جزییات یازدهمین دادگاه اختلاس بیمه ایران
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس میلیاردی از بیمه ایران و استانداری تهران دقایقی قبل در مجتمع امام خمینی دادگستری آغاز شد.
خبرگزاری ایسنا: یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس میلیاردی از بیمه ایران و استانداری تهران دقایقی قبل در مجتمع امام خمینی دادگستری آغاز شد.
در این جلسه که به ریاست قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، تعدادی از متهمان به همراه وکلایشان در دادگاه حاضر هستند.
در جلسه قبل که شنبه هفته گذشته برگزار شد به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده از جمله خواهرخوانده آقای خاص و معاون سابق بیمه ایران رسیدگی شد.
این بخش از پرونده ۲۴ متهم دارد که تاکنون به اتهامات ۱۱ تن از متهمان اصلی پرونده رسیدگی شده است.
محاكمه و اخذ آخرين دفاعيات متهماني كه در جلسه دادگاه حضور نيافته بودند!
ازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار آغاز شد و در حال برگزاري است.
در ابتداي اين جلسه، رييس دادگاه از نماينده مدعيالعموم خواست تا از كيفر خواست «س.ح» دفاع كند. ذبيح‌زاده نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم «س.ح» رييس بانك پارسيان شعبه نيروي هوايي متهم به عضويت در شبكه اختلاس و پولشويي است.
نماينده دادستان افزود: بيشتر دفاع متهم در اين قالب بوده كه بيان كرده اساسا نمي‌دانم به چه اتهامي محاكمه مي‌شوم و اقدامات خود را در خصوص امر آمر و مبني بر مشتري مداري توجيه مي‌كند. كارمند خدماتي بانك در اظهارات خود بيان كرده كه به دستور «س.ح» چك‌هايي را به نام افراد آقاي «ج.الف»، از بانك‌هاي مختلف ملت، صادرات ومسكن و ... وصول كرده و به دستور وي به نام خود چك‌هاي بانكي رمز‌دار مي‌گرفته است و آن مبلغ را عينا به حساب آقاي «ج.الف» انتقال داده است. چك استانداري به مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان، به دليل نقص امضاء وصول نشد به دستور آقاي «س.ح» به بخشداري باقرشهر برده و تحويل داده شده و چك‌هاي معادل ۵۰۰ ميليون تومان را دريافت و تعدادي را وصول و تعدادي را به‌آقاي «س.ح» داده است.
نماينده مدعيالعموم خاطر نشان كرد: اينكه آقاي «س.ح» در دفاع از خود ادعاي مشتري مداري مي‌كند بايد بيان كنم واقعا ايشان براي همه مشتري‌هاي ديگر اين كار مي‌كردند، يعني براي مشتري‌مداري، بانك چك‌ها را به كارمندان بانك مي‌داده تا وصول شود.
ذبيح‌زاده ادامه داد: يكي ديگر از كارمندان بانك به نام «ح.م» در اظهارات خود گفت: ميليارد‌ها تومان پول دولت به حساب ايشان واريز شده است. وقتي مي‌پرسم چرا مبالغ به حساب شما كارسازي شده اين كارمند مي‌گويد به دستور آقاي «س.ح» چك را به حساب خودم واريز مي‌كردم و بعد عينا آن را به آقاي «ج.الف» مي‌دادم. اين كارمند زماني كه از آقاي «س.ح» مي‌پرسد كه پول را چرا بايد به حساب «ج.الف» واريز كنم، وي پاسخ مي‌دهد چون آقاي «ج.الف» از مشتري خاص بانك است.
ذبيح‌زاده ادامه داد: يكي ديگر از كارمندان بانك ملت ـ بانك تحت تصدي آقاي «س.ح» ـ به نام آقاي الف.الف در تحقيقات مقدماتي گفته من در زمان رياست آقاي «س.ح» مشغول فروش ايران چك شعبه بودم اواخر سال ۸۴ بود كه آقاي «س.ح» به اتفاق دو نفر ديگر با كيسه‌هاي پر از تروال وارد شعبه شدند و از آقايان «م» و «ر» خواستند كه هر مشتري به شعبه مراجعه مي‌كند به جاي ايران چك‌هاي از اين تراول استفاده شود و آنها را تحويل مردم بدهند. اين تروال‌هاي بالاي ميليارد‌ها تومان در كيسه‌ها بود. بنابراين اين اقدمات نشان دهنده نقل و انتقال پول ناشي از جرم و پولشويي و تطهير پول‌هاي كثيف بود.
نماينده مدعي‌العمومي در پايان اظهاراتش گفت: چك صادر شده از بيمه ايران از شعبه كرج (چك‌هاي ناشي از اختلاس) به مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال به چك مسافرتي تبديل مي‌شود كه اين ۱۲ فقره چك‌هاي مسافرتي توسط آقاي «س.ح» در بانك ملت شعبه اسكان نقد مي‌شود. بنابراين آقاي «س.ح» متهم به عضويت در شبكه اختلاس بوده و با اين اقدامات مبادرت به پولشويي كرده است.
ذبيح‌زاده تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين است كه هيچ‌گونه اطلاعات و اسنادي در خصوص مدارك افتتاح كننده حساب در اين بانك وجود ندارد؟ آيا اين اقدمات در راستاي مشتري‌مداري است. ثانيا امضا‌ءهاي مشتري كه در پشت چك بيمه و سند برداشت از حساب وجود دارد، با هم مغاير است.
نماينده مدعيالعموم در ادامه گفت: مشخص شد كه آقاي «س.ح» ضمن وصول كردن چك‌هايي كه منشاء آن از حساب آقاي «د.س» بوده كه به حساب شخصي تعدادي از كارمندان بانك پارسيان واريز و بعد از حساب شخصي كاركنان در حساب آقاي «ج.الف» كارسازي شده است. بنابراين چه لزومي دارد چكي كه از حساب آقاي «د.س» بوده به حساب كاركنان بانك واريز شود و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شود.
ذبيح‌زاده در ادامه به تعدادي از چك‌ها كه از حساب آقاي «د.س» بوده و تمامي آنها به دستور آقاي «س.ح»، توسط كاركنان بانك وصول مي‌شده و به حساب شخصي پرسنل كارسازي شده و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شده است، اشاره كرد.
ذبيح‌زاده گفت: برابر اظهارات خود متهم «س.ح» كه گفته به توصيه آقاي «ج.الف» براي خانم «الف» و آقاي «ك.الف» و ديگران اقدام به افتتاح حساب كرده است و همچنين متهم در اظهارات خود بيان كرده از طريق «ج.الف» با آقاي «ك.الف» آشنا شده و يك واحد آپارتمان از آقاي «ك.الف» خريداري و از بابت اين خريد مبلغي را به آقاي «ج.الف» به عنوان كمك به «س.ح» پرداخت كرده است.
وي ادامه داد: ۴۰ ميليون تومان به صورت نقدي در تاريخ ۱۷/ ۶/ ۸۴ و ۲/ ۷/ ۸۴ به حساب «س.ح» واريز شده كه منشاء آن مشخص نيست.
ذبيح‌زاده تاكيد كرد: با عنايت موارد گفته شده و مساعدت مالي آقاي «ج.الف» جهت خريد آپارتمان آقاي «س.ح» از آقاي «ك.الف» و همين‌طور افتتاح حساب توسط آقاي «س.ح» براي كاركنان ديگر و همين‌طور مشغول به كار شدن دختر «س.ح» در بيمه ايران، همگي نشان‌دهنده اين است كه متهم با علم و آگاهي اقدامات خود را با هدف پولشويي انجام داده است.
نماينده دادستان در پايان گفت: اقدامات آقاي «س.ح» اتهام وي را به عنوان عضويت در شبكه اختلاس و همين‌طور پولشويي نشان مي‌دهد و اتهام وي محرز است و براي مشاراليه تقضاي مجازات را دارم.
قاضي مديرخراساني در ادامه اين جلسه از «س.ح» و وكيلش خواست اگر حضور دارند در جايگاه قرار گيرند كه متهم و وكيل وي در دادگاه حضور نداشتند.
در ادامه ذبيح‌زاده نماينده دادستان بار ديگر در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از كيفرخواست مربوط به آقاي «ذ.گ» اظهار كرد: آقاي "ذ.گ" در اظهارات خود گفته‌اند شخصي به نام "م" ملك بيمه را به من معرفي و اسناد و مدارك آن را در اختيار من قرار داد كه مقرر شده بود پس از انجام امورات، ملك بيمه مبلغ ۱۲۰ ميليون تومان به وي تحويل دهد كه همين‌طور هم شد.
وي در ادامه اظهارات متهم افزود: آقاي "م" اصل اسناد زمين را به من داد و من با كمك آقايان "د" و "ق" جعل امضاء را انجام و به نام خود كردم، سپس به بيمه فروختم.
نماينده مدعيالعموم خاطرنشان كرد: سندي كه ما در اختيار داريم به امضاي خود آقاي "ذ.گ" است و خود وي اظهارات صريحي در اين راستا داشته است. همچنين يكي ديگر از اتهامات آقاي "ذ.گ" جعل اسناد رسمي است. در اين راستا آقاي "ش" اظهاراتي درباره آشنايي‌اش با آقاي "ذ. گ" داشته است. وي مي‌گويد در سال ۸۸ با شخصي به نام "ذ. گ" آشنا شدم كه وي اظهار داشت با كساني در قوه قضاييه آشناست و اين افراد مي‌توانند به عنوان وكيل براي اينجانب احقاق حقوق قانوني نمايند. ايشان ضمن اغفال من، مبلغ ۱۵ ميليون تومان را دو طي مرحله بابت حق‌الوكاله از من گرفتند.
نماينده مدعيالعموم ادامه داد: فردي به نام آقاي "الف" ۱۰ ميليون تومان بابت نامه زمين شهري ملك از "ذ. گ" دريافت كرد كه وي بعدا متوجه شد كه نامه جعلي است و در ادامه هفت ميليون تومان ديگر از "ذ. گ" اخذ كرد و وي را به دفترخانه‌اي واقع در زير پل چوبي معرفي و نامه زمين شهري را به او تحويل داد. آقاي "م" كارمند وزارت مسكن و شهرسازي از طريق آقاي "ج" با وي آشنا شد. "ذ. گ" به آقاي "م" وكالت كاري داده كه مقرر شده بود استعلام زمين شهري را براي او كسب كند و او بابت اين كار ۶۰ ميليون تومان از وي دريافت كرده است. اينها اظهارات آقاي "ذ.گ" در تحقيقات اوليه است.
ذبيح‌زاده گفت: وكيل محترم آقاي "ذ. گ" مي‌گويد كه موكلش معمار بوده و كار بازسازي آقاي "الف"را انجام مي‌داده است اما آقاي "ذ.گ" مي‌گويد در خصوص تعميراتي كه در منزل آقاي "ك. الف" داشتم دستمزد خود را كه مبلغ آن شش ميليون تومان بود از آقاي "ك. الف" دريافت نكردم. همچنين آقاي "د" اقرار داشته است كه به همكاري آقاي "ق" كه داماد خواهرشان بوده به آقاي "ذ. گ" معرفي مي‌شود كه جهت انجام امور جعل مبلغ پنج ميليون تومان از وي گرفته كه دو ميليون از آن را به آقاي "ق" تحويل داده است.
نماينده مدعيالعموم در مورد اظهارات مورخ ۳۰/ ۴/ ۸۹ آقاي "ذ. گ" ادامه داد: كپي شناسنامه‌هاي آقاي "ر" و خانم "و" را آقاي "ق" به ايشان تحويل دادند و بر مبناي همين اسناد جعلي آقاي "ذ.گ" به عنوان وكيل سند را دريافت مي‌كند و با همين اسناد جعلي در تاريخ ۲۲/ ۶/ ۸۳ در دفترخانه ۵۹۳ تهران اين ملك را به شركت سهامي بيمه ايران منتقل مي‌كند.
نماينده دادستان تصريح كرد: در خصوص موضوع جعل با اعزام بازرس اداره‌كل دفتر ثبت استان تهران با بررسي وكالت‌نامه مشخص مي‌شود كه جاعلين اين سند وكالت‌نامه را كه در اصل مربوط به سند انتقال خودرو بوده است با استفاده از موادي شيميايي ثبت‌ها را در دفتر اسناد پاك مي‌كنند و اين سند جعلي را تحت عنوان مالكين ثبت مي‌كنند كه طبق نظر بازرس، ثبت اسناد سند مذكور جعل مي‌باشد.
وي ادامه داد: در خصوص اين موضوع كه وكيل محترم فرمودند كه مگر آقاي "ك. الف"در كميسيون چقدر موثر بوده، بايد بگويم كه يكي از افراد آن كميسيون آقاي "ك. الف" بوده كه اتهامات وي محرز است لذا براي ايشان تقاضاي مجازات را دارم.
در ادامه وكيل مدافع متهم "ذ.گ" در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود گفت: نماينده دادستان اظهاراتي را بيان كردند و بنده تقاضا دارم كه ايشان يك بار ديگر اظهارات من را در جلسه قبل مطالعه فرمايند.
اين وكيل مدافع خاطر نشان كرد: تا زماني كه جعليت اين بيع‌نامه اثبات نشده، نمي‌توان گفت كه جعل است. همچنين در خصوص آقاي "ش" بايد بگويم كه من به جلدهاي پرونده مراجعه كردم. آقاي "ش" به صراحت بيان مي‌كند كه آقاي "ذ. گ" به وكلاي مجربي دسترسي دارد و بنده درخواست كردم كه برايم وكيل بگيرد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: كدام محكمه تاكنون اقدام به انجام عملي را كه پنج سال قبل از دريافت وجه مي‌باشد مصداق رشوه مي‌داند. مي‌بايست راشي به منظور وجهي مبلغي را بپردازد.
وكيل مدافع "ذ. گ" بيان كرد: آيا آقاي "ك. الف" عضو كلي كميسيون بودند؟ خير. وي نظرش در كميسيون يك ششم تاثير داشت. خوشبختانه قيمت ملك را كارشناسان رسمي دادگستري تعيين كردند پس به اين معنا نيست كه وجه اضافي در اين راستا پرداخت شده باشد و آقاي "ك. الف" اين كار را انجام داده باشد بنابراين مصداق رشوه وجود ندارد.
وي افزود: با توجه به دفاعياتي كه جلسه قبل و امروز داشتم، مي‌گويم كه متن كيفرخواست صرف اظهارات كلي است و بر مبناي قانون نمي‌باشد. همچنين موكل من جهت نياز به رونوشت به دفتر مراجعه كرده و در سند وكالت امضايي از موكل من ديده نمي‌شود زيرا موكل من بي‌سواد است. اگر هم جعل سند وكالت صورت گرفته باشد موكل من حضور نداشته و اقدامي در جعل انجام نداده است.
