چک های برگشتی ۵ برابر بدهی بابک زنجانی!
طبق آخرین آمار بانک مرکزی ایران در ۱۱ ماه نخست پارسال بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار چک به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان برگشت‌خورده است. این رقم پنج برابر بدهی بابک زنجانی بابت فروش نفت و ۱۵ برابر تخلف سه هزار میلیارد تومانی‌ای است که سال ۱۳۹۰ رخ داده بود.
روزنامه فرهیختگان: طبق آخرین آمار بانک مرکزی ایران در ۱۱ ماه نخست پارسال بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار چک به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان برگشت‌خورده است. این رقم پنج برابر بدهی بابک زنجانی بابت فروش نفت و ۱۵ برابر تخلف سه هزار میلیارد تومانی‌ای است که سال ۱۳۹۰ رخ داده بود. شاید بعد از رقم ۸۴ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق بانکی کشور میزان چک‌های برگشتی بزرگ‌ترین رقم تعهدات در بخش بانکی کشور باشد که به آنها عمل نمی‌شود.
این رقم شامل چک‌هایی است که مشتریان بانکی به افراد حقیقی و حقوقی متعهد می‌شوند به میزان رقم ذکر شده در چک پرداخت کنند، اما با مراجعه افراد به سیستم بانکی این تعهدات عملی نمی‌شود. البته طبق اعلام بانک مرکزی چک‌هایی هم که به دلایل مختلف از جمله همخوانی کامل نداشتن امضا‌ها با امضاهای صاحب چک مخدوش باشند نیز جزء همین چک‌های برگشتی محسوب می‌شوند.
برگشت خوردن ۱۱ درصد چک‌ها
بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان بهمن‌ماه پارسال از هر ۱۰۰ چک ۱۱ چک برگشت‌خورده است. بر این اساس همزمان با رشد ۲۴ درصدی مجموع اسناد مبادله شده بانکی (چک‌ها) در ۱۱ ماه پارسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ میزان مبلغ اسناد برگشت‌خورده (چک‌های برگشتی) نیز ۱۸ درصد افزایش یافته است. اما موضوع قابل توجه کاهش تعداد چک‌های برگشتی است که این کاهش ۱۵ درصدی در تعداد چک‌های برگشتی همزمان با کاهش هشت درصدی تعداد کل اسناد مبادله شده بوده است.
در عین حال نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها در مقایسه با ۱۱ ماهه نخست سال ۹۱ بهبود یافته است. در ۱۱ ماهه سال ۹۱ از نظر تعداد از هر ۱۰۰ چک معامله شده ۱۲ چک برگشت‌خورده بود که این میزان در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۲ به ۱۱ چک کاهش یافته است. پیش از این، این میزان در سال ۱۳۹۰ به بیشترین رقم ممکن در یک دهه اخیر رسیده و ۴/۱۲ درصد گزارش شده بود، اما در سال ۹۱ کمی بهبود یافت و به نظر می‌رسد پارسال نیز این بهبود ادامه یافت.
از نظر ارزشی نیز در حالی که نسبت اسناد برگشت داده شده (چک‌برگشتی‌ها) به مبادله شده در ۱۱ ماهه سال ۹۱ معادل ۹/۴ درصد بود در ۱۱ ماهه سال ۹۲ به ۷/۴ درصد بهبود یافت. این در حالی است که در سال‌های اخیر (سال ۱۳۸۸) این نسبت به بیش از پنج درصد هم رسیده بود، اما از سال ۱۳۸۹ این وضعیت به تدریج بهبود یافت.
