چه كسی بر صندلی رياست مجمع می نشيند؟

روزنامه اعتماد نوشت: فوت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، دو جايگاه مهم در نظام جمهوري اسلامي را با خلأ روبه‌رو ساخت؛ عضويت در مجلس خبرگان رهبري كه كمتر از يكسال از پيروزي و ورود آيت‌الله به عنوان نفر اول منتخب اين مجلس در تهران مي‌گذشت و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به مدت ٢٧ سال در اختيار او قرار داشت.

در اين دو جايگاه كه طبق قانون، هركدام سبك و سياق خاصي را براي برگزيدن صاحبان خود در مقابل مي‌ديدند، با گذشت چند هفته، مشخص شد كه تنها در يك مورد و با فرارسيدن موعد خاص به تعيين جانشين منجر خواهد شد.

مقدمات برگزاري انتخابات ٢٩ ارديبهشت در حال انجام بود كه وزير كشور از آمادگي كامل وزارتخانه تحت مديريت خود براي برگزاري انتخابات مياندوره‌اي مجلس خبرگان رهبري همزمان با دو انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا خبر داد. اما تصميم‌گيرنده اين امر همچون ساير قوانين مربوط به مجلس خبرگان رهبري، اعضاي اين نهاد بودند تا در نهايت و بطور تعجب‌آوري اين پيشنهاد وزارت كشور مورد قبول قرار نگيرد و زمان دورتري براي آن در نظر گرفته شود. بنابراين و با تصميم اعضاي هيات رييسه مجلس خبرگان، صندلي آيت‌الله هاشمي براي مدتي حدود سه سال خالي خواهد ‌ماند تا همزمان با انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مياندوره‌اي جايگزيني را براي او در مجلس خبرگان رهبري تعيين كند.

اما رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ديگر جايگاهي است كه فقدان آيت‌الله را به خود مي‌بيند؛ رياستي كه از سال ٦٨ و همزمان با رياست هاشمي‌رفسنجاني بر قوه اجرايي كشور به او سپرده شد و پس از پايان رياست‌جمهوري وي نيز همچنان به او تعلق داشت، گزينه‌هاي مختلفي را به خود ديد تا در نهايت با رياست موقت آيت‌الله موحدي كرماني بر اين مجمع كه با مجوز رهبري انقلاب انجام شد، زمان بيشتري صرف انتخاب جانشين آيت‌الله شود. اگرچه انتظار مي‌رفت با فرارسيدن ٢٤ اسفندماه و پايان گرفتن يك دوره پنج ساله ديگر، اعضاي اين مجمع كه از سوي رهبري انقلاب انتخاب مي‌شوند، تغيير يابند يا حكم عضويت آنان تمديد شود، اما اين انتخاب به زمان پس از تعطيلات سال نو موكول شد تا همچنان بازار گمانه‌زني‌ها در مورد انتخاب رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام داغ بماند.

سير رياست مجمع در تاريخ ٣٠ ساله از تاسيس آن

در قانون اساسي مصوب سال ١٣٥٨، هيچ راه‌حلي براي اختلافات بين نهاد قانونگذاري و شوراي نگهبان پيش بيني نشده بود و هرگاه كه اختلافات به دليل عدم تاييد مصوبات مجلس در شوراي نگهبان و اصرار نمايندگان بر آنچه كه مورد تصويب آنان قرار مي‌گيرد، بالا مي‌گرفت، تنها راه‌حل آن ورود رهبري انقلاب به ماجرا بود. با بالا گرفتن شدت اختلافات بين اين دو نهاد، درخواستي در بهمن ماه ١٣٦٢ به امضاي رييس‌جمهور وقت (آيت‌الله خامنه‌اي)، رييس وقت مجلس شوراي اسلامي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، رييس وقت ديوان عالي كشور آيت‌الله موسوي‌اردبيلي، نخست‌وزير وقت مهندس ميرحسين موسوي و حجت‌الاسلام سيد احمد خميني به حضرت امام خميني‌(ره) براي چاره جويي در اين باره تقديم شد تا در نهايت امام(ره) در تاريخ ١٧ بهمن ١٣٦٦ با صدور فرماني، مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي رسيدگي به اختلافات بين نهاد قانونگذاري و شوراي نگهبان تاسيس كنند.

اين مجمع دو سال بعد و در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٦٨ وظايف يازده‌گانه‌اي طبق اصول ١١٢، ١١١، ١١٠ و ١٧٧ را به خود ديد، تا به عنوان يكي از نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كار خود را آغاز كند. اما آنچه در سازوكار اوليه اين مجمع وجود داشت و آن را تا حدودي با الان متفاوت مي‌سازد، معيار تعيين رياست اين مجمع است. سال ٦٦ كه نخستين سال آغاز به كار مجمع بود، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي كه رياست‌جمهوري ايران را برعهده داشتند، به عنوان رياست اين مجمع از سوي امام انتخاب شدند تا مجمع با رياست رييس قوه مجريه شروع به كار كند.

رياست آيت‌الله خامنه‌اي تا پايان رياست‌جمهوري ايشان ادامه يافت و پس از انتخاب آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به رياست‌جمهوري ايران، رياست اين مجمع به وي واگذار شد؛ رياستي كه از سال ٦٨ آغاز و تا سال ٧٦ ادامه يافت، به نظر مي‌رسيد با اتمام رياست آيت‌الله هاشمي بر قوه مجريه پايان بگيرد اما اينگونه نشد. با انتخاب سيد محمد خاتمي به رياست‌جمهوري ايران، حكم رياست بر مجمع تشخيص مصلحت نظام براي هاشمي‌رفسنجاني از سوي رهبري انقلاب صادر مي‌شود تا جايگاه ويژه او همچنان در نظام اسلامي محفوظ بماند. با اين حال سال ٧٦ آغازگر روند جديدي در انتخاب رييس مجمع شد. اگر تا اين سال رياست قوه مجريه بطور همزمان رياست مجمع را هم برعهده داشت، اين روند پس از اتمام رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني پايان يافت و به مدت ١٩ سال پياپي بر عهده وي گذاشته شد.

همه گزينه‌هاي احتمالي رياست مجمع

در بين اسامي گزينه‌هاي احتمالي جانشيني آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني كه از همان روزهاي نخست فوت او بر سر زبان‌ها افتاد، چهره‌هاي شاخصي ديده مي‌شوند كه البته همگي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت هستند. جايگاهي كه صاحب آن بايد شخصيتي مرضي‌الطرفين و شبيه‌ترين فرد از نظر رفتار سياسي به آيت‌الله هاشمي باشد، مي‌تواند در نخستين احتمال نام حسن روحاني را به خود ببيند. اين گزينه نه از آن جهت كه شانس بالايي براي انتخاب شدن به اين سمت را داراست مطرح مي‌شود، بلكه به اين دليل عنوان مي‌شود كه طبق تاريخچه تاسيس و فعاليت اين مجمع رييس‌جمهوري نيز مي‌تواند گزينه خوبي براي رياست آن باشد.

شانسي كه البته به شرط بازگشت به روند اوليه تعيين رياست مجمع تشخيص مصلحت نصيب روحاني مي‌شود و آن رياست همزمان قوه مجريه و مجمع است. اين يعني حسن روحاني به عنوان رييس قوه مجريه تنها در صورتي‌كه تعيين رييس مجمع طبق آنچه طي سال‌هاي ٦٦ تا ٧٦ صورت گرفت، انجام شود مي‌تواند رياست آن را برعهده بگيرد. اما گزينه احتمالي ديگر براي اين جايگاه، علي اكبر ناطق‌نوري است. اما او كه از نزديكان و معتمدين رهبري انقلاب است و رياست دفتر بازرسي رهبري را هم برعهده داشته و به دليل سابقه رياستش بر قوه مقننه آشنايي خوبي با مجمع دارد، تنها در همان روزهاي نخست پس از فوت آيت‌الله از نامش به عنوان يكي از گزينه‌ها ياد مي‌شده است.

موحدي‌كرماني نيز از ديگر گزينه‌هايي بود كه نامش مطرح مي‌شد اما در نهايت به رياست موقت مجمع رسيد و شايد اين احتمال براي او همچنان وجود داشته باشد كه حكم رياست ٥ ساله را از رهبري انقلاب دريافت كند. اما در اين ميان هرچند از چهره‌هاي ديگري همچون علي‌اكبر ولايتي و غلامعلي حدادعادل نيز نام برده شده است اما، انتخاب يك نفر ديگر از اعضاي مجمع به عنوان رياست آن قوت پيدا مي‌كند و آن آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي است؛ گزينه‌اي كه از همان ابتداي فوت آيت‌الله از او نام برده شد و تا به امروز كه به زمان انتخاب رياست مجمع نزديك مي‌شويم همچنان مطرح مي‌شود، از شانس بالايي براي برگزيده شدن به اين سمت برخوردار است.

هاشمي شاهرودي را شايد بتوان تنها گزينه‌اي در ميان ساير گزينه‌ها دانست كه حكم مهم‌ترين سمت‌هاي اين كشور را از رهبري انقلاب دريافت كرده است. رياست قوه قضاييه، عضويت در شوراي نگهبان و رياست هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از مهم‌ترين احكامي است كه تاكنون براي آيت‌الله هاشمي شاهرودي صادر شده است، پس بعيد نيست كه او بتواند بار ديگر حكم مهمي را از رهبري انقلاب دريافت كند و آن رياست بر مجمع تشخيص مصلحت نظام و جانشيني آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني باشد. هرچند طي روزهاي گذشته خبرهايي از انتصاب وي به رياست اين مجمع مخابره شده است اما بايد چند روزي را صبر كرد تا رهبري انقلاب براي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و براي مدت ٥ ساله هفتم، تعيين تكليف كند.