سرنوشت پرونده محمود صادقی به کجا رسید؟

خبرگزاری برنا: نماینده تهران در مجلس دهم درباره پرونده خود در قوه قضاییه گفت: حکم قطعی صادر شده بود اما اعاده دادرسی و اِعمال ماده ۴۷۷ کردم و در واقع منتظر ابلاغ نتیجه آن هستم.

محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس و عضو فراکسیون امید، درباره استعفا محمدرضا عارف از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: همان گونه که قبلا اشاره کرده‌ام، هنوز غیر از سخنان رسانه‌ای، به هیچ وجه استعفا عارف در شورای عالی سیاستگذاری مطرح نشده است. هنوز به طور رسمی و صریح، هیچ چیزی در این خصوص مطرح نشده است. بنده عضو هیئت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هستم اما در این باره، اطلاعی ندارم.

عضو فراکسیون امید افزود: متاسفانه هیچ فرصتی ایجاد نشده که بررسی کنیم اساسا استعفا عارف صحت دارد یا ندارد. از شخصِ عارف نیز درباره استعفا چیزی نشنیده‌ایم حتی هفته گذشته، در مراسمی که انجمن اسلامی معلمان تهران و ری برگزار کرده‌ بودند، بنده چند دقیقه‌ای سخنرانی کرده و یک اشاره اجمالی و مختصر به استعفا عارف داشتم اما او در آن جلسه، نه هیچ اشاره‌ای در سخنانشان به این موضوع داشت و نه در حضور بنده، حرفی از استعفا زد.

این عضو هیئت رئیسه شعسا در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه انتقادات به فراکسیون امید مجلس دهم وارد است؟ اظهار کرد: بخشی از انتقادات، انتقادات غرض‌ورزانه و در عین حال سم‌پاشی‌هایی است که اساسا از همان نخستین روز آغاز به کار مجلس، علیه این فراکسیون شروع شد. در واقع این سم‌پاشی‌ها، واکنشی به شکست ۳۰ بر هیچِ جریان رقیب در تهران و بازگشت اصلاح‌طلبان به مجلس پس از سه دوره بود که به منزله شوکی بود که به طیف متقابل وارد شد. از این رو یک جنگ روانی را در رسانه‌ها و دیگر بخش‌ها آغاز کردند.

به بیانی دیگر یک خط رسانه‌ای را طرح‌ریزی کردند که متاسفانه تاثیرگذار نیز بود چراکه آنها در جنگ روانی از مهارت بالایی برخوردارند و به تعبیری «استاد» هستند. در نتیجه رسانه‌های وابسته به طیف مقابل، توانستند آنچنان بر افکار عمومی اثر بگذارند که حتی بخشی از نیروهای بی‌اطلاعِ اصلاح‌طلب را هم تحت تاثیر قرار دادند. از این رو بخشی از این انتقادات به این نکات بازمی‌گشت. طیف مقابل این خط رسانه‌ای را طی چهارسال به اشکال مختلف دنبال کردند و در نهایت در انتخابات اسفند ۹۸ نیز، بهره لازم را بردند. بدین ترتیب اگر فراکسیون امید بهترین عملکرد را هم داشت طیف مقابل، جنگ رسانه‌ای و روانی خود را دنبال می‌کرد.

صادقی ادامه داد: بخش دیگری از انتقادات به فراکسیون امید، دلسوزانه بود. به هر حال باید شنوای انتقاداتِ دلسوزانه نسبت به کشور و اصلاحات بود هر چند ضروری است این انتقادات دلسوزانه پس از اِشرافِ بر داده‌های مطمئن در خصوص عملکرد فراکسیون امید مطرح شود. اینکه فراکسیون امید تا چه حد فرصت، امکان و اختیار داشته، تاچه میزان، با محدودیت روبرو بوده باید درباره نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی درستی صورت گیرد. بخشی از این ارزیابی به آحاد اعضای فراکسیون و نمایندگان، بخشی نیز به هیئت رئیسه و رئیس فراکسیون و در نتیجه بخشی، به مدیریت و سازوکارهای درونی مجلس بازمی‌گردد که اصلاح‌طلبان در مجلس دهم نتوانستند در هیئت رئیسه اثرگذار باشند.

او اضافه کرد: هر چند برخی نیروهای فراکسیون امید مانند پزشکیان و علی مطهری راه پیدا کردند. به هر حال همه این عوامل باید در نظر گرفته شود. براین باورم که حتی اگر فراکسیون امید، بهترین عملکرد را هم داشت باز هم نمی‌توانست به انتظارات جامعه پاسخ دهد. چراکه بخشِ مهمی از چالش ما به انتخابات دوم اسفند ۹۸ بازمی‌گردد و بسیاری از مردم با صندوق رأی قهر کردند و بخش عمده‌ای از این قهرِ مردم به سازوکار نظام انتخابات در کشور بازمی‌گردد. حتی اگر عارف و دیگران نیز اقداماتی را در مجلس انجام می‌دادند اما متاسفانه چون سازوکارها به گونه‌ای است که اساسا امکان اثرگذاری از مجلس سلب شده، مشخص نبود مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی، متقاعد شوند.