برگشت ۴ هزار میلیارد تومان چک در یک ماه
بر اساس اعلام بانک مرکزی در بهمن پارسال نیز از هر ۱۰۰ چک بانکی ۱۱ چک برگشت‌خورده است. در بهمن پارسال نسبت تعداد اسناد برگشت‌خورده (چک‌برگشتی‌ها) به اسناد مبادله شده در حالی ۷/۱۱ درصد اعلام شد که این میزان در بهمن سال ۹۱ معادل ۲/۱۰ درصد بود. علاوه بر این، از نظر ارزش این اسناد نیز نسبت مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده در بهمن پارسال در حالی ۷/۴ درصد اعلام شد که این نسبت در بهمن سال ۹۱ معادل ۴/۳ درصد اعلام شده بود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در بهمن‌ماه پارسال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار برگ چک به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبادله شد که این ارقام در مقایسه با دی‌ماه سال قبل از نظر تعداد برگ سند بانکی هفت درصد و از نظر ارزش این اسناد ۱۲ درصد افزایش داشته است. مقایسه این وضعیت با بهمن سال ۹۲ نیز نشان می‌دهد میزان اسناد مبادله شده ۹ درصد و ارزش اسناد مبادله شده دو درصد کاهش داشته است. در واقع هرچند روند مبادلات اسناد بانکی نسبت به پارسال کاهش داشته است اما نسبت به دی ماه سال قبل روندی صعودی را تجربه کرده بود. در مجموع نیز در ۱۱ ماهه نخست پارسال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران بیش از ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار برگ چک به مبلغ ۹۷۶ هزار میلیارد تومان مبادله شد.
اما از چهار میلیون و ۱۰۰ هزار برگ سند بانکی مبادله شده در بهمن پارسال ۴۷۷ هزار برگ سند (چک) به ارزش ۷/۴ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است. این ارقام حاکی از افزایش ۱۵/۳ درصدی تعداد و ارزش اسناد در بهمن پارسال نسبت به دی‌ماه سال گذشته است. همچنین مقایسه این وضعیت با وضعیت اسناد برگشت‌خورده در بهمن سال ۹۱ نیز نشان می‌دهد که تعداد اسناد برگشت‌خورده (چک‌برگشتی‌ها) چهار درصد و ارزش اسناد برگشت‌خورده (چک‌برگشتی‌ها) ۳۲ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر مقایسه این وضعیت در بهمن پارسال با ماه‌های دیگر سال ۹۲ نشان می‌دهد پس از دی‌ماه، در بهمن بیشترین نسبت تعداد اسناد برگشت‌خورده به تعداد اسناد مبادله شده ثبت شده است. از این نظر رکورد بیشترین نسبت تعداد اسناد برگشت‌خورده به اسناد مبادله شده در سال ۹۲ در دی ماه ثبت شده بود. در آن ماه از هر ۱۰۰ چک بانکی ۱/۱۲ چک بانکی برگشت می‌خورد. کمترین میزان نیز مربوط به اردیبهشت پارسال بود که از هر ۱۰۰ چک بانکی ۳/۱۰ چک برگشت‌خورده بود. اما بررسی این وضعیت از نظر ارزش چک‌های برگشتی نشان می‌دهد بیشترین میزان نسبت اسناد برگشتی به اسناد معامله شده مربوط به آبان پارسال بوده است. در آبان پارسال نسبت ارزشی چک‌های برگشتی به کل چک‌ها به بیش از ۱/۶ درصد رسیده بود. اما کمترین میزان در این بخش در مهر پارسال بود که نسبت ارزشی چک‌های برگشتی به کل چک‌ها به چهار درصد رسیده بود.
سیاست‌های جدید برای چک‌برگشتی‌ها
برگشت خوردن ۴۵ هزار میلیارد تومان چک در ۱۱ ماهه سال گذشته در حالی است که در چند سال اخیر بانک مرکزی و حتی قوه قضائیه سیاست‌های جدیدی را برای بهبود این وضعیت در نظر گرفته‌اند. بانک مرکزی اعلام کرده که هر شخص حقیقی بیش از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد و قوه قضائیه نیز دستور داده تا دیگر دارندگان چک‌های برگشتی نتوانند حساب جاری باز کرده و دسته چک دریافت کنند. طبق اعلام معاونت اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در سال گذشته، براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد و بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی کرده و برای بستن و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است اگر شخصی حتی یک فقره چک برگشتی داشته باشد و برای رفع سو‌ء‌اثر آن از طریق روش‌های معمول اقدام نکند تا مدت هفت سال سوء‌سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد داشت و از خدماتی مانند گرفتن دسته چک جدید محروم است. این در حالی است که تا پیش از این اعلام در شهریورماه پارسال، طبق دستورالعمل قبلی بانک مرکزی، در صورت نداشتن شاکی و تعیین تکلیف نشدن چک، یک فقره چک برگشتی بعد از شش ماه، دو فقره چک برگشتی بعد از یک سال و سه فقره چک برگشتی بعد از دو سال رفع سوء اثر می‌شد.
این رقم شامل چک‌هایی است که مشتریان بانکی به افراد حقیقی و حقوقی متعهد می‌شوند به میزان رقم ذکر شده در چک پرداخت کنند، اما با مراجعه افراد به سیستم بانکی این تعهدات عملی نمی‌شود. البته طبق اعلام بانک مرکزی چک‌هایی هم که به دلایل مختلف از جمله همخوانی کامل نداشتن امضا‌ها با امضاهای صاحب چک مخدوش باشند نیز جزء همین چک‌های برگشتی محسوب می‌شوند.
برگشت خوردن ۱۱ درصد چک‌ها
بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان بهمن‌ماه پارسال از هر ۱۰۰ چک ۱۱ چک برگشت‌خورده است. بر این اساس همزمان با رشد ۲۴ درصدی مجموع اسناد مبادله شده بانکی (چک‌ها) در ۱۱ ماه پارسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ میزان مبلغ اسناد برگشت‌خورده (چک‌های برگشتی) نیز ۱۸ درصد افزایش یافته است. اما موضوع قابل توجه کاهش تعداد چک‌های برگشتی است که این کاهش ۱۵ درصدی در تعداد چک‌های برگشتی همزمان با کاهش هشت درصدی تعداد کل اسناد مبادله شده بوده است.
در عین حال نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها در مقایسه با ۱۱ ماهه نخست سال ۹۱ بهبود یافته است. در ۱۱ ماهه سال ۹۱ از نظر تعداد از هر ۱۰۰ چک معامله شده ۱۲ چک برگشت‌خورده بود که این میزان در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۲ به ۱۱ چک کاهش یافته است. پیش از این، این میزان در سال ۱۳۹۰ به بیشترین رقم ممکن در یک دهه اخیر رسیده و ۴/۱۲ درصد گزارش شده بود، اما در سال ۹۱ کمی بهبود یافت و به نظر می‌رسد پارسال نیز این بهبود ادامه یافت.
از نظر ارزشی نیز در حالی که نسبت اسناد برگشت داده شده (چک‌برگشتی‌ها) به مبادله شده در ۱۱ ماهه سال ۹۱ معادل ۹/۴ درصد بود در ۱۱ ماهه سال ۹۲ به ۷/۴ درصد بهبود یافت. این در حالی است که در سال‌های اخیر (سال ۱۳۸۸) این نسبت به بیش از پنج درصد هم رسیده بود، اما از سال ۱۳۸۹ این وضعیت به تدریج بهبود یافت.
برگشت ۴ هزار میلیارد تومان چک در یک ماه
بر اساس اعلام بانک مرکزی در بهمن پارسال نیز از هر ۱۰۰ چک بانکی ۱۱ چک برگشت‌خورده است. در بهمن پارسال نسبت تعداد اسناد برگشت‌خورده (چک‌برگشتی‌ها) به اسناد مبادله شده در حالی ۷/۱۱ درصد اعلام شد که این میزان در بهمن سال ۹۱ معادل ۲/۱۰ درصد بود. علاوه بر این، از نظر ارزش این اسناد نیز نسبت مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده در بهمن پارسال در حالی ۷/۴ درصد اعلام شد که این نسبت در بهمن سال ۹۱ معادل ۴/۳ درصد اعلام شده بود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در بهمن‌ماه پارسال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار برگ چک به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبادله شد که این ارقام در مقایسه با دی‌ماه سال قبل از نظر تعداد برگ سند بانکی هفت درصد و از نظر ارزش این اسناد ۱۲ درصد افزایش داشته است. مقایسه این وضعیت با بهمن سال ۹۲ نیز نشان می‌دهد میزان اسناد مبادله شده ۹ درصد و ارزش اسناد مبادله شده دو درصد کاهش داشته است. در واقع هرچند روند مبادلات اسناد بانکی نسبت به پارسال کاهش داشته است اما نسبت به دی ماه سال قبل روندی صعودی را تجربه کرده بود. در مجموع نیز در ۱۱ ماهه نخست پارسال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران بیش از ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار برگ چک به مبلغ ۹۷۶ هزار میلیارد تومان مبادله شد.
اما از چهار میلیون و ۱۰۰ هزار برگ سند بانکی مبادله شده در بهمن پارسال ۴۷۷ هزار برگ سند (چک) به ارزش ۷/۴ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است. این ارقام حاکی از افزایش ۱۵/۳ درصدی تعداد و ارزش اسناد در بهمن پارسال نسبت به دی‌ماه سال گذشته است. همچنین مقایسه این وضعیت با وضعیت اسناد برگشت‌خورده در بهمن سال ۹۱ نیز نشان می‌دهد که تعداد اسناد برگشت‌خورده (چک‌برگشتی‌ها) چهار درصد و ارزش اسناد برگشت‌خورده (چک‌برگشتی‌ها) ۳۲ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر مقایسه این وضعیت در بهمن پارسال با ماه‌های دیگر سال ۹۲ نشان می‌دهد پس از دی‌ماه، در بهمن بیشترین نسبت تعداد اسناد برگشت‌خورده به تعداد اسناد مبادله شده ثبت شده است. از این نظر رکورد بیشترین نسبت تعداد اسناد برگشت‌خورده به اسناد مبادله شده در سال ۹۲ در دی ماه ثبت شده بود. در آن ماه از هر ۱۰۰ چک بانکی ۱/۱۲ چک بانکی برگشت می‌خورد. کمترین میزان نیز مربوط به اردیبهشت پارسال بود که از هر ۱۰۰ چک بانکی ۳/۱۰ چک برگشت‌خورده بود. اما بررسی این وضعیت از نظر ارزش چک‌های برگشتی نشان می‌دهد بیشترین میزان نسبت اسناد برگشتی به اسناد معامله شده مربوط به آبان پارسال بوده است. در آبان پارسال نسبت ارزشی چک‌های برگشتی به کل چک‌ها به بیش از ۱/۶ درصد رسیده بود. اما کمترین میزان در این بخش در مهر پارسال بود که نسبت ارزشی چک‌های برگشتی به کل چک‌ها به چهار درصد رسیده بود.
سیاست‌های جدید برای چک‌برگشتی‌ها
برگشت خوردن ۴۵ هزار میلیارد تومان چک در ۱۱ ماهه سال گذشته در حالی است که در چند سال اخیر بانک مرکزی و حتی قوه قضائیه سیاست‌های جدیدی را برای بهبود این وضعیت در نظر گرفته‌اند. بانک مرکزی اعلام کرده که هر شخص حقیقی بیش از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد و قوه قضائیه نیز دستور داده تا دیگر دارندگان چک‌های برگشتی نتوانند حساب جاری باز کرده و دسته چک دریافت کنند. طبق اعلام معاونت اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در سال گذشته، براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد و بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی کرده و برای بستن و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است اگر شخصی حتی یک فقره چک برگشتی داشته باشد و برای رفع سو‌ء‌اثر آن از طریق روش‌های معمول اقدام نکند تا مدت هفت سال سوء‌سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد داشت و از خدماتی مانند گرفتن دسته چک جدید محروم است. این در حالی است که تا پیش از این اعلام در شهریورماه پارسال، طبق دستورالعمل قبلی بانک مرکزی، در صورت نداشتن شاکی و تعیین تکلیف نشدن چک، یک فقره چک برگشتی بعد از شش ماه، دو فقره چک برگشتی بعد از یک سال و سه فقره چک برگشتی بعد از دو سال رفع سوء اثر می‌شد.
ارسال نظر