نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح كرد :
دولت به جای تکذیب آمار، خدمت کند
اسلامی‌پناه در واکنش به رد آمار ۱۰ هزار تذکر مجلس به دولت از سوی معاون حقوقی رییس جمهور، گفت: دولت به جای رد این تذکرها در جهت رفع مشکلهای مردم اقدام کند.
آمار تخلفهای دولت قابل اثبات است و کسی نمیتواند آن را انکار کند. مجلس محل تطبیق مصوبهها با قانون است و تمام گفتههایش سندیت دارد.
"علی اسلامی‌پناه" نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبتهای اخیر "فاطمه بداغی" معاون حقوقی رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه کل ایرادهای مصوبات دولت حدود یک درصد است، گفت: تنها در هفته جاری شاهد بودیم که نزدیک به ۴۰ مصوبه دولت از سوی رییس مجلس مغایر با قوانین جاری کشور شناخته شد. در این صورت نمیتوان قبول کرد که کل ایرادهای وارد شده به مصوبههای دولت، تنها یک در صد باشد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، افزود: آمار تخلفهای دولت قابل اثبات است و کسی نمیتواند آن را انکار کند. مجلس محل تطبیق مصوبهها با قانون است و تمام گفتههایش سندیت دارد، در این مورد هم صحبتهای معاون حقوقی دولت مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی با تأکید بر این موضوع که تعداد مصوبههای مغایر قانون و یا ابلاغ نشده از سوی دولت قابل اثبات است، اظهار کرد: بدون شک آماری که از سوی رئیس مجلس در رابطه با مصوبههای مغایر قانون و یا ابلاغ نشده دولت اعلام میشود، سخنی قابل استناد است، در این حوزه دولت تنها می‌تواند دلایل ابلاغ نکردن مصوبات را بگوید نه اینکه آمار را انکار کند.
دولت نباید به انکار بدیهیات بپردازد
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار کرد: مصوبههای ابلاغ نشده یا مغایر قانون طبق آمار مجلس مشخص است و قابل انکار نیست، به عبارت دیگر نباید انکار بدیهیات به این شیوه از سوی قوه مجریه آغاز شود و دولت هر آماری را انکار کند.
وی در رابطه با تکذیب تأخیر دولت در ابلاغ ۲۱۳ قانون از سوی دولت، گفت: قوانین اقتضا میکند که در مدت ۵ روز بعد از اعلام به رئیس جمهوری، این قوانین اجرایی شوند. اگر ۱۵ روز پس از انتشار، این قوانین اجرایی نشوند، زمان تأخیر دولت در اجرای مصوبهها محاسبه میشود.
اسلامی‌پناه در ادامه تشریح کرد: اگر فاصله زمانی سپری شدن ۵ روز و ابلاغ از سوی رئیس جمهوری را محاسبه کنیم، این آمار اثبات میشود و دیگر نیازی نیست که معاون حقوقی رییس جمهور آن را تکذیب کنند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با انکار آمار ۱۰ هزار تذکر مجلس به دولت از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری، گفت: تذکرهای نمایندگان به دلیل مشکلات حوزه انتخابیه است، معاون حقوقی باید به جای انکار تذکرها در پی رفع مشکل مردم باشد چون نمایندگان به دلیل رفع مشکل مردم این تذکرها را بیان میکنند و خصومت شخصی با دولت ندارند.
"نادر قاضیپور"عضو کمیسیون جهاد اقتصادی اخیرا در رابطه با تخلف دولت در ابلاغ قوانین گفته بود: مجلس هشتم از سال نخست فعالیت خود ۲۴۹قانون تصویب کرده است که رئیس‌جمهوری ۲۱۳قانون را با ۱۵۲۰روز تأخیر ابلاغ کرده، ۱۶قانون را اصلا ابلاغ نکرده و تنها ۲۰مورد از این قوانین را در وقت قانونی ابلاغ کرده است.
"فاطمه بداغی" معاون حقوقی رییس جمهور نیز در واکنش به این آمار، آن را رد کرد و گفت: در قانون مدنی در ارتباط با ابلاغ مصوبات ، مدت زمان محدودی (۵ روز) پیش بینی شده و این مدت با توجه به حجم مسئولیتهای روسای جمهور خیلی کوتاه است. مدت ابلاغ قوانین در دولتهای نهم و دهم ۱۲ و ۱۳ روز بوده و آمارهای موجود با ادعای مجلس مطابقت ندارد.
بر اساس اصل ۱۲۳قانون اساسی، رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
همچنین بر اساس ماده یک قانون مدنی رئیس‌جمهوری باید ظرف مدت پنج روز پس از ابلاغ قوانین مجلس به وی، این قوانین را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار این قوانین در روزنامه رسمی را نیز صادر کند؛ در تبصره این ماده به صراحت قید شده است که اگر رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ قوانین مصوب مجلس امتناع کند، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند این قوانین را برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کند.
