نقدی بر سخنان اخیر امام‌جمعه پردیسان

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: سخنان امام‌جمعۀ منطقه‌ای در قم موضع رسمی تلقی نمی‌شود و هر کس حق دارد آرزویی داشته باشد و بیان کند یا نکند و حرف دل برخی هم هست اما چون دورنمای خطرناکی ترسیم می‌کند و بوی تهدید یا تحدید جمهوریت از آن به مشام می‌رسد جا دارد به نکاتی اشاره شود.

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «امام جمعۀ منطقۀ پردیسان قم گفته است: «شورای نگهبان، یک رییس‌جمهور انقلابی شناسایی کند... انقلابی جوان که کارگزار باشد. ایدئولوژی نداشته باشد... نمی‌خواهیم ۱۰ نفر بیایند. لاریجانی و جلیلی و جهانگیری نمی‌خواهیم. یک جوان انقلابی را شناسایی کند.»

حتی اگر این سخن را امام جمعۀ قم هم گفته بود موضع رسمی تلقی نمی‌شد چه رسد به این که امام جمعۀ منطقۀ پردیسان گفته باشد. از این حیث اهمیتی ندارد و هر کس حق دارد آرزویی داشته باشد و بیان کند یا نکند اما این جملات، از وجه دیگری حایز اهمیت است، زیرا به نظر می‌رسد آقای حجت‌الاسلام صمصام‌الدین قوامی حرف دل برخی را بیان کرده و آن چه دیگران رودربایستی می‌کنند و نمی‌گویند، بر زبان آورده و البته از این منظر، شایستۀ ستایش است. منتها چون دورنمای خطرناکی را ترسیم می‌کند و بوی تهدید یا تحدید جمهوریت از آن به مشام می‌رسد جا دارد به نکاتی اشاره شود:

۱. تعبیۀ نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی برای آن بود که میان «عرف» و «شرع» توازن برقرار شود و نگرانی مراجع و علمایی که صرف تصویب قوانین با اکثریت آرای نمایندگان را تضمین‌کنندۀ شرعی بودن نمی‌دانستند رفع شود. به مرور البته مکانیسم «مصلحت» نیز افزوده شد. با این حال از دهۀ ۷۰ به این سو نام شورای نگهبان بیشتر به خاطر تعیین صلاحیت‌ها بر سر زبان‌هاست تا انطباق مصوبات. این در حالی است که در قانون اساسی لفظ «استصوابی» نیامده ولی چون همین قانون اساسی حق تفسیر به شورای نگهبان داده شورای نگهبان تفسیر به «استصوابی» را به قانون اساسی مستند می‌کند. اگر قرار بود شورای نگهبان در انتخابات فعال مایشاء باشد امام خمینی (ره) در وصیتنامه بر موضوع اعتبارنامۀ نمایندگان ناصالح تأکید نمی‌کرد و آن را به نمایندگان نمی‌سپرد.

سخنان اشاره شده هشداری است که قضیه از استصواب هم فراتر برود و کار به شناسایی بکشد. یکی را معرفی کنند و مردم به او رأی بدهند و در واقع بیعت کنند.

۲. رییس‌جمهوری، «رییس» جمهوری است. رییس، چگونه می‌تواند صرفاً کارگزار باشد؟ رییس‌جمهوری در قانون اساسی سه شأن جدا دارد. اولی عالی‌ترین مقام رسمی پس از مقام رهبری (حتی تعبیر مقام دوم به کار نمی‌رود تا پروتکل‌های استقبال از سران یا حضور در اجلاس سران و پذیرش استوارنامه‌ها بر هم نخورد)، دومی: ریاست قوۀ مجریه است و سومی ریاست دولت.

تا قبل از بازنگری در قانون اساسی ریاست دولت با نخست‌وزیر بود و هماهنگی قوا با رییس‌جمهوری ولی پس از آن ریاست دولت با رییس‌جمهوری است و نخست‌وزیر حذف و هماهنگی قوا به اختیارات یا وظایف رهبری اضافه شده است.

