فشار افكار عمومی، قانون انتخابات را تعليق می‌كند
مجلس یازدهم چند ماهی است که در حال بررسی قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری است. قانونی که به شدت مورد انتقاد اصلاح طلبان است...
آرمان ملی: مجلس یازدهم چند ماهی است که در حال بررسی قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری است. قانونی که از طرف اصلاح‌طلبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است و اصلاح‌طلبان هم بارها اعلام کرده‌اند که این قانون موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌شود، اما مساله مهمتر این است که اصلا احتمال دارد این قانون به انتخابات سال آینده نرسد.
با توجه به اینکه فقط ۳ ماه تا ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری مانده اما مجلس یازدهم هنوز موفق به بررسی کامل قانون اصلاح انتخابات نشده و برخی از جریان‌های سیاسی برای اعلام کاندیدای مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری در برزخ سپری می‌کنند، اما مساله مدیریت کشور برای مردم بسیار حائز اهمیت است و خوب است به این نکته توجه داشته باشیم که مردم ما خواستار کاندیداهایی هستند که توان مدیریت کشور را داشته باشند و نه فقط در حال شعار دادن باشند.
برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات و حواشی آن، انتخابات ریاست جمهوری و آنچه در سپهر سیاسی کشور می‌گذرد «آرمان ملی» با علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار مجلس به گفت و گو پرداخته است که می‌خوانید.
بــه نــظر شما بين مجلس يازدهم و شوراي نگهبان براي اصلاح قانون انتخابات هماهنگي‌هاي بيشتر از حد معمولي وجود دارد؟
من اطلاع ندارم که شوراي نگهبان چه مقدار هماهنگي با مجلس يازدهم براي بررسي قانون اصلاح انتخابات دارد، اما هر چقدر که شوراي نگهبان هماهنگي بيشتري با مجلس داشته باشد، خب طرح اصلاح قانون انتخابات زودتر به نتيجه مي‌رسد، اما به نظر مي‌آيد، شوراي نگهبان از مجلس يازدهم درخواست کرده که طوري قانون را مدون کنند تا افرادي که قصد ثبت نام کردن براي کانديداتوري رياست جمهوري را دارند، داراي شرايط مناسبي باشند.
اما ما نمي‌توانيم درباره اين مساله که شوراي نگهبان با مجلس براي بررسي اصلاح قانون انتخابات هماهنگ هستند، صحبت قاطعي کنيم. البته نماينده شوراي نگهبان قطعا به مجلس مي‌آيد و با نمايندگان گفت وگو مي کند، اما مابقي اعضاي شورا اصلا مشخص نيست که درباره طرح اصلاح قانون انتخابات چه نظراتي دارند و شايد با بعضي از بندهاي اين اصلاح قانون انتخابات موافقت نکنند.
البته اعضاي شوراي نگهبان با بعضي از بندهاي قانون اصلاح انتخابات موافق خواهند کرد، مثلا کسي که 15 سال سن دارد، امکان ثبت‌نام کردن براي رياست جمهوري را ندارد و بايد حداقل شرايط ممکن براي ثبت نام کردن به عنوان کانديداي رياست جمهوري را داشته باشد.
در دفعات گذشته انتخابات رياست جمهوري هر کسي که دوست داشت براي رئيس‌جمهور شدن ثبت‌نام مي‌کرد و مجلس يازدهم مي خواهد از اين مساله جلوگيري کند و سخنگوي شوراي نگهبان هم در آخرين مصاحبه خود از فعاليت‌هاي مجلس براي اصلاح قانون بودجه حمايت کردند. به نظر بنده در کشور ما بايد همه جناح‌ها و جريان‌ها کانديداهاي خود را با يکديگر متحد کنند و کاملا مشهود است که در همه جريانات سياسي چندين کانديدا براي انتخابات رياست جمهوري وجود دارد.
فکر مي‌کنيد با توجه به اينکه زمان اندکي تا ثبت‌نام انتخابات رياست جمهوري دوره سيزدهم مانده است، اصلا احتمال دارد قانون اصلاح انتخابات در سال آينده اجرايي شود؟
من فکر نمي‌کنم که اصلاح قانون انتخابات به رياست جمهوري سال آينده برسد و اگر يکي، دوبار اين طرح اصلاح قانون انتخابات به شوراي نگهبان برود و بيايد به انتخابات سال آينده نمي‌رسد. البته مساله نظارت‌هاي سختگيرانه‌تر براي برگزاري انتخابات احتمالا در سال آينده اجرايي مي شود، اما بررسي‌هاي اين روزهاي مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات به سال آينده نمي‌رسد.
بايد به اين نکته هم توجه داشته باشيم که مجلس يازدهم بايد هرچه زودتر بررسي بودجه 1400 را هم شروع کند و پرونده بودجه را ببندد و ما تا زمان ثبت‌نام انتخابات رياست جمهوري زمان زيادي نداريم و بايد هرچه زودتر تکليف اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري تمام شود و هر چقدر هم مجلس سرعت خود را افزايش دهد، ما فرصت زيادي تا زمان ثبت نام انتخابات رياست جمهوري که اسفند ماه است نداريم.
در هر صورت شوراي نگهبان نهادي که وظيفه نظارت بر انتخابات رياست جمهوري 1400 را برعهده دارد و فقط در رابطه با ثبت نام نکردن کانديداهايي که حداقل شرايط را ندارند، بسيار تاکيد دارد. شوراي نگهبان خواستار اعمال محدوديت‌هايي است که کانديداهايي که حداقل شرايط را ندارند، امکان ثبت نام کردن در انتخابات را نداشته باشند.
در عين حال بايد منتظر باشيم تا اصلاحات مجلس يازدهم براي قانون انتخابات به پايان برسد و آن زمان قطعا بسيار دقيق‌تر مي‌توانيم اظهارنظر کنيم و البته دوباره تاکيد مي‌کنم که من بعيد مي دانم حداقل تا زمان ثبت نام انتخابات رياست جمهوري دوره سيزدهم اين قانون اجرايي شود. امروز ما از نظر قانون منعي نداريم که نظاميان نمي‌توانند در انتخابات رياست جمهوري کانديدا شوند و بايد اين را قبول کنيم که حق قانوني آنها است.
بعضي از خبــــرها حاکي از آن است که رئيس مجلس کنوني قصد ثبت نام کردن در انتخابات رياست جمهوري سال آينده را دارد. به نظر شما ايشان با وجود اينکه ۲ بار در انتخابات رياست جمهوري شکست خورده‌اند اما دوبــــاره مي‌خواهند شانس خود را براي رسيدن به رياست قوه مجريه امتحان کنند؟
قاعدتا آنچه براي يک رئيس‌جمهور شدن مهم است، مساله توان اجرايي فرد است و کسي بايد به پاستور راه پيدا کند که توان اجرايي خوبي داشته باشد. تا امروز ملاک اصلي شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت کانديداي رياست جمهوري حضور کانديدا در منصب اجرايي بوده است و در چند دوره گذشته شوراي نگهبان کانديداهايي که منصب اجرايي نداشتند را راحت‌تر تاييد صلاحيت کرده است.
در قانون اساسي علنا مطرح شده که بايد کانديداي رياست جمهوري اثبات کند که رئيس‌جمهور فعاليت اجرايي داشته و مثلا وزير يک دوره بوده است و حداقل يک فعاليت اجرايي مشخصي داشته است. درباره دکتر قاليباف هم صحبت‌هاي زيادي شده و قبلا هم در انتخابات راي نياورده‌اند، البته مشخص نيست شايد در اين دوره راي بياورد، اما رئيس مجلس در گذشته دو دوره گذشته هم در انتخابات شرکت کرده‌اند و قرار نيست که اتفاق جديدي رخ دهد.
نظر کاربران
بی خاصیت ترین آدمی که میشناسم