در ماده دوم قانون مدنی نیز تصریح شده است که قوانین ۱۵روز پس از چاپ در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا هستند مگر این که در قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرای قوانین تعیین شده باشد.
منبع : ایلنا
"علی اسلامی‌پناه" نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبتهای اخیر "فاطمه بداغی" معاون حقوقی رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه کل ایرادهای مصوبات دولت حدود یک درصد است، گفت: تنها در هفته جاری شاهد بودیم که نزدیک به ۴۰ مصوبه دولت از سوی رییس مجلس مغایر با قوانین جاری کشور شناخته شد. در این صورت نمیتوان قبول کرد که کل ایرادهای وارد شده به مصوبههای دولت، تنها یک در صد باشد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، افزود: آمار تخلفهای دولت قابل اثبات است و کسی نمیتواند آن را انکار کند. مجلس محل تطبیق مصوبهها با قانون است و تمام گفتههایش سندیت دارد، در این مورد هم صحبتهای معاون حقوقی دولت مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی با تأکید بر این موضوع که تعداد مصوبههای مغایر قانون و یا ابلاغ نشده از سوی دولت قابل اثبات است، اظهار کرد: بدون شک آماری که از سوی رئیس مجلس در رابطه با مصوبههای مغایر قانون و یا ابلاغ نشده دولت اعلام میشود، سخنی قابل استناد است، در این حوزه دولت تنها می‌تواند دلایل ابلاغ نکردن مصوبات را بگوید نه اینکه آمار را انکار کند.
دولت نباید به انکار بدیهیات بپردازد
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار کرد: مصوبههای ابلاغ نشده یا مغایر قانون طبق آمار مجلس مشخص است و قابل انکار نیست، به عبارت دیگر نباید انکار بدیهیات به این شیوه از سوی قوه مجریه آغاز شود و دولت هر آماری را انکار کند.
وی در رابطه با تکذیب تأخیر دولت در ابلاغ ۲۱۳ قانون از سوی دولت، گفت: قوانین اقتضا میکند که در مدت ۵ روز بعد از اعلام به رئیس جمهوری، این قوانین اجرایی شوند. اگر ۱۵ روز پس از انتشار، این قوانین اجرایی نشوند، زمان تأخیر دولت در اجرای مصوبهها محاسبه میشود.
اسلامی‌پناه در ادامه تشریح کرد: اگر فاصله زمانی سپری شدن ۵ روز و ابلاغ از سوی رئیس جمهوری را محاسبه کنیم، این آمار اثبات میشود و دیگر نیازی نیست که معاون حقوقی رییس جمهور آن را تکذیب کنند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با انکار آمار ۱۰ هزار تذکر مجلس به دولت از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری، گفت: تذکرهای نمایندگان به دلیل مشکلات حوزه انتخابیه است، معاون حقوقی باید به جای انکار تذکرها در پی رفع مشکل مردم باشد چون نمایندگان به دلیل رفع مشکل مردم این تذکرها را بیان میکنند و خصومت شخصی با دولت ندارند.
"نادر قاضیپور"عضو کمیسیون جهاد اقتصادی اخیرا در رابطه با تخلف دولت در ابلاغ قوانین گفته بود: مجلس هشتم از سال نخست فعالیت خود ۲۴۹قانون تصویب کرده است که رئیس‌جمهوری ۲۱۳قانون را با ۱۵۲۰روز تأخیر ابلاغ کرده، ۱۶قانون را اصلا ابلاغ نکرده و تنها ۲۰مورد از این قوانین را در وقت قانونی ابلاغ کرده است.
"فاطمه بداغی" معاون حقوقی رییس جمهور نیز در واکنش به این آمار، آن را رد کرد و گفت: در قانون مدنی در ارتباط با ابلاغ مصوبات ، مدت زمان محدودی (۵ روز) پیش بینی شده و این مدت با توجه به حجم مسئولیتهای روسای جمهور خیلی کوتاه است. مدت ابلاغ قوانین در دولتهای نهم و دهم ۱۲ و ۱۳ روز بوده و آمارهای موجود با ادعای مجلس مطابقت ندارد.
بر اساس اصل ۱۲۳قانون اساسی، رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
همچنین بر اساس ماده یک قانون مدنی رئیس‌جمهوری باید ظرف مدت پنج روز پس از ابلاغ قوانین مجلس به وی، این قوانین را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار این قوانین در روزنامه رسمی را نیز صادر کند؛ در تبصره این ماده به صراحت قید شده است که اگر رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ قوانین مصوب مجلس امتناع کند، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند این قوانین را برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کند.
در ماده دوم قانون مدنی نیز تصریح شده است که قوانین ۱۵روز پس از چاپ در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا هستند مگر این که در قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرای قوانین تعیین شده باشد.
منبع : ایلنا
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر