نمایندگان کارگری، مزد کمتر از نرخ تورم را امضا نکنند

اکونگار، شادی مکی- براساس آمارهای تقریبی و غیررسمی که نهادهای مسئول اعلام می‌کنند تعداد فقرا طی یک دهه گذشته ۵ برابر شده است. شاخص ضریب جینی،‌ شاخص فلاکت و خط فقر نشان می‌دهد که این اتفاق واقعا افتاده است و اگر این شرایط تداوم یابد، افزایش فقر جهشی خواهد بود و در سال‌های آینده اکثریت کارگران،‌ کارمندان و بازنشستگان یعنی بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور ممکن است به زیر خط فقر سوق داده شوند. 

شورای عالی کار زیر نفود دولت/ چه کسانی مانع افزایش مزد موثر و قانونی کارگران هستند؟

بازهم به رسم آخر سال هرسال موضوع حقوق و دستمزد کارگران با نگرانی مطرح و دنبال می‌شود. دستمزدی که همواره با نرخ تورم و هزینه‌های سنگین زندگی فاصله‌ای چشمگیر دارد. تا کنون شورای عالی کار از میزان دستمزد کارگران برای سال 1403 خبری نداده است. نرخ سبد معیشتی نیز هنوز مشخص نشده است. تجربه هم نشان داده است که میزان دستمزد کارگران بعد از عید نوروز مشخص می‌شود.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم انتظاری پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده گفته است: «آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.» با توجه به سنت هر ساله افزایش قیمت‌ها و دستمزد پایین کارگران نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌ها در اینباره را به دنبال دارد.

حداقل دستمزد کارگران در شهرهای بزرگ و کوچک چقدر باشد؟

کارشناسان می‌گویند حداقل دستمزد بر اساس خط فقر نسبی برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد. اما بعید است دستمزد تعیینی با مطالبات مردم و کارشناسان همخوانی داشته باشد. نکته آنکه عده‌ای افزایش حقوق کارگران را عامل تورم می‌دانند و بسیاری کارشناسان بر نادرست بودن این تحلیل صحه می‌گذارند. به هر روی صرفنظر از همه اما و اگرها در حوزه دستمزد کارگران نمی‌‌توان ارتباط معنادار میان دستمزد و بهره‌وری و عرق کارگر نسبت به کار خود را نادیده گرفت. از کارگری که همزمان با کار روزانه به مشکل معیشتی خود فکر می‌کند که قادر به حل آنها نیست نمی‌توان انتظار خلاقیت،‌ دقت و بهره‌وری داشت. کارگری که ناچار است برای تامین هزینه‌های زندگی کارهای مختلفی را در کنار کار اصلی خود داشته باشد نمی‌توان انتظار تمرکز در کار داشت. «اکونگار» درباره تاثیر دستمزد پایین بر بهره‌وری نیروی کار، احتمال خروج نیروی انسانی از بنگاه های خصوصی و تبعات آن بر اقتصاد با حمید حاج اسماعیلی کارشناس روابط کار گفت‌وگو کرده است.

احتمال افتادن ۶۵ درصد جمعیت زیر خط فقر

به  نظر شما اگر دستمزد کارگران امسال نیز مانند سال‌های گذشته پایین‌تر از میزان تورم باشد چه تاثیری بر زندگی کارگران خواهد داشت؟

با توجه به اظهارت دولت درباره دستمزد امسال ،‌ می‌توان اینگونه برآورد کرد که باز هم اتفاق سال گذشته تکرار می‌شود. زیرا عزم دولت همچنان بر این است که میزان دستمزدها را به اندازه شاخص‌های اقتصادی افزایش ندهد. از آنجاییکه کارگران هم قدرت و توانایی لازم برای چانه‌زنی‌ را ندارند فکر می‌کنم باز هم دستمزدی پایین‌تر از نرخ تورم تصویب می‌شود. این مساله به اراده و امانتی که نمایندگان کارگری دارند که اگر این میزان دستمزد تعیین شد، مصوبه را امضا نکنند. ما آثار و عواقب پایین بودن دستمزد به نسبت میزان تورم را طی یکی‌، دو دهه گذشته به صورت مشهود دیده‌ایم. این موضوع باعث شده است که روز به روز قدرت خرید کارگران و خانواده‌هی کارگری و حتی بازنشستگان و کارمندان کاهش یابد و در نتیجه روز به روز اقلامی از سفره و نیازهای کارگران حذف شود. به دنبال این مساله تعداد فقرا در کشور زیاد می‌شود. براساس آمارهای تقریبی و غیررسمی که نهادهای مسئول اعلام می‌کنند تعداد فقرا طی یک دهه گذشته 5 برابر شده است. شاخص ضریب جینی،‌ شاخص فلاکت و خط فقر نشان می‌دهد که این اتفاق واقعا افتاده است و اگر این شرایط تداوم یابد، افزایش فقر جهشی خواهد بود و در سال‌های آینده اکثریت کارگران،‌ کارمندان و بازنشستگان یعنی بیش از 65 درصد جمعیت کشور ممکن است به زیر خط فقر سوق داده شوند. 

آیا میان میزان دستمزد و کارکرد و عملکرد کارگران ارتباطی وجود دارد؟

در ایران تعریف بهره‌وری هم در حوزه سرمایه و هم در حوزه نیروی کار به شدت ضعیف است،‌ زیرا تحقیقات و ارزیابی‌های دقیقی انجام نمی‌شود بنابراین نمی‌توان خیلی دراینباره صحبت کرد. از طرف دیگر بخش خصوصی در ایران بزرگ نیست و تقریبا کمتر از 20  درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است. اما به صورت کلی بهره‌وری در ایران هم در بخش نیروی کار و هم در بخش سرمایه پایین است اما در بخش نیروی کار نسبت به بخش سرمایه میزان بهره‌وری بالاتر است. با این حال قطعا میزان دستمزد بر بهره‌وری کارگران تاثیری چشمگیر دارد. فردی که عرق کاری و تعلق خاطر به حرفه و محیط کار خود نداشته باشد و در عین حال مشکلاتش به لحاظ اقتصادی از طریق دستمزد حل نشود حتما وارد حاشیه‌هایی می‌شود و در نتیجه نمی‌تواند به اندازه کافی به حرفه خود و خلاقیت و نوآوری در آن بپردازد. ما شاهد این موضوع هستیم که بازدهی در بخش دولتی کمتر از نیم‌ساعت در روز است و این میزان در بخش خصوصی به دلایل خاصی این عدد اندکی بیشتر است.

دستمزدهایمان مانند صدقه است

آیا با پایین بودن دستمزد کارگران، کارفرمایان و بنگاه‌های صنفی نیز دچار آسیب می‌شوند؟

قطعا چنین است. امروز کارها تخصصی شده‌اند و سرمایه‌گذاران نیز انتظار سود و بهره‌وری دارند. حالا اگر به دلیل ریسک بالایی که در بازار وجود دارد مانند تورم بالا،‌نوسانات ارزی و کمبود مواد اولیه، سرمایه‌گذاران احساس کنند که به اندازه کافی نتوانسته‌اند از سرمایه خود بهره‌وری داشته باشند،‌ درآینده سرمایه‌گذاری نخواهند کرد، این موضوع به تدریج باعث می‌شود که بازار کار کوچک‌تر و محدودتر شود. ما به اندازه شرایط اقتصادی، امکانات،‌مواد اولیه و منابع طبیعی کشور رشد نداشته‌ایم.

اگر شرایط خودمان را با شرایط کشورهای منطقه مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که به نسبت این کشورها تقریبا عقب‌گرد داشته و نتوانسته‌ایم رشد کنیم. یکی از دلایل این موضوع آن است که در بازار کار، نیروی کار خلاقیت،‌کارآفرینی و افزایش بهره‌وری  نداشته است تا باعث توسعه کار و تولید ثروت شود و به تبع آن کافرمایان بتوانند بازار کار و کارگاه‌ها و صنعت خود را توسعه دهند. برعکس بسیاری از برندهای قدیمی و سنتی کشور در بخش‌های مختلف صنعتی تقریبا امروز محو شده‌اند که این مساله نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم توجه کافی به نیروی کار و دغدغه‌ها و نیازهای آن کنیم که این مساله آسیب‌های جدی به دنبال داشته است.

امروز منابع انسانی به عنوان یک علم جدید در حوزه بازار کار، جزو دروس مهم  و تخصصی دانشگاهی در جهان است که در راستای توسعه بازار کار مورد توجه و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. بنگاه‌ها و سازمان‌ها و تولید‌کنندگان بزرگ بخش زیادی از توجه خود را به منابع انسانی‌،‌ توسعه نیروی انسانی و نیازهای نیروی انسانی تخصیص می‌دهند. این روند اما در کشور ما تقریبا صفر است. در بخش‌های دولتی به دلیل گزینش‌ها و نظارت‌های ویژه‌ای که وجود دارد،‌ بی‌توجهی بسیاری به این موضوع می‌شود. در بخش خصوصی نیز قانون کار موجود و دستمزدهایی که از طریق طرح طبقه‌بندی مشاغل به تحصیل‌کردگان و کارگران ماهر ما پرداخت می‌شود مانند صدقه است. این موارد قطعا می‌توانند بر توسعه بازار کار تاثیری منفی بگذارد.

دولت برای نیروی کار ارزش قائل نیست

آیا می‌توانیم بگوییم بنگاه‌های اقتصادی ایران هنوز به اهمیت آرامش روانی و معیشتی کارگران اعم از ساده و متخصص و تاثیر آن بر بنگاه خودشان پی نبرده‌اند؟

بله. این مساله ابعاد مختلفی دارد. یکی از مسائل مهم آموزش است که ما در این بخش ضعیف هستیم. از طرف دیگر نگاه و رویکردهای دولتی و حاکمیتی در این بخش بسیار ضعیف و تضیف‌کننده است. همین رویکردهایی که درباره دستمزد نیروی کار وجود دارد نوعی توهین به نیروی کار درایران است. یعنی از طرف حاکمیت و دولت هم شرایط خوبی متوجه کارگران نیست. همچنین فرهنگ کار در ایران موضوعی مهم است. نیروی انسانی در کشورهایی ماند ژاپن که انتظار داریم از آنها الگو بگیریم نیروی انسانی در واقع سرمایه اصلی است. در ایران هم به دلیل وجود  قشر جوان،‌ تحصیلکردگان زیاد و زنان زیادی که آماده مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی هستند،‌ انتظار داریم از طریق نیروی انسانی بتوانیم بازار کار را توسعه دهیم اما وقتی چنین بی‌توجهی‌هایی نسبت به این نیرو وجود دارد،  فرهنگ کار در کشور واقعا بی‌معنی می‌شود. زیرا کسی عرق کار ندارد و نیروی کار بر این گمان است که مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حاکمیت برای آنها ارزش قائل نیست. ما در اتفاقات و اعتراضاتی که طی سال‌های گذشته در عرصه اجتماعی رخ داد شاهد برخوردهایی که با جوانان و تحصیلکردگان صورت گرفت، بودیم بسیاری از این افراد به عنوان نیروی کار از کشور مهاجرت کرده‌اند که بسیاری از آنها نخبه، ممتاز و دارای توانمندی‌های خاص بودند. این مساله نشان می‌دهد که مادامی که نتوانیم اقداماتی زیرساختی و اساسی برای نیروی کار در کشور انجام دهیم نمی‌توانیم برای بازار کار اقداماتی اساسی انجام دهیم. اولین بانی اقدامات زیرساختی برای حمایت از نیروی کار نیز حاکمیت است.

سخن آخر ؟

 در ایران تصمیمات حاکمیتی است و مردم و گروه‌های صنفی و مدنی در این تصمیم‌گیری‌ها مشارکتی ندارند،‌ این بزرگترین نگرانی برای کشور است تا وقتی که در تصمیمات‌ و سیاست‌گذاری‌های کلان،‌مردم،‌ گروه‌های صنفی، نخبگان و کارشناسان و تشکل‌های رسمی ندارند نمی‌توان امیدی به انجام کارهای جدید و بزرگ و اصلاح امور صورت بگیرد. در بخش‌های کارگری شاهد هستیم که دستمزد به عنوان عصاره حقوق کار که باید مدنظر دولت قرار گیرد و همچنین سه‌جانبه‌گرایی که جزو اصول مسلم سازمان بین‌المللی کار و دستاورد جهانی است در کشور ما مورد توجه نیست و دولت هر روز به عناوین مختلف و رفتارهای خاص نشان می‌دهد که هیچ توجهی به نظرات نهادهای صنفی،‌مدنی و کارگری ندارد و به راحتی برای آنها دستمزد و شرایط کار تعریف می‌کند که به نظر من آفت و نگرانی بزرگ برای کشور است. اگر در این بخش‌ها تغییرات و اصلاحات اساسی انجام ندهیم قطعا در بخش اقتصادی پیشرفت چندانی نخواهیم کرد.