حذفیات دولت احمدی نژاد غیرقانونی بود

روزنامه آرمان: سال ۸۱ با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گامی در راستای حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان برداشته شد و برای اولین بار اصطلاح «کودک‌آزاری» وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شد.

با این حال گفته می‌شود این قانون خلأهای بسیاری از جمله عدم توجه به دادرسی ویژه اطفال بزه‌دیده، عدم توجه به نهادسازی و نهادینه کردن حمایت از کودکان و عدم حمایت از کودکان در معرض خطر دارد.

برای پر کردن خلأهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه‌ای با عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضائیه تهیه و سال ۱۳۸۷ به دولت ارائه شد. اما این لایحه در دولت نهم مورد بررسی قرار نگرفت. پس از آن، سال ۱۳۹۰ معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری دولت دهم، اقدام به جمع‌آوری خلاصه‌ گزارش تحلیلی درباره‌ بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان کرد.

مرداد سال ۹۰ از تصویب این لایحه طی ۱۶ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان‌های دخیل، قوه‌ قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیات وزیران دولت دهم خبر داده شد؛ البته با حذف ۵ ماده و تبصره‌های مربوطه آن. در نهایت نیز این لایحه در مهر ۹۱ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با این توجیه که لایحه مورد بررسی هنوز خلأهایی در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان دارد، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.اما پرونده این لایحه با خارج شدن از دستور کار مجلس، بسته نشد.

باقیمانده لایحه حمایت از کودک و نوجوانان که به گفته حقوقدانان و فعالان حوزه کودک با حذف موادی از آن، وجوه ناظر بر ساماندهی کودکان مانده از تحصیل و کودکان کار در آن تضعیف شد، همچنان در وضعیت بررسی قرار دارد. مهر ۹۱ مظفر الوندی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک از بررسی این لایحه توسط کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داد.

سپس، آذر ۹۱ شهروز افخمی، از انتقادات شورای نگهبان خبر داد و گفت: باید در مورد لایحه کارشناسی بیشتری انجام شود.بهمن سال گذشته، کمیسیون حقوقی مجلس از بررسی لایحه حمایت از کودکان کار بزه دیده و در معرض خطر خبر داد. در آخرین رویداد پیرامون این موضوع، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اصلی یعنی حقوق و قضا مجلس این لایحه را مورد بررسی قرار داده اند.

موافقان و مخالفان

مخالفان تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان معتقدند با وجود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ ضرورتی در تصویب قانون جدید نیست. موافقان تصویب این لایحه نیز معتقدند که این لایحه با تعین قانونی بخشیدن به اقدامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی علیه کودک‌آزاری، پیش‌بینی برخورد با جرائم علیه حق آموزش کودکان، تعیین نهادهایی برای سامان دادن به وضعیت کودکان بزه‌دیده و بازمانده از تحصیل، همچنان می‌تواند بخش مهمی از نقصان‌های نظام‌مند حقوق کودکان را حل کند. در این میان، آنچه هم موافقان و هم مخالفان بر آن تاکید می‌کنند فقدان ضمانت اجرایی قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است؛ فقدانی که با تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برطرف می‌شود.

برای مثال، اعطای قدرت اجرایی به مددکاران در مواردی که کودک ممکن است در معرض خطر جدی و فوری باشد یا لزوم آموزش والدین کودک آزار را از نقاط قوت این لایحه به شمار می‌آید که در قانون مصوب سال ۱۳۸۱ دیده نشده بود.موضوع دیگری که در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است این است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در حالی سال ۹۰ به تصویب هیات وزیران دولت دهم رسید که ۵ ماده و تبصره آن از لایحه حذف شدند. این در حالی است از نظر قانونی و بنا بر تایید شورای نگهبان دولت حق حذف مواد و دست بردن به لایحه را ندارد زیرا در مقام مرجع تشخیص نیست.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛ گامی به پیش

در این زمینه، عضو انجمن حمایت از کودکان و وکیل دادگستری در گفت و گو با آرمان در رابطه با ضرورت تصویب این لایحه می‌گوید: با توجه به اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جامع و مانع نیست، حمایت‌های لازم را ندارد.به گفته مونیکا نادی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قوانین گسترش پیدا کرده، مجازات‌ها افزایش پیدا کرده و حمایت‌های مددکارانه و روانشناسانه برای کودکان پیش بینی شده است.

او با بیان اینکه در این لایحه کودکان در طبقه‌بندی‌های مشخصی قرار گرفته‌اند و به صورت خاص به آنها نگاه شده است، بیان می‌کند: تصویب این لایحه باعث کاهش چشمگیر جرائم علیه کودکان می‌شود.نادی معتقد است که در حال حاضر با ناقضان حقوق کودک و کودک آزاران به طور جدی برخورد نمی‌شود و یا مجازات‌های سبک در انتظار آنهاست.این حقوقدان ادامه می‌دهد: سازمان‌های اجتماعی، فعالان کودک و مددکاران نیز اجازه دخالت قضایی در موارد نقض حقوق کودک را ندارند.

همچنین تا آگاه کردن مقامات قضایی و اقدامات در این زمینه زمان زیادی تلف می‌شود و در این فاصله کودک آسیب می‌بیند.نادی با اشاره به اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان این خلأ‌ها را پیش‌بینی کرده است تصویب آن را ضروری می‌داند.به گفته این عضو انجمن حمایت از کودکان، این لایحه مترقی‌تر از سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه است و از این رو می‌تواند جامعه را به سمت خود بکشاند.

لزوم احیای پنج ماده‌ای که حذف شد

مونیکا نادی در رابطه با حذف پنج ماده و تبصره‌های آن می‌گوید: این لایحه باید به هر صورتی که بود به مجلس تحویل داده می‌شد تا بحث‌های کارشناسی پیرامون آن صورت گیرد، بنابراین حذف این مواد توسط هیات دولت مسیری غیر قانونی است.به گفته این حقوقدان، برای بررسی و تصویب این لایحه باید از متخصصان حوزه کودک، جامعه‌شناسان، روانشناسان و حقوقدانان کمک گرفته شود.نادی با بیان اینکه نگاه به قشر خاصی از افراد جامعه نیازمند نظر کارشناسان حوزه مربوطه است، می‌افزاید: در این صورت است که یک قانون کارآمدی و تاثیر لازم را خواهد داشت.

همچنین، یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با آرمان عنوان می‌کند: طبق تایید شورای نگهبان، کلیه لوایحی که از جانب قوه قضاییه به دولت داده می‌شود، دولت حق دخل و تصرف در آنها را ندارد.ابوالفضل ابوترابی، با تاکید بر اینکه دولت باید نظر شورای نگهبان را بپذیرد، می‌افزاید: دولت باید لایحه را عینا و بدون کم و کاست به مجلس تحویل می‌داد.با این حال او عنوان می‌کند که پنج ماده‌ای که توسط دولت حذف شد توسط کمیسیون قضایی مجلس می‌تواند احیا شود و مورد توجه قرار گیرد.