حکم زندانِ ‌بازِ روسایِ تجزیه‌طلب کاتالونیا لغو شد

برترین‌ها: به نقل از رسانه فارسی زبان؛ دادگاهی در کاتالونیا وضعیت «زندان باز» برای ۵ محکوم جدایی‌طلب این ایالت اسپانیا را به حال تعلیق درآورد و آنها را به وضعیت «زندان بسته» برگرداند.

اوریول جونکراس، معاون پیشین رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا از حزب چپ جمهوریخواه، ژواکیم فرون و رائول روموا، رؤسای پیشین دپارتمان‌های منطقه‌ای، جوردی کویخارت و جوردی سانچز، به ترتیب رؤسای نهادهای جامعه مدنی به نام‌های «انجمن فرهنگی اُمنیوم» و «مجلس ملی کاتالونیا»، مشمول تصمیم تازه دستگاه قضایی اسپانیا هستند.

این ۵ نفر در پیوند با برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا در اکتبر ۲۰۱۷ بدون مجوز دولت مرکزی مادرید، در همان سال بازداشت شدند و دادگاه عالی اسپانیا در ۱۴ اکتبر سال ۲۰۱۹، پس از آن که جرم آنها را فتنه‌انگیزی در پیوند با جدایی‌طلبی تشخیص داد هر یک از آنان را به ۸ تا ۱۳ سال زندان محکوم کرد.

در اوایل ماه جاری میلادی، هیئت ارزیابی زندان‌ها تغییر وضعیت این ۵ محکوم از زندان بسته به زندان باز را که در اسپانیا زندان درجه ۳ خوانده می‌شود، پیشنهاد دادند. برابر قانون اسپانیا، زندانیان تحت این روال، مجاز به آزادی در طول روز هستند و فقط شب‌های دوشنبه تا پنجشنبه را در زندان می‌گذرانند. دادگستری دولت کاتالونیا بعدا این تصمیم را تأیید کرد.

اما دادستان‌های عمومی بارسلون روز سه شنبه با این توضیح که این تصمیم «محتوای حكم [دیوان عالی] را از معنی تهی کرده»، درخواست تجدیدنظر در این تصمیم را دادند. آنها چنین استدلال کردند که هدف از وضعیت سهل‌گیرانه موسوم به زندان باز، تأدیب محکوم است در حالی که این وضعیت برای محکومان جدایی‌طلب، تنها به سبک شدن محکومیت آنها انجامیده است. دادستان‌ها گفتند كه رهبران جدایی‌طلب «متناسب با جنایات خود» متحمل حبس نشده‌اند. آنها همچنین با یادآوری این که وضعیت درجه ۳ قبل از تحمل یك چهارم مجازات حبس به جونكراس و روموا داده شده، خاطرنشان کردند که رهبران زندانی کاتالونیا هیچگونه تحول و ندامتی در پیوند با اقدامات خود نشان نداده‌اند، به طوری که حتی جونکراس اخیراً به رسانه‌ها گفته است: «من به تعهدات خود عمل کردم و به آنچه انجام دادم افتخار می‌کنم.»

رهبران جدایی‌طلب زندانی سه روز فرصت دارند تا برای تصمیم تازه قضایی علیه خودشان تجدید نظر درخواست کنند. اگر دادگاه درخواست تجدید نظر این محکومان را نپذیرد، آنها باید به وضعیت «زندان نیمه‌باز» برگردند که به در اسپانیا به آن زندان درجه ۲ گفته می‌شود. بر اساس قانون اسپانیا، محکومان در وضعیت «زندان نیمه‌باز» حداكثر تنها ۳۶ روز در سال مرخصی دارند. به گفته منابع نزدیک به دیوان عالی کاتالونیا، تعلیق وضعیت منعطف زندانیان «فوری» است، بدین معنی که پنج زندانی احتمالاً در همین روز چهارشنبه دوباره در وضعیت محدودتر قرار خواهند گرفت.

کویم تورا، رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا که حامی جنبش استقلال این منطقه است، در پیامی در رسانه‌های اجتماعی از حکم دادگاه انتقاد کرد و نوشت: «نه، قانون انتقام را به عنوان مجازات تعیین نکرده است. آیا این است گفتگویی که اسپانیا پیشنهاد می‌دهد؟»

دادستان عمومی همچنین پیشنهاد کرده که وضعیت زندان باز یا درجه ۳ برای محکوم دیگر این پرونده یعنی کارمه فورکادل، سخنگوی سابق پارلمان کاتالونیا برداشته شود. این فرد به دلیل پیوند با ماجرای همه‌پرسی کاتالونیا و نقشی که در درگیری‌های پس از آن داشته، به ۱۱ سال و شش ماه حبس محکوم شده است. دادگاه هنوز حکم خود را در این پرونده اعلام نکرده است.

دادستان‌ها هنوز به طور رسمی الغای وضعیت زندان باز برای سه تن دیگر از رئوسای دپارتمان‌های محلی کاتالونیا یعنی دولورس باسا، یوسپ رول و جوردی تورول را درخواست نکرده‌اند.

هر ۹ رهبر زندانی جدایی‌طلبان کاتالونیا تا پیش از ورود به وضعیت زندان باز بر اساس ماده‌ای از آئین‌نامه زندان‌ها مجاز به خروج از زندان در دوره‌هایی خاص بودند. این ماده قانونی به زندانیان اجازه می‌دهد تا به سر کار بروند یا از افرادی که به آنها وابسته هستند، مراقبت کنند. در همین چهارچوب، جونكراس، معاون پیشین منطقه کاتالونیا در تاریخ ۳ مارس گذشته اجازه یافت تا در دانشگاه «ویك» در شهر مانرزا تدریس کند.

فوركادل نیز اجازه پیدا کرد که سه بار در هفته به مرخصی برود تا فعالیت‌های داوطلبانه شرکت کرده و نیز از مادرش مراقبت كند. پنجشنبه گذشته دیوان عالی کشور مدعی شد كه فورکادل به طور مخفیانه و با سوء استفاده از آئین‌نامه، از وضعیت حبس با انعطاف زیاد بهره می‌برده و به همین دلیل مجوزهای داده شده به او برای مرخصی را لغو كرد.