عضو فراکسیون امید مجلس دهم درباره سرانجام گزارش عملکرد فراکسیون دهم نیز تصریح کرد: گزارش اجمالی در این خصوص تهیه شده بود اما بنا بود گزارش تفصیلی ارائه شود. بنده در این باره اطلاعی ندارم. باید از دبیر فراکسیون و دبیرخانه فراکسیون پرسید. ضعف دبیرخانه فراکسیون یکی از انتقاداتی است که به فراکسیون امید وارد است. به بیانی دیگر دبیرخانه فراکسیون در زمینه اطلاع‌رسانی و اقدامات رسانه‌ای بسیار ضعیف عمل کرده است.

او با بیان اینکه مسئول تهیه گزارش عملکرد فراکسیون امید، دبیرخانه این فراکسیون بوده، عنوان کرد: اساسا بحث گزارش عملکرد پس از چهار سال مطرح می‌شود اما در حالی که باید این گزارش عملکرد‌ها به صورت لحظه به لحظه و به صورت دائم طی این چهار سال در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت. البته این راهبردی بود که دکتر عارف داشتند و در مراسم اخیر انجمن اسلامی معلمان نیز به این موضوع اشاره کردند و گفتند: «نمی‌خواستیم فراکسیون امید را به رُخ بکشیم یا آن را برجسته نشان دهیم.» این در حالی است که به به نظر بنده، این راهبرد اشتباهی بوده است.

این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در خصوص نظر منتجب نیا مبنی بر برچیده شدن شورای عالی سیاستگذاری و اینکه آیا این شورا به نوعی حذف شده است یا خیر؟ گفت: عملا این شورا هیچ فعالیتی ندارد اما از نظر اقدامِ قانونی که صورت گرفته، به صورت رسمی منحل نشده ولی فعالیت‌های آن به حالت تعلیق درآمده است. بخش عمده شاید به دلیل شرایط کرونایی است که برگزاری جلسه را محدود کرده است و از سوی دیگر، به دلیل فقدان فعالیت موسوی لاری و عارف در این زمینه است چراکه در همین محدودیت‌های کرونایی نیز، نمایندگان مجلس دهم یکی، دو ماه آخر را جلسه تشکیل دادند. در حال حاضر نیز مجلس یازدهم در حال فعالیت است. از این رو طبیعی است که اگر اراده‌ای برای برگزاری جلسه باشد می‌توان با رعایت پروتکل‌ها در یک فضای باز تری، جلسات شورا را تشکیل داد. در نتیجه به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تشکیل جلسات این شورا وجود ندارد و این نکته‌ای است که شاید موید صحبت منتجب‌نیا باشد.

این نماینده مجلس دهم درخصوص احتمال تغییر ساختار در این شورا و ریاست سید محمد خاتمی بر این شورا اظهار کرد: حداقل در جمع چیزی در این باره نشنیدم.

محمود صادقی درباره آخرین نتیجه دادگاهش عنوان کرد: هنوز مشخص نیست بنده درخواست کردم. حکم قطعی صادر شده بود اما اعاده دادرسی و اِعمال ماده ۴۷۷ کردم و در واقع منتظر ابلاغ نتیجه آن هستم. علی الظاهر اجرای حکم متوقف شده است.

او اشار کرد: در مورد اظهاراتی که در دوره نمایندگی مجلس داشتم مصونیت داشتم. شکایتهای متعددی علیه بنده صورت گرفته که عمدتا دادستانی از بنده انجام داد که به دلیل نطق، اظهارات، توئیت و مصاحبه بود. در چهار مورد، بنده را محکوم کردند که یکی از آنها توهین به رئیس وقت قوه قضائیه بوده که ۷ماه حبس به بنده دادند. دومی به دلیل تمرد از حکم جلب شبانه نیز ۱۴ ماه حبس در نظر گرفتند. همچنین شکایت بعضی از دانشجویان بورسیه بوده که به دلیل اظهارنظر بنده درباره بورسیه‌ها بود که به ۵میلیون جزای نقدی محکوم شدم. ۵ میلیون هم جزای نقدی به دلیل شکایت آقای ساداتی نژاد، نماینده کاشان و در نهایت یک حکم در چهار مورد، ۱۵ میلیون جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس برای بنده در نظر گرفتند. البته تجدید نظر به سرعت، قطعی شد که در حال حاضر اعاده دادرسی و اِعمال ماده ۴۷۷ را درخواست کرده‌ام.