علي ديني‌تركماني؛ استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در روزنامه اعتماد نوشت: سياست تك‌نرخي شدن ارز، به ترجيع‌بند سياست ارزي سالانه كشور تبديل شده است. دوباره اينجا و آنجا نقل مي‌شود.
علي ديني‌تركماني؛ استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در روزنامه اعتماد نوشت: سياست تك‌نرخي شدن ارز، به ترجيع‌بند سياست ارزي سالانه كشور تبديل شده است. دوباره اينجا و آنجا نقل مي‌شود. بعيد است كسي باشد كه مدافع ارز تك‌نرخي در شرايط متعادل اقتصادي نباشد. اما، سخن بر سر تمايل و خواست يا آرزو نيست بلكه بر سر شرايط اقتصادي كشور و امكان‌پذيري نيل به چنين هدفي است.
از سال‌هاي بعد از انقلاب تا پايان جنگ كه بگذريم، طي سال‌هاي بعد فقط در دهه هشتاد بوده كه نرخ ارز رسمي تقريبا منطبق بر نرخ ارز بازار آزاد بوده است. به اين دليل كه هم درآمدهاي ارزي بر اثر افزايش قيمت جهاني نفت بسيار افزايش يافت و هم شرايط سياسي به نسبت آرام بود. در ابتداي دهه هفتاد تلاشي براي تك‌نرخي شدن از طريق واگذاري نرخ‌گذاري به بازار آزاد ارز صوت گرفت كه نتيجه آن افزايش چند برابري نرخ ارز در مدت كوتاهي بود. بانك مركزي، براي كنترل بازار ارز، ناچار از مداخله سريع شد. شرايط كنوني كشور به گونه‌اي است كه اجازه تك‌نرخي شدن ارز، آنگونه كه در متون اقتصادي مدنظر است را نمي‌دهد.
تك‌نرخي شدن ارز يعني اجازه دادن به تعيين نرخ ارز توسط سازوكار عرضه وتقاضاي ارزي و مديريت آن در دامنه‌اي حدود دو درصدي توسط بانك مركزي. براي مثال، پذيرفته مي‌شود كه نرخ رسمي ارز ٣٨٣٠ تومان است كه به معناي امكان نوسان اين نرخ در دامنه ٣٧٣٥ و ٣٩٠٦ است. نقش بانك مركزي مديريت شناور نرخ ارز است. يعني، اگر نرخ به سمت بالاي ٣٩٠٦ تومان حركت كند، بانك مركزي ارز به بازار تزريق و آن را به زير اين نرخ هدايت مي‌كند. اگر نرخ به كمتر از دامنه پاييني حركت كند، بانك مركزي به خريد ارز از بازار مي‌پردازد تا نرخ به بالاي ٣٧٣٥ حركت كند.
به اين صورت، اقتصاد از شر نرخ دوگانه و تالي فاسد يا پيامدهاي منفي آن از جمله اعطاي رانت به دريافت‌كنندگان نرخ ارزان‌تر ارز و همين طور قيمت‌گذاري نادرست به ضرر توليدات داخلي و صادرات در برابر كالاهاي وارداتي رهايي پيدا مي‌كند و رانت از بين مي‌رود. با تك نرخي شدن ارز، كالاهاي وارداتي در مقايسه با داخلي ارزان‌تر قيمت‌گذاري نمي‌شود كه نتيجه آن تضعيف توليد داخلي است.
روي كاغذ اين محاسبات جواب مي‌دهد و به اصطلاح شيك و زيباست.اما در عمل، داستان به گونه‌اي ديگر است.
عامل قوي به نام انتظارات در صحنه اقتصاد حضور دارد كه با اتكا به بخشي از نقدينگي جاري در اقتصاد به كمين نشسته تا فضايي مناسب براي سرمايه‌گذاري پيدا كند. به محض خبردار شدن از اجراي چنين سياستي، به سوي سرمايه‌گذاري سفته بازانه ارز مي‌رود چرا كه مي‌داند با حركت به سوي ارز تك‌نرخي، نرخ ارز در بازار آزاد ساكن باقي نمي‌ماند. در صورت افزايش، حاشيه سودي مناسب عايد مي‌شود. بنابراين، با چنين انتظاراتي، بخشي از نقدينگي به سوي بازار ارز روانه مي‌شود كه نتيجه آن، افزايش نرخ ارز بيش از دامنه تعيين شده است.
ممكن است گفته شود، بانك مركزي با تزريق ارز، مي‌تواند مانع از افزايش بيش از اندازه شود. در اينجا، كارگزاران از خود مي‌پرسند كه اگر بانك مركزي چنين تواني داشته باشد، در اين چند سال اخير سعي مي‌كرد اين سياست را عملياتي كند يا دست‌كم فاصله ميان نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد را تا جاي ممكن كمتر كند. در شرايط فعلي چنين تواني وجود ندارد مگر در يك حالت: تزريق بيش از اندازه ارز كه مي‌تواند بر مديريت بلندمدت بازار ارز ضربه جدي بزند.
موانع تك‌نرخي شدن ارز چيست؟ همان‌گونه كه ذكر شد با مقايسه شرايط دهه هشتاد و كنوني به راحتي مي‌توان اين موانع را شناسايي كرد. در طرف عرضه ارز، درآمدهاي نفتي و گازي به علاوه صادرات غيرنفتي تعيين‌كننده است. اولي، به دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت، قابل مقايسه با سال‌هاي دهه هشتاد نيست. در طرف تقاضا، هم با تقاضاي واقعي ارز مواجه هستيم و هم تقاضاي سفتهبازانه. آنچه، طرف تقاضا را تحت تاثير جدي قرار مي‌دهد و از اين محل، بازار ارز متلاطم مي‌شود، تقاضاي سفتهبازانه ارزي است. اين تقاضا، تحت تاثير پيش‌بيني افزايش نرخ ارز، ميزان بازده در بازارهاي ديگر از جمله مسكن و بورس و همين‌طور بانك است. كاهش ميزان سود سپرده‌ها، در اين شرايط فعلي نزديك به نيمه دوم سال كه معمولا همراه با تشديد انتظارات قيمتي است، مي‌تواند محركي براي خروج بخشي از سپرده‌هاي ريسك‌پذير به سوي بازار ارز باشد. خروج برخي از كالاها و خدمات از سبد ارزي مركز مبادلات ارزي مانند ارز گردشگري، تقاضاي واقعي در بازار آزاد ارز را بيشتر مي‌كند. نكته قابل توجه اين است كه در شرايطي كه احتمال تشديد انتظارات مي‌رود، چنين جابه‌جايي‌هايي ممكن است به تشديد انتظارات از محل
تاثير حتي جزيي بر نرخ ارز در بازار آزاد تاثير بگذارد.
نكته ديگر اينكه، حتي به فرض بعيد امكان‌پذيري تك نرخي شدن ارز اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا اقتصاد ما درگير كاهش ارزش پول ملي است و تا كجا اين داستان ادامه پيدا خواهد كرد؟ چين طي سال‌هاي ١٩٨٠ تا ١٩٩٤ در چند مرحله شوك ارزي، ارزش دلار را از ٥/١ يوان به ٥/٨ يوان افزايش داد. اما از سال ١٩٩٤ تا ٢٠٠٤، به مدت ١٠ سال نرخ را تثبيت كرد. بعد، از سال ٢٠٠٥ شروع به كاهش ارزش دلار و تقويت ارزش يوان كرد و آن را به حدود ٦ يوان در برابر يك دلار رساند. آنچه چين انجام داده تقويت بخش واقعي اقتصاد است. درست جايي كه اقتصاد ما مشكلات جدي در فرآيند انباشت سرمايه بخش‌هاي صنعت و كشاورزي دارد. مادام كه اين مشكلات حل نشود، هم عدم تعادل‌هاي ساختاري افزايش پيدا مي‌كند كه نتيجه آن عدم تعادل در بازار ارز و دونرخي شدن ارز است و هم تقاضاي سفته بازانه نقش مهمي در كاهش ارزش پول ملي خواهد داشت چرا كه نقدينگي راهي به بخش‌هاي صنعت و كشاورزي پيدا نمي‌كند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر