کمیسیون اقتصادی مجموعه تخلفات مدیران بانک مرکزی را در قالب یک گزارش جهت بررسی و رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می دهد.
اعتمادآنلاین: کمیسیون اقتصادی مجموعه تخلفات مدیران بانک مرکزی را در قالب یک گزارش جهت بررسی و رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می دهد.
الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمسیون اقتصاد مجلس پرونده بانک مرکزی را درموضوع موسسه مالی اعتباری کاسپین مشمول ماده٢٣٦کرد.
وی در گفت و گو با خبرنگار اعتماد آنلاین تصریح کرد: براساس این ماده، کمسیون اقتصادی مجلس مجموعه تخلفات مدیران بانک مرکزی را در قالب یک گزارش جهت بررسی و رسید گی به قوه قضائیه ارجاع می دهد.
این در حالیست که عصر امروز و با حضور رییس دفتر رییس جمهوری، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاونانش و طراحان سوال از رییس جمهوری نشستی مشترک در مورد آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری برگزار می شود.
گفتنی است در ماده 236 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئون و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر یا مسؤولان دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود.
طبق تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
کمیسیون اقتصادی از سال گذشته جلساتی با بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین برگزار کرده است و با توجه به نشست های قبلی، رصد فعالیت ها در این زمینه و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در اولین جلسه پس از تعطیلات تابستانی مجلس ماده 236 آیین نامه به رای گذاشته شد.
با توجه به اینکه این ماده در جلسه کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است. گزارش با فوریت به صحن علنی مجلس ارجاع می شود، تا در صورت نیاز و درخواست نمایندگان در دستور کار صحن علنی قرار گیرد، که در صورت تصویب با فوریت به دستگاه قضایی ارجاع می شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
بانک مرکزی قطعا با جوسازی و سومدیریت و بلاتکلیف گذاشتن مردم تخلف کرده است وبه وظایف قانونی خودعمل نکرده است.رییس کل بانک مرکزی همیشه ضد و نقیض صحبت کرده و سپرده گذاران و سیستم بانکی را به چالش و نگرانی و گمراهی انداخته است و قاطعانه عمل نکرده مثلا درجایی حرفی را زده و در زمان دیگر همان حرف خودش را رد کرده است و مردم رانیز دچارسرگردانی و بلاتکلیفی کرده است.
سپرده گذار کاسپین
١. تنها مرجع مردم، بانک مرکزی بوده و با استعلام از بانک مرکزی و اطلاعیه رسمی آن، از مجاز بودن موسسه، کسب اطمینان و با اتکا به تابلوهای سردر مؤسسات در آن سپردهگذاری یا تمدید سپرده نموده، گواهی یا دفترچه حساب کاسپین را دریافت نمودهاند.
٢. علیرغم این واقعیت، بانک مرکزی مدعی این است منظورش از مجاز بودن، کاسپینی که فعال است نبوده است و کاسپین نباید فعالیتش را شروع میکرده! مردم از کجا باید این را میدانستند؟ چرا همان زمان بانک مرکزی هم در سایت و هم توسط روابط عمومی تائید میکرده؟ حتی اگر بهزعم رئیسکل محترم بانک مرکزی، علت خسارت وارده به مردم آن است که سپردهها توسط موسسه فرشتگانی جذبشده که با تابلو و دفترچه کاسپین فعالیت میکرده، این اشکال خود ناشی از سوء مدیریت بانک مرکزی و احتمالاً اشتباه چند قاضی و حکم قضایی بوده است.
٣. اصل 171 قانون اساسی صراحت دارد که در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت مردم از محل بودجههای خود است و اصل 113 قانون اساسی، رئیسجمهور محترم را مسئول اجرای آن معرفی میکند.
نظر کاربران
بانک مرکزی قطعا با جوسازی و سومدیریت و بلاتکلیف گذاشتن مردم تخلف کرده است وبه وظایف قانونی خودعمل نکرده است.رییس کل بانک مرکزی همیشه ضد و نقیض صحبت کرده و سپرده گذاران و سیستم بانکی را به چالش و نگرانی و گمراهی انداخته است و قاطعانه عمل نکرده مثلا درجایی حرفی را زده و در زمان دیگر همان حرف خودش را رد کرده است و مردم رانیز دچارسرگردانی و بلاتکلیفی کرده است.
١. تنها مرجع مردم، بانک مرکزی بوده و با استعلام از بانک مرکزی و اطلاعیه رسمی آن، از مجاز بودن موسسه، کسب اطمینان و با اتکا به تابلوهای سردر مؤسسات در آن سپردهگذاری یا تمدید سپرده نموده، گواهی یا دفترچه حساب کاسپین را دریافت نمودهاند.
٢. علیرغم این واقعیت، بانک مرکزی مدعی این است منظورش از مجاز بودن، کاسپینی که فعال است نبوده است و کاسپین نباید فعالیتش را شروع میکرده! مردم از کجا باید این را میدانستند؟ چرا همان زمان بانک مرکزی هم در سایت و هم توسط روابط عمومی تائید میکرده؟ حتی اگر بهزعم رئیسکل محترم بانک مرکزی، علت خسارت وارده به مردم آن است که سپردهها توسط موسسه فرشتگانی جذبشده که با تابلو و دفترچه کاسپین فعالیت میکرده، این اشکال خود ناشی از سوء مدیریت بانک مرکزی و احتمالاً اشتباه چند قاضی و حکم قضایی بوده است.
٣. اصل 171 قانون اساسی صراحت دارد که در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت مردم از محل بودجههای خود است و اصل 113 قانون اساسی، رئیسجمهور محترم را مسئول اجرای آن معرفی میکند.