدالت اجتماعي مي‌شود.

اين روزنامه كه در تاريخ ۲۴ تيرماه سال ۱۳۵۴ و پيش از انقلاب اسلامي منتشر شده است نشان مي‌دهد كه مشكل گراني و گرانفروشي و همچنين خانه‌هاي خالي در كشور كه تيتر آن در پايين تاي روزنامه ديده‌مي‌شود ديرپاست و از گذشته‌هاي دور همواره اين مشكلات در رسانه‌ها منعكس مي‌شده‌است. به اين ترتيب چنين مشكلاتي براي حل شدن برنامه‌هاي اقتصادي بلندمدت مي‌طلبد.