افزایش قیمت بنزین چقدر گرانی می آورد؟
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می تواند هزینه های بخش حمل و نقل ریلی را به شدت افزایش دهد.
خبرآنلاین: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می تواند هزینه های بخش حمل و نقل ریلی را به شدت افزایش دهد.
حوزه حمل و نقل ایران منتظر است تا ببیند فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها چطور اجرا می شود و در این فاز، قیمت سوخت چگونه تعیین خواهد شد. از سوی دیگر، حوزه حمل و نقل ایران تا حدی به تحریم هایی که در قبال آن اعمال شده، واکنش نشان می دهد و با لغو یا کاهش تحریم ها، این صنعت نیز راحت تر به کار خود ادامه خواهد داد.
در نیمه دوم سال ۹۲، فعالان حمل و نقل دریایی و هوایی خبرهایی خوشی را شنیدند که ناشی از توافق های هسته ای با کشورهای ۱+۵ بود که منجر به برداشته شدن برخی از تحریم ها و جلوگیری از اعمال تحریم های جدید شده بود. در شهریور ماه ۹۲ هم خبر لغو ممنوعیت ورود کشتی های خارجی به بنادر ایرانی منتشر شد. این خبر بسیاری را شگفت زده کرد اما ماجرای تحریم پیچیده تر از این بود چراکه اگر کشتیهای خارجی با شرکتهای ایرانی مورد تحریم داد و ستد می کردند، کشتی ها جریمه می شدند.
مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همان روزها در گفت و گویی با ایسنا به خوبی ماجرا را شرح داد و از «خودتحریمی» سخن گفت:«در حال حاضر تمام فعالیتهای بندری در بندرعباس و بندر امام خمینی (ره) به شرکت تایدواتر واگذار شده و آمریکایی‌ها نیز این شرکت را تحریم کرده‌اند. از سوی دیگر آمریکا اعلام کرده هر کشتی که وارد بنادر ایران می‌شود، اگر عملیات بندری آن را این شرکت انجام دهد هم کشتی و هم شرکت سازمان کشتیرانی اش را تحریم می کند.
در نتیجه شرکت های بزرگ کشتیرانی دنیا به ویژه خطوط کانتینری تصمیم گرفتند به خاطر جلوگیری از صدمات ناشی از تحریم ها وارد بنادر ایران نشوند. از این رو، خطوط کانتینری کالاهای مربوط به ایران را در بنادر جنوبی خلیج فارس نظیر جبل علی تخلیه می کنند که این مسئله برای ما هزینه های زیادی را در پی دارد. روند جابه‌جایی کالاها از کانتینرهای خارجی به کانتینرهای ایرانی در بندر جنوبی خلیج فارس برای هر تن ۱۰۰ دلار هزینه اضافی به ایران تحمیل می‌کند. سازمان بنادر باید قرارداد خود را با این شرکت لغو و عملیات بندری را به شرکتهای مجاز واگذار کند و در پی این روند بندر خلیج فارس و بندر امام خمینی (ره) از خود تحریمی خارج می‌شود.»
با این حال، در واکنش به این موضوع، مدیر برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت تایدواتر هم اعلام کرد که اقدامات و پیگیری های لازم برای لغو تحریم اتحادیه اروپا انجام شده و براساس شواهد موجود، این شرکت نیز در لیست بعدی لغو تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد. بنابراین، باید در سال ۹۳ منتظر بود تا دید آیا شرکت «تاید واتر خاورمیانه» از فهرست تحریم های بین المللی خارج می شود یا این که سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم می گیرد شرکتهای دیگری را جایگزین این شرکت در فعالیتهای بندری کند.
حمل و نقل ریلی در سال ۹۱، حدود ۱۹ میلیون مسافر را جابهجا کرده بود و در حالی سال ۹۲ را آغاز کرد که ۱۷۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. در بخش باری از ۹۰ درصد ظرفیت شبکه ریلی استفاده می شود اما در توسعه حمل و نقل مسافر کار زیادی انجام نشده است. همچنین بر اساس برنامه پنجم توسعه سهم شبکه ریلی از حمل مسافر باید به ۱۸ درصد افزایش یابد اما در دو سال و نیم گذشته این هدف محقق نشده است. حمل و نقل ریلی بر خلاف حمل و نقل دریایی و هوایی، اتکای زیادی به بودجه عمومی کشور و حمایت نهادهای دولتی دارد اما در بودجه پیشنهادی ۹۳، به حوزه راه آهن و ریلی مبلغ ۵۳۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اختصاص یافته بود که این رقم با توجه به رقم ۸۸۰ میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۱ و رقم ۸۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۲ به ترتیب ۳۸.۹ و ۳۲.۸ درصد کاهش را نشان می داد.
حوزه ریلی در حال حاضر با مشکلات و کمبود بودجه فراوانی روبهروست و کاهش یک سوم از بودجه این حوزه، می تواند وضعیت این بخش را از گذشته بدتر کند. پیش بینی شده است که بخش ریلی در سال ۹۳ با در سال آینده با مشکل تورمی و همچنین بدهی به پیمانکاران روبرو باشد.
می توان گفت که در حمل و نقل درون کشور، اغلب فعالیتها در حوزه حمل و نقل جادهای صورت میگیرد. در بخش جابجایی کالا حدود ۹۳ درصد از این میزان، بر عهده بخش حمل و نقل جادهای قرار دارد و در جابجایی مسافر هم، بیش از ۹۰ درصد جابه جایی مسافر توسط حمل و نقل جادهای انجام می گیرد.
بودجه این بخش نیز به بودجه دولتی بسیار وابسته است و با توجه به تورم بالای ۳۵ درصدی در کشور، بودجه سال ۹۳ حمل و نقل جاده ای تفاوت زیادی با بودجه سال ۹۲ این بخش ندارد و حتی مقداری نیز از آن کاسته شده است. بنابراین پیش بینی می شود که در این بخش نیز کمبود بودجه ها باعث تعطیلی برخی پروژه ها و نیز بدهکاری به پیمانکاران شود.
پیش بینی قطعی برای حوزه حمل و نقل در سال ۹۳ چندان روشن نیست اما دست کم میتوان گفت که در این سال، وضعیت حمل و نقل هوایی ایران متاثر از میزان لغو تحریم ها خواهد بود. در اوایل اسفند ماه شرکتهای جنرال موتورز و بویینگ از دولت آمریکا به طور رسمی درخواست کرده اند که اجازه تبادل قطعههای هواپیما به ایران داده شود. در صورت موافقت با درخواست این شرکت ها، در ۳۰ سال گذشته این اولین باری خواهد بود که ایران به واردات قطعات هواپیما از آمریکا می پردازد. شرکت های اروپایی به دلیل اطمینان نداشتن به واکنش اتحادیه اروپا نسبت به چنین قراردادهایی، با سرعت کمتری نسبت به رقبای آمریکایی خود عمل کرده‌اند.
در هر حال، یک سخنگوی شرکت جنرال الکتریک اعلام کرده است که این شرکت از سال ۲۰۰۴ به دلایل امنیتی جانی در تلاش است تا به ایران بدون سود خاصی قطعات صادر کند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، تحول بزرگی در شرکت های هواپیمایی ایرانی رخ خواهد داد. از سوی دیگر، بحثها بر سر شناور سازی قیمت بلیت هواپیما در ایران نیز چند ماه است که در رسانه ها مطرح است. منظور از شناورسازی، متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما است که رئیس سازمان هواپیمایی کشور تا پایان سال ۹۲ آن را الزامی دانسته و خبر از اجرای آن در اوایل سال آینده داده است. اما علاوه بر این شناورسازی، ممکن است اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت سوخت را افزایش دهد و افزایش نرخ بنزین که در حدود ۳۴ تا ۴۳ درصد در قیمت نهایی بلیت هواپیما تأثیرگذار است، موجب افزایش قیمت بلیت هواپیما می شود.
