آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی
قرار گرفتن در دهكدهٔ جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الكترونیكی می‌سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود.
در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله كالا با كالا استفاده می‌كردند. شیوهٔ معمول این‌گونه معاملات بدین ترتیب بود كه فرد كالای مازاد بر نیاز خود را با كالای مورد نیاز خود مبادله می‌كرد. مشكلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا كالایی بیافریند كه در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یكی از عوضین معامله شود.
این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش كالایی بنام پول گردید، كه این امر به نوبهٔ خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشهٔ اصالت فرد و آزادی حاكمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شكل امروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای كتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید كه ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الكترونیك بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد.همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون كاربران شبكه جهانی اینترنت ، این تجارت نوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریكه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.قرار گرفتن در دهكدهٔ جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الكترونیكی می‌سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود.
یكی از مفاهیم تجارت الكترونیك حذف مرزها، گمرك‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یك دهكدهٔ جهانی می‌باشد. در تجارت الكترونیك مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی‌كند كه افراد اجناس خود را از یك مغازه در نزدیكی محل سكونت و یا از مغازه‌‌ای در قاره‌ای دیگر خریداری كنند. تجارت الكترونیكی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به مشكل محسوسی سبب كاهش هزینه خریدار و تولید كننده ، صرفه‌جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر می‌شود. در این تجارت فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و كلان می توانند با امكانت پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الكترونیكی انجام دهند. در این میان ما به عنوان عنصری فعال و مؤثر در نظام جهانی باید به دو سلاح مجهز شویم ۱ـ اقتصادی پویا و فعال ۲ـ قانونمندی و ضوابطی نوین و از پیش تعیین شده چرا كه اگر این امر محقق نگردد برخورد انفعالی خود موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد كشور می‌گردد. این دغدغه‌ها و تبعات سیستمیك این تجارت نوین ما را بر آن داشت كه به كاوشی حقوقی حول و حوش این مقوله بپردازیم لذا در این مقاله سعی شده است كه
تعریفی اجمالی از حقوق این فناوری نوظهور ارائه گردد و پس از آن مبانی حقوقی این تجارت نوین و امضای الكترونیكی و در ادامه قراردادهای الكترونیكی همراه با آثار حقوقی هر كدام مورد كاوش و بررسی قرار گیرد.
۱ـ تعریف حقوق تجارت الكترونیك
حقوقی است كه ناظر بر جریان خرید و فروش بین تولید كننده و مصرف كننده (B۲G) یا معامله بین دو تولید كننده (B۲B) و یا معامله بین دو مصرف‌كننده (C۲C) در فضای الكترونیكی است.
البته باید خاطرنشان كرد كه در حال حاضر بهترین روش این تجارت در شاخهٔ بین تولید كننده و مصرف كننده (Business to consunem) در حال جریان است كه این امر ناشی از ضعف زیرساختها و محدودیتهای تجارت الكترونیك در كشور ما است.
۲ـ مبنای حقوق تجارت الكترونیك :
همانطور كه در ابتدای بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنهٔ تجارت كم‌كم قراردادها نیز وارد این صحنه گردید چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست كه قراردادها به صورت سند مكتوب به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌گردد كه این ویژگی از دو نظر قابلیت بررسی دارد:
۱ـ از نظر اثبات سند: این ویژگی ناظر به بودن یا نبودن قرارداد در عالم خارج است.
۲ـ از نظر انتساب سند: بعد از اینكه وجود خارجی سند اثبات گردید باید مشخص گردد كه این سند متعلق به كیست تا احكام نسبی بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.
بنابرآنچه ذكر شد، چنانچه بخواهیم قراردادی را در عالم حقوق دارای آثار حقوقی بدانیم هم باید وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معینی باشد. همین رویه در تجارت الكترونیك نیز جاری و ساری است، با این تفاوت كه در تجارت الكترونیك ، سند نوشته در دست ندایم و هر جا سخن از اسناد كتبی می‌رود پیام دادهای جایگزین آن می‌گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی كاغذ به مكان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته‌اند مؤید این مطلب ماده ۱قانون نمونهٔ تجارت الكترونیك است كه چنین مقرر می‌دارد « این قانون برای هر نوع اطلاعاتی كه به صورت پیام دادهای جهت فعالیتهای تجاری استفاده گردد، اعمال می‌شود» و در ادامه در تعریف پیام دادهای در بند ۹ ماده
۲ قانون نمونه تجارت الكترونیك چنین اشعار می‌دارد: (پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است كه بوسیلهٔ عملیات الكترونیكی تولید ، دریافت و یا ذخیره می‌گردد). ناگفته هویدا است كه مبنای اصلی حقوق تجارت الكترونیك شناسایی حقوق پیام داده ای است ، چرا كه اگر مطلوب ما همسانی قرار داد الكترونیكی با قرار داد كتبی است باید حقوق پیام دادهای اعم از تولید ، دریافت ، و یا ذخیره را در هر سامانهٔ الكترونیكی به رسمیت بشناسیم كه این امر به نوبهٔ خود نیازمند تعبیهٔ سازكارهای حقوقی و فنی در این مقوله است.
۳ ـ امضای الكترونیكی
امضا به معنای پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی كه هویت صاحب علامت است و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از كتاب ترمینولوژی حقوق ، دكتر لنگرودی) از آنچه در مورد امضا گفتیم مشخص می‌گردد كه هیچ سندی در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اینكه دارای علامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافی كه امضا در ذیل نوشته‌ها دنبال می‌كند می‌توان به اهدافی مانند رسمیت یافتن اسناد، تایید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره كرد كه برخی از نویسندگان بر این اهداف صحه گذارده اند اما باید غافل از این امر نبود كه امضا فارغ از اهداف ذكر شده مبین قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوری كه اگر سندی امضا نگردد در حقیقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد كان لم یكن تلقی می‌گردد. این امر آنچنان بدیهی است كه در مادهٔ ۲۲۳ قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرایط مشكلی برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهیت نوشتهٔ برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتیم راجع به ویژگی‌ها مقررات حاكم
بر اسناد كتبی بود لذا ما كه داعیه‌دار همسانی سند الكترونیكی با سند كتبی هستیم قهرا باید امضای الكترونیكی را همانند امضای كتبی جزء شرایط صحی سند الكترونیكی به حساب آوریم.
البته این نكته را هم باید در نظر داشت كه امضا حتما ناظر به شكل یا علامت خاصی نیست، بلكه هر علامت یا رمزی كه مبین قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الكترونیك پذیرفتنی است، همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضای دیجیتال در عبارت الكترونیك سوق می‌دهد. امضای دیجیتال شامل یك رشته داده‌های ریاضی همراه شخص معین است كه معمولا این امضا به شكل رمزی است كه محتوای پیام و هویت امضا‌كننده را تصدیق می‌كند ، به نظر می‌رسد كه امضای دیجیتال مشكلات امضا را در محیط الكترونیكی تا حدودی مرتفع كند چرا كه اگر امضایی به شكل خطوط گرافیكی صورت گیرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تاثیر می‌گذارد سپس این اثر به شیوهٔ الكترونیكی وارد رایانهٔ مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اولیه باقی می‌ماند و این امضاء ، امضای حقیقی فرد نمی‌باشد اگر چه برخی از حقوقدانان امضای فوق را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می‌كنند، لكن باید این نكته را هم مطمح نظر داشت كه در بعضی از سامانه‌های رایانه‌ای برای كنترل صحت امضا فناوریهایی بوجود آمده كه مشكل انتساب امضا مرا حل می‌كند، نمونهٔ این فناوری پن‌اوپ (Pemop)
است كه در آن از فناوری زیست سنجی قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.▪ قراردادهای الكترونیكی و آثار حقوق مترتب بر آنها
الف ـ تعریف عقد و قرارداد:
مادهٔ ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادهٔ۱۹۱ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند» بنابراین ، آنچه در تحقق اركان عقد شرط است اشتراك دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است. همچنین می‌توان در تعریف قرار داد چنین گفت، كه قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی كه طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت كه هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند.
و هر عقدی مركب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی كه می‌خواهد عقد را منعقد كند ایجاب عقد را انجام می‌دهد و طرف دیگر آن را قبول می‌كند كه هر كدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است كه دلالت بر ایجاب و قبول می‌كند. آنچه مسلم است آنست كه در تحقق ایجاب و قبول ممكن است قصد طرفین كتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی و یا به طریقهٔ مدرن یعنی به روش الكترونیكی ابراز گردد. ایجاب و قبول الكترونیكی باعث بوجود آمدن قراردادهای آن لاین (on line) در عرصهٔ این فناوری گردیده است (آن لاین همان ارتباط شبكه ای با رایانه‌های دیگران است.) ایجاب و قبول الكترونیكی در قراردادهای آن لایل بدین صورت است كه فرد پیام داده ای خود را به سامانهٔ رایانه‌ای مقصد ارسال می‌دارد و كسی كه در مقصد است از ایجاب فرد مطلع می‌گردد، موید این امر ماده ۱۱ قانون نمونهٔ آنیسترال (uncitral) راجع به عبارت الكترونیك است كه مقرر می‌دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ایجاب و قبول را می‌توان از طریق پیام داده ای ابراز كرد مگر اینكه طرفین خلاف آنرا مقرر كرده باشند.»
ب) غرهٔ بیان ایجاب و قبول:
در قرار دادهای آن لاین دو حالت متصور است:
۱ـ در حالت اول فرد پیام داده ای خود را به قصد خاص ارسال می‌دارد برای نمونه، سفارش كالایی را به فروشگاهی خاص می‌دهد در اینجا تنها فروشگاه مورد نظر است كه باید قبول را اعلام كند و تعهد خود را مبنی بر ارسال كالا ایفا نماید. در اینجا ایجاب صریحا متوجه همان فروشگاه خاص است.
۲ـ در حالت دوم فرد، ایجاب خود را منحصر به شخص یا محل خاصی نمی‌كند بلكه شاید میلیونها نفر را مخاطب خود قرار می‌دهد این امر شبیه عقد جعاله در فقه امامیه است كه در آن عامل جعاله شخصی نیست لذا در اینجا هر فردی كه تعهد را انجام دهد باید در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونهٔ این امر پرونده‌ای جنجالی مشهور به پروندهٔ كارلیل در انگلستان بود كه خواندهٔ دعوی داروی ضد آنفلوانزایی ساخته و شرط كرده بود كه هر كس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او ۵۰۰ پوند خواهد داد. فردی پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوایی در دادگاه مطرح و خواستار غرامت ۵۰۰ پوندی شد در نهایت پس از كش و قوس‌های فراوان قاضی به نفع خواهان رای صادر كرد با این استدلال كه این ایجاب ، ایجابی به همهٔ جهانیان بوده و متعهد باید از عهده پرداخت غرامت برآید.
ج) اعمال حق خیار در عقود الكترونیكی:
بحث خیارات عقود الكترونیكی بخصوص در بیع الكترونیكی از حوزه هایی است كه تاكنون كسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشردهٔ ما نیز نمی‌گنجد اما مختصرا باید اشاره كرد كه برخی از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثیر و ناكارآمدی بعضی از خمیارات در تجارت الكترونیك می‌باشند. یكی از این خیارات مذكور ، خیار مجلس است كه مادهٔ ۳۹۷ قانون مدنی در مورد آن چنین مقرر می‌دارد: «هر یك از متبابعین بعد از عقد ، فی‌المجلس و مارام كه متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خیار مجلس لازم به توضیح است آنچه باعث اعمال این خیار می‌گردد رابطهٔ روحی و عاطفی بین متعاملین است و از آنجا كه در تجارت الكترونیك این موضوع منتفی است بنابراین اعمال خیار نیز منتفی خواهد بود.
د ـ مسئولیت مدنی در تجارت الكترونیك
یكی دیگر از ابعاد مسكوت تجارت الكترونیك است كه كار بس جدی را در این زمینه می‌طلبد چرا كه اگر در ارسال داده‌ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشكل نرم‌افزاری می‌گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد می‌آید، كه در این فرض با عنایت به مسئولیت مبتنی بر تفصیر ، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید البته آنچه بدیهی است آنست كه پیش‌بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده است.
▪ نتیجه:
آنچه در این مجال از آن سخن به میان آمد نمایی بود اجمالی از تجارت الكترونیك و قواعدی كه باید بر آن حكمفرما گردد تا ضمانت بقای آن را فراهم سازد . آنچه آشكار است آنست كه قوانین قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر قابلیتهای پاسخگویی به نیازهای تجارت الكترونیك را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانونگذار و تدوین قانونی جامع و مانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بود مضافا اینكه قوانین تخصصی ، سازمان قضایی خاص خود را می‌طلبد لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الكترونیك از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الكترونیك استفاده كرد.
منبع : مجله اینترنتی ویستا
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر