انتقاد تند پارسایی از نحوه برخورد با معترضان
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای اصل۲۷قانون اساسی در مورد آزادی تشکل اجتماعات شد و افزود: شما که میگویید گروهی اندک اعتراض داشتهاند، یکبار این اصل را به اجرا بگذارید و با ایجاد فضای امن اجازه دهید اجتماعات شکل گیرند و مشاهده کنید تا چه اندازه مردم از رفتارها و ناکارآمدیها ناراضی هستند.
روزنامه همشهری نوشت: نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای اصل۲۷قانون اساسی در مورد آزادی تشکل اجتماعات شد و افزود: شما که میگویید گروهی اندک اعتراض داشتهاند، یکبار این اصل را به اجرا بگذارید و با ایجاد فضای امن اجازه دهید اجتماعات شکل گیرند و مشاهده کنید تا چه اندازه مردم از رفتارها و ناکارآمدیها ناراضی هستند.
وی با اشاره به اصل ۷۹قانون اساسی که در مورد اختیارات و صلاحیت مجلس است، ادامه داد: براساس این اصل دولت اجازه دارد با تصویب مجلس محدودیتهای ضروری را بهطور موقت برقرار کند؛ قطع اینترنت توسط شورایعالی امنیت ملی به ریاست شما بهطور کامل برخلاف این اصل قانون اساسی است.
بهرامپارسایی خطاب به رئیسجمهور یادآور شد: در بحث اعتراضات مدنی مردم اینکه بخواهید همه را اغتشاشگر و آشوبگر خطاب کنید به صلاح و درست نیست و اینکه گفته میشود در شیراز و صدرا به اماکن نظامی حمله کردهاند براساس اطلاعات واصله حتّی یک نفر از جانباختگان در حریم ورودی پادگانها نبودهاند؛ چه راهکاری برای پیشگیری از کشته شدن مردم داشتید و کدام اقدامات پیشگیرانه را ابتدا اجرا کردید و سپس روی مردم آتش گشودید.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پی دستور رهبری، از مراکز امنیتی و قضایی میخواهیم این مسائل را بهطور جدی در رأس کار خود قرار داده و برای شفافیت موضوع از رئیس قوه قضاییه تقاضا داریم به جای پخش اعترافات از صدا و سیما، دادگاهها را بهصورت علنی برگزار کند تا حقّی از مردم ضایع نشود.
نظر کاربران
ایا باید با خونمان بازی کنید تا باز هم نفهمید که چقدر نفهمید.
پاسخ ها
کی همه معترضان رو اغتشاشگر معرفی کرده پارسایی؟ یا واقعا نفهمید و نمیدونید این حرفارو میزنید یا عمدا اینجوری میگید
همتون مثله همید
اول کروه مردم را با این اغتشاشگران جدا کنید بعد .........
صداوسیمایی که بودجش رو دولت میده هیچوقت برخلاف میل دولت وقتش چیزی پخش نمیکنه
د
رود برشرف وغیرتت پاینده وپایدار باشید
یکی از نمایندگان حق طلب