قاضي مديرخراساني خطاب به وكيل مدافع "ذ. گ" گفت: آيا موكل شما براي دفاع آخر در جلسه حضور دارند؟
وكيل پاسخ داد: خير، نيستند.
قاضي افزود: شما به عنوان آخرين دفاع هر صحبتي داريد بفرماييد.
وكيل پاسخ داد: موكل من مرتكب هيچ يك از جرايم منتسب نشده است. همچنين عنوان انتقال مال غيرممكن است، همچنين موضوع پرداخت ۱۲۶ ميليون به عنوان رشوه منتفي است.
مديرعامل سابق سازمان همياري شهرداري‌ها و مسئول سابق حراست بيمه ايران، پاي ميز محاكمه
يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار آغاز شد و در حال برگزاري است.
در ابتداي اين جلسه، رييس دادگاه از نماينده مدعيالعموم خواست تا از كيفر خواست «س.ح» دفاع كند. ذبيح‌زاده نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم «س.ح» رييس بانك پارسيان شعبه نيروي هوايي متهم به عضويت در شبكه اختلاس و پولشويي است.
نماينده دادستان افزود: بيشتر دفاع متهم در اين قالب بوده كه بيان كرده اساسا نمي‌دانم به چه اتهامي محاكمه مي‌شوم و اقدامات خود را در خصوص امر آمر و مبني بر مشتري مداري توجيه مي‌كند. كارمند خدماتي بانك در اظهارات خود بيان كرده كه به دستور «س.ح» چك‌هايي را به نام افراد آقاي «ج.الف»، از بانك‌هاي مختلف ملت، صادرات ومسكن و ... وصول كرده و به دستور وي به نام خود چك‌هاي بانكي رمز‌دار مي‌گرفته است و آن مبلغ را عينا به حساب آقاي «ج.الف» انتقال داده است. چك استانداري به مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان، به دليل نقص امضاء وصول نشد به دستور آقاي «س.ح» به بخشداري باقرشهر برده و تحويل داده شده و چك‌هاي معادل ۵۰۰ ميليون تومان را دريافت و تعدادي را وصول و تعدادي را به‌آقاي «س.ح» داده است.
نماينده مدعيالعموم خاطر نشان كرد: اينكه آقاي «س.ح» در دفاع از خود ادعاي مشتري مداري مي‌كند بايد بيان كنم واقعا ايشان براي همه مشتري‌هاي ديگر اين كار مي‌كردند، يعني براي مشتري‌مداري، بانك چك‌ها را به كارمندان بانك مي‌داده تا وصول شود.
ذبيح‌زاده ادامه داد: يكي ديگر از كارمندان بانك به نام «ح.م» در اظهارات خود گفت: ميليارد‌ها تومان پول دولت به حساب ايشان واريز شده است. وقتي مي‌پرسم چرا مبالغ به حساب شما كارسازي شده اين كارمند مي‌گويد به دستور آقاي «س.ح» چك را به حساب خودم واريز مي‌كردم و بعد عينا آن را به آقاي «ج.الف» مي‌دادم. اين كارمند زماني كه از آقاي «س.ح» مي‌پرسد كه پول را چرا بايد به حساب «ج.الف» واريز كنم، وي پاسخ مي‌دهد چون آقاي «ج.الف» از مشتري خاص بانك است.
ذبيح‌زاده ادامه داد: يكي ديگر از كارمندان بانك ملت ـ بانك تحت تصدي آقاي «س.ح» ـ به نام آقاي الف.الف در تحقيقات مقدماتي گفته من در زمان رياست آقاي «س.ح» مشغول فروش ايران چك شعبه بودم اواخر سال ۸۴ بود كه آقاي «س.ح» به اتفاق دو نفر ديگر با كيسه‌هاي پر از تروال وارد شعبه شدند و از آقايان «م» و «ر» خواستند كه هر مشتري به شعبه مراجعه مي‌كند به جاي ايران چك‌هاي از اين تراول استفاده شود و آنها را تحويل مردم بدهند. اين تروال‌هاي بالاي ميليارد‌ها تومان در كيسه‌ها بود. بنابراين اين اقدمات نشان دهنده نقل و انتقال پول ناشي از جرم و پولشويي و تطهير پول‌هاي كثيف بود.
نماينده مدعي‌العمومي در پايان اظهاراتش گفت: چك صادر شده از بيمه ايران از شعبه كرج (چك‌هاي ناشي از اختلاس) به مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال به چك مسافرتي تبديل مي‌شود كه اين ۱۲ فقره چك‌هاي مسافرتي توسط آقاي «س.ح» در بانك ملت شعبه اسكان نقد مي‌شود. بنابراين آقاي «س.ح» متهم به عضويت در شبكه اختلاس بوده و با اين اقدامات مبادرت به پولشويي كرده است.
ذبيح‌زاده تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين است كه هيچ‌گونه اطلاعات و اسنادي در خصوص مدارك افتتاح كننده حساب در اين بانك وجود ندارد؟ آيا اين اقدمات در راستاي مشتري‌مداري است. ثانيا امضا‌ءهاي مشتري كه در پشت چك بيمه و سند برداشت از حساب وجود دارد، با هم مغاير است.
نماينده مدعيالعموم در ادامه گفت: مشخص شد كه آقاي «س.ح» ضمن وصول كردن چك‌هايي كه منشاء آن از حساب آقاي «د.س» بوده كه به حساب شخصي تعدادي از كارمندان بانك پارسيان واريز و بعد از حساب شخصي كاركنان در حساب آقاي «ج.الف» كارسازي شده است. بنابراين چه لزومي دارد چكي كه از حساب آقاي «د.س» بوده به حساب كاركنان بانك واريز شود و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شود.
ذبيح‌زاده در ادامه به تعدادي از چك‌ها كه از حساب آقاي «د.س» بوده و تمامي آنها به دستور آقاي «س.ح»، توسط كاركنان بانك وصول مي‌شده و به حساب شخصي پرسنل كارسازي شده و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شده است، اشاره كرد.
ذبيح‌زاده گفت: برابر اظهارات خود متهم «س.ح» كه گفته به توصيه آقاي «ج.الف» براي خانم «الف» و آقاي «ك.الف» و ديگران اقدام به افتتاح حساب كرده است و همچنين متهم در اظهارات خود بيان كرده از طريق «ج.الف» با آقاي «ك.الف» آشنا شده و يك واحد آپارتمان از آقاي «ك.الف» خريداري و از بابت اين خريد مبلغي را به آقاي «ج.الف» به عنوان كمك به «س.ح» پرداخت كرده است.
وي ادامه داد: ۴۰ ميليون تومان به صورت نقدي در تاريخ ۱۷/ ۶/ ۸۴ و ۲/ ۷/ ۸۴ به حساب «س.ح» واريز شده كه منشاء آن مشخص نيست.
ذبيح‌زاده تاكيد كرد: با عنايت موارد گفته شده و مساعدت مالي آقاي «ج.الف» جهت خريد آپارتمان آقاي «س.ح» از آقاي «ك.الف» و همين‌طور افتتاح حساب توسط آقاي «س.ح» براي كاركنان ديگر و همين‌طور مشغول به كار شدن دختر «س.ح» در بيمه ايران، همگي نشان‌دهنده اين است كه متهم با علم و آگاهي اقدامات خود را با هدف پولشويي انجام داده است.
نماينده دادستان در پايان گفت: اقدامات آقاي «س.ح» اتهام وي را به عنوان عضويت در شبكه اختلاس و همين‌طور پولشويي نشان مي‌دهد و اتهام وي محرز است و براي مشاراليه تقضاي مجازات را دارم.
قاضي مديرخراساني در ادامه اين جلسه از «س.ح» و وكيلش خواست اگر حضور دارند در جايگاه قرار گيرند كه متهم و وكيل وي در دادگاه حضور نداشتند.
در ادامه ذبيح‌زاده نماينده دادستان بار ديگر در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از كيفرخواست مربوط به آقاي «ذ.گ» اظهار كرد: آقاي "ذ.گ" در اظهارات خود گفته‌اند شخصي به نام "م" ملك بيمه را به من معرفي و اسناد و مدارك آن را در اختيار من قرار داد كه مقرر شده بود پس از انجام امورات، ملك بيمه مبلغ ۱۲۰ ميليون تومان به وي تحويل دهد كه همين‌طور هم شد.
وي در ادامه اظهارات متهم افزود: آقاي "م" اصل اسناد زمين را به من داد و من با كمك آقايان "د" و "ق" جعل امضاء را انجام و به نام خود كردم، سپس به بيمه فروختم.
نماينده مدعيالعموم خاطرنشان كرد: سندي كه ما در اختيار داريم به امضاي خود آقاي "ذ.گ" است و خود وي اظهارات صريحي در اين راستا داشته است. همچنين يكي ديگر از اتهامات آقاي "ذ.گ" جعل اسناد رسمي است. در اين راستا آقاي "ش" اظهاراتي درباره آشنايي‌اش با آقاي "ذ. گ" داشته است. وي مي‌گويد در سال ۸۸ با شخصي به نام "ذ. گ" آشنا شدم كه وي اظهار داشت با كساني در قوه قضاييه آشناست و اين افراد مي‌توانند به عنوان وكيل براي اينجانب احقاق حقوق قانوني نمايند. ايشان ضمن اغفال من، مبلغ ۱۵ ميليون تومان را دو طي مرحله بابت حق‌الوكاله از من گرفتند.
نماينده مدعيالعموم ادامه داد: فردي به نام آقاي "الف" ۱۰ ميليون تومان بابت نامه زمين شهري ملك از "ذ. گ" دريافت كرد كه وي بعدا متوجه شد كه نامه جعلي است و در ادامه هفت ميليون تومان ديگر از "ذ. گ" اخذ كرد و وي را به دفترخانه‌اي واقع در زير پل چوبي معرفي و نامه زمين شهري را به او تحويل داد. آقاي "م" كارمند وزارت مسكن و شهرسازي از طريق آقاي "ج" با وي آشنا شد. "ذ. گ" به آقاي "م" وكالت كاري داده كه مقرر شده بود استعلام زمين شهري را براي او كسب كند و او بابت اين كار ۶۰ ميليون تومان از وي دريافت كرده است. اينها اظهارات آقاي "ذ.گ" در تحقيقات اوليه است.
ذبيح‌زاده گفت: وكيل محترم آقاي "ذ. گ" مي‌گويد كه موكلش معمار بوده و كار بازسازي آقاي "الف"را انجام مي‌داده است اما آقاي "ذ.گ" مي‌گويد در خصوص تعميراتي كه در منزل آقاي "ك. الف" داشتم دستمزد خود را كه مبلغ آن شش ميليون تومان بود از آقاي "ك. الف" دريافت نكردم. همچنين آقاي "د" اقرار داشته است كه به همكاري آقاي "ق" كه داماد خواهرشان بوده به آقاي "ذ. گ" معرفي مي‌شود كه جهت انجام امور جعل مبلغ پنج ميليون تومان از وي گرفته كه دو ميليون از آن را به آقاي "ق" تحويل داده است.
نماينده مدعيالعموم در مورد اظهارات مورخ ۳۰/ ۴/ ۸۹ آقاي "ذ. گ" ادامه داد: كپي شناسنامه‌هاي آقاي "ر" و خانم "و" را آقاي "ق" به ايشان تحويل دادند و بر مبناي همين اسناد جعلي آقاي "ذ.گ" به عنوان وكيل سند را دريافت مي‌كند و با همين اسناد جعلي در تاريخ ۲۲/ ۶/ ۸۳ در دفترخانه ۵۹۳ تهران اين ملك را به شركت سهامي بيمه ايران منتقل مي‌كند.
نماينده دادستان تصريح كرد: در خصوص موضوع جعل با اعزام بازرس اداره‌كل دفتر ثبت استان تهران با بررسي وكالت‌نامه مشخص مي‌شود كه جاعلين اين سند وكالت‌نامه را كه در اصل مربوط به سند انتقال خودرو بوده است با استفاده از موادي شيميايي ثبت‌ها را در دفتر اسناد پاك مي‌كنند و اين سند جعلي را تحت عنوان مالكين ثبت مي‌كنند كه طبق نظر بازرس، ثبت اسناد سند مذكور جعل مي‌باشد.
وي ادامه داد: در خصوص اين موضوع كه وكيل محترم فرمودند كه مگر آقاي "ك. الف"در كميسيون چقدر موثر بوده، بايد بگويم كه يكي از افراد آن كميسيون آقاي "ك. الف" بوده كه اتهامات وي محرز است لذا براي ايشان تقاضاي مجازات را دارم.
در ادامه وكيل مدافع متهم "ذ.گ" در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود گفت: نماينده دادستان اظهاراتي را بيان كردند و بنده تقاضا دارم كه ايشان يك بار ديگر اظهارات من را در جلسه قبل مطالعه فرمايند.
اين وكيل مدافع خاطر نشان كرد: تا زماني كه جعليت اين بيع‌نامه اثبات نشده، نمي‌توان گفت كه جعل است. همچنين در خصوص آقاي "ش" بايد بگويم كه من به جلدهاي پرونده مراجعه كردم. آقاي "ش" به صراحت بيان مي‌كند كه آقاي "ذ. گ" به وكلاي مجربي دسترسي دارد و بنده درخواست كردم كه برايم وكيل بگيرد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: كدام محكمه تاكنون اقدام به انجام عملي را كه پنج سال قبل از دريافت وجه مي‌باشد مصداق رشوه مي‌داند. مي‌بايست راشي به منظور وجهي مبلغي را بپردازد.
وكيل مدافع "ذ. گ" بيان كرد: آيا آقاي "ك. الف" عضو كلي كميسيون بودند؟ خير. وي نظرش در كميسيون يك ششم تاثير داشت. خوشبختانه قيمت ملك را كارشناسان رسمي دادگستري تعيين كردند پس به اين معنا نيست كه وجه اضافي در اين راستا پرداخت شده باشد و آقاي "ك. الف" اين كار را انجام داده باشد بنابراين مصداق رشوه وجود ندارد.
وي افزود: با توجه به دفاعياتي كه جلسه قبل و امروز داشتم، مي‌گويم كه متن كيفرخواست صرف اظهارات كلي است و بر مبناي قانون نمي‌باشد. همچنين موكل من جهت نياز به رونوشت به دفتر مراجعه كرده و در سند وكالت امضايي از موكل من ديده نمي‌شود زيرا موكل من بي‌سواد است. اگر هم جعل سند وكالت صورت گرفته باشد موكل من حضور نداشته و اقدامي در جعل انجام نداده است.
قاضي مديرخراساني خطاب به وكيل مدافع "ذ. گ" گفت: آيا موكل شما براي دفاع آخر در جلسه حضور دارند؟
وكيل پاسخ داد: خير، نيستند.
قاضي افزود: شما به عنوان آخرين دفاع هر صحبتي داريد بفرماييد.
وكيل پاسخ داد: موكل من مرتكب هيچ يك از جرايم منتسب نشده است. همچنين عنوان انتقال مال غيرممكن است، همچنين موضوع پرداخت ۱۲۶ ميليون به عنوان رشوه منتفي است.
در ادامه، قاضي مدير خراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفر خواست «م.الف» را قرائت كند.
ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم «م.ا»، كارمند استانداري تهران، ۵۱ ساله، فاقد سابقه كيفري و آزاد با توديع وثيقه، متهم است به اختلاس به مبلغ ۹۸ ميليون ريال، تصدي بيش از يك شغل دولتي، تصرف غير مجاز به مبلغ يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون و ۱۰۵ هزار و ۹۵۰ ريال و تصرف غير مجاز نسبت به ۳۰ درصد از عوارض دريافتي از مهاجران افغاني به نحو مشاركت به مبلغ ۵۹ ميليارد و ۱۳۸ ميليون ريال.
قاضي مدير خراساني از «م.الف» خواست در جايگاه قرار گيرد. سپس از او پرسيد كه آيا مفاد كيفرخواست را مي‌پذيرد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير.
وي در دفاع از خود اظهار كرد: در استان تهران ۳۲۰ هزار تبعه خارجي قانوني و ۷۰۰ هزار تبعه غير قانوني وجود دارد كه يك ميليون نفر، ۳۰ درصد اتباع خارجي كشور را شامل مي‌شود. يك ميليون نفر نه به نيروي انتظامي و نه به وزارت خارجه ارتباطي ندارد، بلكه تمامي اين افراد تحت نظر دفتر اتباع استان تهران هستند. به طور متوسط دفتر اتباع استان تهران ۱۰۰ هزار نفر از اتباع غير قانوني را دستگير و اخراج مي‌كند و بيش از ۴۰۰ هزار نفر از اتباع خارجي از استان تهران طرد مي‌شوند.
اين متهم ادامه داد: وزارت كشور براي طرد اتباع غير قانوني در تهران و كل كشور، دستورالعملي را داده و تاكيد كرده كه ارائه خدمات به اتباع خارجي بايد با نظر شهرداري انجام شود و اين دستور به استانداري تهران آمد و شوراي شهر مقرر كرد كه ۳۰ درصد از عوارض وصولي صرف اردوگاه‌ها براي اين اتباع شود.
«م.الف» افزود: مصوبه شوراي شهر قانوني شد و ظرف دو سال اول كه اين مصوبه با طرح جمع‌آوري اتباع خارجي سراسر كشور مطرح شد، ۶۱۷ ميليون تومان به استان تهران براي اجراي اين طرح دادند كه همزمان با اجراي طرح، اعتبار تهران و خراسان رضوي را برگشت دادند. من ماندم با يك طرح و دست خالي. اين طرح بايد با مبلغ ۶۱۷ ميليون تومان اجرا مي‌شد كه من با مبلغ ۱۵۹ ميليون تومان اين طرح را انجام دادم و ۳۸ ميليون تومان را صرف پاداش كارمندان و همچنين مبالغ ۹ و ۳۰ ميليون تومان را نيز به كارمندان اختصاص دادم.
وي تصريح كرد: آيا كسي كه در حدود ۶۰۰ ميليون تومان در يك طرح سراسري اعتبار داشته و آن را با ۱۵۹ ميليون تومان انجام داده و ۱۰۶ هزار نفر اتباع خارجي را اخراج كرده، به طوري كه رتبه اول را گرفته و آقاي پورمحمدي هم او را تشويق كرده، جنايت كرده است؟ چرا با آبروي مردم بازي مي‌كنيد؟
قاضي مدير خراساني خطاب به «م.الف» گفت: شما از خودتان دفاع كنيد. اين موارد در دفاع از اتهامات شما موثر نيست.
«م.الف» اظهار كرد: بنده مبلغ ۱۵۹ ميليون تومان را بر اساس مجوز شوراي شهر هزينه كردم و هر اقدامي را كه انجام دادم مجوز قانوني داشتم. كجاي كشور گفته شده كه اين پول بايد به حساب خزانه واريز مي‌شده كه من واريز نكردم؟ آيا كسي بيان كرده كه عوارضي كه شهرداري دريافت مي‌كند بايد به خزانه واريز شود؟
اين متهم در ارتباط با عنوان اتهامي دو شغله بودن خود نيز گفت: دو نفر از اعضاي هيات مديره كه اينجا هم حضور ندارند به زور به من القاء كردند، درصورتي كه من ابتدا اين سمت را نمي‌پذيرفتم ولي من را مجبور كردند. من به اصرار آقاي «ك.د» ـ استاندار وقت تهران ـ و دو نفر از اعضاي هيات مديره به عنوان مديرعامل سازمان همياري شهرداري انتخاب شدم. من ۵۳ شهرداري را پشتيباني كردم. در دو سالي كه مديرعامل سازمان همياري شهرداري بودم، فقط دو ميليون ۴۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق دريافت كردم كه در آن زمان آقاي «ي.د» رييس هيات مديره بود. من ۳۲ سال از دولت موسوي تا دولت فعلي بدون هيچ فاصله و وقفه‌اي كار كرده‌ام. هشت سال در دوران خاتمي فرماندار ري بودم.
«م.الف» همچنين در خصوص عنوان اتهامي تصرف غير مجاز نسبت به ۳۰ درصد از عوارض دريافتي از مهاجران افغان، خاطرنشان كرد: كجاي اين مبلغ به من بر مي‌گردد؟ به دستور آقايان «م» و «ت» معاون امنيتي استانداري تهران دو ميليارد تومان هزينه شده است. از استاندار و معاون امنيتي استانداري تهران درخواست وجه شده و در جاي خود خرج شده است. اگر هيچ ريالي در سازمان همياري هزينه نشده چه ربطي به من دارد؟
در ادامه، محمدرضا عرب ـ وكيل مدافع «م.الف» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود اظهار كرد: اگر جرايمي در چارچوب تشكيلاتي محقق مي‌شود شايد نشات گرفته از عدم ايفاي نقش صحيح سازمان‌ها باشد. تا بستر مناسب فراهم نباشد، هيچ فردي نه امكان بزه را دارد و نه جرات انجام دادن آن را به خود مي‌دهد. مسئولان امور در راس هرم تشكيلاتي، خصوصا در دولت بايد در ايجاد انگيزه در سازمان‌ها به قدري كوشا باشند كه همواره در جهت كسب فناوري‌هاي نوين باشند. اگر جرمي در بيمه ايران رخ داده قطعا ناشي از بي‌اعتنايي و سهل‌انگاري مسئولان نظارتي نسبت به شركت سهامي بيمه ايران بوده است.
وي با بيان اينكه همواره ما بايد در صدد تغيير وضيعت موجود به وضعيت مطلوب باشيم، گفت: موكل من سعي مي‌كرده كه طبق قانون ايفاي نقش كند تا مجبور به پاسخگويي نباشد.
عرب در خصوص عنوان اتهامي موكلش مبني بر تصدي بيش از يك شغل دولتي نيز خاطرنشان كرد: من ۱۳۷ برگ لايحه و ضمايم تقديم بازپرس شعبه كردم كه اگر يك خط آن را خوانده بودند موكلم اكنون به عنوان متهم در دادگاه حضور نداشت. من بارها اظهار تاسف كردم و خواستم كه بازپرس محترم لايحه من را بخواند. در خصوص عنوان اتهامي موكل بايد بيان كنم كه آقاي «ك.د» ـ استاندار وقت تهران ـ طي حكمي موكلم را به عنوان مديرعامل سازمان همياري و مشاور خود منصوب مي‌كند.
وكيل مدافع «م.الف» افزود: پس از اينكه موكلم مسئوليت را پذيرفت، تصدي مديرعاملي سازمان همياري را در كنار مديركلي اتباع بيگانه، به آقاي «ي.د» منعكس مي‌كند و استعفا مي‌دهد ولي مورد اجابت مسئولان قرار نمي‌گيرد و مجددا نامه‌اي مي‌نويسد. سپس ايشان به عنوان سرپرست سازمان همياري منصوب مي‌شود و از سمت مديرعاملي تا زماني كه مدير عامل جديد بيايد، كنار مي‌رود.
عرب خاطرنشان كرد: در ابتداي ابلاغ اساسنامه سازمان همياري آمده كه سيد عبد‌الواحد موسوي لاري ـ وزير وقت كشور ـ خطاب به استاندار اساسنامه‌اي را ابلاغ مي‌كند و ماده ۸۴ قانون شهرداري به صراحت در اين اساسنامه آورده كه سازمان همياري شهرداري، سازمان دولتي نيست و شخصيت حقوقي دارد و در ماده ۳ اين قانون نيز به اين موضوع اشاره شده كه انگيزه اين سازمان حفظ و حراست از سرمايه‌هاي شهرداري است.
وي ادامه داد: موكلم دو سال عهده‌دار مسئوليت سازمان همياري بوده كه بايد ماهانه دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان دريافت مي‌كرده ولي موكل من در اين دو سال از دريافت اين حقوق استنكاف كرده است.
وكيل مدافع «م.الف» تصريح كرد: تصدي مسئوليت سازمان همياري و كليه مسئوليت‌هاي سازمان حتي مسئوليت متصديان شورا برخلاف قانون نيست. مضافا ايراد و اشكال از بازپرسي و سازمان بازرسي كل كشور است كه اگر جرمي روي مي‌دهد، چرا بايد مهر سكوت به لب بزنند؟ استانداري فعلي تهران علاوه بر استاندار بودن، هم‌اكنون رييس سازمان همياري نيز هست و تمام شهرداران متكفل اين مسئوليتند. بنابراين اگر موكلم متصدي بيش از يك شغل است بايد روبه‌روي بقيه افراد هم ايستاد.
عرب در ادامه اظهارات خود، درخواست كرد كه پرونده به دادسرا اعاده و نواقص موجود رفع شود.
وي يادآور شد: در كيفرخواست صادره، شبكه جزو عناوين اتهامي موكلم نبوده است و همچنين تصرف غير مجاز موكلم مورد تاييد نيست. طرح آمايش كه مرحله اول طرد اتباع بيگانه بود، سردار ذوالقدر معاونت وقت انتظامي و سياسي وزارت كشور كه در آن زمان عهده‌دار مسئوليت بودند به صورت ويدئوكنفرانس اين طرح را مطرح كردند و كارشناسان وزارت كشور بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان وجه براي اجراي دقيق و به‌موقع اين طرح قرار دادند و بعد مطرح كردند كه اگر مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان به اتباع بيگانه اختصاص داده شود، مشمول قانون مجازات اسلامي قرار مي‌گيرد و نامه‌اي به استاندار نوشتند كه اين مبلغ را عودت دهيد. بنابراين موكل بنده ۱۴ ماه بدون داشتن هيچ بودجه‌اي سعي كرده آبروي سازمان در خصوص اجراي طرح اتباع بيگانه حفظ كند و رتبه اول كشوري را به دست آورده و ۱۵۹ ميليون تومان از اعتبار اوليه را برداشته است و پاداش ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان را با دستور آقاي «م» براي كارمندان قرار داده است. در صورتي كه اين موضوع به عنوان اختلاس مطرح شده است و همچنين «م.ت» ـ استاندار فعلي تهران ـ مجوز اين كار را داده و ايشان را مكلف كرده بود كه در خصوص اين مبالغ اقدام كند. موكل من با اختيار از استاندار اقدام به دادن پاداش به كاركنان كرده است. موكل من لوح‌هاي بسياري حتي از دادستان كل كشور دريافت كرده است.
عرب گفت: موكلم به اتفاق آقاي «م» و آقاي «ي.ب» صورت‌جلسه‌اي امضا كرده و آقاي «ي.ب» در آن زمان حضور نداشته كه موكلم اين صورت‌جلسه را امضا كرده است. يكي از عناوين اتهامي وي اين است كه چرا اين آيين‌نامه امضا شده است كه بايد بيان كنم موكل من يك ريال در قبال اين آيين‌نامه دريافت نكرده است.
وي تصريح كرد: استاندار و وزير كشور گله كردند كه چرا شهرداري در خصوص ۳۰ درصد عوارض افراد بيگانه كه بايد مبالغي را به استانداري مي‌داده، آن را پرداخت نكرده است. موكل من كارپرداز خود را به شهرداري اعزام مي‌كرده براي ۳۰ درصد عوارض دريافتي از اتباع بيگانه. اگر اين اتهام به موكلم وارد است پيگيري كنيد كه افراد ديگر هم براي پاسخگويي حاضر شوند.
در ادامه، نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست مربوط به «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: وكيل مطالبي را در مورد بازپرس بيان كردند و گفتند ده‌ها صفحه لايحه ارائه دادند و بازپرس يك صفحه آن را مطالعه نكرده است. اين حرف صرفا يك ادعاست.
ذبيح‌زاده با اشاره به يكي از موارد اتهامي «م. الف» مبني بر تصدي بيش از يك شغل خاطرنشان كرد: «م.الف» همزمان مدير كل گروه اتباع و مديرعامل سازمان همياري شهرداري‌هاي تهران بوده و در نهايت توجيه وي از دو شغله بودن، جهلش نسبت به اين موضوع بوده است.
وي ادامه داد: من همين‌جا اعلام مي‌كنم كه ارادتمند تمامي مسئولان خدوم هستم و در دستگاه قضايي هيچ مسئول خدومي را محاكمه نخواهيم كرد. قانون عوارض به عنوان درآمد عمومي است كه بايد وجوه حاصله كه همان ۳۰ درصد سهم اتباع افغان است به خزانه شهرداري واريز شود و اينكه وكيل بيان مي‌كند هم‌اكنون به همان شكل گذشته انجام مي‌شود اين‌گونه نيست و تفاوت دارد. اين تصميمات خلاف قانون سبب شده وجوه حاصله از نظام حساب شهرداري خارج و بدون اعتبار قانوني هزينه شود و علت آن واضح است. مبلغ ۱۰ ميليون تومان از وجوه دولتي يعني همان ۳۰ درصد را متهم در رابطه با خريد منزل در دماوند هزينه كرده است.
نماينده دادستان اظهار كرد: در تحقيقات مقدماتي از متهم پرسيده شده كه وي جواب داده است مبلغ ۳۰ درصد عوارضي كه جزو درآمد عمومي كشور بوده، بر اساس موافقت معاونت برنامه‌ريزي مالي و اداري استانداري تهران به عنوان مابه‌التفاوت حقوق به اينجانب تعلق گرفته است. اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه در كجا رسم است مابه‌التفاوت حقوق را از عوارض حاصله دريافت كنند و با اين مبلغ منزلي را خريداري كنند؟ اين در حالي است كه متهم مدعي است وجوه دولتي نبوده است.
ذبيح‌زاده يادآور شد: متهم اين اقدام خود را مستند كردند به اظهارات آقاي «م». در اين خصوص از آقاي «م» تحقيق شده و او مي‌گويد اينجانب به طوري كه در پرونده موجود است دستور داده‌ام از محل خارج از شمول فرمانداري برداشت شود نه از محل درآمد اتباع استان. بنابراين در تحقيقات مقدماتي آقاي «م» اظهارات متهم را تاييد نكردند. از تعداد ۵۴ شهرداري تابعه استان تهران از ۲۶ شهرداري استعلام شده كه از بابت عوارض اتباع از سال ۸۵ تا سال ۸۸ مبالغ ۹۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال را اعلام مي‌كند كه اين مبالغ به صورت ۳۰ درصد برخلاف مقررات وصول و هزينه مي‌شود. نحوه دريافت عوارض اتباع به سه طريق صورت مي‌گرفت؛ اول با ارائه صورت وضعيت و فاكتور خريد توسط اداره امور اتباع، دوم درخواست كتبي اداره امور اتباع از شهرداري‌هاي استان تهران مبني بر واريز يا بازپرداخت وجوه در وجه اشخاص حقيقي يا حقوقي و سوم معرفي كارمندان اداره اتباع به شهرداري‌ها به منظور دريافت چك‌هاي صادره و در پاره‌اي از موارد انتقال آن به حساب شخصي افراد.
وي ادامه داد: در تحقيقات مشخص مي‌شود خانم «ف» يك واحد آپارتمان به آقاي «م.الف» فروخته كه از بابت قسمتي از معامله، چك‌هايي با منشاء عوارض را دريافت كرده است. همين‌طور چك‌هاي متعدد ديگري در پرونده موجود است كه به حساب شخصي افراد واريز شده است.
در ادامه، وكيل مدافع «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: عنوان اتهامي موكل درباره اختلاس وجوهي در قالب پاداش بوده نه مابه‌التفاوت حقوق و مبلغ ۹۸ ميليون ريال را نشات گرفته از پاداش تلقي كرده است.
وي ادامه داد: اينكه آقاي «م» در اظهارات خود عنوان كند كه از موارد غيرشمول پرداخت شود، صحيح نيست زيرا متن دستور صريح وي موجود است و عنوان شده از محل اخذ ۳۰ درصد عوارض پرداخت شود. مضافا اينكه اين مبلغ به موكل من داده شده و وي مي‌توانسته در هر زمينه‌اي كه تعامل داشته هزينه كند.
در ادامه، «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و به عنوان آخرين دفاع از خود گفت: آقاي «م» در دستور كتبي اجازه دريافت آن مبلغ را به من دادند و مراحل اخذ آن مشخص است كه اسم آن را اختلاس گذاشته‌اند.
وي در مورد پول‌هايي كه به حساب شخصي افراد واريز مي‌شد نيز اظهار كرد: اين پول‌ها را دريافت كردند و به حساب اشخاص ريختند اما اشخاص از اين پول‌ها بهره‌برداري انجام ندادند و سوء استفاده‌اي از اين پول‌ها صورت نگرفته و اينكه ما پول را به حساب دفتر اتباع واريز نكرديم قسم مي‌خورم اين كار قانوني نبوده و الان نيز آن را انجام نمي‌دهند. من مديركل اتباع بودم، چگونه مي‌توانم از محل فرمانداري اين پول‌ها را برداشت كنم؛ بنابراين در متن دستور آقاي «م» عنوان نشده كه در محل غيرشمول پرداخت شود.
«م.الف» افزود: من در تمام دستگاه‌هاي دولتي بعد از انقلاب كارمند بوده‌ام. چگونه مي‌شود به دليل مبلغ ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان كه به دستور آقاي «م» بوده اختلاس انجام دهم؛ در حالي كه اين مبلغ به عنوان پاداش بوده است؟ من دو سال كه در سازمان همياري شهرداري‌ها مشغول به فعاليت بودم حقوقي دريافت نكردم.
اين متهم تاكيد كرد: اين عوارض نبايد به حساب دولت واريز مي‌شد.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: شما به عنوان آخرين دفاع اگر مطلب ديگري داريد بيان كنيد.
متهم پاسخ داد: مطلب ديگري ندارم.
در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهرن ـ در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست مربوط به «ق.ح» را قرائت كرد.
نماينده مدعيالعموم اظهار كرد: وي متهم است به معاونت در اختلاس به مبلغ يك ميليارد و ۷۹۰ ميليون ريال توسط آقاي «م».
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و قاضي مديرخراساني خطاب به وي گفت: آيا اتهام وارده را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني گفت: از خود دفاع كنيد.
«ق.ح» در دفاع از خود تصريح كرد: سال ۸۴ توسط همسر دخترم متوجه شدم كه در استانداري به نيرو احتياج دارند و من وارد استانداري شدم و در شركت تامين نيروي انساني مشغول به كار شدم و بعد از مدتي مدير اجرايي آن ستاد شدم. در آن ستاد وسايل اوليه را به نام معاون استانداري تهيه كرديم و آقاي «م» معاون استاندار وقت چك دادند و اين چك مهر شده و تاييد شده بود. همچنين آقاي «م» زماني كه چك را به من دادند، رسيدي از من دريافت نكردند. من نيز زمان وصول چك، رسيدي به آقاي «م» ندادم.
اين متهم ادامه داد: من علم و آگاهي نداشتم كه اين چك‌ها را بگيرم يا نگيرم و بارها در اظهارات خود بيان كرده‌ام كه اين پول‌ها را دريافت كرده‌ام اما اين مبالغ براي خود كارمندان هزينه مي‌شد. براي مثال براي خريد آجيل‌هاي شب عيد.
وي خطاب به قاضي گفت: با توجه به جلساتي كه در دادگاه حضور داشتم در نگاه و صداي شما مهرباني خاصي وجود دارد. اين آقايان ظاهر خوبي داشتند. هم‌اكنون نيز ظاهر خوبي دارند و من فكر نمي‌كردم در سال‌هاي پايان خدمتم با مشكل مواجه شوم. همچنين از شما تقاضا دارم رافت اسلامي را در مورد من به كار بريد.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آيا شما زير نظر آقاي «م» كار مي‌كرديد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني افزود: آيا به ياد داريد چند فقره چك به بانك تحويل داده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: ۱۴ فقره چك به بانك تحويل داده‌ام.
قاضي مديرخراساني اظهار كرد: به عنوان آخرين دفاع اگر اظهاراتي داريد بفرماييد.
متهم پاسخ داد: خير.
قاضي افزود: لطفا لايحه‌تان را به دادگاه ارائه دهيد.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از نماينده مدعيالعموم خواست تا كيفرخواست «ع.خ» را قرائت كند.
به گزارش ايسنا، ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: «ع.خ» مسئول حراست بيمه ايران، متهم است به تباني در معاملات دولتي فيمابين متهم با شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران (سبا)، اختلاس ۶۵ ميليون ريال از وجوه دولتي، تصرف غير مجاز در وجوه دولتي به مبلغ ۵۵۰ ميليون ريال.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند.
وي از متهم پرسيد كه آيا مفاد كيفرخواست را قبول داريد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير.
«ع.خ» گفت: ما يك حسينيه‌اي داريم كه ۳۳ سال قدمت دارد. در سال ۸۶ يك ملكي را در كردان كرج به مبلغ ۴۹ ميليون تومان خريداري كرديم و من به عنوان نماينده حسينيه بودم. معاونت اداري مالي وقت آقاي «ع»، مشخصات ملك را خواستند و ايشان گفتند كه بعد از تحقيقات و بررسي احتمال دارد كه ملك را بخريم. شش روز طول كشيد كه كارشناسان شركت سرمايه‌گذاري سبا موضوع را بررسي كردند و ۱۵۰ ميليون تومان ملك را به شركت سبا فروختند. چك به حساب حسينيه خوابانده شد و در وجه مالك ملك پرداخت شد.
اين متهم در خصوص عنوان اتهامي تباني در معاملات دولتي گفت: اينكه بيان شده بحث تباني بين دو نفر توافق شده تا به صورت پنهاني و با سوء نيت تخلف كنند، بايد بگويم كه اولا بحث دو نفر نبوده و در حدود ۴۰ نفر از معامله مطلع بودند كه حدود ۲۰ نفر افراد شركت سرمايه‌گذاري سبا و تعدادي افراد حسينيه بودند كه از اين موضوع اطلاع داشتند؛ بنابراين بحث پنهاني مطرح نبوده است.
«ع.خ» تصريح كرد: آقايان «ب» و «ج» مخالف بودند كه حسينيه را بخرند و هيچ زد و بندي پشت پرده نبوده و معامله شفاف و علني صورت گرفته است. من ريالي از اين معامله سود نبردم زيرا ملك مال من نبودم و قصد اين بوده كه ملك به فروش برسد و حسينيه به منظور ترويج دين خريداري شود بنابراين انگيزه سوئي در اين راستا نبوده است.
اين متهم با بيان اينكه شركت سرمايه‌گذاري سبا به شكل خصوصي اداره مي‌شود، گفت: به محض اينكه آقاي «ج» و آقاي «ع» معاون مالي وقت و رييس وقت سبا احتمال اين را دادند كه شبهه تباني در اين معامله مطرح است، نامه‌اي را از سوي حسينيه به شركت سرمايه‌گذاري سبا زدند و پيشنهاد فسخ قرارداد را دادند و شركت سبا هم قبول و پول را پس داد و اين موضوع ۴۲ روز طول كشيد تا در نهايت تمام شود.
وي در خصوص اتهام اختلاس نيز خاطرنشان كرد: سميناري به ميزباني بيمه ايران در سال ۸۲ برگزار شد كه در اين سمينار مطرح شد ۴۵ سفر حج به عزيزان براي كمك به امنيت كشور داده شود. با هماهنگي دفتر مركزي مكاتبات را انجام داديم و شماره حساب اعلام شد تا بيمه ايران به حساب آنها پول واريز كند. در اين زمان نماينده محترم بيمه ايران تماس گرفتند مبني بر اينكه چك مي‌كشيم و پول را واريز نمي‌كنيم و گفتند من چك را بدهم؛ بنابراين من به مدير مالي نامه نوشتم تا چك را در وجه من صادر كند. دو ماه اين موضوع طول كشيد تا به مرحله چك برسد.
اين متهم ادامه داد: از ۴۵ سفر حج كه در نظر گرفته شده بود، خواستار اين شدم تا براي تعدادي از كارمندان دفتر حراست بيمه ايران هم سفر حج در نظر بگيرم كه با ۹ سفر موافقت شد تا بين خود كارمندان دفتر حراست به عنوان هديه آن را بدهيم و مجوز كتبي اين كار را از مديرعامل و دفتر مركزي گرفتم. بنده با سه مجوزي كه گرفته بودم قرار شد ۴۵ فقره چك هر كدام به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان كه جمعا ۳۶ ميليون تومان مي‌شد پرداخت كنيم. «ع.خ» افزود: من در حدود شش ميليون تومان بين كارمندان حراست بيمه ايران به عنوان پاداش تقسيم كردم و ريالي از اين پول‌ها به جيب من نرفت. در زمينه اختلاس پول در حساب من نبوده است و پول به من داده نشده بود، بلكه پول در محل خود خرج شده است.
اين متهم در خصوص عنوان اتهامي تصرف غير مجاز در وجوه دولتي به مبلغ ۵۵۰ ميليون ريال نيز خاطرنشان كرد: مبلغ ۵۵ ميليون تومان به صورت ۳۰ و ۲۵ ميليون تومان بوده است. قرار بود نمايشگاهي در دفتر مركزي برگزار شود. مدير كل دفتر وقت نامه‌اي به بيمه ايران نوشت زيرا مي‌خواست در اين نمايشگاه غرفه‌اي را برپا كند و خواستار اين شد كه ۳۰ ميليون تومان به نمايشگاه كمك شود. من ۳۰ ميليون تومان گرفتم و به دفتر مركزي دادم ولي متاسفانه نمايشگاه برگزار نشد و دفتر مركزي پول را به بيمه ايران واريز كرد و پول برگشت داده شد؛ بنابراين من به عنوان واسطه عمل كردم. در خصوص ۲۵ ميليون تومان بايد اضافه كنم كه با نظر مديركل محترم، مجوز را از مسئولان وزارت دارايي گرفتم تا تعاوني مسكن دفتر حراست را ايجاد كنيم و ما با معاونت مالي صحبت كرديم و ۲۵ ميليون تومان در وجه نمايندگي دفتر مركزي حراست به صورت چك كشيده شد و اين پول به حساب بيمه ايران عودت داده شد كه نماينده محترم اشتباه كرده بودند و اين مبلغ را به حساب شخصي من واريز كرده بودند و من زماني كه اين موضوع را فهميدم سريعا پول را برداشت كردم و به حساب بيمه ايران ريختم بنابراين ريالي برداشت نشده است. حتي من از پول‌هاي خودم هم مبلغي را برداشت نكردم و اين پول به بيمه ايران عودت داده شده است و من تنها به عنوان واسطه بوده‌ام.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا وكيل داريد كه متهم پاسخ داد: خير. من لايحه خود را تقديم شما خواهم كرد.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ با توجه به اظهارات متهم گفت: زماني كه در تحقيقات از متهم «ع.خ» پرسيده مي‌شود آيا شما از ماموران خريد يا نماينده بيمه وجوهي را گرفتيد، بيان مي‌كند كه من هيچ وجهي را نگرفتم و تنها پولي كه دريافت كردم همان ۵۵ ميليون تومان از آقاي «خ» بود كه به مدت دو ماه دريافت و طي سه فقره چك آن را عودت دادم.
نماينده مدعيالعموم ادامه داد: شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران بدون رعايت مراحل قانوني (يعني بدون نظر كارشناسان) اين زمين را به مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان مي‌خرد و نتيجه آن اين مي‌شود كه خريد بيش از ۹۰ ميليون تومان به نفع فروشنده و خساراتي به دولت وارد شود.
ذبيح‌زاده ادامه داد: متهم «ع.خ» در اظهارات خود و در تحقيقات مقدماتي گفته كه مبلغ ۲۵ ميليون تومان به دستور مديركل بيمه بوده است و من دستوري براي پرداخت آن ندادم. آيا آقاي «ع.خ» در خصوص گفته خود سندي دارد كه اگر سندي دارند، خواستار اين هستم كه به دادگاه ارائه كنند.
قاضي مديرخراساني با پايان جلسه نوبت صبح دادگاه، ادامه رسيدگي را به ساعت ۱۴:۳۰ موكول كرد.
در نوبت اول دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، به اتهامات سه نفر از متهمان رسيدگي و همچنين آخرين دفاعيات دو نفر ديگر از متهمان اخذ شد.
این خبر تکمیل می شود
در این جلسه که به ریاست قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، تعدادی از متهمان به همراه وکلایشان در دادگاه حاضر هستند.
در جلسه قبل که شنبه هفته گذشته برگزار شد به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده از جمله خواهرخوانده آقای خاص و معاون سابق بیمه ایران رسیدگی شد.
این بخش از پرونده ۲۴ متهم دارد که تاکنون به اتهامات ۱۱ تن از متهمان اصلی پرونده رسیدگی شده است.
محاكمه و اخذ آخرين دفاعيات متهماني كه در جلسه دادگاه حضور نيافته بودند!
ازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار آغاز شد و در حال برگزاري است.
در ابتداي اين جلسه، رييس دادگاه از نماينده مدعيالعموم خواست تا از كيفر خواست «س.ح» دفاع كند. ذبيح‌زاده نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم «س.ح» رييس بانك پارسيان شعبه نيروي هوايي متهم به عضويت در شبكه اختلاس و پولشويي است.
نماينده دادستان افزود: بيشتر دفاع متهم در اين قالب بوده كه بيان كرده اساسا نمي‌دانم به چه اتهامي محاكمه مي‌شوم و اقدامات خود را در خصوص امر آمر و مبني بر مشتري مداري توجيه مي‌كند. كارمند خدماتي بانك در اظهارات خود بيان كرده كه به دستور «س.ح» چك‌هايي را به نام افراد آقاي «ج.الف»، از بانك‌هاي مختلف ملت، صادرات ومسكن و ... وصول كرده و به دستور وي به نام خود چك‌هاي بانكي رمز‌دار مي‌گرفته است و آن مبلغ را عينا به حساب آقاي «ج.الف» انتقال داده است. چك استانداري به مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان، به دليل نقص امضاء وصول نشد به دستور آقاي «س.ح» به بخشداري باقرشهر برده و تحويل داده شده و چك‌هاي معادل ۵۰۰ ميليون تومان را دريافت و تعدادي را وصول و تعدادي را به‌آقاي «س.ح» داده است.
نماينده مدعيالعموم خاطر نشان كرد: اينكه آقاي «س.ح» در دفاع از خود ادعاي مشتري مداري مي‌كند بايد بيان كنم واقعا ايشان براي همه مشتري‌هاي ديگر اين كار مي‌كردند، يعني براي مشتري‌مداري، بانك چك‌ها را به كارمندان بانك مي‌داده تا وصول شود.
ذبيح‌زاده ادامه داد: يكي ديگر از كارمندان بانك به نام «ح.م» در اظهارات خود گفت: ميليارد‌ها تومان پول دولت به حساب ايشان واريز شده است. وقتي مي‌پرسم چرا مبالغ به حساب شما كارسازي شده اين كارمند مي‌گويد به دستور آقاي «س.ح» چك را به حساب خودم واريز مي‌كردم و بعد عينا آن را به آقاي «ج.الف» مي‌دادم. اين كارمند زماني كه از آقاي «س.ح» مي‌پرسد كه پول را چرا بايد به حساب «ج.الف» واريز كنم، وي پاسخ مي‌دهد چون آقاي «ج.الف» از مشتري خاص بانك است.
ذبيح‌زاده ادامه داد: يكي ديگر از كارمندان بانك ملت ـ بانك تحت تصدي آقاي «س.ح» ـ به نام آقاي الف.الف در تحقيقات مقدماتي گفته من در زمان رياست آقاي «س.ح» مشغول فروش ايران چك شعبه بودم اواخر سال ۸۴ بود كه آقاي «س.ح» به اتفاق دو نفر ديگر با كيسه‌هاي پر از تروال وارد شعبه شدند و از آقايان «م» و «ر» خواستند كه هر مشتري به شعبه مراجعه مي‌كند به جاي ايران چك‌هاي از اين تراول استفاده شود و آنها را تحويل مردم بدهند. اين تروال‌هاي بالاي ميليارد‌ها تومان در كيسه‌ها بود. بنابراين اين اقدمات نشان دهنده نقل و انتقال پول ناشي از جرم و پولشويي و تطهير پول‌هاي كثيف بود.
نماينده مدعي‌العمومي در پايان اظهاراتش گفت: چك صادر شده از بيمه ايران از شعبه كرج (چك‌هاي ناشي از اختلاس) به مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال به چك مسافرتي تبديل مي‌شود كه اين ۱۲ فقره چك‌هاي مسافرتي توسط آقاي «س.ح» در بانك ملت شعبه اسكان نقد مي‌شود. بنابراين آقاي «س.ح» متهم به عضويت در شبكه اختلاس بوده و با اين اقدامات مبادرت به پولشويي كرده است.
ذبيح‌زاده تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين است كه هيچ‌گونه اطلاعات و اسنادي در خصوص مدارك افتتاح كننده حساب در اين بانك وجود ندارد؟ آيا اين اقدمات در راستاي مشتري‌مداري است. ثانيا امضا‌ءهاي مشتري كه در پشت چك بيمه و سند برداشت از حساب وجود دارد، با هم مغاير است.
نماينده مدعيالعموم در ادامه گفت: مشخص شد كه آقاي «س.ح» ضمن وصول كردن چك‌هايي كه منشاء آن از حساب آقاي «د.س» بوده كه به حساب شخصي تعدادي از كارمندان بانك پارسيان واريز و بعد از حساب شخصي كاركنان در حساب آقاي «ج.الف» كارسازي شده است. بنابراين چه لزومي دارد چكي كه از حساب آقاي «د.س» بوده به حساب كاركنان بانك واريز شود و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شود.
ذبيح‌زاده در ادامه به تعدادي از چك‌ها كه از حساب آقاي «د.س» بوده و تمامي آنها به دستور آقاي «س.ح»، توسط كاركنان بانك وصول مي‌شده و به حساب شخصي پرسنل كارسازي شده و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شده است، اشاره كرد.
ذبيح‌زاده گفت: برابر اظهارات خود متهم «س.ح» كه گفته به توصيه آقاي «ج.الف» براي خانم «الف» و آقاي «ك.الف» و ديگران اقدام به افتتاح حساب كرده است و همچنين متهم در اظهارات خود بيان كرده از طريق «ج.الف» با آقاي «ك.الف» آشنا شده و يك واحد آپارتمان از آقاي «ك.الف» خريداري و از بابت اين خريد مبلغي را به آقاي «ج.الف» به عنوان كمك به «س.ح» پرداخت كرده است.
وي ادامه داد: ۴۰ ميليون تومان به صورت نقدي در تاريخ ۱۷/ ۶/ ۸۴ و ۲/ ۷/ ۸۴ به حساب «س.ح» واريز شده كه منشاء آن مشخص نيست.
ذبيح‌زاده تاكيد كرد: با عنايت موارد گفته شده و مساعدت مالي آقاي «ج.الف» جهت خريد آپارتمان آقاي «س.ح» از آقاي «ك.الف» و همين‌طور افتتاح حساب توسط آقاي «س.ح» براي كاركنان ديگر و همين‌طور مشغول به كار شدن دختر «س.ح» در بيمه ايران، همگي نشان‌دهنده اين است كه متهم با علم و آگاهي اقدامات خود را با هدف پولشويي انجام داده است.
نماينده دادستان در پايان گفت: اقدامات آقاي «س.ح» اتهام وي را به عنوان عضويت در شبكه اختلاس و همين‌طور پولشويي نشان مي‌دهد و اتهام وي محرز است و براي مشاراليه تقضاي مجازات را دارم.
قاضي مديرخراساني در ادامه اين جلسه از «س.ح» و وكيلش خواست اگر حضور دارند در جايگاه قرار گيرند كه متهم و وكيل وي در دادگاه حضور نداشتند.
در ادامه ذبيح‌زاده نماينده دادستان بار ديگر در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از كيفرخواست مربوط به آقاي «ذ.گ» اظهار كرد: آقاي "ذ.گ" در اظهارات خود گفته‌اند شخصي به نام "م" ملك بيمه را به من معرفي و اسناد و مدارك آن را در اختيار من قرار داد كه مقرر شده بود پس از انجام امورات، ملك بيمه مبلغ ۱۲۰ ميليون تومان به وي تحويل دهد كه همين‌طور هم شد.
وي در ادامه اظهارات متهم افزود: آقاي "م" اصل اسناد زمين را به من داد و من با كمك آقايان "د" و "ق" جعل امضاء را انجام و به نام خود كردم، سپس به بيمه فروختم.
نماينده مدعيالعموم خاطرنشان كرد: سندي كه ما در اختيار داريم به امضاي خود آقاي "ذ.گ" است و خود وي اظهارات صريحي در اين راستا داشته است. همچنين يكي ديگر از اتهامات آقاي "ذ.گ" جعل اسناد رسمي است. در اين راستا آقاي "ش" اظهاراتي درباره آشنايي‌اش با آقاي "ذ. گ" داشته است. وي مي‌گويد در سال ۸۸ با شخصي به نام "ذ. گ" آشنا شدم كه وي اظهار داشت با كساني در قوه قضاييه آشناست و اين افراد مي‌توانند به عنوان وكيل براي اينجانب احقاق حقوق قانوني نمايند. ايشان ضمن اغفال من، مبلغ ۱۵ ميليون تومان را دو طي مرحله بابت حق‌الوكاله از من گرفتند.
نماينده مدعيالعموم ادامه داد: فردي به نام آقاي "الف" ۱۰ ميليون تومان بابت نامه زمين شهري ملك از "ذ. گ" دريافت كرد كه وي بعدا متوجه شد كه نامه جعلي است و در ادامه هفت ميليون تومان ديگر از "ذ. گ" اخذ كرد و وي را به دفترخانه‌اي واقع در زير پل چوبي معرفي و نامه زمين شهري را به او تحويل داد. آقاي "م" كارمند وزارت مسكن و شهرسازي از طريق آقاي "ج" با وي آشنا شد. "ذ. گ" به آقاي "م" وكالت كاري داده كه مقرر شده بود استعلام زمين شهري را براي او كسب كند و او بابت اين كار ۶۰ ميليون تومان از وي دريافت كرده است. اينها اظهارات آقاي "ذ.گ" در تحقيقات اوليه است.
ذبيح‌زاده گفت: وكيل محترم آقاي "ذ. گ" مي‌گويد كه موكلش معمار بوده و كار بازسازي آقاي "الف"را انجام مي‌داده است اما آقاي "ذ.گ" مي‌گويد در خصوص تعميراتي كه در منزل آقاي "ك. الف" داشتم دستمزد خود را كه مبلغ آن شش ميليون تومان بود از آقاي "ك. الف" دريافت نكردم. همچنين آقاي "د" اقرار داشته است كه به همكاري آقاي "ق" كه داماد خواهرشان بوده به آقاي "ذ. گ" معرفي مي‌شود كه جهت انجام امور جعل مبلغ پنج ميليون تومان از وي گرفته كه دو ميليون از آن را به آقاي "ق" تحويل داده است.
نماينده مدعيالعموم در مورد اظهارات مورخ ۳۰/ ۴/ ۸۹ آقاي "ذ. گ" ادامه داد: كپي شناسنامه‌هاي آقاي "ر" و خانم "و" را آقاي "ق" به ايشان تحويل دادند و بر مبناي همين اسناد جعلي آقاي "ذ.گ" به عنوان وكيل سند را دريافت مي‌كند و با همين اسناد جعلي در تاريخ ۲۲/ ۶/ ۸۳ در دفترخانه ۵۹۳ تهران اين ملك را به شركت سهامي بيمه ايران منتقل مي‌كند.
نماينده دادستان تصريح كرد: در خصوص موضوع جعل با اعزام بازرس اداره‌كل دفتر ثبت استان تهران با بررسي وكالت‌نامه مشخص مي‌شود كه جاعلين اين سند وكالت‌نامه را كه در اصل مربوط به سند انتقال خودرو بوده است با استفاده از موادي شيميايي ثبت‌ها را در دفتر اسناد پاك مي‌كنند و اين سند جعلي را تحت عنوان مالكين ثبت مي‌كنند كه طبق نظر بازرس، ثبت اسناد سند مذكور جعل مي‌باشد.
وي ادامه داد: در خصوص اين موضوع كه وكيل محترم فرمودند كه مگر آقاي "ك. الف"در كميسيون چقدر موثر بوده، بايد بگويم كه يكي از افراد آن كميسيون آقاي "ك. الف" بوده كه اتهامات وي محرز است لذا براي ايشان تقاضاي مجازات را دارم.
در ادامه وكيل مدافع متهم "ذ.گ" در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود گفت: نماينده دادستان اظهاراتي را بيان كردند و بنده تقاضا دارم كه ايشان يك بار ديگر اظهارات من را در جلسه قبل مطالعه فرمايند.
اين وكيل مدافع خاطر نشان كرد: تا زماني كه جعليت اين بيع‌نامه اثبات نشده، نمي‌توان گفت كه جعل است. همچنين در خصوص آقاي "ش" بايد بگويم كه من به جلدهاي پرونده مراجعه كردم. آقاي "ش" به صراحت بيان مي‌كند كه آقاي "ذ. گ" به وكلاي مجربي دسترسي دارد و بنده درخواست كردم كه برايم وكيل بگيرد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: كدام محكمه تاكنون اقدام به انجام عملي را كه پنج سال قبل از دريافت وجه مي‌باشد مصداق رشوه مي‌داند. مي‌بايست راشي به منظور وجهي مبلغي را بپردازد.
وكيل مدافع "ذ. گ" بيان كرد: آيا آقاي "ك. الف" عضو كلي كميسيون بودند؟ خير. وي نظرش در كميسيون يك ششم تاثير داشت. خوشبختانه قيمت ملك را كارشناسان رسمي دادگستري تعيين كردند پس به اين معنا نيست كه وجه اضافي در اين راستا پرداخت شده باشد و آقاي "ك. الف" اين كار را انجام داده باشد بنابراين مصداق رشوه وجود ندارد.
وي افزود: با توجه به دفاعياتي كه جلسه قبل و امروز داشتم، مي‌گويم كه متن كيفرخواست صرف اظهارات كلي است و بر مبناي قانون نمي‌باشد. همچنين موكل من جهت نياز به رونوشت به دفتر مراجعه كرده و در سند وكالت امضايي از موكل من ديده نمي‌شود زيرا موكل من بي‌سواد است. اگر هم جعل سند وكالت صورت گرفته باشد موكل من حضور نداشته و اقدامي در جعل انجام نداده است.
قاضي مديرخراساني خطاب به وكيل مدافع "ذ. گ" گفت: آيا موكل شما براي دفاع آخر در جلسه حضور دارند؟
وكيل پاسخ داد: خير، نيستند.
قاضي افزود: شما به عنوان آخرين دفاع هر صحبتي داريد بفرماييد.
وكيل پاسخ داد: موكل من مرتكب هيچ يك از جرايم منتسب نشده است. همچنين عنوان انتقال مال غيرممكن است، همچنين موضوع پرداخت ۱۲۶ ميليون به عنوان رشوه منتفي است.
مديرعامل سابق سازمان همياري شهرداري‌ها و مسئول سابق حراست بيمه ايران، پاي ميز محاكمه
يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار آغاز شد و در حال برگزاري است.
در ابتداي اين جلسه، رييس دادگاه از نماينده مدعيالعموم خواست تا از كيفر خواست «س.ح» دفاع كند. ذبيح‌زاده نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم «س.ح» رييس بانك پارسيان شعبه نيروي هوايي متهم به عضويت در شبكه اختلاس و پولشويي است.
نماينده دادستان افزود: بيشتر دفاع متهم در اين قالب بوده كه بيان كرده اساسا نمي‌دانم به چه اتهامي محاكمه مي‌شوم و اقدامات خود را در خصوص امر آمر و مبني بر مشتري مداري توجيه مي‌كند. كارمند خدماتي بانك در اظهارات خود بيان كرده كه به دستور «س.ح» چك‌هايي را به نام افراد آقاي «ج.الف»، از بانك‌هاي مختلف ملت، صادرات ومسكن و ... وصول كرده و به دستور وي به نام خود چك‌هاي بانكي رمز‌دار مي‌گرفته است و آن مبلغ را عينا به حساب آقاي «ج.الف» انتقال داده است. چك استانداري به مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان، به دليل نقص امضاء وصول نشد به دستور آقاي «س.ح» به بخشداري باقرشهر برده و تحويل داده شده و چك‌هاي معادل ۵۰۰ ميليون تومان را دريافت و تعدادي را وصول و تعدادي را به‌آقاي «س.ح» داده است.
نماينده مدعيالعموم خاطر نشان كرد: اينكه آقاي «س.ح» در دفاع از خود ادعاي مشتري مداري مي‌كند بايد بيان كنم واقعا ايشان براي همه مشتري‌هاي ديگر اين كار مي‌كردند، يعني براي مشتري‌مداري، بانك چك‌ها را به كارمندان بانك مي‌داده تا وصول شود.
ذبيح‌زاده ادامه داد: يكي ديگر از كارمندان بانك به نام «ح.م» در اظهارات خود گفت: ميليارد‌ها تومان پول دولت به حساب ايشان واريز شده است. وقتي مي‌پرسم چرا مبالغ به حساب شما كارسازي شده اين كارمند مي‌گويد به دستور آقاي «س.ح» چك را به حساب خودم واريز مي‌كردم و بعد عينا آن را به آقاي «ج.الف» مي‌دادم. اين كارمند زماني كه از آقاي «س.ح» مي‌پرسد كه پول را چرا بايد به حساب «ج.الف» واريز كنم، وي پاسخ مي‌دهد چون آقاي «ج.الف» از مشتري خاص بانك است.
ذبيح‌زاده ادامه داد: يكي ديگر از كارمندان بانك ملت ـ بانك تحت تصدي آقاي «س.ح» ـ به نام آقاي الف.الف در تحقيقات مقدماتي گفته من در زمان رياست آقاي «س.ح» مشغول فروش ايران چك شعبه بودم اواخر سال ۸۴ بود كه آقاي «س.ح» به اتفاق دو نفر ديگر با كيسه‌هاي پر از تروال وارد شعبه شدند و از آقايان «م» و «ر» خواستند كه هر مشتري به شعبه مراجعه مي‌كند به جاي ايران چك‌هاي از اين تراول استفاده شود و آنها را تحويل مردم بدهند. اين تروال‌هاي بالاي ميليارد‌ها تومان در كيسه‌ها بود. بنابراين اين اقدمات نشان دهنده نقل و انتقال پول ناشي از جرم و پولشويي و تطهير پول‌هاي كثيف بود.
نماينده مدعي‌العمومي در پايان اظهاراتش گفت: چك صادر شده از بيمه ايران از شعبه كرج (چك‌هاي ناشي از اختلاس) به مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال به چك مسافرتي تبديل مي‌شود كه اين ۱۲ فقره چك‌هاي مسافرتي توسط آقاي «س.ح» در بانك ملت شعبه اسكان نقد مي‌شود. بنابراين آقاي «س.ح» متهم به عضويت در شبكه اختلاس بوده و با اين اقدامات مبادرت به پولشويي كرده است.
ذبيح‌زاده تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين است كه هيچ‌گونه اطلاعات و اسنادي در خصوص مدارك افتتاح كننده حساب در اين بانك وجود ندارد؟ آيا اين اقدمات در راستاي مشتري‌مداري است. ثانيا امضا‌ءهاي مشتري كه در پشت چك بيمه و سند برداشت از حساب وجود دارد، با هم مغاير است.
نماينده مدعيالعموم در ادامه گفت: مشخص شد كه آقاي «س.ح» ضمن وصول كردن چك‌هايي كه منشاء آن از حساب آقاي «د.س» بوده كه به حساب شخصي تعدادي از كارمندان بانك پارسيان واريز و بعد از حساب شخصي كاركنان در حساب آقاي «ج.الف» كارسازي شده است. بنابراين چه لزومي دارد چكي كه از حساب آقاي «د.س» بوده به حساب كاركنان بانك واريز شود و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شود.
ذبيح‌زاده در ادامه به تعدادي از چك‌ها كه از حساب آقاي «د.س» بوده و تمامي آنها به دستور آقاي «س.ح»، توسط كاركنان بانك وصول مي‌شده و به حساب شخصي پرسنل كارسازي شده و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شده است، اشاره كرد.
ذبيح‌زاده گفت: برابر اظهارات خود متهم «س.ح» كه گفته به توصيه آقاي «ج.الف» براي خانم «الف» و آقاي «ك.الف» و ديگران اقدام به افتتاح حساب كرده است و همچنين متهم در اظهارات خود بيان كرده از طريق «ج.الف» با آقاي «ك.الف» آشنا شده و يك واحد آپارتمان از آقاي «ك.الف» خريداري و از بابت اين خريد مبلغي را به آقاي «ج.الف» به عنوان كمك به «س.ح» پرداخت كرده است.
وي ادامه داد: ۴۰ ميليون تومان به صورت نقدي در تاريخ ۱۷/ ۶/ ۸۴ و ۲/ ۷/ ۸۴ به حساب «س.ح» واريز شده كه منشاء آن مشخص نيست.
ذبيح‌زاده تاكيد كرد: با عنايت موارد گفته شده و مساعدت مالي آقاي «ج.الف» جهت خريد آپارتمان آقاي «س.ح» از آقاي «ك.الف» و همين‌طور افتتاح حساب توسط آقاي «س.ح» براي كاركنان ديگر و همين‌طور مشغول به كار شدن دختر «س.ح» در بيمه ايران، همگي نشان‌دهنده اين است كه متهم با علم و آگاهي اقدامات خود را با هدف پولشويي انجام داده است.
نماينده دادستان در پايان گفت: اقدامات آقاي «س.ح» اتهام وي را به عنوان عضويت در شبكه اختلاس و همين‌طور پولشويي نشان مي‌دهد و اتهام وي محرز است و براي مشاراليه تقضاي مجازات را دارم.
قاضي مديرخراساني در ادامه اين جلسه از «س.ح» و وكيلش خواست اگر حضور دارند در جايگاه قرار گيرند كه متهم و وكيل وي در دادگاه حضور نداشتند.
در ادامه ذبيح‌زاده نماينده دادستان بار ديگر در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از كيفرخواست مربوط به آقاي «ذ.گ» اظهار كرد: آقاي "ذ.گ" در اظهارات خود گفته‌اند شخصي به نام "م" ملك بيمه را به من معرفي و اسناد و مدارك آن را در اختيار من قرار داد كه مقرر شده بود پس از انجام امورات، ملك بيمه مبلغ ۱۲۰ ميليون تومان به وي تحويل دهد كه همين‌طور هم شد.
وي در ادامه اظهارات متهم افزود: آقاي "م" اصل اسناد زمين را به من داد و من با كمك آقايان "د" و "ق" جعل امضاء را انجام و به نام خود كردم، سپس به بيمه فروختم.
نماينده مدعيالعموم خاطرنشان كرد: سندي كه ما در اختيار داريم به امضاي خود آقاي "ذ.گ" است و خود وي اظهارات صريحي در اين راستا داشته است. همچنين يكي ديگر از اتهامات آقاي "ذ.گ" جعل اسناد رسمي است. در اين راستا آقاي "ش" اظهاراتي درباره آشنايي‌اش با آقاي "ذ. گ" داشته است. وي مي‌گويد در سال ۸۸ با شخصي به نام "ذ. گ" آشنا شدم كه وي اظهار داشت با كساني در قوه قضاييه آشناست و اين افراد مي‌توانند به عنوان وكيل براي اينجانب احقاق حقوق قانوني نمايند. ايشان ضمن اغفال من، مبلغ ۱۵ ميليون تومان را دو طي مرحله بابت حق‌الوكاله از من گرفتند.
نماينده مدعيالعموم ادامه داد: فردي به نام آقاي "الف" ۱۰ ميليون تومان بابت نامه زمين شهري ملك از "ذ. گ" دريافت كرد كه وي بعدا متوجه شد كه نامه جعلي است و در ادامه هفت ميليون تومان ديگر از "ذ. گ" اخذ كرد و وي را به دفترخانه‌اي واقع در زير پل چوبي معرفي و نامه زمين شهري را به او تحويل داد. آقاي "م" كارمند وزارت مسكن و شهرسازي از طريق آقاي "ج" با وي آشنا شد. "ذ. گ" به آقاي "م" وكالت كاري داده كه مقرر شده بود استعلام زمين شهري را براي او كسب كند و او بابت اين كار ۶۰ ميليون تومان از وي دريافت كرده است. اينها اظهارات آقاي "ذ.گ" در تحقيقات اوليه است.
ذبيح‌زاده گفت: وكيل محترم آقاي "ذ. گ" مي‌گويد كه موكلش معمار بوده و كار بازسازي آقاي "الف"را انجام مي‌داده است اما آقاي "ذ.گ" مي‌گويد در خصوص تعميراتي كه در منزل آقاي "ك. الف" داشتم دستمزد خود را كه مبلغ آن شش ميليون تومان بود از آقاي "ك. الف" دريافت نكردم. همچنين آقاي "د" اقرار داشته است كه به همكاري آقاي "ق" كه داماد خواهرشان بوده به آقاي "ذ. گ" معرفي مي‌شود كه جهت انجام امور جعل مبلغ پنج ميليون تومان از وي گرفته كه دو ميليون از آن را به آقاي "ق" تحويل داده است.
نماينده مدعيالعموم در مورد اظهارات مورخ ۳۰/ ۴/ ۸۹ آقاي "ذ. گ" ادامه داد: كپي شناسنامه‌هاي آقاي "ر" و خانم "و" را آقاي "ق" به ايشان تحويل دادند و بر مبناي همين اسناد جعلي آقاي "ذ.گ" به عنوان وكيل سند را دريافت مي‌كند و با همين اسناد جعلي در تاريخ ۲۲/ ۶/ ۸۳ در دفترخانه ۵۹۳ تهران اين ملك را به شركت سهامي بيمه ايران منتقل مي‌كند.
نماينده دادستان تصريح كرد: در خصوص موضوع جعل با اعزام بازرس اداره‌كل دفتر ثبت استان تهران با بررسي وكالت‌نامه مشخص مي‌شود كه جاعلين اين سند وكالت‌نامه را كه در اصل مربوط به سند انتقال خودرو بوده است با استفاده از موادي شيميايي ثبت‌ها را در دفتر اسناد پاك مي‌كنند و اين سند جعلي را تحت عنوان مالكين ثبت مي‌كنند كه طبق نظر بازرس، ثبت اسناد سند مذكور جعل مي‌باشد.
وي ادامه داد: در خصوص اين موضوع كه وكيل محترم فرمودند كه مگر آقاي "ك. الف"در كميسيون چقدر موثر بوده، بايد بگويم كه يكي از افراد آن كميسيون آقاي "ك. الف" بوده كه اتهامات وي محرز است لذا براي ايشان تقاضاي مجازات را دارم.
در ادامه وكيل مدافع متهم "ذ.گ" در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود گفت: نماينده دادستان اظهاراتي را بيان كردند و بنده تقاضا دارم كه ايشان يك بار ديگر اظهارات من را در جلسه قبل مطالعه فرمايند.
اين وكيل مدافع خاطر نشان كرد: تا زماني كه جعليت اين بيع‌نامه اثبات نشده، نمي‌توان گفت كه جعل است. همچنين در خصوص آقاي "ش" بايد بگويم كه من به جلدهاي پرونده مراجعه كردم. آقاي "ش" به صراحت بيان مي‌كند كه آقاي "ذ. گ" به وكلاي مجربي دسترسي دارد و بنده درخواست كردم كه برايم وكيل بگيرد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: كدام محكمه تاكنون اقدام به انجام عملي را كه پنج سال قبل از دريافت وجه مي‌باشد مصداق رشوه مي‌داند. مي‌بايست راشي به منظور وجهي مبلغي را بپردازد.
وكيل مدافع "ذ. گ" بيان كرد: آيا آقاي "ك. الف" عضو كلي كميسيون بودند؟ خير. وي نظرش در كميسيون يك ششم تاثير داشت. خوشبختانه قيمت ملك را كارشناسان رسمي دادگستري تعيين كردند پس به اين معنا نيست كه وجه اضافي در اين راستا پرداخت شده باشد و آقاي "ك. الف" اين كار را انجام داده باشد بنابراين مصداق رشوه وجود ندارد.
وي افزود: با توجه به دفاعياتي كه جلسه قبل و امروز داشتم، مي‌گويم كه متن كيفرخواست صرف اظهارات كلي است و بر مبناي قانون نمي‌باشد. همچنين موكل من جهت نياز به رونوشت به دفتر مراجعه كرده و در سند وكالت امضايي از موكل من ديده نمي‌شود زيرا موكل من بي‌سواد است. اگر هم جعل سند وكالت صورت گرفته باشد موكل من حضور نداشته و اقدامي در جعل انجام نداده است.
قاضي مديرخراساني خطاب به وكيل مدافع "ذ. گ" گفت: آيا موكل شما براي دفاع آخر در جلسه حضور دارند؟
وكيل پاسخ داد: خير، نيستند.
قاضي افزود: شما به عنوان آخرين دفاع هر صحبتي داريد بفرماييد.
وكيل پاسخ داد: موكل من مرتكب هيچ يك از جرايم منتسب نشده است. همچنين عنوان انتقال مال غيرممكن است، همچنين موضوع پرداخت ۱۲۶ ميليون به عنوان رشوه منتفي است.
در ادامه، قاضي مدير خراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفر خواست «م.الف» را قرائت كند.
ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم «م.ا»، كارمند استانداري تهران، ۵۱ ساله، فاقد سابقه كيفري و آزاد با توديع وثيقه، متهم است به اختلاس به مبلغ ۹۸ ميليون ريال، تصدي بيش از يك شغل دولتي، تصرف غير مجاز به مبلغ يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون و ۱۰۵ هزار و ۹۵۰ ريال و تصرف غير مجاز نسبت به ۳۰ درصد از عوارض دريافتي از مهاجران افغاني به نحو مشاركت به مبلغ ۵۹ ميليارد و ۱۳۸ ميليون ريال.
قاضي مدير خراساني از «م.الف» خواست در جايگاه قرار گيرد. سپس از او پرسيد كه آيا مفاد كيفرخواست را مي‌پذيرد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير.
وي در دفاع از خود اظهار كرد: در استان تهران ۳۲۰ هزار تبعه خارجي قانوني و ۷۰۰ هزار تبعه غير قانوني وجود دارد كه يك ميليون نفر، ۳۰ درصد اتباع خارجي كشور را شامل مي‌شود. يك ميليون نفر نه به نيروي انتظامي و نه به وزارت خارجه ارتباطي ندارد، بلكه تمامي اين افراد تحت نظر دفتر اتباع استان تهران هستند. به طور متوسط دفتر اتباع استان تهران ۱۰۰ هزار نفر از اتباع غير قانوني را دستگير و اخراج مي‌كند و بيش از ۴۰۰ هزار نفر از اتباع خارجي از استان تهران طرد مي‌شوند.
اين متهم ادامه داد: وزارت كشور براي طرد اتباع غير قانوني در تهران و كل كشور، دستورالعملي را داده و تاكيد كرده كه ارائه خدمات به اتباع خارجي بايد با نظر شهرداري انجام شود و اين دستور به استانداري تهران آمد و شوراي شهر مقرر كرد كه ۳۰ درصد از عوارض وصولي صرف اردوگاه‌ها براي اين اتباع شود.
«م.الف» افزود: مصوبه شوراي شهر قانوني شد و ظرف دو سال اول كه اين مصوبه با طرح جمع‌آوري اتباع خارجي سراسر كشور مطرح شد، ۶۱۷ ميليون تومان به استان تهران براي اجراي اين طرح دادند كه همزمان با اجراي طرح، اعتبار تهران و خراسان رضوي را برگشت دادند. من ماندم با يك طرح و دست خالي. اين طرح بايد با مبلغ ۶۱۷ ميليون تومان اجرا مي‌شد كه من با مبلغ ۱۵۹ ميليون تومان اين طرح را انجام دادم و ۳۸ ميليون تومان را صرف پاداش كارمندان و همچنين مبالغ ۹ و ۳۰ ميليون تومان را نيز به كارمندان اختصاص دادم.
وي تصريح كرد: آيا كسي كه در حدود ۶۰۰ ميليون تومان در يك طرح سراسري اعتبار داشته و آن را با ۱۵۹ ميليون تومان انجام داده و ۱۰۶ هزار نفر اتباع خارجي را اخراج كرده، به طوري كه رتبه اول را گرفته و آقاي پورمحمدي هم او را تشويق كرده، جنايت كرده است؟ چرا با آبروي مردم بازي مي‌كنيد؟
قاضي مدير خراساني خطاب به «م.الف» گفت: شما از خودتان دفاع كنيد. اين موارد در دفاع از اتهامات شما موثر نيست.
«م.الف» اظهار كرد: بنده مبلغ ۱۵۹ ميليون تومان را بر اساس مجوز شوراي شهر هزينه كردم و هر اقدامي را كه انجام دادم مجوز قانوني داشتم. كجاي كشور گفته شده كه اين پول بايد به حساب خزانه واريز مي‌شده كه من واريز نكردم؟ آيا كسي بيان كرده كه عوارضي كه شهرداري دريافت مي‌كند بايد به خزانه واريز شود؟
اين متهم در ارتباط با عنوان اتهامي دو شغله بودن خود نيز گفت: دو نفر از اعضاي هيات مديره كه اينجا هم حضور ندارند به زور به من القاء كردند، درصورتي كه من ابتدا اين سمت را نمي‌پذيرفتم ولي من را مجبور كردند. من به اصرار آقاي «ك.د» ـ استاندار وقت تهران ـ و دو نفر از اعضاي هيات مديره به عنوان مديرعامل سازمان همياري شهرداري انتخاب شدم. من ۵۳ شهرداري را پشتيباني كردم. در دو سالي كه مديرعامل سازمان همياري شهرداري بودم، فقط دو ميليون ۴۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق دريافت كردم كه در آن زمان آقاي «ي.د» رييس هيات مديره بود. من ۳۲ سال از دولت موسوي تا دولت فعلي بدون هيچ فاصله و وقفه‌اي كار كرده‌ام. هشت سال در دوران خاتمي فرماندار ري بودم.
«م.الف» همچنين در خصوص عنوان اتهامي تصرف غير مجاز نسبت به ۳۰ درصد از عوارض دريافتي از مهاجران افغان، خاطرنشان كرد: كجاي اين مبلغ به من بر مي‌گردد؟ به دستور آقايان «م» و «ت» معاون امنيتي استانداري تهران دو ميليارد تومان هزينه شده است. از استاندار و معاون امنيتي استانداري تهران درخواست وجه شده و در جاي خود خرج شده است. اگر هيچ ريالي در سازمان همياري هزينه نشده چه ربطي به من دارد؟
در ادامه، محمدرضا عرب ـ وكيل مدافع «م.الف» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود اظهار كرد: اگر جرايمي در چارچوب تشكيلاتي محقق مي‌شود شايد نشات گرفته از عدم ايفاي نقش صحيح سازمان‌ها باشد. تا بستر مناسب فراهم نباشد، هيچ فردي نه امكان بزه را دارد و نه جرات انجام دادن آن را به خود مي‌دهد. مسئولان امور در راس هرم تشكيلاتي، خصوصا در دولت بايد در ايجاد انگيزه در سازمان‌ها به قدري كوشا باشند كه همواره در جهت كسب فناوري‌هاي نوين باشند. اگر جرمي در بيمه ايران رخ داده قطعا ناشي از بي‌اعتنايي و سهل‌انگاري مسئولان نظارتي نسبت به شركت سهامي بيمه ايران بوده است.
وي با بيان اينكه همواره ما بايد در صدد تغيير وضيعت موجود به وضعيت مطلوب باشيم، گفت: موكل من سعي مي‌كرده كه طبق قانون ايفاي نقش كند تا مجبور به پاسخگويي نباشد.
عرب در خصوص عنوان اتهامي موكلش مبني بر تصدي بيش از يك شغل دولتي نيز خاطرنشان كرد: من ۱۳۷ برگ لايحه و ضمايم تقديم بازپرس شعبه كردم كه اگر يك خط آن را خوانده بودند موكلم اكنون به عنوان متهم در دادگاه حضور نداشت. من بارها اظهار تاسف كردم و خواستم كه بازپرس محترم لايحه من را بخواند. در خصوص عنوان اتهامي موكل بايد بيان كنم كه آقاي «ك.د» ـ استاندار وقت تهران ـ طي حكمي موكلم را به عنوان مديرعامل سازمان همياري و مشاور خود منصوب مي‌كند.
وكيل مدافع «م.الف» افزود: پس از اينكه موكلم مسئوليت را پذيرفت، تصدي مديرعاملي سازمان همياري را در كنار مديركلي اتباع بيگانه، به آقاي «ي.د» منعكس مي‌كند و استعفا مي‌دهد ولي مورد اجابت مسئولان قرار نمي‌گيرد و مجددا نامه‌اي مي‌نويسد. سپس ايشان به عنوان سرپرست سازمان همياري منصوب مي‌شود و از سمت مديرعاملي تا زماني كه مدير عامل جديد بيايد، كنار مي‌رود.
عرب خاطرنشان كرد: در ابتداي ابلاغ اساسنامه سازمان همياري آمده كه سيد عبد‌الواحد موسوي لاري ـ وزير وقت كشور ـ خطاب به استاندار اساسنامه‌اي را ابلاغ مي‌كند و ماده ۸۴ قانون شهرداري به صراحت در اين اساسنامه آورده كه سازمان همياري شهرداري، سازمان دولتي نيست و شخصيت حقوقي دارد و در ماده ۳ اين قانون نيز به اين موضوع اشاره شده كه انگيزه اين سازمان حفظ و حراست از سرمايه‌هاي شهرداري است.
وي ادامه داد: موكلم دو سال عهده‌دار مسئوليت سازمان همياري بوده كه بايد ماهانه دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان دريافت مي‌كرده ولي موكل من در اين دو سال از دريافت اين حقوق استنكاف كرده است.
وكيل مدافع «م.الف» تصريح كرد: تصدي مسئوليت سازمان همياري و كليه مسئوليت‌هاي سازمان حتي مسئوليت متصديان شورا برخلاف قانون نيست. مضافا ايراد و اشكال از بازپرسي و سازمان بازرسي كل كشور است كه اگر جرمي روي مي‌دهد، چرا بايد مهر سكوت به لب بزنند؟ استانداري فعلي تهران علاوه بر استاندار بودن، هم‌اكنون رييس سازمان همياري نيز هست و تمام شهرداران متكفل اين مسئوليتند. بنابراين اگر موكلم متصدي بيش از يك شغل است بايد روبه‌روي بقيه افراد هم ايستاد.
عرب در ادامه اظهارات خود، درخواست كرد كه پرونده به دادسرا اعاده و نواقص موجود رفع شود.
وي يادآور شد: در كيفرخواست صادره، شبكه جزو عناوين اتهامي موكلم نبوده است و همچنين تصرف غير مجاز موكلم مورد تاييد نيست. طرح آمايش كه مرحله اول طرد اتباع بيگانه بود، سردار ذوالقدر معاونت وقت انتظامي و سياسي وزارت كشور كه در آن زمان عهده‌دار مسئوليت بودند به صورت ويدئوكنفرانس اين طرح را مطرح كردند و كارشناسان وزارت كشور بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان وجه براي اجراي دقيق و به‌موقع اين طرح قرار دادند و بعد مطرح كردند كه اگر مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان به اتباع بيگانه اختصاص داده شود، مشمول قانون مجازات اسلامي قرار مي‌گيرد و نامه‌اي به استاندار نوشتند كه اين مبلغ را عودت دهيد. بنابراين موكل بنده ۱۴ ماه بدون داشتن هيچ بودجه‌اي سعي كرده آبروي سازمان در خصوص اجراي طرح اتباع بيگانه حفظ كند و رتبه اول كشوري را به دست آورده و ۱۵۹ ميليون تومان از اعتبار اوليه را برداشته است و پاداش ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان را با دستور آقاي «م» براي كارمندان قرار داده است. در صورتي كه اين موضوع به عنوان اختلاس مطرح شده است و همچنين «م.ت» ـ استاندار فعلي تهران ـ مجوز اين كار را داده و ايشان را مكلف كرده بود كه در خصوص اين مبالغ اقدام كند. موكل من با اختيار از استاندار اقدام به دادن پاداش به كاركنان كرده است. موكل من لوح‌هاي بسياري حتي از دادستان كل كشور دريافت كرده است.
عرب گفت: موكلم به اتفاق آقاي «م» و آقاي «ي.ب» صورت‌جلسه‌اي امضا كرده و آقاي «ي.ب» در آن زمان حضور نداشته كه موكلم اين صورت‌جلسه را امضا كرده است. يكي از عناوين اتهامي وي اين است كه چرا اين آيين‌نامه امضا شده است كه بايد بيان كنم موكل من يك ريال در قبال اين آيين‌نامه دريافت نكرده است.
وي تصريح كرد: استاندار و وزير كشور گله كردند كه چرا شهرداري در خصوص ۳۰ درصد عوارض افراد بيگانه كه بايد مبالغي را به استانداري مي‌داده، آن را پرداخت نكرده است. موكل من كارپرداز خود را به شهرداري اعزام مي‌كرده براي ۳۰ درصد عوارض دريافتي از اتباع بيگانه. اگر اين اتهام به موكلم وارد است پيگيري كنيد كه افراد ديگر هم براي پاسخگويي حاضر شوند.
در ادامه، نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست مربوط به «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: وكيل مطالبي را در مورد بازپرس بيان كردند و گفتند ده‌ها صفحه لايحه ارائه دادند و بازپرس يك صفحه آن را مطالعه نكرده است. اين حرف صرفا يك ادعاست.
ذبيح‌زاده با اشاره به يكي از موارد اتهامي «م. الف» مبني بر تصدي بيش از يك شغل خاطرنشان كرد: «م.الف» همزمان مدير كل گروه اتباع و مديرعامل سازمان همياري شهرداري‌هاي تهران بوده و در نهايت توجيه وي از دو شغله بودن، جهلش نسبت به اين موضوع بوده است.
وي ادامه داد: من همين‌جا اعلام مي‌كنم كه ارادتمند تمامي مسئولان خدوم هستم و در دستگاه قضايي هيچ مسئول خدومي را محاكمه نخواهيم كرد. قانون عوارض به عنوان درآمد عمومي است كه بايد وجوه حاصله كه همان ۳۰ درصد سهم اتباع افغان است به خزانه شهرداري واريز شود و اينكه وكيل بيان مي‌كند هم‌اكنون به همان شكل گذشته انجام مي‌شود اين‌گونه نيست و تفاوت دارد. اين تصميمات خلاف قانون سبب شده وجوه حاصله از نظام حساب شهرداري خارج و بدون اعتبار قانوني هزينه شود و علت آن واضح است. مبلغ ۱۰ ميليون تومان از وجوه دولتي يعني همان ۳۰ درصد را متهم در رابطه با خريد منزل در دماوند هزينه كرده است.
نماينده دادستان اظهار كرد: در تحقيقات مقدماتي از متهم پرسيده شده كه وي جواب داده است مبلغ ۳۰ درصد عوارضي كه جزو درآمد عمومي كشور بوده، بر اساس موافقت معاونت برنامه‌ريزي مالي و اداري استانداري تهران به عنوان مابه‌التفاوت حقوق به اينجانب تعلق گرفته است. اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه در كجا رسم است مابه‌التفاوت حقوق را از عوارض حاصله دريافت كنند و با اين مبلغ منزلي را خريداري كنند؟ اين در حالي است كه متهم مدعي است وجوه دولتي نبوده است.
ذبيح‌زاده يادآور شد: متهم اين اقدام خود را مستند كردند به اظهارات آقاي «م». در اين خصوص از آقاي «م» تحقيق شده و او مي‌گويد اينجانب به طوري كه در پرونده موجود است دستور داده‌ام از محل خارج از شمول فرمانداري برداشت شود نه از محل درآمد اتباع استان. بنابراين در تحقيقات مقدماتي آقاي «م» اظهارات متهم را تاييد نكردند. از تعداد ۵۴ شهرداري تابعه استان تهران از ۲۶ شهرداري استعلام شده كه از بابت عوارض اتباع از سال ۸۵ تا سال ۸۸ مبالغ ۹۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال را اعلام مي‌كند كه اين مبالغ به صورت ۳۰ درصد برخلاف مقررات وصول و هزينه مي‌شود. نحوه دريافت عوارض اتباع به سه طريق صورت مي‌گرفت؛ اول با ارائه صورت وضعيت و فاكتور خريد توسط اداره امور اتباع، دوم درخواست كتبي اداره امور اتباع از شهرداري‌هاي استان تهران مبني بر واريز يا بازپرداخت وجوه در وجه اشخاص حقيقي يا حقوقي و سوم معرفي كارمندان اداره اتباع به شهرداري‌ها به منظور دريافت چك‌هاي صادره و در پاره‌اي از موارد انتقال آن به حساب شخصي افراد.
وي ادامه داد: در تحقيقات مشخص مي‌شود خانم «ف» يك واحد آپارتمان به آقاي «م.الف» فروخته كه از بابت قسمتي از معامله، چك‌هايي با منشاء عوارض را دريافت كرده است. همين‌طور چك‌هاي متعدد ديگري در پرونده موجود است كه به حساب شخصي افراد واريز شده است.
در ادامه، وكيل مدافع «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: عنوان اتهامي موكل درباره اختلاس وجوهي در قالب پاداش بوده نه مابه‌التفاوت حقوق و مبلغ ۹۸ ميليون ريال را نشات گرفته از پاداش تلقي كرده است.
وي ادامه داد: اينكه آقاي «م» در اظهارات خود عنوان كند كه از موارد غيرشمول پرداخت شود، صحيح نيست زيرا متن دستور صريح وي موجود است و عنوان شده از محل اخذ ۳۰ درصد عوارض پرداخت شود. مضافا اينكه اين مبلغ به موكل من داده شده و وي مي‌توانسته در هر زمينه‌اي كه تعامل داشته هزينه كند.
در ادامه، «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و به عنوان آخرين دفاع از خود گفت: آقاي «م» در دستور كتبي اجازه دريافت آن مبلغ را به من دادند و مراحل اخذ آن مشخص است كه اسم آن را اختلاس گذاشته‌اند.
وي در مورد پول‌هايي كه به حساب شخصي افراد واريز مي‌شد نيز اظهار كرد: اين پول‌ها را دريافت كردند و به حساب اشخاص ريختند اما اشخاص از اين پول‌ها بهره‌برداري انجام ندادند و سوء استفاده‌اي از اين پول‌ها صورت نگرفته و اينكه ما پول را به حساب دفتر اتباع واريز نكرديم قسم مي‌خورم اين كار قانوني نبوده و الان نيز آن را انجام نمي‌دهند. من مديركل اتباع بودم، چگونه مي‌توانم از محل فرمانداري اين پول‌ها را برداشت كنم؛ بنابراين در متن دستور آقاي «م» عنوان نشده كه در محل غيرشمول پرداخت شود.
«م.الف» افزود: من در تمام دستگاه‌هاي دولتي بعد از انقلاب كارمند بوده‌ام. چگونه مي‌شود به دليل مبلغ ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان كه به دستور آقاي «م» بوده اختلاس انجام دهم؛ در حالي كه اين مبلغ به عنوان پاداش بوده است؟ من دو سال كه در سازمان همياري شهرداري‌ها مشغول به فعاليت بودم حقوقي دريافت نكردم.
اين متهم تاكيد كرد: اين عوارض نبايد به حساب دولت واريز مي‌شد.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: شما به عنوان آخرين دفاع اگر مطلب ديگري داريد بيان كنيد.
متهم پاسخ داد: مطلب ديگري ندارم.
در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهرن ـ در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست مربوط به «ق.ح» را قرائت كرد.
نماينده مدعيالعموم اظهار كرد: وي متهم است به معاونت در اختلاس به مبلغ يك ميليارد و ۷۹۰ ميليون ريال توسط آقاي «م».
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و قاضي مديرخراساني خطاب به وي گفت: آيا اتهام وارده را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني گفت: از خود دفاع كنيد.
«ق.ح» در دفاع از خود تصريح كرد: سال ۸۴ توسط همسر دخترم متوجه شدم كه در استانداري به نيرو احتياج دارند و من وارد استانداري شدم و در شركت تامين نيروي انساني مشغول به كار شدم و بعد از مدتي مدير اجرايي آن ستاد شدم. در آن ستاد وسايل اوليه را به نام معاون استانداري تهيه كرديم و آقاي «م» معاون استاندار وقت چك دادند و اين چك مهر شده و تاييد شده بود. همچنين آقاي «م» زماني كه چك را به من دادند، رسيدي از من دريافت نكردند. من نيز زمان وصول چك، رسيدي به آقاي «م» ندادم.
اين متهم ادامه داد: من علم و آگاهي نداشتم كه اين چك‌ها را بگيرم يا نگيرم و بارها در اظهارات خود بيان كرده‌ام كه اين پول‌ها را دريافت كرده‌ام اما اين مبالغ براي خود كارمندان هزينه مي‌شد. براي مثال براي خريد آجيل‌هاي شب عيد.
وي خطاب به قاضي گفت: با توجه به جلساتي كه در دادگاه حضور داشتم در نگاه و صداي شما مهرباني خاصي وجود دارد. اين آقايان ظاهر خوبي داشتند. هم‌اكنون نيز ظاهر خوبي دارند و من فكر نمي‌كردم در سال‌هاي پايان خدمتم با مشكل مواجه شوم. همچنين از شما تقاضا دارم رافت اسلامي را در مورد من به كار بريد.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آيا شما زير نظر آقاي «م» كار مي‌كرديد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني افزود: آيا به ياد داريد چند فقره چك به بانك تحويل داده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: ۱۴ فقره چك به بانك تحويل داده‌ام.
قاضي مديرخراساني اظهار كرد: به عنوان آخرين دفاع اگر اظهاراتي داريد بفرماييد.
متهم پاسخ داد: خير.
قاضي افزود: لطفا لايحه‌تان را به دادگاه ارائه دهيد.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از نماينده مدعيالعموم خواست تا كيفرخواست «ع.خ» را قرائت كند.
به گزارش ايسنا، ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: «ع.خ» مسئول حراست بيمه ايران، متهم است به تباني در معاملات دولتي فيمابين متهم با شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران (سبا)، اختلاس ۶۵ ميليون ريال از وجوه دولتي، تصرف غير مجاز در وجوه دولتي به مبلغ ۵۵۰ ميليون ريال.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند.
وي از متهم پرسيد كه آيا مفاد كيفرخواست را قبول داريد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير.
«ع.خ» گفت: ما يك حسينيه‌اي داريم كه ۳۳ سال قدمت دارد. در سال ۸۶ يك ملكي را در كردان كرج به مبلغ ۴۹ ميليون تومان خريداري كرديم و من به عنوان نماينده حسينيه بودم. معاونت اداري مالي وقت آقاي «ع»، مشخصات ملك را خواستند و ايشان گفتند كه بعد از تحقيقات و بررسي احتمال دارد كه ملك را بخريم. شش روز طول كشيد كه كارشناسان شركت سرمايه‌گذاري سبا موضوع را بررسي كردند و ۱۵۰ ميليون تومان ملك را به شركت سبا فروختند. چك به حساب حسينيه خوابانده شد و در وجه مالك ملك پرداخت شد.
اين متهم در خصوص عنوان اتهامي تباني در معاملات دولتي گفت: اينكه بيان شده بحث تباني بين دو نفر توافق شده تا به صورت پنهاني و با سوء نيت تخلف كنند، بايد بگويم كه اولا بحث دو نفر نبوده و در حدود ۴۰ نفر از معامله مطلع بودند كه حدود ۲۰ نفر افراد شركت سرمايه‌گذاري سبا و تعدادي افراد حسينيه بودند كه از اين موضوع اطلاع داشتند؛ بنابراين بحث پنهاني مطرح نبوده است.
«ع.خ» تصريح كرد: آقايان «ب» و «ج» مخالف بودند كه حسينيه را بخرند و هيچ زد و بندي پشت پرده نبوده و معامله شفاف و علني صورت گرفته است. من ريالي از اين معامله سود نبردم زيرا ملك مال من نبودم و قصد اين بوده كه ملك به فروش برسد و حسينيه به منظور ترويج دين خريداري شود بنابراين انگيزه سوئي در اين راستا نبوده است.
اين متهم با بيان اينكه شركت سرمايه‌گذاري سبا به شكل خصوصي اداره مي‌شود، گفت: به محض اينكه آقاي «ج» و آقاي «ع» معاون مالي وقت و رييس وقت سبا احتمال اين را دادند كه شبهه تباني در اين معامله مطرح است، نامه‌اي را از سوي حسينيه به شركت سرمايه‌گذاري سبا زدند و پيشنهاد فسخ قرارداد را دادند و شركت سبا هم قبول و پول را پس داد و اين موضوع ۴۲ روز طول كشيد تا در نهايت تمام شود.
وي در خصوص اتهام اختلاس نيز خاطرنشان كرد: سميناري به ميزباني بيمه ايران در سال ۸۲ برگزار شد كه در اين سمينار مطرح شد ۴۵ سفر حج به عزيزان براي كمك به امنيت كشور داده شود. با هماهنگي دفتر مركزي مكاتبات را انجام داديم و شماره حساب اعلام شد تا بيمه ايران به حساب آنها پول واريز كند. در اين زمان نماينده محترم بيمه ايران تماس گرفتند مبني بر اينكه چك مي‌كشيم و پول را واريز نمي‌كنيم و گفتند من چك را بدهم؛ بنابراين من به مدير مالي نامه نوشتم تا چك را در وجه من صادر كند. دو ماه اين موضوع طول كشيد تا به مرحله چك برسد.
اين متهم ادامه داد: از ۴۵ سفر حج كه در نظر گرفته شده بود، خواستار اين شدم تا براي تعدادي از كارمندان دفتر حراست بيمه ايران هم سفر حج در نظر بگيرم كه با ۹ سفر موافقت شد تا بين خود كارمندان دفتر حراست به عنوان هديه آن را بدهيم و مجوز كتبي اين كار را از مديرعامل و دفتر مركزي گرفتم. بنده با سه مجوزي كه گرفته بودم قرار شد ۴۵ فقره چك هر كدام به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان كه جمعا ۳۶ ميليون تومان مي‌شد پرداخت كنيم. «ع.خ» افزود: من در حدود شش ميليون تومان بين كارمندان حراست بيمه ايران به عنوان پاداش تقسيم كردم و ريالي از اين پول‌ها به جيب من نرفت. در زمينه اختلاس پول در حساب من نبوده است و پول به من داده نشده بود، بلكه پول در محل خود خرج شده است.
اين متهم در خصوص عنوان اتهامي تصرف غير مجاز در وجوه دولتي به مبلغ ۵۵۰ ميليون ريال نيز خاطرنشان كرد: مبلغ ۵۵ ميليون تومان به صورت ۳۰ و ۲۵ ميليون تومان بوده است. قرار بود نمايشگاهي در دفتر مركزي برگزار شود. مدير كل دفتر وقت نامه‌اي به بيمه ايران نوشت زيرا مي‌خواست در اين نمايشگاه غرفه‌اي را برپا كند و خواستار اين شد كه ۳۰ ميليون تومان به نمايشگاه كمك شود. من ۳۰ ميليون تومان گرفتم و به دفتر مركزي دادم ولي متاسفانه نمايشگاه برگزار نشد و دفتر مركزي پول را به بيمه ايران واريز كرد و پول برگشت داده شد؛ بنابراين من به عنوان واسطه عمل كردم. در خصوص ۲۵ ميليون تومان بايد اضافه كنم كه با نظر مديركل محترم، مجوز را از مسئولان وزارت دارايي گرفتم تا تعاوني مسكن دفتر حراست را ايجاد كنيم و ما با معاونت مالي صحبت كرديم و ۲۵ ميليون تومان در وجه نمايندگي دفتر مركزي حراست به صورت چك كشيده شد و اين پول به حساب بيمه ايران عودت داده شد كه نماينده محترم اشتباه كرده بودند و اين مبلغ را به حساب شخصي من واريز كرده بودند و من زماني كه اين موضوع را فهميدم سريعا پول را برداشت كردم و به حساب بيمه ايران ريختم بنابراين ريالي برداشت نشده است. حتي من از پول‌هاي خودم هم مبلغي را برداشت نكردم و اين پول به بيمه ايران عودت داده شده است و من تنها به عنوان واسطه بوده‌ام.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا وكيل داريد كه متهم پاسخ داد: خير. من لايحه خود را تقديم شما خواهم كرد.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ با توجه به اظهارات متهم گفت: زماني كه در تحقيقات از متهم «ع.خ» پرسيده مي‌شود آيا شما از ماموران خريد يا نماينده بيمه وجوهي را گرفتيد، بيان مي‌كند كه من هيچ وجهي را نگرفتم و تنها پولي كه دريافت كردم همان ۵۵ ميليون تومان از آقاي «خ» بود كه به مدت دو ماه دريافت و طي سه فقره چك آن را عودت دادم.
نماينده مدعيالعموم ادامه داد: شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران بدون رعايت مراحل قانوني (يعني بدون نظر كارشناسان) اين زمين را به مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان مي‌خرد و نتيجه آن اين مي‌شود كه خريد بيش از ۹۰ ميليون تومان به نفع فروشنده و خساراتي به دولت وارد شود.
ذبيح‌زاده ادامه داد: متهم «ع.خ» در اظهارات خود و در تحقيقات مقدماتي گفته كه مبلغ ۲۵ ميليون تومان به دستور مديركل بيمه بوده است و من دستوري براي پرداخت آن ندادم. آيا آقاي «ع.خ» در خصوص گفته خود سندي دارد كه اگر سندي دارند، خواستار اين هستم كه به دادگاه ارائه كنند.
قاضي مديرخراساني با پايان جلسه نوبت صبح دادگاه، ادامه رسيدگي را به ساعت ۱۴:۳۰ موكول كرد.
در نوبت اول دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، به اتهامات سه نفر از متهمان رسيدگي و همچنين آخرين دفاعيات دو نفر ديگر از متهمان اخذ شد.
این خبر تکمیل می شود
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر