بازار کفش تحت تصرف چینی ها و ترک ها

وقایع اتفاقیه نوشت: سايه رکود بر بازار کفش، مخصوصا کفش‌هاي توليد داخل که با قيمت بالاتري به فروش مي‌رسند، حالا حدود سه‌ سالي است که کسبه را در تنگنا قرار داده و توليدکنندگان برندهاي داخلي را خانه‌نشين کرده است. با اينکه آمار وزارت صنعت نشان مي‌دهد که از هر صد ميليون جفت کفش، فقط حدود ۳۵ ميليون جفت وارداتي هستند اما مغازه‌هاي خسته و بي‌رونق باغ سپهسالار، واقعيت ديگري را نقل مي‌کنند؛ داستاني از اشباع ويترين‌ها با کالاهاي بي‌کيفيت چيني و قاچاقي که سهم برندهاي خارجي را در بازار، پررنگ‌تر از داخلي‌ها کرده‌اند و حتي بسياري از کارگاه‌هاي توليدي را به تعطيلي و ورشکستگي کشانده‌اند.

چرم‌هاي دست‌دوز خارجي ارزان‌تر هستند

«چرمش، چرم گاوي و دست‌دوزه؛ تا ۱۰ سال کفشه»، «چرم طبيعي تبريزه؛ سفارشيه»؛ اينها را برخي از کسبه بازار، در پاسخ به مشترياني مي‌گويند که دست روي کفش‌هاي گرانقيمت داخلي مي‌گذارند و از آنها علت اين‌همه گراني را جويا مي‌شوند.

شايد در نگاه اول، به‌نظر بسياري از خريداران، کيفيتي را که چرم‌هاي دست‌دوز داخلي دارند، وارداتي‌ها نداشته باشند و اين هنري است که فقط توليدکنندگان داخلي به آن پي برده‌اند اما اينها همه واقعيت نيستند و داستان به گونه ديگري است.

به گفته فعالان بازار، دليلي که باعث ايجاد اين‌همه اختلاف در قيمت کفش‌هاي چرمي داخلي در مقايسه با کفش‌هاي چرمي وارداتي شده، اين است که در ايران، مواد اوليه براي توليد کفش، بسيار ‌گران هستند و اين‌گونه مشکلات، عرصه رقابت را براي برندهاي داخلي با مشکلات شديدي همراه کرده‌اند.

در واقع، قيمت بالاي موادي از قبيل، چسب، چرم و دستمزد بالاي کارگران، باعث شده تا توليد و نهايي‌شدن توليد يک جفت کفش چرم در داخل کشور با سختي همراه شده و قيمت‌هاي گزافي را روي دست توليدکنندگان بگذارد.

دراين‌باره، رسول شجري، رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز تهران، به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «در بازار کفش داخلي با بي‌ثباتي زيادي دست‌وپنجه نرم مي‌کنيم و متأسفانه آن‌طور که بايد، تحت حمايت دولت براي برندهاي داخلي نيستيم که همه اينها بي‌تأثير بر گراني برندهاي داخلي نيستند.»

شجري در ادامه با انتقاد از مشکلات هزينه‌هاي بالاي کارگري و حتي بيمه فعالان اين صنف، توضيح مي‌دهد: «در بسياري از کشورهاي صادرکننده کفش به ايران، دولت ارزش زيادي براي توليدکننده قائل است و درواقع، بسياري از فعالان اين صنف در کشورهاي صادرکننده، با مشکلاتي مانند بالابودن هزينه توليد و تهيه مواد اوليه براي دوختن کفش، مثل ما مواجه نيستند.»

او يادآوري مي‌کند: «اين کشورها تحت حمايت‌هاي دولتي و در نتيجه کاهش هزينه‌هاي توليد، مي‌توانند با قيمت‌هاي پايين‌تري کفش را توليد کرده و به کشورهاي ديگر صادر کنند اما اين موضوع در کشور ما اصلا به خوبي رعايت نشده و ما مخصوصا در صنعت بيمه و حتي دستگاه‌هايمان دچار مشکلات شديدي هستيم.» آن‌طور که رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز تهران مي‌گويد: «مشکلات صنعت کفاشي در کشور، يکي، دوتا نيست و سودي که وارد‌کنندگان کفش‌هاي چيني و ترک از محصولاتي که به ايران وارد مي‌کنند، باعث شده تا واردات کفش به کشور رونق زيادي داشته باشد.»

شجري، يکي ديگر از علت‌هاي گراني برندهاي داخلي را در مقايسه با برندهاي وارداتي، اين‌گونه توصيف مي‌کند: «در کشورهايي مانند چين و ترکيه، دستگاه‌هاي پيشرفته و امکانات بهتري براي توليد کفش وجود دارند و اين کشورها به علت حمايت‌هاي دولتي مي‌توانند کفش‌هاي چرمي را با مواد اوليه ارزان‌تري در مقايسه با ايران توليد کنند؛ اين درحالي است که در ايران، دستگاه‌ها از کيفيت لازم برخوردار نبوده و تکنولوژي لازم در ‌اين‌زمينه را ندارند.» همچنين به گفته شجري، افزايش هزينه‌هاي توليد کفش و در مقابل آن، کاهش قدرت خريد مردم، بر مشکلات بازار داخلي دامن زده است.

رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز، با اشاره به اينکه مطالبات مالياتي و بيمه در شرايط فعلي، يکي‌ديگر از مشکلات توليدکنندگان داخلي است، ادامه مي‌دهد: «پرداخت ماليات و بيمه و ارائه تسهيلات بانکي با بازپرداخت اندک، سبب رشد و رونق بازارهاي مولد مي‌شود اما در کشور عمده اين مطالب، نتايجي برعکس دارد که در سه سال اخير تشديد شده است.»

بازارچه‌هاي بهاره؛ کابوس بزرگ کسبه

با توجه به رکودي چندساله که بازار کفش را قبضه کرده، اين‌روزها، اخبار خوبي از حال و روز فعالان اين صنف به گوش نمي‌رسد و بيشتر آنها از روزهاي آرام بازار گله‌مند هستند.

به گفته بسياري از کسبه، مردم در طول يک‌سال، پول زيادي را براي خريد کفش پرداخت نکرده و ترجيح مي‌دهند که سال را با دو جفت کفش، يکي تابستانه براي فصل گرما و ديگري زمستانه براي فصل سرما و يخبندان، به سر کنند، حتي برخي از آنها به يک جفت کفش در سال بسنده کرده و از کفش‌هاي قديمي سال‌هاي گذشته خود استفاده مي‌کنند. بنابراين با چنين اوضاعي، بازار کفش هميشه در روزهاي آرامي به سر مي‌برد و فروش آن، رونق زيادي ندارد.

به عبارتي، فعالان بازار کفش، هر سال با تحمل روزهاي رکود و بي‌رونق بازار، منتظر رسيدن روزهاي پايان سال هستند تا شايد سودي يکساله را در عوض اين همه خلوتي و آرامش بازار، به جيب بزنند اما با رسيدن نمايشگاه‌هاي بهاره، همه‌چيز به‌هم مي‌ريزد و بسياري از خريداران ترجيح مي‌دهند تا به‌علت ارزاني کفش‌ها و هزينه‌هاي سنگين روزهاي آخر سال، به نمايشگاه‌هاي بهاره رفته و از کفش‌هاي ارزان‌تر وارداتي استفاده کنند. دراين‌باره رسول شجري به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «با توجه به حجم بالاي کارگاه‌ها و توليدات آنها، ديگر نيازي به برپايي چنين نمايشگاه‌هايي براي شب عيد نيست چون اين‌گونه بازارچه‌هاي بهاره موجب تضعيف و ضرر کردن واحدهاي صنفي فعال خواهند شد و آسیب بزرگي به اقتصاد کسبه وارد مي‌کنند.» شجري در ادامه با يادآوري رکودي که سختي آن بيشتر براي کسبه در طول يک‌سال ملموس است، توضيح مي‌دهد: «فعالان بازار، يک‌سال با مشکلاتي مثل رکود و بيکاري، پرداخت ماليات سنگين، بيمه کارگران و حتي دستمزد بالاي پرسنل کارگاه‌ها، شرايط سختي را پشت سر مي‌گذارند تا در روزهاي پاياني سال، حاصل اين همه رنج را با استقبال مردم از کفش‌ها نظاره‌گر باشند اما با ايجاد نمايشگاه‌هاي بهاره، همه اين دلخوشي‌ها، جايشان را به نااميدي داده و نان کسبه به‌يکباره آجر مي‌شود.»

افزايش صادرات؛ درمان زخم سه ساله رکود

به گفته شجري، هر سال حدود هفت ميليون و ۷۵۰ هزار دلار، کفش از کشورهاي ترکيه، ايتاليا و چين وارد کشور مي‌شوند. اين درحالي است که شجري، سهم واردات کفش به‌صورت قاچاق را بسيار ناچيز دانسته و مي‌گويد: «مهم‌ترين مشکل بازار کفش‌هاي داخلي، قاچاق نيست بلکه رکودي است که در نتيجه عدم توانايي خريد مردم، بازار کفش را با مشکلات شديدي همراه کرده است.» با اين اوصاف که در سايه ورود بي‌رويه واردات و رکود بازار، دامنگير اوضاع برندهاي داخلي شده است، بسياري از فعالان بازار کفش هم معتقدند که بازار بايد با حمايت‌هاي داخلي، جان تازه‌اي گرفته‌ و صادرات و بازاريابي در کشورهاي همسايه، مورد توجه بيشتري قرار بگيرد. آن‌طور که او توضيح مي‌دهد: «در ۶ ماهه اول سال ۹۵، برندهاي داخلي به ارزش ۵۷ ميليون دلار، به کشورهايي از قبيل، عراق، افغانستان و آذربايجان صادر شده‌اند که در کنار اين همه بايد دولت حمايت‌هاي بيشتري از صادرات کفش داشته باشد و با حمايت اين صنعت، ميزان ارزآوري را به کشور تقويت کند.»

به گفته شجري، بهترين راه براي مقابله با فروش محصولات وارداتي، از جمله کفش‌هاي چيني، حمايت از توليدات داخلي و افزايش صادرات آنهاست. اگر اين حمايت‌ها از طرف دولت انجام گيرد، کفش‌هاي چيني، محبوبيت خود را نزد مردم از دست خواهند داد و وضعيت برندهاي داخلي هم بهتر خواهد شد. با سه‌ساله‌شدن سايه سنگين رکود در بازار، گراني مواد اوليه براي توليد برندهاي با کيفيت داخلي، نبود دستگاه‌ها و تکنولوژي کشورهاي توسعه‌يافته براي توليد کفش و بسياري از مشکلاتي که فعالان اين صنعت با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند، شايد در آينده‌اي نزديک، ديگر خبري از برندهاي داخلي در بازار نباشد.

با چنين اوصافي به‌نظر مي‌رسد که بازار کفش اين سال‌ها، بيش از هر زماني نيازمند نگاه دلسوزانه دولتي‌هاست؛ نگاهي که با خريد دستگاه‌هاي پيشرفته و به‌روز دنيا از کشورهاي خارجي، مي‌تواند اوضاع وخيم کفاشي‌ها را بهتر کرده و از رنگ‌باختن برندهاي داخلي در ميان انبوهي از برندهاي بي‌کيفيت وارداتي جلوگيري کند.

به گفته بسياري از فعالان بازار، اين‌گونه حمايت‌ها مي‌توانند در سايه حمايت از صادرات، حال ناخوش برندهاي داخلي را هم بهبود داده و چراغ خاموش بسياري از کارگاه‌هاي تعطيل‌شده کفاشي را روشن کند.