۳. این نگاه، دغدغۀ خروجی و محصول دارد نه نرخ مشارکت؛ حال آن که رهبری همواره بر پُرشور بودن انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید دارند و در سال ۹۲ هم در مطلبی در سایت ایشان که در روزنامۀ کیهان در نیم‌صفحه بازنشر شد صراحتاً این نکته آمد که حوادث سال ۸۸ به حساب اعتباری نظام آسیب زد و انتخابات ۹۲ بخشی از آن را ترمیم کرد. نگاه امثال امام جمعۀ پردیسان اما تنها به خروجی توجه دارد. یعنی اگر جوان مورد نظر با ۲ میلیون رأی رییس‌جمهوری شود بهتر از آن است که فرد غیر مورد نظر با ۲۰ میلیون رأی انتخاب شود.

۴. پس از اولین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری و تجربۀ ابوالحسن بنی‌صدر به نظر می‌رسید روال این شده که بر سر یک نفر اجماع صورت پذیرد و رقبا تنها برای معنی بخشیدن به مفهوم انتخابات در صحنه حاضر شوند. شورای نگهبان اما شناسایی نمی‌کرد. اگر در سال‌های ۶۰ و ۶۴ و ۶۸ و ۷۲ دربارۀ شهید رجایی، آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی اجماع قبل از انتخابات شکل گرفت نیز حاصل کنش و تعامل نیروهای سیاسی بود نه شناسایی شورای نگهبان.

در سال ۷۲ البته این اجماع کمی ترَک برداشت چون احمد توکلی نقش جدی‌تری ایفا کرد اما اصل ماجرا از سال ۷۶ شروع شد که به نظر می‌رسید مجموعۀ حاکمیت به ناطق نوری نظر دارد ولی سیدمحمد خاتمی انتخاب شد.

اتفاق بزرگ این بود که رهبری عالی نظام رأی کسی را تنفیذ کرد که از نظر جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم اصلح نبود و این رخداد کوچکی نبود که در سال ۸۰ هم با انتخاب مجدد سیدمحمد خاتمی تکرار شد؛ در حالی که از هر بخش حکومت فردی آمده بود تا بخشی از آرای او را بکاهد ولی نتیجۀ وارونه داد و ۲۰ میلیون به ۲۲ میلیون رأی ارتقا یافت.

۵. اندیشه آقای قوامی در سال ۷۸ نیز پس از مجلس ششم مطرح شد اما پژواک بلندی نیافت. روزنامه‌ای نوشت ما دو کار باید انجام دهیم: اول این که انگیزۀ مشارکت را از شهروندان غیر خودی بگیریم. وقتی زنان بدحجاب هم بیایند و رأی دهند نتیجه همین می‌شود و کار دوم این که رأی‌دهندگان متوجه شوند از منتخبان آنان کار چندانی برنمی‌آید.

ایدۀ اخیر امام‌جمعۀ پردیسان را می‌توان ناشی از اجرای موفقیت‌آمیز راهکار دوم با همکاری خواسته یا ناخواستۀ محمدرضا عارف در مجلس دهم دانست و حالا که این جواب داده دوست دارند سراغ اولی هم بروند.

۶. پیشنهاد امام‌جمعه یا خواست و آرزوی نحله‌ای از اصولگرایان هر چند به ظاهر با هدف «انتخاب امن» و رهایی از دردسرهای انتخابات آزاد و رقابتی مطرح شده و احتمالا با توجیه کارآمدسازی و جلوگیری از استهلاک نیروها که در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند اما تبعات ضد امنیتی دارد و در نهایت به امنیت، خدشه وارد می‌سازد. به سه دلیل:

اول این که مزیت نسبی جمهوری اسلامی نسبت به حکومت‌های غیر دموکراتیک منطقه را ضایع یا زایل می‌کند. برای آقای صمصام‌الدین قوامی شاید مزیت ما مرگ بر آمریکا و حجاب اجباری باشد اما در نگاه کلان‌تر برگزاری انتخابات است. انتخابات نیز فرم نیست. محتواست.

دوم این که نرخ مشارکت را پایین می‌آورد. اگر سال ۹۶ فقط آقای رئیسی بود ۲۴ میلیون رأی حسن روحانی غایب می‌شد و نرخ مشارکت پایین می‌آمد و زیر ۴۰ درصد چالش مشروعیت ایجاد می‌کند.

سوم به این خاطر که اگر در ذهن مردم دولت، مساوی حکومت شود (و با حضور یک کارگزار صرف در رأس دولت این تلقی شکل می‌گیرد) آنگاه منتقدان، تغییر دولت را کافی نمی‌دانند و به روش‌های براندازانه روی می‌آورند.

چرا در سال ۵۷ تغییر مکرر نخست‌وزیران نتیجه نداد؟ چون مردم جمشید آموزگار و جعفر شریف‌امامی و غلامرضا ازهاری و حتی شاپور بختیار را کاره‌ای نمی‌دانستند؛ در حالی که در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ اعتراض‌ها به جانب دولت‌ها بود و نخست‌وزیر که عوض می‌شد، فضای سیاسی تغییر می‌کرد.

امیرعباس هویدا اما اولین نخست‌وزیری است که خود را مسلوب‌الاراده می‌دانست و به شاه می‌گفت: پاترون (ارباب) و شأن خود را در حد رییس دفتر پایین آورده بود. نتیجه چه شد؟ تمام کاستی‌های دولت ۱۳ سالۀ او را مردم به مجموعۀ رژیم نسبت دادند و وقتی به عنوان مقصر فساد و به دستور شاه بازداشت شد تا کاسه و کوزه ها را سر او بشکنند جامعه نپذیرفت. بعد از انقلاب هم در دادگاه اصرار داشت بگوید کاره‌ای نبوده و «سیستم» کار می‌کرده و او کارگزار و مجری‌یی بیش نبوده اما این نیز پذیرفته نشد.

اگر مجال تغییر و اصلاح با انتخابات، سلب شود راهی جز انقلاب و شورش باقی نمی‌ماند و راه منتهی به انقلاب و شورش را چگونه می‌توان تأمین کنندۀ امنیت ملی دانست؟

۷. در سال ۵۸ مهندس بازرگان در الجزایر با مشاور امنیت ملی آمریکا ملاقات کرد. در این دیدار به جز نخست‌وزیر دولت موقت، دکتر یزدی، وزیر خارجه، دکتر چمران، وزیر دفاع و محمد مجتهد شبستری نیز حضور داشتند. هر چهار نفر نیروهای سیاسی و در عین حال فکری و کاملا مورد وثوق بودند و نیازی به کسب اجازه از رهبری انقلاب یا شورای انقلاب نمی‌دیدند. بازرگان اما مورد انتقاد و حمله قرار گرفت که چرا از امام اجازه نگرفته و در پاسخی صریح و ماندگار در تاریخ گفت: «نه من هویدا هستم و نه امام، خدای ناکرده شاه است که برای هر کاری اجازه بگیرم.»

انقلاب ایران برای تبدیل سلطنت مطلقه و حتی مشروطه به جمهوری با محتوای اسلامی بود و ساز و کار انتخابات در قانون اساسی ۵۸ و ۶۸ به رسمیت شناخته شده و تقلیل جایگاه رییس‌جمهوری به کارگزار مفهوم انتخابات را از درون تهی می‌کند و به سود مُلک و ملت نیست.

اگر امام‌جمعۀ محترم پردیسان قم بر پایۀ انتخابات افغانستان که در کشور ۴۰ میلیونی با ۲۰ میلیون واجد شرایط رأی دادن تنها دو میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند به این نتیجه رسیده‌اند این یادآوری خالی از لطف نیست که:

اولا: بخش قابل توجهی از این سرزمین در اختیار طالبان است و مجال برگزاری انتخابات در این مناطق فراهم نیست.

ثانیا: بر پایۀ همین دو میلیون رأی هم سازوکار تقسیم قدرت پذیرفته شده و اشرف غنی و عبدالله عبدالله شراکت دارند.

ثالثا: در افغانستان تا دل‌تان بخواهد کودتا و دخالت خارجی تأثیرگذار بوده؛ حال آن که در ایران طی کمتر از ۱۰۰ سال دو انقلاب بزرگ با هدف دخالت دادن رأی مردم شکل گرفته است.