حوزه حمل و نقل ایران منتظر است تا ببیند فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها چطور اجرا می شود و در این فاز، قیمت سوخت چگونه تعیین خواهد شد. از سوی دیگر، حوزه حمل و نقل ایران تا حدی به تحریم هایی که در قبال آن اعمال شده، واکنش نشان می دهد و با لغو یا کاهش تحریم ها، این صنعت نیز راحت تر به کار خود ادامه خواهد داد.
در نیمه دوم سال ۹۲، فعالان حمل و نقل دریایی و هوایی خبرهایی خوشی را شنیدند که ناشی از توافق های هسته ای با کشورهای ۱+۵ بود که منجر به برداشته شدن برخی از تحریم ها و جلوگیری از اعمال تحریم های جدید شده بود. در شهریور ماه ۹۲ هم خبر لغو ممنوعیت ورود کشتی های خارجی به بنادر ایرانی منتشر شد. این خبر بسیاری را شگفت زده کرد اما ماجرای تحریم پیچیده تر از این بود چراکه اگر کشتیهای خارجی با شرکتهای ایرانی مورد تحریم داد و ستد می کردند، کشتی ها جریمه می شدند.
مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همان روزها در گفت و گویی با ایسنا به خوبی ماجرا را شرح داد و از «خودتحریمی» سخن گفت:«در حال حاضر تمام فعالیتهای بندری در بندرعباس و بندر امام خمینی (ره) به شرکت تایدواتر واگذار شده و آمریکایی‌ها نیز این شرکت را تحریم کرده‌اند. از سوی دیگر آمریکا اعلام کرده هر کشتی که وارد بنادر ایران می‌شود، اگر عملیات بندری آن را این شرکت انجام دهد هم کشتی و هم شرکت سازمان کشتیرانی اش را تحریم می کند.
در نتیجه شرکت های بزرگ کشتیرانی دنیا به ویژه خطوط کانتینری تصمیم گرفتند به خاطر جلوگیری از صدمات ناشی از تحریم ها وارد بنادر ایران نشوند. از این رو، خطوط کانتینری کالاهای مربوط به ایران را در بنادر جنوبی خلیج فارس نظیر جبل علی تخلیه می کنند که این مسئله برای ما هزینه های زیادی را در پی دارد. روند جابه‌جایی کالاها از کانتینرهای خارجی به کانتینرهای ایرانی در بندر جنوبی خلیج فارس برای هر تن ۱۰۰ دلار هزینه اضافی به ایران تحمیل می‌کند. سازمان بنادر باید قرارداد خود را با این شرکت لغو و عملیات بندری را به شرکتهای مجاز واگذار کند و در پی این روند بندر خلیج فارس و بندر امام خمینی (ره) از خود تحریمی خارج می‌شود.»
با این حال، در واکنش به این موضوع، مدیر برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت تایدواتر هم اعلام کرد که اقدامات و پیگیری های لازم برای لغو تحریم اتحادیه اروپا انجام شده و براساس شواهد موجود، این شرکت نیز در لیست بعدی لغو تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد. بنابراین، باید در سال ۹۳ منتظر بود تا دید آیا شرکت «تاید واتر خاورمیانه» از فهرست تحریم های بین المللی خارج می شود یا این که سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم می گیرد شرکتهای دیگری را جایگزین این شرکت در فعالیتهای بندری کند.
حمل و نقل ریلی در سال ۹۱، حدود ۱۹ میلیون مسافر را جابهجا کرده بود و در حالی سال ۹۲ را آغاز کرد که ۱۷۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. در بخش باری از ۹۰ درصد ظرفیت شبکه ریلی استفاده می شود اما در توسعه حمل و نقل مسافر کار زیادی انجام نشده است. همچنین بر اساس برنامه پنجم توسعه سهم شبکه ریلی از حمل مسافر باید به ۱۸ درصد افزایش یابد اما در دو سال و نیم گذشته این هدف محقق نشده است. حمل و نقل ریلی بر خلاف حمل و نقل دریایی و هوایی، اتکای زیادی به بودجه عمومی کشور و حمایت نهادهای دولتی دارد اما در بودجه پیشنهادی ۹۳، به حوزه راه آهن و ریلی مبلغ ۵۳۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اختصاص یافته بود که این رقم با توجه به رقم ۸۸۰ میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۱ و رقم ۸۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۲ به ترتیب ۳۸.۹ و ۳۲.۸ درصد کاهش را نشان می داد.
حوزه ریلی در حال حاضر با مشکلات و کمبود بودجه فراوانی روبهروست و کاهش یک سوم از بودجه این حوزه، می تواند وضعیت این بخش را از گذشته بدتر کند. پیش بینی شده است که بخش ریلی در سال ۹۳ با در سال آینده با مشکل تورمی و همچنین بدهی به پیمانکاران روبرو باشد.
می توان گفت که در حمل و نقل درون کشور، اغلب فعالیتها در حوزه حمل و نقل جادهای صورت میگیرد. در بخش جابجایی کالا حدود ۹۳ درصد از این میزان، بر عهده بخش حمل و نقل جادهای قرار دارد و در جابجایی مسافر هم، بیش از ۹۰ درصد جابه جایی مسافر توسط حمل و نقل جادهای انجام می گیرد.
بودجه این بخش نیز به بودجه دولتی بسیار وابسته است و با توجه به تورم بالای ۳۵ درصدی در کشور، بودجه سال ۹۳ حمل و نقل جاده ای تفاوت زیادی با بودجه سال ۹۲ این بخش ندارد و حتی مقداری نیز از آن کاسته شده است. بنابراین پیش بینی می شود که در این بخش نیز کمبود بودجه ها باعث تعطیلی برخی پروژه ها و نیز بدهکاری به پیمانکاران شود.
پیش بینی قطعی برای حوزه حمل و نقل در سال ۹۳ چندان روشن نیست اما دست کم میتوان گفت که در این سال، وضعیت حمل و نقل هوایی ایران متاثر از میزان لغو تحریم ها خواهد بود. در اوایل اسفند ماه شرکتهای جنرال موتورز و بویینگ از دولت آمریکا به طور رسمی درخواست کرده اند که اجازه تبادل قطعههای هواپیما به ایران داده شود. در صورت موافقت با درخواست این شرکت ها، در ۳۰ سال گذشته این اولین باری خواهد بود که ایران به واردات قطعات هواپیما از آمریکا می پردازد. شرکت های اروپایی به دلیل اطمینان نداشتن به واکنش اتحادیه اروپا نسبت به چنین قراردادهایی، با سرعت کمتری نسبت به رقبای آمریکایی خود عمل کرده‌اند.
در هر حال، یک سخنگوی شرکت جنرال الکتریک اعلام کرده است که این شرکت از سال ۲۰۰۴ به دلایل امنیتی جانی در تلاش است تا به ایران بدون سود خاصی قطعات صادر کند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، تحول بزرگی در شرکت های هواپیمایی ایرانی رخ خواهد داد. از سوی دیگر، بحثها بر سر شناور سازی قیمت بلیت هواپیما در ایران نیز چند ماه است که در رسانه ها مطرح است. منظور از شناورسازی، متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما است که رئیس سازمان هواپیمایی کشور تا پایان سال ۹۲ آن را الزامی دانسته و خبر از اجرای آن در اوایل سال آینده داده است. اما علاوه بر این شناورسازی، ممکن است اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت سوخت را افزایش دهد و افزایش نرخ بنزین که در حدود ۳۴ تا ۴۳ درصد در قیمت نهایی بلیت هواپیما تأثیرگذار است، موجب افزایش قیمت بلیت هواپیما می شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر